Étiquette : مداخيل

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن المداخيل السياحية أنهت الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023 بمستوى قياسي يلامس 97,4 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 15,8 في المائة على أساس سنوي.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية برسم شهر يناير 2024، أنه مقارنة بمستواها المسجل عند متم نونبر 2019، فقد ارتفعت هذه المداخيل بنسبة 33,7 في المائة، بعد تحسن بنسبة 15,5 في المائة السنة الفارطة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مؤشرات القطاع السياحي واصلت زخمها خلال شهر نونبر 2023، إذ أظهرت ارتفاعا في عدد الوافدين إلى وجهة المغرب بنسبة 36 في المائة في غضون سنة، أي ما يقارب 13,3 مليون وافد، مبرزا أن عدد الوافدين تعزز بنسبة 11 في المائة مقارنة بمستواه ما قبل الأزمة، بعد تسجيل زائد 9,6 في المائة عند متم شتنبر 2023، وتراجع بنسبة 18,6 في المائة قبل سنة.

وفيما يخص عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة، فقد ارتفع التدفق، على أساس سنوي، بنسبة 38 في المائة عند متم نونبر 2023.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع بارز في ليالي مبيت غير المقيمين بنسبة 60 في المائة، والمقيمين بنسبة 8 في المائة، وهم هذا الأداء الوجهات الرئيسية بالمغرب، لاسيما مراكش (زائد 53 في المائة)، وأكادير (زائد 29 في المائة)، والدار البيضاء (زائد 36 في المائة)، وطنجة (زائد 22 في المائة)، وفاس (زائد 32 في المائة)، والرباط (زائد 25 في المائة)، والصويرة (زائد 41 في المائة)، والحوز (زائد 64 في المائة).

وفيما يتعلق بمعدل استرجاع حجم ليالي المبيت مقارنة بمستواه قبل الأزمة، فقد ارتفع إلى 101 في المائة عند متم نونبر 2023، عوض 73 في المائة المسجلة عند متم نونبر 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد تقرير نشاط الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأن متوسط حركة السير اليومية بالطرق السيارة بلغ 13 ألف و600 عربة في اليوم بمجمل محاور الشبكة في سنة 2022، مما سمح بالعودة إلى مستوى ما قبل كوفيد-19.

وأشارت الشركة في تقريرها إلى أنه “بعد الاستئناف التدريجي لحركة السير على الطرق السيارة في عام 2021، بفضل تخفيف شروط تنقل الأشخاص التي فرضها كوفيد-19، عادت حركة السير على الطرق السيارة سنة 2022 إلى مستوى ما قبل الوباء على جميع محاور الشبكة، بمتوسط حركة يومية بلغ 13 ألف و600 عربة في اليوم”.

وأوضح المصدر ذاته أن حركة السير بلغت بذلك في سنة 2022 ما مجموعة 24 مليون كيلومتر قطعتها العربات يوميا، بارتفاع نسبته 6,3 في المائة مقارنة بعام 2021.

وتشمل هذه الزيادة زائد 8 في المائة بالنسبة للعربات الخفيفة التي تمثل 77 في المائة من إجمالي حركة السير، وزائد 0,4 في المائة لعربات الوزن الثقيل والتي تمثل 23 في المائة من إجمالي حركة السير.

من جهة أخرى، أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأن عودة حركة السير على الطرق السيارة إلى مستويات ما قبل كوفيد19،أسفرت عن زيادة في إجمالي مداخيل الأداء بنسبة زائد 5,4 في المائة مقارنة بعام 2021، لتبلغ 3,16 مليار درهم دون احتساب الرسوم، متجاوزة مستوى سنة 2019.

وأوضحت الشركة أن هذا النمو قد تم تحقيقه بفضل زيادة مداخيل الأداء الخاصة بالعربات الخفيفة (زائد 7,8 في المائة).

وترسخ إقبال مستعلمي الطريق السيار على طريقة الأداء الأوتوماتيكي في عام 2022. فخلال هذه السنة المالية، حافظ الأداء عن بعد على مستواه المرتفع لعام 2021، وقد مثل 57 في المائة من إجمالي حجم المداخيل في عام 2022، مقارنة بـ40 في المائة بالنسبة لمداخيل الأداء نقدا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، الصادرة أمس الأربعاء عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن توقعات المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2024 تقدر بـ 19,5 مليار درهم.

وأوضحت الوزارة في هذه الوثيقة أن هذه المداخيل يتوقع أن تتراجع إلى 18,8 مليار درهم في سنة 2025 قبل أن تصل إلى 19,1 مليار درهم في سنة 2026، مشيرة إلى أن هذه التوقعات وضعت بناء على إنجازات سنة 2022، وعلى التوقعات المحينة لسنة 2023 وكذا توقعات الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والهادفة إلى تعزيز دور الدولة المساهمة وترشيد المحفظة العمومية مع الحرص على مواكبة نجاعتها، ولا سيما من خلال تفعيل “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي ما يتعلق بـ “التمويلات المبتكرة”، أوردت الوزارة، أن الحكومة ستواصل اللجوء إلى هذه الآليات من أجل توفير الموارد الإضافية اللازمة لموصلة المجهود الاستثماري للدولة.

وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تتعزز هذه المداخيل لتبلغ 35 مليار درهم سنويا خلال الفترة 2024-2026.

وبخصوص المداخيل المتأتية من تفويت مساهمات الدولة، فمن المرتقب أن تبلغ 5 مليارات درهم سنويا خلال الفترة نفسها.

إقرأ الخبر من مصدره

ارتفعت المداخيل المتأتية من مختلف أصناف الضريبة بنسبة 4.2 في المائة مع متم شهر غشت 2023، وذلك بعدما سجلت 174.4 مليار درهم.

وحسب صنف الضريبة، فإن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بلغ نسبة 64,5 في المائة وارتفاعا طفيفا بمليار درهم،فيما يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن المداخيل المتأتية من قسطي المدفوعات وضريبة الشركات المطبقة على منتجات التوظيف ذات الدخل القار والتدقيق الضريبي.

ومن جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 73,7 في المائة وارتفاعا قدره 2,3 مليار درهم، وذلك أساسا بفضل تحسن المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور .

وأما…

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل السفر بلغت أزيد من 8,24 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 1,13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم يناير 2020 (6,74 مليار درهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت، من جهتها، 1,55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عند متم يناير 2019 (1,58 مليار درهم) ومتم يناير 2020 (1,83 مليار درهم)، أي خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر حوالي 6,7 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مقابل 378 مليون درهم فقط قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل السفر بلغت أزيد من 8,24 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 1,13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم يناير 2020 (6,74 مليار درهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت، من جهتها، 1,55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عند متم يناير 2019 (1,58 مليار درهم) ومتم يناير 2020 (1,83 مليار درهم)، أي خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر حوالي 6,7 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مقابل 378 مليون درهم فقط قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل السفر بلغت أزيد من 8,24 ملايير درهم عند متم يناير 2023، مقابل 1,13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم يناير 2020 (6,74 ملايير درهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت، من جهتها، 1,55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عند متم يناير 2019 (1,58 مليار درهم) ومتم يناير 2020 (1,83 مليار درهم)، أي خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر حوالي 6,7 ملايير درهم عند متم يناير الماضي، مقابل 378 مليون درهم فقط قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل السفر بلغت أزيد من 8,24 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 1,13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم يناير 2020 (6,74 مليار درهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت، من جهتها، 1,55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عند متم يناير 2019 (1,58 مليار درهم) ومتم يناير 2020 (1,83 مليار درهم)، أي خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر حوالي 6,7 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مقابل 378 مليون درهم فقط قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مكتب الصرف أن مداخيل السفر بلغت أزيد من 8,24 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 1,13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم يناير 2020 (6,74 مليار درهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت، من جهتها، 1,55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عند متم يناير 2019 (1,58 مليار درهم) ومتم يناير 2020 (1,83 مليار درهم)، أي خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر حوالي 6,7 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مقابل 378 مليون درهم فقط قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره