Étiquette : محطات

  • عن الانتصارات الأوكرانية

    بيار عقيقي

    منذ مطلع شهر شتنبر الحالي، يتابع المهتم بملف الغزو الروسي لأوكرانيا، نجاح جيش كييف في تحرير آلاف الكيلومترات المربعة من البلاد. يمكن عزو ذلك إلى أسباب عدة، بدءا من التدريبات الغربية للجيش الأوكراني والأسلحة التي يحصل عليها من الغرب، خصوصا الولايات المتحدة.. ولكن في كل الأحوال، تُسَجلُ للأوكرانيين شجاعتهم في القتال دفاعا عن بلادهم.

    في المقابل، أدهش التراجع الروسي مراقبين عسكريين، رأوا فيه أمرا لم تشهده روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي، سوى في حرب الشيشان الأولى (1994 – 1996). وهو تراجع تُمكن قراءته في تفاصيل عدة، تبدأ بالاستنزاف الذي تشهده القوات الروسية، بعد نحو سبعة أشهر من الحرب. وبمعزل عن الحديث عن هبوط في المعنويات، إلا أن تحول الجيش المهاجم إلى جيش مدافع، في اجتياح كان يفترض أن ينتهي خلال أسابيع على الأكثر، يطرح مسألة قدرة الجيش الروسي على الحفاظ على النَفَس الطويل، ومدى تقبل جنوده عقيدة محفزة لحمل البندقية بأوكرانيا.

    أغلب الظن أن الجيش الروسي، وبحكم سبب الانخراط في صفوفه على العموم، أي الفقر، لا يكون الحافز للجندي الروسي «السعي إلى رفع راية الأمة»، بقدر ما يكون بحثا عن شقة بضواحي موسكو، والحصول على امتيازات طبية، وبعض الرفاهية المفقودة بمسقط رأسه. ومهما حاولت القيادتان، السياسية والعسكرية، فإنهما فشلتا في إقناع الجنود بجدوى القتال بأوكرانيا.. والفشل في المحافظة على التقدم في ضواحي العاصمة كييف، والانسحاب بعد ارتكاب انتهاكات عدة بإربين وبوتشا، في الربيع الماضي، ثم التراجع في منطقتي خاركيف وخيرسون، تُظهر وكأن الجيش الروسي تمدد في بدايات هجومه، قبل الانسحاب من دون عودة. وهنا يصبح درس أفغانستان بالنسبة إلى الجيش السوفياتي (1979 – 1989) أكثر واقعية، ولكن في زمن أقصر بكثير للغاية.

    لا يجب أن يغيب عن البال أن لروسيا قدرات صاروخية واسعة النطاق، وقد تلجأ إليها لوقف التقهقر السريع لقواتها، لكن في ذلك مخاطر أكبر من القتال الميداني. هنا، سيتحول الجيش الروسي إلى جيش يخشى القتال المباشر، ويكتفي بالقصف عن بعد، ويسعى إلى الإمعان في تدمير المواقع المدنية بأوكرانيا. وما فعله للرد على خسائره المتلاحقة في الأسبوعين الماضيين، بقصف محطات الكهرباء والمياه في خاركيف وكريفيي ريه، مثالٌ لما يمكن أن يحققه القصف الصاروخي بعيد المدى. وهو في الوقت نفسه إقرارٌ بالهزائم الأخيرة، حتى إن التعبئة العامة، في حال حصلت بموسكو، ستؤكد المأزق الذي غرق به الكرملين، كما سيسمح لمن يناصر روسيا، سواء في دونباس أو شبه جزيرة القرم، أن يستشعر عدم القدرة الروسية على «حمايته»، ما سيدفعه للجوء إليها، لإدراكه أن كييف ستستعيد أراضيها، وفقا لاستقلال 1991. وسيشعر هذا الفرد أنه إما ارتكب خطيئة بالتمرد على كييف، أو أنه يعلم أن أوكرانيا ما بعد الحرب لن ترحم ذوي الأصول الروسية ولا من يتحدث لغتها.

    تبقى نقطة جوهرية: هل من خلافات بدأت بالظهور إلى العلن في الدوائر الأمنية بروسيا؟ من دون تخمينات، يكفي أن مقتل داريا دوغين، في انفجار كان يستهدف والدها المفكر ألكسندر دوغين، في 20 غشت الماضي، مر وكأن شيئا لم يكن، فلو كان لكييف يد في الاغتيال، لما تردد الرئيس فلاديمير بوتين في قصفها بعنف… الحرب باتت في ظلال الكرملين.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زياش يتحدث عن عودته للمنتخب المغربي بعد إقالة حاليلوزيتش

    قال الدولي المغربي حكيم زياش، إنه سعيد بالعودة مجدداً لحمل قميص المنتخب الوطني، وذلك قبل أقل من 3 أشهر من موعد نهائيات كأس العالم قطر 2022.

    كما أكد زياش، اليوم الأربعاء، في تصريح للموقع الرسمي لجامعة الكرة، على جاهزيته لقادم الاستحقاقات الكروية مع النخبة الوطنية، بعد الفترة التي عرفت تسجيل مجموعة من المصاعب على حد قوله، في إشارة منه لغيابه بقرار من الطاقم الفني السابق، الذي ترأسه وحيد حاليلوزيتش.

    أما بخصوص استعدادات المنتخب لكأس العالم، تابع لاعب تشيلسي: » المباراتين أمام التشيلي والباراغواي مهمتان ، لأنهما تُعتبران آخر محطات الاستعدادات قبل انطلاق نهائيات كأس العالم بقطر، مهمة كفريق واحد للوقوف على أشياء عديدة، منهما مُستوانا، في ظل وجود مدرب جديد بأفكار جديدة، وطاقم تقني مساعد جديد أيضاً ».

    وغاب حكيم زياش لمدة سنة ونصف تقريباً عن لوائح المنتخب الوطني، بقرار من المدرب وحيد حاليلوزيتش، كما أعلن اللاعب اعتزاله الدُولي قبل أشهر، إلا أن تعيين الركراكي مدربا جديدا لأسود الأطلس وتدخلات مسؤولين بالجامعة الملكية، أعاد لاعب تشيلسي مجددا إلى النخبة الوطنية.

    ويخوض المنتخب الوطني المغربي ثالث حصصه التدريبية، قبل دخول المرحلة الثانية من التحضيرات بإسبانيا، والتي تعرف برمجة مباراتين وديتين أمام منتخب التشيلي بإشبيلية يوم 23 شتنبر الجاري، والثانية أمام منتخب الباراغواي يوم 27 من الشهر ذاته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لهذه الأسباب عليك تجنب اقتناء سيارة كهربائية الآن

    لا أحد يستطيع أن ينكر أن السيارات الكهربائية هي المركبات التي تعد بمستقبل أفضل لوسائل النقل الخاصة لأنها هدوءاً وذكاءً واتساعاً وأناقة في التصميم من السيارات التقليدية، ولكن في الوقت الحالي قد لا تكون الخيار الأفضل لعدة أسباب.

    فيما يلي 5 أسباب تمنعك من اقتناء سيارة كهربائية في وقتنا الحاضر، بحسب ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:

    بنية تحتية محدودة للشحن

    حالياً، لا يوجد سوى حوالي 45000 محطة شحن في الولايات المتحدة على سبيل المثال. قد يبدو هذا الرقم كبيراً ولكنه ليس كافياً لتخديم جميع المناطق والشوارع. ويعد هذا النقص الكبير في محطات الشحن أحد الأسباب التي قد تجعلك ترغب في الانتظار قبل الحصول على سيارة كهربائية.

    تحسين تكنولوجيا البطاريات سيؤدي إلى خفض أسعار السيارات

    في الوقت الحالي، لا تزال السيارات الكهربائية أغلى بكثير من السيارات التي تعمل بالوقود. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض التكلفة الأولية للسيارات الكهربائية، بفضل تحسين تقنية بطارية EV.

    على ما يبدو، يعود سبب ما يقرب من 30 إلى 40٪ من تكلفة السيارة إلى البطاريات وحدها بحسب معهد أبحاث الطاقة الأمريكي. لذا فإن إدخال أنواع جديدة وأرخص من البطاريات، مثل بطاريات الحالة الصلبة، والبطاريات الخالية من الكوبالت، والبطاريات القائمة على المنغنيز، والبطاريات المصنوعة من معدن الليثيوم، ستساعد في خفض أسعار السيارات.

    ارتفاع أسعار السيارات بسبب الوباء ونقص الرقائق العالمية

    مع نضوج صناعة السيارات الكهربائية وبيع المزيد منها، من المنطقي أن تنخفض أسعارها، ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال منذ انتشار الوباء. ويرجع ذلك أساساً إلى النقص العالمي في الرقائق الذي نتج عن عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على النقل.

    الرقائق هي مكونات مهمة في السيارات، وخاصة المركبات الكهربائية التي تتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي. مع نفاد هذه المكونات، يواجه المصنعون صعوبة في إنتاج نفس العدد من الوحدات كما فعلوا من قبل. ولسوء الحظ، من المتوقع استمرار النقص في الرقاقات حتى عام 2024 على الرغم من الانتعاش التدريجي لهذه الصناعة هذا العام. حتى ذلك الحين، لن نشهد على الأرجح تخفيضات كبيرة في أسعار المركبات الكهربائية.

    قلة فنيي السيارات المختصين بخدمات الصيانة والإصلاح

    في حين أن الصيانة الروتينية ليست مشكلة في السيارات الكهربائية نظراً لقلة أجزائها الميكانيكية. ومع ذلك، فإن وجود مواقع متوفرة للخدمة وفنيي سيارات مختصين أمر في غاية الأهمية. لسوء الحظ، يوجد حالياً عدد محدود من فنيي السيارات المدربين للعمل على المركبات الكهربائية.

    بيانات محدودة عن عمر السيارة الكهربائية

    بينما يبلغ متوسط عمر المركبات الخفيفة التقليدية في الولايات المتحدة حالياً 12.2 عاماً، إلا أنه لا يتجاوز 3.8 عاماً للسيارات الكهربائية. ولا تزال هناك بيانات محدودة حول المدة التي ستستمر فيها السيارات الكهربائية فعلياً، لذلك من الأفضل على الأرجح تأجيل الشراء حتى تنضج الصناعة أكثر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اكتشافات الغاز بالمغرب تتسارع.. وزيرة الطاقة : الأبحاث تؤكد وجود نتائج مشجعة

    زنقة 20 | الرباط

    تشهد اكتشافات الغاز بالمغرب تطورات متلاحقة خلال الأشهر الأخيرة، وزيادة نشاط شركات النفط والطاقة العاملة في البلاد، تمهيدًا لوضع عدد من الحقول على خطوط الإنتاج.

    وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ، أن اكتشافات الغاز في حقول إنزكان، وأنشوا، وكرسيف، ليست وليدة اليوم، بل هي تراكم لسنين من البحث والتطوير والاستثمارات.

    وأشارت في حوار مع موقع “طاقة” إلى الجهود المغربية للبحث عن النفط والغاز تكللت بمنح رخص لمجموعة من الشركات الأجنبية، بعد أن أظهرت الدراسات والأبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية وجود نتائج مشجعة لوجود موارد محتمَلة في عدد من المناطق.

    و جذبت اكتشافات الغاز المغربي والإمكانات الواعدة للقطاع العديد من الشركات، خاصة البريطانية، لإجراء المزيد من عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما أسفر عن العديد من النتائج الإيجابية خلال الأشهر الماضية.

    وتعمل 4 شركات بريطانية،-هي إس دي إكس إنرجي، وساوند إنرجي، وبريداتور أويل آند غاز، وشاريوت-، في تطوير عدد من حقول النفط والغاز بالمغرب، بعضها وصل إلى مستويات متقدمة.

    ووضع المغرب خطة لاستغلال اكتشافات الغاز لتغطية احتياجات إنتاج محطات الكهرباء وعدد من الصناعات في المرحلة الأولى، تمهيدًا لتصدير الفائض إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المغرب العربي وأوروبا، الذي كان يُستخدم بتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا.

    وتسعى شركة ساوند إنرجي إلى تسليم أول إنتاج من الغاز الطبيعي المسال من حقل الغاز المغربي تندرارة، نهاية 2023.

    من جهة أخرى، يجرى الإعداد من أجل بدء الإنتاج الغاز المكتشف في حقل أنشوا بالمنطقة البحرية ليكسوس الواقعة قبالة العرائش، بحلول عام 2024.

    من جهة أخرى، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تطورات مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.

    وقال ليلى بنعلي، إن هذا المشروع يلقى اهتمامًا كبيرًا، لِما لَه من تأثير قوي في علاقة المغرب مع الدول الأفريقية ولكل الدول التي سَيمرّ منها الأنبوب.

    وأشارت إلى أن الدراسات جارِية، وهناك تطور في وتيرة الإنجاز السنوات المقبلة، سيمكّن من تحقيق تنمية شاملة تماشيًا مع الإستراتيجية الطاقية الوطنية، اعتمادًا على أهم رَكائِزِها، ألا وهو الاندماج الطاقي.

    ويمتدّ خط الغاز المغربي النيجيري على طول 5660 كيلومترًا، وسط توقعات بأن تفوق تكلفته 25 مليار دولار، إذ يستهدف نقل ما بين 30 و40 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا.

    وسيمرّ المشروع بـ13 دولة أفريقية تشمل (نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإمارات تواصل ريادتها العالمية لتعزيز الطاقة النظيفة…مبادرات مختلفة واستراتيجيات هادفة

    الدار- خاص

    وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية الطاقة بحلول عام 2050، تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لتحقيق الحياد المناخي بحلول هذا العام بما يسهم في دعم التحول السريع في مختلف القطاعات بدولة الإمارات.

    كما قررت الإمارات في إطار التزاماتها العالمية بالإسهام في تنقية كوكب الأرض، استثمار أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050، وذلك ضمن دورها العالمي في مكافحة التغير المناخي.

    في هذا الإطار، تهدف استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في دولة الإمارات إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

    كما تروم هذه الاستراتيجية، أيضا خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما تحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر.

    ومن المرتقب أن يتم إطلاق أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط من الكهرباء في منطقة الظفرة، بحلول عام 2023، بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعد محطة “شمس1” واحدة من أكبر مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية المركزة، ويهدف المشروع لتوفير 7% من احتياجات إمارة أبوظبي من الطاقة المتجددة.

    الى جانب ذلك، و في إطار “استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050″، تم في عام 2012 الإعلان عن “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”، وهو أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم في موقع واحد بمساحة 4.5 كيلومتر مربع، في منطقة سيح الدحل على طريق دبي – العين، حيث يعد هذا المجمع أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم وفق نظام المنتج المستقل/IPP/ حيث سيتم توليد 1000 ميجاوات بحلول العام 2020 و5000 ميجاوات بحلول العام 2030.

    كما أعلنت “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” في أبريل 2021، بدء التشغيل التجاري لــ ” براكة ” أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي، بعد إتمام جميع الاختبارات النهائية للمحطة التي تنتج 1400 ميغاواط وتوفر إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة الكهربائية على مدار الساعة.

    كما تولي دولة الإمارات العربية المتحدة، اهتمام كبير لزيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، مثل الهيدروجين، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي تم إطلاقه في شهر ماي 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.

    وفي ذات التوجه، تواصل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” خلال عام 2021 ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة والمساهمة بدور فاعل في دفع عجلة نمو القطاع في العالم بما يدعم توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى نشر التقنيات النظيفة وحلول الطاقة المتجددة على أوسع نطاق وتعزيز الجهود العالمية في مجال العمل المناخي والمضي قدماً في تنفيذ مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

    كل هذه المبادرات المختلفة والاستراتيجيات الهادفة أثمرت نتائج عكسها احراز دولة الإمارات على مراكز ريادية أممية في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة عموما والطاقة النظيفة تحديدا وذلك بعدما توافقت 7 مرجعيات دولية على تصنيفها ضمن قائمة الدول الـ 10 الكبار عالميا في 18 مؤشرا خاصا بالقطاع خلال العام 2020.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاكتشافات الأخيرة في المغرب.. تطور ملموس لوضع حقول الغاز على خطوط الانتاج

    شهدت اكتشافات الغاز في المغرب تطورات متلاحقة خلال الأشهر الأخيرة، وزيادة نشاط شركات النفط والطاقة العاملة في البلاد، تمهيدًا لوضع عدد من الحقول على خطوط الإنتاج.

    وفي هذا الإطار، قال وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي إن اكتشافات الغاز في حقول إنزكان، وأنشوا، وكرسيف، ليست وَلِيدة اليوم، بل هي تَراكُم لِسِنين من البحث والتطوير والاستثمارات.

    وأشارت في تصريح لاحدى المنصات المتخصصة في مجال “الطاقة” إلى الجهود المغربية للبحث عن النفط والغاز تكللت بمنح رُخص لمجموعة من الشركات الأجنبية، بعد أن أظهرت الدراسات والأبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية وجود نتائج مُشَجِّعة لوجود موارد مُحتمَلة في عدد من المناطق.

    وجذبت اكتشافات الغاز والإمكانات الواعدة للقطاع العديد من الشركات، خاصة البريطانية، لإجراء المزيد من عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما أسفر عن العديد من النتائج الإيجابية خلال الأشهر الماضية.

    وتعمل 4 شركات بريطانية،-هي إس دي إكس إنرجي، وساوند إنرجي، وبريداتور أويل آند غاز، وشاريوت-، في تطوير عدد من حقول النفط والغاز المغربية، بعضها وصل إلى مستويات متقدمة.

    ووضع المغرب خطة لاستغلال اكتشافات الغاز لتغطية احتياجات إنتاج محطات الكهرباء وعدد من الصناعات في المرحلة الأولى، تمهيدًا لتصدير الفائض إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز المغاربي- الاوربي، الذي كان يُستخدم بتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا.

    وتسعى شركة ساوند إنرجي إلى تسليم أول إنتاج من الغاز الطبيعي المسال من حقل الغاز المغربي تندرارة، نهاية 2023.

    من جهة أخرى، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تطورات مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري. وقالت، إن هذا المشروع يَلْقَى اهتمامًا كبيرًا، لِما لَه من تأثير قوي في علاقة المغرب مع الدول الأفريقية ولكل الدول التي سَيمرّ منها الأنبوب.

    وأشارت إلى أن الدراسات جارِية، وهناك تطور في وتيرة الإنجاز السنوات المقبلة، سيمكّن من تحقيق تنمية شاملة تماشيًا مع الإستراتيجية الطاقية الوطنية، اعتمادًا على أهم رَكائِزِها، ألا وهو الاندماج الطاقي.

    ويمتدّ خط الغاز المغربي النيجيري على طول 5660 كيلومترًا، وسط توقعات بأن تفوق تكلفته 25 مليار دولار، إذ يستهدف نقل ما بين 30 و40 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا.

    وسيمرّ المشروع بـ13 دولة أفريقية تشمل (نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف المناخ بعيد من أولويات الانتخابات الإيطالية رغم الجفاف والعواصف

    عانت إيطاليا من ظروف صعبة خلال العام الحالي تمثلت في جفاف أنهر وانهيار كتلة جليدية فضلا عن عواصف مميتة ضربتها هذا الأسبوع، لكن قضية تغي ر المناخ ما زالت في أسفل سلم أولويات العديد من السياسيين.

    ونظم ناشطون مدافعون عن المناخ في وقت سابق هذا الشهر اعتصاما في روما في مكاتب المرشحة الأبرز في انتخابات 25 سبتمبر جورجيا ميلوني، سعيا لانتزاع التزامات ملموسة في هذا الصدد.

    كما طلبوا عقد اجتماع عام مع الزعيمة اليمينية المتشددة، لكن الشرطة أخرجتهم من المكان.

    وطغى القلق من ارتفاع تكاليف المعيشة على النقاش المرتبط بكيفية التعامل مع الدمار الناجم عن الاحتباس الحراري.

    وسلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على مخاطر إمدادات الطاقة في بلد يعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي. وبينما أعطى ذلك زخما لمساعي الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، إلا أنه أدى أيضا إلى زيادة الإنتاج في محطات الفحم.

    ورأى ميشال جولي، المنضوي في حركة “الجيل الأخير” التي اقتحمت مكتب ميلوني، أنه يتعي ن على الفيضانات المميتة التي اجتاحت وسط إيطاليا هذا الأسبوع أن تبد ل الأولويات.

    وربط عديدون بمن فيهم رئيس الوزراء ماريو دراغي بين أحوال الطقس غير المألوفة إلى حد بعيد والتغي ر المناخي.

    وقال جولي لفرانس برس “مات أناس.. على ذلك أن يدفعنا للتفكير”.

    وتابع “ما الذي نرغب بالقيام به في حياتنا، في وقت لا تقوم الدولة الإيطالية بأي خطوات لخفض الانبعاثات وتجن ب وقوع عشرات آلاف الوفيات المشابهة في السنوات القليلة المقبلة؟”.

    أدى الجفاف الذي ضرب البلاد هذا الصيف واعتبر الأسوأ منذ 70 عاما إلى انخفاض هائل في منسوب نهر بو، أكبر خزان مياه في شبه الجزيرة والمورد الرئيسي لقطاع الزراعة الإيطالي.

    ثم جاء المطر ليضرب أرضا صلبة كأنها اسمنتية. وتجاوز عدد العواصف والأعاصير والفيضانات التي ضربت البلاد خمس مر ات تلك التي شهدتها إيطاليا قبل عشرة مواسم صيف، بحسب الجمعية الزراعية “كولديريتي” Coldiretti.

    لكن تحليلا نشرته “غرينبيس” هذا الأسبوع خلص إلى أن 0,5 في المئة من تصريحات القادة السياسيين في البرامج الإخبارية الرئيسية على القنوات التلفزيونية تطرقت إلى أزمة المناخ.

    وقال المدير التنفيذي لـ”غرينبيس” في إيطاليا جوزيبي أونوفريو إن هذا الصيف في إيطاليا “سيتم تذكره بحزن لتكرار الأحداث المناخية العنيفة.. لكن لا يبدو أن حالة الطوارئ الهائلة هذه تؤثر على العديد من القادة السياسيين الساعين لحكم البلاد”.

    مع ذلك، كان الوضع أسوأ في الماضي إذ يشير خبراء الانتخابات في جامعة “لويس” في روما إلى أن بعض الأحزاب لم يكن يأتي على ذكر البيئة إطلاقا.

    وأفاد المركز الإيطالي للدراسات الانتخابية CISE في تعليق الأسبوع الماضي بأن إدراج السياسات الصديقة للبيئة ضمن البرامج الانتخابية يعد “أحد الأمور المستجدة في هذه الحملة الانتخابية”.

    ويعكس الأمر الاهتمام المتزايد في أوساط السكان بهذه القضية، إذ أفاد 80 في المئة من المستطلعين باعتقادهم بأن مكافحة تغير المناخي يجب أن تكون أولوية بالنسبة لإيطاليا.

    وقالت الباحثة البارزة لدى “مركز السياسية البيئية” في “إمبيريال كوليدج لندن” Imperial College London بييرا باتريزيو “على الأقل، يتم التطرق إلى تغير المناخ أو ذكره في جميع (البيانات) رغم أن العديد منها يفتقر إلى التفاصيل”.

    وتعه دت إيطاليا إغلاق محطاتها التي تعمل بالفحم بحلول العام 2025، وهو هدف تنوي الإبقاء عليه رغم الإجراءات القصيرة الأمد للتعامل مع نقص الغاز خلال الشتاء المقبل.

    ويتعهد تحالف ميلوني اليميني الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة، إضافة إلى الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي وإنشاء محطات لإعادة تحويل الغاز.

    وتخطط الحكومة المنتهية ولايتها لإنشاء محطتين من هذا النوع قبالة توسكانا وإميليا رومانيا، رغم احتجاجات السكان.

    ويؤيد الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بزعامة إنريكو ليتا والذي يعد منافس ميلوني الرئيسي، إنشاء المحطات كحل موقت.

    في الأثناء، يدافع حزب الرابطة المناهض للهجرة و”فورتسا إيطاليا” اليميني (وهما ضمن ائتلاف ميلوني) عن الطاقة النووية رغم رفض الإيطاليين لها في استفتاءين ن ظ ما عامي 1987 و2011.

    ويرفض الحزب الديموقراطي الطاقة النووية باعتبارها حلا بطيئا ومكلفا للغاية ويفض ل بدلا من ذلك زيادة حصة موارد الطاقة المتجددة المنتجة في إيطاليا بشكل كبير.

    وقالت باتريزيو “لا يوجد شيء تقريبا (في السياسات) عن المساواة.. وبشأن تأثر أسر في بعض أجزاء البلاد أكثر من غيرها”.

    ويركز صندوق التعافي ما بعد الوباء الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي ويتوقع أن تحصل إيطاليا منه على 200 مليار يورو، إلى حد كبير على مشاريع تخفف حدة “الانتقال البيئي”.

    لكن باتريزيو أضافت “لا توجد استراتيجية صافي صفر (انبعاثات) لدى إيطاليا حاليا.. إنها لا تعرف حتى من أين تبدأ”.

    ولفت استاذ علم البيئة والسياسات في جامعة ميلانو مارزيو جاليوتي إلى أنه “يصعب إقناع” العامة بأنه “يمكن للاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات أن يترافقا مع النمو الاقتصادي”.

    وقال “نرى نوعا من فقدان الذاكرة الموقت، وهو أمر لا يقتصر على إيطاليا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محلل سياسي يعلق على “الصمت المريب “لبعض وزراء حكومة أخنوش

     

     

     

    قال عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، إنه على عدد من الأصعدة، تشهد الساحة المغربية حالة من التوجس والقلق، وهذا أمرٌ طبيعي، بعدما وصلت إليه الأمور من ندرة غير مسبوقة في الكثير من حاجيات المواطن.

    واعتبر الشرقاوي، أنه “لسنا في مشهد كارثي بكل تأكيد لكننا أمام سياق جد صعب ومنعرجات خطيرة، والإغراق في توصيف هذا السياق لن يزيدنا نفعًا، ولن يقدّم إجابات عن أسئلة المغاربة العالقة والحارقة حول طاقتهم وغذائهم ودوائهم ومائهم في فضاء حكومي محكوم بلغة الصمت وضعف التواصل القطاعي حتى في الانجازات المهمة التي يحققونها.

     

    وأضاف الشرقاوي، في تدوينة على “الفايسبوك”، أنه “حينما نفتح قنواتنا على محطات اجنبية، نجد أن الشغل الشاغل لكل الوزراء بدولهم هو مخاطبة الرأي العام حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها في فصل الشتاء الذي ستكون برودته هاته السنة غير طبيعية، يبررون لماذا قرروا تقليص الانارة بببرج ايفيل وشوارع باريس؟ ولماذا تم اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز، من بينها قطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل ببريطانيا؟ وكيف يضعون الخطط والاجراءات لضمان التدفئة بألمانيا؟.

     

    وتابع الاستاذ الجامعي قائلا “لكن حينما تحول المحطة لقنواتنا الإعلامية لا أحد من الوزراء خرج بقوة وانتظام ليخبر المغاربة عن حجم مخزون الغذاء، وعن احتياط الطاقة والطرق التي سيتم بها تجاوز السيناريوهات الأكثر سوء، لا أحد من أعضاء الحكومة تجرأ لمصارحة الرأي العام حول مخزوننا من الدواء، وماذا عن تدبير الماء في حالة استمرار الجفاف لا قدر الله؟ الجميع يختبئ وراء رئيس الحكومة تاركين كرة الشك والريبة تكبر بغير حدود.

     

    وأوضح الشرقاوي، أنه “قد تكون الحكومة بصدد وضع اجراءاتها الاحترازية في مواجهة ندرة المياه والغذاء والطاقة والدواء، وهذا أمر طبيعي ولا نشكك فيه، لكن تلك الاجراءات ليست سرا من أسرار الدولة ولا بد من التواصل الحكومي بشأنها وهذا لا يدخل في باب الترف بل بالعكس تماما هو ضرورة حتمية لبعث رسائل الطمأنة للرأي العام خصوصا في ظل السياق الصعب الذي نعيشه، وهنا لا نقصد بالتواصل الحكومي تلك الندوات الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي للحكومة لمصطفى بيتاس وهي مطلوبة وتؤدي دورها وزيادة، بل المقصود التواصل القطاعي للوزراء المعنيين بقضايا المصيرية للمغاربة ليكونوا على بينة من أمرهم”.

     

    وختم الشرقاوي بالقول “وهنا نقول لبعض الوزراء كفى من الاختباء وراء رئيس الحكومة، كفى من الخوف على مناصبكم والإذعان للرقابة الذاتية، كفى من الانحياز إلى لغة الصمت، لم تصلوا إلى مناصبكم بأصوات وأموال المغاربة إلا لخدمة شؤونهم ومصارحتهم بكل صغيرة وكبيرة، ومن لم يستطع التواصل مع الرأي العام، فليترك مكانه لمن يستطيع فعل ذلك”، حسب تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “التطبيقات الذكية” تغضب سيارات الأجرة وتدفعهم للاحتجاج بالصخيرات

    فاطمة الزهراء غالم

    أعلن مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة بعمالة الصخيرات تمارة، خوض وقفة احتجاجية مفتوحة أمام مقر العمالة، يوم غد الاثنين 19 شتنبر 2022، لعدة أسباب ذكروا منها “النقل السري للتطبيقات الذكية، والنقل السري عبر سيارات نقل البضائع، وكذا منع سيارة الأجرة الكبيرة من حمل الركاب خارج المحطات “الريكولاج” وأسباب أخرى.

    ووزع مهنيو سيارات الأجرة بعمالة الصخيرات تمارة إعلان الوقفة على جميع أرباب “الطاكسيات” المهنيين، بإلصاقها على الزجاج الخلفي للسيارات.

    وأرجع المحتجون أسباب الوقفة إضافة إلى ما تم ذكره، إلى عدة مشاكل أصبح يعيشها القطاع، منها “عدم إعطاء الصلاحية للمستغلين أصحاب السيارات المتهالكة من نوع مرسيدس 240 و250 باستبدالها بأخرى جديدة كباقي المدن”. و”إجبار المستغلين الجدد بتغيير السيارة القديمة بأخرى جديدة رغم أن القديمة لم تتجاوز عشر سنوات”.

    إضافة إلى “إجبار المستغل بالزيادة في السومة الكرائية عند تجديد العقد النموذجي مع نفس المستغل، ومنع إبرام عقد نموذجي بين المستفيد من المأذونية والمستغل الذي تم الاتفاق معه وإجبار صاحب المأذونية على التعاقد مع مستغل من اقتراح العمالة”.

    كما اعتبر سائقو سيارات الأجرة بعمالة الصخيرات تمارة، أن “تحديد مدة صلاحية القرار العاملي في ثلاثة سنوات عوض غير المحدود”، إضافة إلى “تعقيد المساطر الادارية عند تجديد رخص الثقة”، و “التأخر بعقد اجتماع اللجنة الاقليمية الخاصة بمنح رخص الثقة المسحوبة من الأمن الوطني لمدينة الرباط وإرسالها إلى العمالة حيث تدوم مدة انعقاد الاجتماع من شهر واحد إلى أكثر من ثلاثة أشهر” كلها أسباب دفعت هذه الفئة المهنية إلى الغضب قررت معه تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن مطالبها.

    وإلى جانب كل تلك الأسباب التي أغضبت أرباب سيارات الأجرة، ذكر بيان قطاع سيارات الأجرة لعمالة الصخيرات تمارة كذلك “التأخير في استفادة أبناء المهنيين من التكوين الذي خصص لهم”، وكذا “إحداث محطات نموذجية”، و”عدم احترام النقل المزدوج الاتجاه والأيام المسموح له الاشتغال بها كما هو بالقرار العاملي”، إضافة إلى “عدم إشراك المسؤولين في مشاريع القرارات والاكتفاء بالقرارات الانفرادية التي لا تصب في المصلحة العامة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بينها فرنسا.. احتجاجات عارمة بعدد من الدول الأوروبية بسبب موجة الغلاء وأزمة الطاقة

    ذكرت تقارير صحفية، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أكثر من 100 متظاهر من جماعة “السترات الصفراء” في العاصمة باريس مع عودة الاحتجاجات والتظاهرات بفرنسا بسبب غلاء الأسعار والمطالبة بإصلاحات اقتصادية لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

    وبحسب صحيفة ”إندبندنت عربية”، سارعت شرطة مكافحة الشغب خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تفريق تظاهرات عفوية شارك فيها المئات في ساحة الجمهورية وقرب الشانزلزيه، واعتبرت السلطات الفرنسية التظاهرات التي لم يعلن عنها مسبقا “غير قانونية”، فيما شهدت مدن أخرى احتجاجات مماثلة.

    وأفاد كاتب المقال بعنوان ”أوروبا تواجه ارتفاع كلفة المعيشة وسط اشتعال الاحتجاجات، تظاهرات في فرنسا وألمانيا والتشيك ومطالبات بتحسين الأوضاع ووقف دعم أوكراني” لصاحبه الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية أحمد مصطفى، أنه على الرغم من أن ”حجم التظاهرات والاحتجاجات لم يكن كبيراً جداً فإنها زادت من قلق السلطات الفرنسية من احتمالات عودة الاحتجاجات الواسعة والعنيفة التي اندلعت عام 2018 اعتراضاً على فرض الحكومة الفرنسية رسوماً إضافية على الديزل والبنزين وتحولت إلى أعمال عنف واسعة في البلاد”.

    ووفقا لذات المصدر، نقلت صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية عن أحد وزراء الحكومة قوله “علينا أن نكون أشد حذراً، خاصة فيما يتعلق بأصحاب الدخول المتدنية الذين لا يحصلون على أي إعانات. هؤلاء هم من قد يبدأون إشعال الحريق (الاجتماعي)”.

    ولفت كاتب المقال، إلى أن الاحتجاجات في فرنسا تأتي رغم اتخاذ حكومة الرئيس ماكرون عدة إجراءات لتخفيف أعباء ارتفاع كلفة المعيشة على الفرنسيين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التي تفاقمت مع الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا.

    وأشار الكاتب، إلى أن الحكومة أنفقت بالفعل عدة مليارات في شكل حزم دعم للمواطنين إما في شكل دعم نقدي مباشر وإما عبر الدعم غير المباشر، مبرزا أن حزم الدعم شملت دفع الحكومة إعانات الدولة مباشرة للأسر منخفضة الدخل، وتجميد أسعار الغاز للمستهلكين وتحديد سقف لارتفاع أسعار الكهرباء عن نسبة أربعة في المئة فقط ها العام.

    وإلى جانب ذلك، قالت الصحيفة، إن الحكومة الفرنسية أقرت دعما استهدف خفض سعر لتر الوقود في محطات البنزين بمعدل 30 سنتاً من سعر البيع للمستهلك، كما ضغطت الحكومة على شركة النفط والغاز الوطنية “طوطال إنرجي” لتخفض سعر لتر الوقود للمستهلك بنحو 20 سنتاً أخرى هذا الشهر.

    ورغم ذلك، يضيف كاتب المقال، أن فئات واسعة من الشعب الفرنسي ترى أن تلك الإجراءات غير كافية لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، إذ دعت أغلب نقابات العمال إلى إضرابات واحتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور كي يستطيع أعضاؤها تحمل ارتفاع الأسعار.

    وأفاد المصدر، أن الحكومة الفرنسية ربما تواجه اضطرابات أوسع، خاصة مع خططها الرامية إلى التقشف وتقنين استهلاك الطاقة وإصلاح نظام معاشات التقاعد بما يقلل من ميزات ما يحصل عليه المتقاعدون.

    وبالإضافة إلى فرنسا، تعرف عدد من الدول الأوروبية الأخرى احتجاجات عارمة، حيث لم تقتصر التظاهرات على فرنسا وألمانيا أكبر اقتصادين في أوروبا، بل كانت أوسع وأشد في بلد مثل جمهورية التشيك التي شهدت الأسبوع الماضي أيضاً خروج عشرات الآلاف في العاصمة براغ احتجاجاً على غلاء المعيشة وللمطالبة بوقف دعم أوكرانيا.

    وذكر كاتب المقال ذاته، أنه ”مع استمرار الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا تتحسب الحكومات الأوروبية لمزيد من الاضطرابات والتظاهرات والاحتجاجات في الفترة القادمة”، مشيرا إلى أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة “يو غف” في كل من فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا، أظهر أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الطاقة الغذاء ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية في الفترة القادمة.

    ووفقا للمصدر نفسه، فإن 40 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع بفرنسا يتوقعون اضطرابات اجتماعية وعودة الاحتجاجات الواسعة لـ”السترات الصفراء”، فيما توقعت أغلبية كبيرة ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا وبولندا أن يضطروا لخفض استهلاكهم من الغذاء لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.

    وخلص المصدر، إلى أن نتائج الاستطلاع أظهرت تدني ثقة معظم شعوب الدول الأربع في حكوماتهم وقدرتها على مواجهة الأزمة، ففي بريطانيا كانت نسبة ثقة المستطلعة آراؤهم بخصوص قدرة حزب العمال المعارض على مواجهة الأزمة أعلى من نسبة ثقتهم في حزب المحافظين الحاكم بنسبة 20 في المئة، أما في فرنسا فحاز اليمين المتطرف النسبة الأكبر من الثقة في القدرة على مواجهة الأزمة.

    إقرأ الخبر من مصدره