الوسم: محكمة

ألغت محكمة النقض الفرنسية، مصادرة أصول الصندوق السيادي الليبي من قبل شركة كويتية.

حظي القرار بترحيب من قبل هيئة الاستثمار الليبية، حيث قال دفاعها جان سيباستيان بازيل، “إن محكمة النقض تعزز بقوة حماية الأصول المجمدة وفعالية اللوائح الأوربية والدولية”.

يذكر أن مجموعة “الخرافي” الكويتية رفعت دعوى أمام محكمة تحكيم في القاهرة لإنهاء العقد الذي أبرمته سنة 2006 مع نظام معمر القذافي لبناء منتجع ساحلي، لتقضي المحكمة المصرية سنة 2013 بالمطالبة بحوالى مليار أورو من الدولة الليبية.

الشركة المذكورة قامت بمصادرة أصول ليبية في فرنسا تقدر قيمتها بمئات الملايين من الأورو في حساب الهيئة الليبية للاستثمار لتطعن الأخيرة في ذلك.

حكمت محكمة استئناف فرساي لصالح الهيئة، بينما أصدرت محكمة الاستئناف في باريس قرارا ضد الهيئة، لتطعن الأخيرة أمام محكمة النقض التي ألغت الحجز على أصول الصندوق السيادي الليبي.

يشكل القرار القضائي المذكور، الصادر عن أعلى محكمة فرنسية “سابقة في أوربا من حيث الأصول المجمّدة بموجب العقوبات الدولية”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ وكالات

رفضت محكمة التمييز في باريس، الأربعاء، المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، وثبتت بشكل نهائي الحكم بالسجن أربع سنوات، والصادر بحقه في فرنسا في قضية عقارات اكتسبت بشكل “غير مشروع” وتقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

أدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق البالغ 85 عاما، في الاستئناف في 9 سبتمبر 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، وهو الحكم الصادر عن محكمة البداية.

كما أدانت محكمة الاستئناف في باريس، رفعت الأسد، بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

وبعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في عام 2014 تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء فخمة بالعاصمة ومكاتب وملكية في لندن.

وبعد قرار محكمة التمييز، الأربعاء، ستُعاد قيمة هذه الأملاك التي تمت مصادرتها بشكل نهائي، إلى سوريا في إطار آلية جديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان في عام 2021.

وكان رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي لتحرك الأخوان المسلمين عام 1982 في مدينة حماة.

وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.

في عام 1984، غادر رفعت الأسد سوريا بعد الانقلاب الفاشل ضد شقيقه حافظ الأسد، وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة شخصية في سوريا، لكنه تمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وكذلك في فرنسا وبريطانيا.

حصل رفعت الأسد على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن “الخدمات التي أداها”، وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه “بمكاسب غير مشروعة” تتعلق بنحو 500 عقار.

كما تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينات.

إقرأ الخبر من مصدره

من الواضح أن السلطات الفرنسية قد أعلنت “الحرب” بإسم محاربة “التطرف” و”الإرهاب” على مجموعة من الأئمة في فرنسا، من خلال إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية عبر وضع لائحة بالأسماء المعنية بهذا القرار الجديد بينهم مغاربة.

وحسب ما أفادت به “ميديا بارت” الفرنسية، فإن وزارة الداخلية الفرنسية، تستهدف بقرارها مجموعة من الأئمة والجمعيات الإسلامية والزعماء الدينيين.

وفي هذا السياق أكد جيرالد دارمانين، وزير الدّاخلية الفرنسي، في لقاء له على قناة “BFMTV” الفرنسية، على أن هذه الخطّة الطارئة تستهدف نحو مائة شخص من جنسيات مختلفة، من ضمنهم المغاربة.

وأضاف دارمانين، أن توفر الأشخاص المذكورين على “الجنسية الفرنسية والإقامة في الجمهورية لسنوات عديدة لا يعني التسامح مع المتطرّفين”.

مشيراً إلى أن السلطات الفرنسية تتوفر على قائمة جاهزة تتضمن أسماء العديد من الأئمة غير المرغوب فيهم في فرنسا، والذين سيتم العمل على “طردهم” جميعا من الجمهورية.

وجاء هذا القرار بعد الجدل الذي خلفه قرار أعلى محكمة إدارية طرد الإمام المغربي حسن إيكويسين، حيث سيسمح الآن للسلطات بتقييم قضايا أخرى لزعماء دينيين.

إقرأ الخبر من مصدره

انطلقت اليوم الاثنين محاكمة المتابعين في قضية هجوم نيس الذي أودى بحياة 86 شخصا على الواجهة البجرية في 14 يوليوز 2016، ومثل المتهمون أمام محكمة الجنايات الخاصة بباريس، وذلك بعد مرور ست سنوات على الاعتداء.

وأسفر الهجوم الذي وقع على جادة “لا برومناد ديزانغليه” الشهيرة على شاطئ البحر المتوسط ليلة العيد الوطني الفرنسي، عن سقوط 86 قتيلا بينهم 15 طفلا وفتى، وأكثر من 450 جريحا.

وتجري المحاكمة في غياب منفذ الهجوم (31 عاما) الذي قتلته الشرطة في الموقع بعدما أطلق النار على القوى الأمنية، ومن المرتقب أن تستمر المحاكمة حتى 16 من دجنبر المقبل.

عبّــر ـ أ.ف.ب

إقرأ الخبر من مصدره

تستعد وزارة الداخلية الفرنسية، لطرد عدد من الأئمة المغاربة والذين يشتغلون بشكل قانوني في فرنسا، وذلك في إطار تنزيل خطة ماكرون لكافحة الإنفصالية الإسلاماوية.

وحسب ما أورته صحيفة ميديا بارت، فإن وزارة الداخلية الفرنسية، تستهدف بقرارها مجموعة من الأئمة والجمعيات الإسلامية والزعماء الدينيين.

وشدد جيرالد دارمانين، وزير الدّاخلية الفرنسي، في لقاء له على قناة BFMTV، على أن هذه الخطّة الطارئة تستهدف نحو مائة شخص من جنسيات مختلفة، من ضمنهم المغاربة.

وأضاف دارمانين، أن توفر الأشخاص المذكورين على الجنسية الفرنسية والإقامة في الجمهورية لسنوات عديدة لا يعني التسامح مع المتطرّفين.

وتابع، أن الوزارة تتوفر على قائمة جاهزة تتضمن أسماء العديد من الأئمة غير المرغوب فيهم في فرنسا.

كما أكد وزير الداخلية الفرنسي، على أنه سيتم العمل على طردهم جميعا من الجمهورية.

ولفتت مجموعة الصحف الفرنسية، إلى أن قرار أعلى محكمة إدارية طرد الإمام المغربي حسن إيكويسين، سيسمح الآن للسلطات بتقييم قضايا أخرى لزعماء دينيين.

عبّر ـ مواقع 

إقرأ الخبر من مصدره