رد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على مضامين مقطع الفيديو المنشور من قبل أحد السجناء السابقين (أ.م) على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، بعنوان “عصابة موظفين ترهب نزلاء أوطيطة 2”.
وكشفت المندوبية، في بلاغ لها، أن المدعو (أ.م) قضى عقوبتين حبسيتين داخل السجن المحلي أوطيطة 2 بسبب جرائم متعلقة بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وادعاء لقب يحظى بالحماية القانونية، ولم يتعرض طيلة فترة اعتقاله لأي نوع من سوء المعاملة ولم يتقدم بأية شكوى في هذا الشأن، كما أنه لم يتعرض لأي إهمال طبي، إذ تلقى الرعاية الصحية اللازمة طيلة فترة اعتقاله، حيث استفاد من فحوصات طبية داخل المؤسسة وبالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم.
وأوضح البلاغ ذاته أنه “على عكس ما ورد من إدعاءات كاذبة على لسان المعني بالأمر، فإن أسعار المواد الغذائية داخل متجر هذه المؤسسة، كما في جميع المؤسسات السجنية، هي نفسها المعتمدة في السوق الخارجية وتخضع لمراقبة دورية. وفي ما يتعلق بالأنشطة التربوية والثقافية والرياضية، فإن المؤسسة تنظمها وفق برنامج سنوي، حيث يستفيد منها النزلاء حسب رغبتهم وتصنيفهم، ومن بينهم المعني بالأمر الذي كان يرتاد المكتبة باستمرار”.
بخصوص الواقعة المؤرخة في 8 يناير 2024، أوضحت المندوبية أن السجين السابق المعني دخل في شجار مع نزيل آخر على خلفية وشاية كاذبة صدرت عنه، مما ترتب عنه اتخاذ عقوبة الإنذار في حقه. كما تبادل بتاريخ 21 فبراير 2024 الضرب مع نزيل ثان، فعرض على لجنة التأديب التي قررت في حقه عقوبة تأديبية موقوفة التنفيذ.
وأما إدعاء تواطؤ رئيس الأمن والانضباط مع نائب رئيس المجلس البلدي بسيدي سليمان بغرض التضييق عليه، أكد البلاغ ذاته أن هذا الإدعاء لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، إذ لا توجد أية علاقة أو تعامل بينهما.
وبخصوص مزاعم دفع رشوة إلى مدير المؤسسة السابق مقابل تعيين رئيس مصلحة الأمن والانضباط الحالي، أكدت المندوبية أنها “باطلة تماما، إذ تم هذا التعيين وفقا للإجراءات القانونية من قبل الإدارة المركزية واعتبارا للكفاءة والخبرة المهنيتين”.
أما الادعاء بتلفيق تهمة لموظف سابق بالمؤسسة المذكورة، شدد البلاغ على أنه “عار من الصحة، إذ إن قرار عزله صدر عن لجنة تأديبية مركزية بعد ثبوت تورطه في تعاملات مشبوهة مع أحد النزلاء، وفق المقتضيات القانونية والإدارية الجاري بها العمل”.
وقالت مندوبية السجون إن السجين السابق المعني بالأمر يروج لإدعاءات ومزاعم كاذبة يسعى من خلالها إلى المس بسمعة المؤسسة المعنية وبسمعة العاملين بها، منددة بهذا السلوك غير المسؤول، ومؤكدة أنها لن تتوانى في متابعة المعني بالأمر قضائيا إذا ما تمادى في غيه.
