بالنسبة للشعوب الإسلامية، فإن الثروات التي تتوفر عليها البلدان الإسلامية هي حتما أرزاق كل المسلمين، من أدناهم إلى أقصاهم، بحكم وحدة الأمة كمكون رئيس في عقيدة المسلمين، والذي تكون بموجبه تلك الثروات والمقدرات ملكا لجميع المسلمين دون حدود أو قيود،، ما دامت هي ثروات برهم وبحرهم.. وهذا ينطبق على كل الثروات، وعلى كل المسلمين،، في كل جغرافيا الأمة،،، وإن جد الأوغاد واجتهدوا في الفرقة والتفرقة، كي يستأثر كل زعيم عصابة بما تحت يده وفي رقعته التي خُطت له..
لكن، وحتى في الحد الأسوأ الذي لا يسلّم به إلا من انطلت عليه حيلة التدجين والفُرقة، والذي تُعتبر فيه مداخيل تلك الثروات الطبيعية من معادن، ومصادر الطاقة، والأراضي الفلاحية، والثروة الحيوانية والسمكية والغابوية… تعتبر فيه هذه المداخيل مداخيل « وطنية » تخص شعب(وفي الحقيقة حكام) ذاك الكنطون المحدد، حتى في هذا الحد، هناك نوع خاص من المداخيل قد يكون « مشاعها » بين كل المسلمين أقرب إلى القبول و »الواقعية » و »الإجماع » بين المسلمين، على الأقل في الوقت الراهن، تلك هي المداخيل المرتبطة بالمزارات الدينية، والتي هي ملك لكل المسلمين، ما دامت تزار لقدسيتها الدينية الإسلامية.. وعليه، فمداخيل الحج والعمرة وزيارة البقاع المقدسة، هي مداخيل المسلمين جميعا..
غير أن حكام السعودية استحوذوا على أماكن بعض شعائر المسلمين، وأحالوها منافذ تدر مالا ودجاجا يبيض ذهبا، وحولوا العبادة طقوسا و »سياحة دينية »، يستثمرون فيها، ويتقاسمون عائداتها مع مافيات السياحة والمال والأعمال والخدمات في الكنطونات القُطرية، يتحكّمون في الصبيب والأعداد، ويعقّدون الإجراءات، ويحددون الإقامات والمسارات، ويفرضون مستويات من الإنفاق يُفترض أن تبقى فردية شخصية، يحددها الميمِّم، حسب رغبته وطاقته…
غير أنه، وإذا اقتصرنا على تقييم الجانب المالي فقط للمسألة، فإن الكارثة تبقى مروعة، حيث أنه، وبـ »التقويم المغربي » مثلا، يُفرض على الحاج ما يناهز الست(06) ملايين سنتيم، وعلى المعتمر ما يقارب الثلاث(03)،، في بلد لا يتجاوز متوسط الدخل السنوي للفرد فيه المليونين ونصف(2,5 مليون) سنتيم كرقم رسمي، مع ما يتضمن من نفخ وتضخيم.. يعنى يجب على المغربي أن يعمل طيلة 13 شهرا دون أن يصرف من مدخوله سنتيما كي يوفر ثمن العمرة، وأن يعمل 30 شهرا متتاليا دون أكل أو شرب أو كساء أو أية مصاريف أخرى، كي يوفر مصاريف الحج!!!..
بنفس التقويم، والذي يُفترض أن يعبّر عن مقياس لدولة فقيرة، وأيضا تربط نظامها علاقة « تاريخية تفضيلية » بنظام آل سعود، وعليه يجب أن يكون هذا المقياس دون المتوسط، وفق هذا التقويم، يُنتظر أن تفوق مداخيل الحج وحده الثمانية عشر(18) ترليون سنتيم(3 ملايين حاج)، وما يناهزها، أو يفوقها، من مداخيل العمرة على مدار السنة(حوالي 20 مليون معتمر، ما يقارب نصفهم من غير السعوديين).. أي أن « المضاربين » يجنون حوالي 50 ترليون سنتيم كل سنة من مداخيل يُفرض أداؤها على المسلمين لأداء مناسكهم..
فإذا ما تجاوزنا كل المتعلقات المبدئية المثارة، وآثرنا أن نكتفي بالتأمل في الوجه المادي للمسألة، فإن السؤال عن نصيب باقي المسلمين(غير السعوديين) من هذه المداخيل يبقى مشروعا،، وأيضا التساؤل عن سبب الاستمرار في تمكين « السواعدة » من الاستفراد بهذه المداخيل، هم دون غيرهم من المسلمين،،، وإلى متى؟؟!!!..
الطامة أن « فلوس ‘زعطوط‘ كيكلم اللبّان »، ذلك أن كل ما يجبيه أباطرة هذه الكنطونات يقدمونه أتاوات لـ »الفتوة » أو « الزطاط » الخارجي(الأمريكي بالدرجة الأولى، وقد يكون غربيا آخر، أو حتى روسيّا) كي يحمي كل مستبد من شعبه أولا، ثم ليحمي كل الطغاة من كل المسلمين بعد ذلك.. كل المستبدين يضعون أياديهم على كل مقدرات وخيرات بلدانهم وأرزاق شعوبهم، ويقدمون ما فضُل منها عن دعارتهم وثمالتهم… رشى لمن يُطيل عُمرَ عروشهم،، ولو إلى أجل،، مع أن كل هذه « الجزيات » هي في الحقيقة أرزاق الشعوب المسلمة قاطبة، دون قيد أي حد من حدود سايكس-بيكو التآمرية..
إقرأ الخبر من مصدره
