Étiquette : مخيم

الجمعة, 23 سبتمبر, 2022 إلى 12:01

جنيف – أكد المشاركون في ندوة دولية نظمت، أمس الخميس بجنيف، أن حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف في الاعتراف هو أولى مداخل الإنصاف وجبر الضرر.

وسجل المشاركون في الندوة التي نظمها المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، أن أصوات ضحايا الإعدامات والاختطافات وعمليات التعذيب تعلو يوما بعد يوم لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في الاعتراف بحقهم في الإنصاف.

وتحدثت عائشة الدويهي، رئيسة المرصد، عن حالة من الفوضى القانونية الكاملة بمخيمات تندوف تنتشر فيها الإجراءات التعسفية خارج القانون، ويتكرس فيها وضع الإفلات من العقاب الذي جعل مرتكبيها يتبجحون بممارساتهم.

مخيمات بلا إحصاء، غياب أبسط آليات الحماية، إقرار اسمي بوضعية اللجوء مفرغ من محتواه، ظروف معيشية لا إنسانية.. تلك مشاهد من بانوراما اعتبرت الدويهي أنها تخلق التربة الملائمة لإنتاج وإعادة إنتاج مختلف أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال الخبير الإسباني في الإرهاب، شيما خيل، إن “البوليساريو”، بنظامها الأيديولوجي وممارساتها التعسفية، تخلق فضاء من عدم الاستقرار ومجالا خصبا لانتعاش التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن الساحل والصحراء، مشيرا إلى أن “البوليساريو” ترعى تبادل المصالح بين الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

ومن وحي التجربة والمعاناة الشخصية من الممارسات القمعية لـ “البوليساريو”، قدمت مغلاها الدليمي، الناشطة الحقوقية، شهادتها، وهي التي ذاقت مرارة الترحيل إلى كوبا في الطفولة، عن وقائع من سجل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان من قبل أجهزة “البوليساريو”، مقدمة قوائم غير حصرية لضحايا عرفتهم وعايشتهم، وقعوا ضحايا للتعسف والاستبداد في المخيمات، ودون أن تحرك الدولة الراعية لـ “البوليساريو” أي آلية للجزاء.

من جهته، شدد المحامي والناشط الحقوقي نوفل بوعمري، على أن ضحايا “البوليساريو” يحتاجون إلى الدعم النفسي وجبر الضرر، وقبل ذلك، إلى الاعتراف بهم كضحايا يستحقون تعبئة جدية من لدن المجتمع الدولي، في اتجاه جبر الضرر.

واستعرض بوعمري حالات متواترة لشباب راحوا ضحايا إعدامات خارج القانون من طرف الدرك الجزائري وصولا إلى مدونين تعرضوا للاختطاف والاعتقال والتعذيب لمجرد التعبير عن آرائهم، ليؤكد أن الدولة الجزائرية ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف، بتوفير الحماية لساكنة المخيمات.

وقدمت المحامية والمراقبة الدولية البلجيكية صوفي ميشيز، من جانبها، رؤية من الضفة الأخرى لكيفية التعامل مع الالتزامات القانونية والحقوقية، حيث سجلت على مدى متابعتها الدقيقة لأطوار محاكمات مخيم إكديم إزيك، كيف تم تجسيد ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير كل حقوق الدفاع، رغم بشاعة الجرائم المرتكبة، الأمر الذي سجله عشرات المراقبين الدوليين.

أما الأكاديمي والمحامي الإسباني، لورينزو بينياس، فلاحظ أن “البوليساريو” تستند على بنية سياسية وقانونية تشرعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، مشيرا إلى أنه في غياب أمن قانوني، وفصل للسلطات وآليات للمراقبة والتظلم، فإن الوضع القائم في تندوف ينتج ممارسات استبدادية وخروقات ممنهجة ودائمة للحقوق الأساسية للإنسان.

واعتبر أن تداول صور حية لأطفال مجندين يرتدون بذلات عسكرية أثناء زيارة لمسؤول أممي كاف لوضع المجتمع الدولي أمام اختبار لضميره ليخلص إلى أن التنديد بخروقات “البوليساريو” لا يحجب حقيقة أن كل صحراوي يسقط ضحية الإعدامات أو الاعتقالات أو الاختطافات القسرية يضع الجزائر في موقع المسؤول المباشر بوصفها الدولة “المضيفة” للجمهورية الوهمية.

إقرأ الخبر من مصدره

حذّر قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، الأحد، من أنّ الوضع في “مخيم الهول” الذي يضم عائلات مقاتلي تنظيم “داعش”، بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، يمثل “أزمة دولية تتطلب حلاً”.

يأتي التحذير غداة انتهاء عملية أمنية للقوات الكردية في “مخيم الهول”، بدأت في 25 غشت الماضي، استهدفت شبكات تسهيل عمليات تنظيم داعش في المخيم، وفق بيان أصدرته القيادة المركزية الأميركية.

ويوجد في مخيم الهول وروج في شمال سوريا الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديموقراطية، العشرات من المغربيات من زوجات مقاتلين سابقين في داعش يطالبن بالعودة إلى المغرب رفقة أطفالهن.

قالت التنسيقية الوطنية للمغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق، إن قوات سوريا الديمقراطية، قامت بعملية تفتيش مفاجأة الأسبوع الماضي بالهول، وعمدت إلى الإبعاد القسري لعدد من الأطفال عن أمهاتهن من بينهن مغربيات محتجزات داخل المخيمات.

وأكد مصدر للتنسيقية الوطنية للمغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق لـ”اليوم24″، أنه تم فصل أطفال تفوق أعمارهم  عن 13 سنة عن أمهاتهن قسرا واقتيادهم خارج المخيم.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، الأحد إنّ “داعش يفترس الضعفاء والمحرومين، ويحاول استغلال الظروف في المخيم للمساعدة في تجديد قواته”، مشددة على أنّ الحل الوحيد لهذه الأزمة هو “إعادة سكان المخيم إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم”.

واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، خلال 24يوما نحو 300 عنصر من تنظيم “داعش”، وصادرت 25 كيلوجراماً من المتفجرات، و25 قنبلة يدوية، وسحبت مواد إمداد تنظيم “داعش”، وموادها اللوجيستية من المخيم.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية سراح 6 نساء عثر عليهن مقيدات بالسلاسل، وتعرضهن للتعذيب من قبل عناصر تنظيم “داعش”.

وبحسب التنسيقية الوطنية للمغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق فإنعدد النساء المغربيات العالقات في مخيمات سوريا يقدر بـ97 وأما الرجال المتحتجزون، فيبلغ عددهم 131، أما بالنسبة إلى الأطفال، الذين يرافقون أمهاتهم 261 طفلا، والأطفال اليتامى العالقين في المخيمات يقدرون بـ31 طفلا، حسب إحصائيات للتنسيقية نفسها.

وأضافت أن الوضع داخل المخيمات مزر، حيث تنتشر أمراض، وفيروسات، وانعدام الأمن، وظروف غير إنسانية، كما أن بعض النساء المغربيات المحتجزات داخله يخشين على سلامتهن من عناصر داعش.

وسبق للجنة برلمانية أن درست هذا الموضوع، وقررت السلطات استعادة بعد النساء لكن أغلبية النساء لازلن هناك محتجزات مع أطفالهن إلى جانب نساء من جنسيات عربية وأجنبية.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، عن معطيات صادمة تتعلق بالوضع الإنساني في مخيم “الهول” للاجئين في شمال سوريا، ضمن تقرير جديد عن الأوضاع في سوريا، صدر أمس الأربعاء، وسط استمرار أعمال القتل والعنف والتعذيب والاحتجاز منذ 10 سنوات.

وقالت الأمم المتحدة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الوضع الأمني يزداد سوءًا في مخيم الهول، مع الإبلاغ عن 34 جريمة قتل في المخيم بين 1 يناير 2022 و31 غشت المنصرم، مسجلة عدة اشتباكات دامية بين قوات الأمن الداخلي وسكان المخيم.

وبحسب المصدر ذاته، فإن التقرير الذي يتألف من 50 صفحة ويقدم تحقبقا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كشف أن الأطفال يقبعون في مخيم الهول ومخيمات أخرى في الشمال الشرقي في وضع مقلق على نحو خاص.

ويرجح وجود 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 من أبنائهن، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المغاربة المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا مغربيا يتيما، بحسب أرقام “التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق”.

احتجاز خارج القانون

وتشير الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن أطفال مخيم “الهول” يفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم الكافيين، ويعاني العديد منهم من العنف داخل المخيمات.

كما أن الفتيان الصغار، وبمجرد بلوغهم سن المراهقة، يتعرضون لخطر نقلهم إلى مراكز الاحتجاز العسكرية جنبًا إلى جنب مع بالغين يُزعم أنهم كانوا مقاتلين سابقين ضمن تنظيم “داعش”، ويحتجزون إلى أجل غير مسمى دون اللجوء إلى القانون.

وعرض التقرير تحقيقًا شاملا عن أكبر هجوم لـ”داعش” على الأراضي السورية منذ أن فقد سيطرته عليها في عام 2019، مسجلا أن القتال الذي جرى في سجن “الصناعة” ومحيطه بمدينة الحسكة منذ 20 يناير الماضي، أسفر عن مقتل المئات، حيث تم قطع رؤوس عدد من القتلى وتشويه جثثهم.

ووفق المصدر ذاته، فإن أزيد من 10 آلاف من مقاتلي “داعش” السابقين المشتبه بهم وغيرهم من الأفراد الذين يُزعم أنهم ينتمون إلى التنظيم، ظلوا محتجزين في شمال شرق سوريا بمعزل عن العالم الخارجي.

وأشار التقرير إلى المخاطر المستمرة باحتجاز المشتبه بهم في مناطق مدنية، لافتا إلى أن المعتقلين الأجانب، بمن فيهم الفتيان، لا زالوا بلا ملاذ قانوني بعد سنوات من اعتقالهم الأولي.

بالمقابل، اعتبر التقرير أن ما يبعث على التفاؤل هو أن مئات الأطفال العراقيين أعيدوا هذا العام من معسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا إلى بلادهم، كما أعادت العديد من الدول الأوروبية النساء والأطفال إلى أوطانهم.

وفي هذا الصدد، أثنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا على الدول التي أعادت رعاياها من النساء والأطفال الأجانب المحتجزين في المخيم، منذ بداية العام، داعية إلى مواصلة الجهود لضمان إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في هذه المعسكرات.

مطالب بتدخل المغرب

وتتواصل المطالب للسلطات المغربية بالتدخل لإعادة الأطفال والنساء المغربيات إلى أرض الوطن، في ظل أوضاع مأساوية داخل مخيمات “الهول” و”روج” بشمال سوريا، بسبب جرائم القتل التي تقع، إلى جانب غياب مياه الشرب وانتشار الأمراض الأوبئة وانعدام الأدوية.

وكانت التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق، قد كشفت أن الأكراد المشرفين على هذه المخيمات، يمنعون المحتجزات من زيارة المستشفى، كما يتأخرون في تقديم المساعدة الطبية لهن إلى أن تتأزم حالتهم، كما هو الحال بالنسبة لسيدة مغربية أصيبت بشلل نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

وفي هذا الإطار، سجلت التنسيقية عدم السماح للصليب الأحمر بتزويد عائلات المعتقلين المغاربة بلوائح أسماء المعتقلين الذين توفتهم المنية داخل المعتقلات، حيث انقطعت أخبار عدد من المعتقلين دون أن تعرف عائلاتهم شيئا عن مصيرهم.

كما علمت جريدة “العمق” من مصادر داخل التنسيقية ذاتها، أن قوات سوريا الديمقراطية التابعة للأكراد، عملت على الإبعاد القسري لعدد من الأطفال عن أمهاتهن بمخيمات “الهول” و”روج”.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه خلال عملية تفتيش قام بها الأكراد للأقسام المخصصة للأجنبيات بمخيم “الهول”، تم اعتقال كل طفل يفوق عمره الـ12 سنة، واقتيادهم إلى السجن خارج المخيم، وبالتالي إبعادهم قسرا عن أمهاتهم.

وكانت المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول وضعية النساء والأطفال المغاربة العالقين ببؤر التوتر كسوريا والعراق، قد أوصت بإحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية والبحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية.

كما دعت على المستوى القانوني والمؤسسات والإداري، إلى إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق من أجل تسهيل إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي.

جرائم ضد الإنسانية

وبشكل عام، قال تقرير الأمم المتحدة إن “الملايين يعانون ويموتون في مخيمات النازحين، بينما تغدو الموارد أكثر ندرة ويزداد الفتور في همة المانحين. فسوريا لا تحتمل العودة إلى القتال على نطاق واسع، ولكن هذا هو القدر الذي قد تتجه إليه”.

وأفاد التقرير الذي سيُرفع أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الخميس المقبل (22 شتنبر)، بأن ما يثير القلق هو استمرار أنماط الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ووفيات أثناء الاعتقال والاحتجاز، سواء من طرف النظام أو الجماعات المسلحة.

وسجل المصدر ذاته أن عشرات الآلاف من السوريين لا زالوا مختفين قسريًا أو مفقودين حتى الآن، كما تواصل القوات الحكومية ممارسة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لأقارب المفقودين من خلال تعمّد إخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.

كما سجل التقرير حالات متعددة تم فيها اعتقال واحتجاز نازحين سوريين عادوا إلى ديارهم من قبل القوات الحكومية، مع  حالات عديدة لعائلات لم تتمكن من العودة إلى مدنها وقراها بسبب مصادرة ممتلكاتها من قبل القوات، أو خوفًا من الاحتجاز التعسفي.

وفي ظل هذه الخلفية، لاحظت اللجنة أن بعض الدول المجاورة تضع خططًا ملموسة للعودة الجماعية للاجئين السوريين، مشددة على ضرورة أن تكون العودة اختيارًا، وأن تتم بطريقة آمنة وكريمة وطوعية.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت التنسيقية الوطنية للمغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق، إن قوات سوريا الديمقراطية، قامت بعملية تفتيش مفاجأة صباح أمس الأحد بمخيم الهول وروج، وعمدت إلى الإبعاد القسري لعدد من الأطفال عن أمهاتهن من بينهن مغربيات محتجزات داخل المخيمات.

وأكد مصدر للتنسيقية الوطنية للمغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق لـ”اليوم24″، أنه تم فصل أطفال تفوق أعمارهم  عن 13 سنة عن أمهاتهن قسرا واقتيادهم خارج المخيم.

وأوضح المصدر نفسه، أنه يسود هلع كبير في صفوف مغربيات محتجزات في مخيمات سوريا لاسيما بعد فصل سيدة مغربية عن طفلها الذي يبلغ 13 سنة واعتقاله.

ويوجد في مخيم الهول وروج في شمال سوريا الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديموقراطية، العشرات من المغربيات من زوجات مقاتلين سابقين في داعش يطالبن بالعودة إلى المغرب رفقة أطفالهن. وسبق للجنة برلمانية أن درست هذا الموضوع، وقررت السلطات استعادة بعد النساء لكن أغلبية النساء لازلن هناك محتجزات مع أطفالهن إلى جانب نساء من جنسيات عربية وأجنبية.

إقرأ الخبر من مصدره