بحضور مديرها ديديي مارشي، الذي ترأس أول أمس الاثنين، حفل افتتاح وتدشين مقرها الجديد بمنطقة الخدمات “تطوان شور”، إلى جانب العديد من المسؤولين الكبار في مؤسسات عمومية، ضمنهم مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ورئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، وممثلين عن جامعة عبد المالك السعدي، ومسؤولين بعمالة المضيق، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين بالشمال، (بحضور) أطلقت المجموعة العالمية alten الرائدة في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية، موقعا جديدا بتطوان، يعتبر الرابع على المستوى الوطني بعد إطلاق مواقع بالدار البيضاء والرباط وفاس.
ويأتي إطلاق alten موقعها الجديد بتطوان، في إطار استراتيجية المجموعة التنموية، وفي ظل ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸديدة، وتماشيا كذلك مع أهمية الجهوية المتقدمة التي أكدت عليها الخطب الملكية السامية خلال العديد من المحطات، من أجل تسريع وتيرة التنمية في جميع المجالات، ومواكبة التحولات العالمية، والعمل على الانفتاح على الاقتصاد العالمي لتوفير فرص الشغل للشباب.
ويعد هذا الاستثمار الجديد من قبل مجموعة alten، المتعلق بتعزيز وجودها في المغرب ومركزها الرائد في المنطقة، مثالًا بليغًا في تأكيد رغبتها في الوصول إلى أسواق جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد، إذ بفضل هذه الخطوة الهامة، تساهم المجموعة المذكورة في تنمية الاقتصاد في المغرب، وإحداث تغيير تدريجي يهدف للنهوض بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
أهداف تنموية
كشفت مجموعة alten أنه بناءً على استراتيجيتها المُعتمدة منذ خمس سنوات، حددت محاور رئيسية ستدفع تطورها، وسيمتد دخولها حيز التنفيذ طيلة السنوات الأربع المقبلة، وهي دعم وتنمية مواهب و مهارات الموظفين في إطار سياستها الاجتماعية، وتعجيل وتقوية علاقتها بالمنظومة المغربية لتسهيل مواكبة الاستراتيجيات والأهداف الوطنية، فضلا عن التنويع القطاعي لضمان الاستدامة خلال مختلف الدورات الصناعية، ناهيك عن تحقيق نمو أساسي سيؤدي إلى تشغيل يد عاملة تبلغ ما يعادل 2000 شخص في السنوات الأربع المقبلة.
وشدد مدير مجموعة alten المغرب، على أن المجموعة اقتحمت السوق التنافسية الدولية بكل ثقة، وهي منذ أكثر من 30 عاما، رائدة في الصف الأول بالعالم، في قطاعات الهندسة وتكنولوجيا الإعلام والشبكات والاتصالات وغيرها، كما أكد المتحدث نفسه أن المجموعة تتوفر على كل المؤهلات لتدريب ومواكبة الشباب، من خلال برامج تكوين مختلفة تواكب التطورات في جميع المجالات، وذلك في أفق بلوغ 300 منصب شغل بموقع تطوان بين سنتي 2023 و 2024.
وأشاد المتحدث ذاته بدعم مصالح الحكومة المغربية، لافتتاح مقر مجموعة alten ب “تطوان شور”، كما أكدت الإدارة العامة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على دعمها ومواكبتها للمشروع المذكور، بالنظر لأهميته البالغة في التنمية، وخلق فرص الشغل للشباب، والتكوين والتوجيه لخلق رابط بين التحصيل العلمي وسوق الشغل والاستثمار.
آفاق واعدة
ذكرت هاجر بوعود مديرة الموارد البشرية وقسم التواصل بمجموعة alten المغرب، أن هناك آفاق واعدة للموقع الرابع للشركة الذي تم افتتاحه على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث يأتي ذلك في ظل تكريس المجموعة لاستثماراتها على المدى البعيد داخل المغرب، بدعم من المصالح الحكومية المختصة، ووفق التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية ومواكبة التطور التكنولوجي في جميع المجالات.
وأضافت بوعود أن مجموعة alten المغرب، ستقوم بعقد اتفاقيات وشراكات مع مراكز التكوين والجامعات، وتشجيع البحث العلمي، ودعم الشباب في الحصول على مناصب شغل في السوق الوطنية والدولية عند التخرج والحصول على الشهادات المطلوبة، وذلك بالدفع في اتجاه ملاءمة البرامج التكوينية لما يتطلبه سوق الشغل والاستثمارات، كما أن المركز الذي تم افتتاحه بتطوان، يندرج في إطار استراتيجية الانتشار الجديدة المتعلقة بمراكز التسليم الخارجية وتقوية تنافسيتها التقنية والاقتصادية.
يذكر أنه بفضل هذه الخطوة الهامة، تساهم مجموعة alten في تنمية الاقتصاد في المغرب، وإحداث تغيير تدريجي يهدف إلى المساهمة في النهوض بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في جميع المجالات، وتعزيز البحث العلمي، وتشجيع الشباب على خوض غمار الاستثمار، ما يساهم في الرفع من وتيرة التنمية وتوفير فرص الشغل.
اسثمارات على المدى الطويل
استقرت مجموعة alten بالمغرب لأول مرة سنة 2008 بافتتاح موقعها الأول بمدينة فاس، وتتوفر حاليا على فروع بكل من الرباط والدار البيضاء وتطوان، حيث تشغل أكثر من 1000 شخص، كما تم اختيار المجموعة المذكورة كأفضل مشغل سنة 2019، وهي شريكة في عدد من المشاريع الابتكارية، حيث تضع الموارد البشرية والابتكار في قلب اهتماماتها، وتسعى لدعم كل المبادرات الشبابية وتشجيع البحث العلمي، والاستثمار في الكفاءات العالية لتقديم خدمات ذات جودة عالية ومواكبة للتطور التكنولوجي.
وتدرك مجموعة alten المغرب أن الكفاءات العالية لموظفيها هي مفتاح نجاحها، لذلك تؤكد دوما على التزامها بتعريفهم بتحديات الغد، والعمل دوما على تطوير الذات، ومواكبة التطور التكنولوجي في جميع المجالات، والاستفادة من برامج تكوين متواصلة، قصد اكتساب مهارات جديدة في الهندسة، وبروتوكولات الاتصال، لغة البرمجة، وغيرها.
هذا وتعتبر مجموعة alten فاعلا عالميا في مجال الهندسة واستشارات التكنولوجيا، وتنفيذ مشاريع تصميم ودراسة لصالح أكبر الحسابات الصناعية، وشركات الاتصالات (الإدارات التقنية، وإدارات نظم المعلومات). وهي المجموعة الناشئة في سنة 1988 حاضرة في أكثر من 30 بلدا، رقم مبيعاتها قُدر بـ 2.925 مليار أورو في عام 2021، وتضم حاليا 45000 موظفا، منهم 90 في المائة مهندسين من المستوى الرفيع.
أعلنت شركة « ألتين » ALTEN المغرب، فرع الفاعل الدولي ALTEN في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية، أمس الاثنين، عن تعزيز حضورها بالمغرب من خلال افتتاح موقع جديد لها بمنطقة الخدمات « تطوان شور ».
في ظل ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ بالمنافسة اﻟﺸديدة، وتماشيا مع أهمية الجهوية المتقدمة التي ما فتئ يؤكد عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمثل التوسع الوطني لشركة ALTEN المغرب، وتحديدا في شمال المغرب، الخطوة التالية في استراتيجية نمو المجموعة.
وترأس حفل الافتتاح ديديي مارشي، مدير ترحيل الخدمات ومراكز التسليم بالمغرب ورومانيا والهند وبولونيا بمجموعة ALTEN، بحضور المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة، جلال بنحيون، ورئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، عبد اللطيف أفيلال، وممثلين عن السلطات المحلية ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وجامعة عبد المالك السعدي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد مارشي، في كلمة بهذه المناسبة، « أننا في سوق دولية تنافسية حيث قررت مجموعة ALTEN، منذ أكثر من 30 عاما، أن تكون رائدة من الصف الأول بالعالم، وذلك في قطاعات الهندسة وتكنولوجيا الإعلام والشبكات والاتصالات وغيرها ».
وشدد المتحدث عن أنه « لدينا كل المؤهلات لتدريب ومواكبة الشباب خلال تكويناتهم بين شهر و3 أشهر، في أفق بلوغ 300 منصب شغل بموقع تطوان بين سنتي 2023 و 2024 ».
وتابع بأن « فرع مجموعة ALTEN المغرب يعزز مكانته مرة أخرى بالمملكة من خلال افتتاح موقع الإنتاج الجديد بتطوان »، مشيدا بدعم السلطات المغربية لهذا المشروع ومواكبة منظومة الأعمال المحلية.
من جهتها، اعتبرت مديرة الموارد البشرية والتواصل ب ALTEN المغرب، هاجر بوعود، أن هذا المشروع يؤكد إرادة المجموعة لمواصلة الاستثمار بشكل مستدام في المغرب، موضحة أن هذا المركز يندرج في إطار استراتيجية الانتشار الجديدة المتعلقة بمراكز التسليم الخارجية وتقوية تنافسيتها التقنية والاقتصادية.
وذكرت بأن ALTEN المغرب « عرفت منذ سنة 2017 نموا قويا، حيث انتقل عدد العاملين من 200 شخص سنة 2018 إلى 1200 شخص سنة 2022″، مبرزة أن استراتيجية المجموعة متعددة القطاعات تجسد إرادة المجموعة في تعزيز المناخ الاجتماعي والاقتصادي الكفيل بإحداث مناصب الشغل والمساهمة في الإدماج الاجتماعي وتقوية العلاقات مع المنظومة المحلية بالجهات الأربع التي توجد بها المجموعة.
وأضافت السيدة هاجر بوعود بأن « هذا المشروع يشكل بالنسبة ل ALTEN المغرب رمزا لدينامية الشركة، ونموها وإيمانها في المستقبل ».
من جهته، أكد جلال بنحيون على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على مؤهلات عديدة تشكل المقومات الضرورية لنجاح شركة ALTEN المغرب، بفضل المنظومة المحلية والذكاء الجماعي، معربا عن استعداد المركز الجهوي للاستثمار لمواكبة أصحاب المشروع وتلبية حاجياتهم لتقوية تنافسية هذا الموقع وتطوير أنشطته بالمنطقة.
ويقدم هذا الاستثمار الجديد من قبل مجموعة ALTEN، من خلال تعزيز وجودها في المغرب ومركزها الرائد في المنطقة، مثالا لتأكيد رغبتها في الوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد.
وبفضل هذه الخطوة الهامة، تساهم مجموعة ALTEN في تنمية الاقتصاد في المغرب وإحداث تغيير تدريجي يهدف الى المساهمة في النهوض بجهة طنجة تطوان الحسيمة .
وبناء على استراتيجيتها المعتمدة منذ خمس سنوات، تحدد مجموعة ALTEN أربعة محاور رئيسية ستدفع تطورها، وسيمتد دخولها حيز التنفيذ على امتداد السنوات الأربع المقبلة، وتتمثل في دعم وتنمية مواهب ومهارات الموظفين في إطار سياسته الاجتماعية، وتعجيل وتقوية علاقتها بالمنظومة المغربية لتسهيل الامتثال إلى الاستراتيجيات والأهداف الوطنية، والتنويع القطاعي لضمان الاستدامة خلال مختلف الدورات الصناعية، وتحقيق نمو أساسي سيؤدي إلى قوة عاملة تبلغ ما يعادل 2000 شخص في السنوات الأربع المقبلة.
واستقرت شركة ALTEN بالمغرب لأول مرة سنة 2008 بافتتاح موقعها الأول بمدينة فاس، وتتوفر حاليا على فروع بكل من الرباط والدار البيضاء وتطوان ، حيث يشغل أكثر من 1000 شخص.
وقد تم اختيار ALTEN المغرب كأفضل مشغل سنة 2019، وهي شريكة في عدد من المشاريع الابتكارية، حيث تضع الموارد البشرية والابتكار في قلب اهتماماتها.
بدنو موسم الخريف، بدأت الترجيحات تعود حول ما ينتظر العالم في مواجهة الوباء. فما بين التحضير لموجة ثامنة أو لنهاية الجائحة، يرى مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، إن نهاية الوباء باتت قريبة، بحسب ما نشر في موقع “ديكتيسيمو” المتخصص.
وبعد مضي أسبوعين على عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في أوروبا ودول عديدة، تظهر الأرقام في فرنسا ارتفاعا في معدلات الإصابة بكورونا للمرة الأولى بعد 8 أسابيع انخفضت فيها انخفاضاً واضحاً. فكانت معدلات الإصابة 186 لكل 100 ألف مواطن، أي أكثر من 18 ألف حالة جديدة يومياً. علماً أن هذه الأرقام قد ارتفعت خاصة بين من هم دون سن 20 سنة. أما بالنسبة إلى معدلات الدخول إلى المستشفى فقد أظهرت تراجعاً ملحوظاً ومستمراً.
السؤال الذي يطرح هنا هو ما إذا كنا نتجه نحو النهاية فعلا كما يظهر الواقع، وفق ما أكده غيبرييسوس في مؤتمر صحافي أن العالم في أفضل الأوضاع الممكنة لوضع حد للجائحة. ويبدو أن ثمة مؤشرات عديدة تدل إلى ذلك، ففي الأسبوع الماضي، كانت معدلات الإصابة بالفيروس في حدّها الأدنى منذ شهر آذار (مارس) 2020. وعلى الرغم من أن الوباء لم ينته تماماً، إلا أن الوضع جيد اليوم، حيث إن العالم يتجه نحو هذه النهاية التي باتت قريبة.
ودعا في الوقت نفسه الحكومات إلى المساهمة في ذلك عبر إعادة النظر في سياساتها، فتعمل على تعزيزها في مواجهة الوباء، وأي عوامل أو مؤشرات يمكن أن تظهر مستقبلاً وتنذر باحتمال انتشار وباء، خصوصاً أن معدلات الإصابة قد تراجعت تراجعاً ملحوظاً، كما تراجعت معدلات الوفيات حالياً بنسبة 22 في المئة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.
وفي فرنسا حتى، على الرغم من الارتفاع في معدلات الإصابة مع العودة إلى المدرسة، خصوصاً بين الأطفال الذين هم دون سن 10 سنوات، تبقى الأرقام متدنية وليست هناك أي حاجة للعودة إلى الإجراءات الوقائية التي كانت متخذة سابقاً في مواجهة الفيروس.
وفق ما يؤكده الأطباء، قد تكون هناك موجة ثامنة وأخرى تليها، لكن هذا لا يدعو إلى الهلع ويجب التوقف عن إجراء الفحوص على نطاق واسع وتعداد الحالات، كما في السابق، إذ يبقى الأهم السيطرة على معدلات الوفيات والدخول إلى المستشفى.
دخل خمسة أفراد يعانون من مرض الذئبة التي يصعب علاجها في فترة سكون، بعد أن قام العلماء بتعديل خلاياهم المناعية باستخدام تقنية تستخدم عادة لعلاج السرطان.
وبعد العلاج لمرة واحدة، توقف جميع المرضى الخمسة المصابين بمرض المناعة الذاتية عن علاجاتهم القياسية ولم يتعرضوا لانتكاسة.
ويحتاج هذا العلاج، المعروف باسم العلاج بالخلايا التائية لمستقبل المستضد الخيمري (CAR)، إلى اختباره في مجموعات أكبر من مرضى الذئبة قبل الموافقة على استخدامه على نطاق واسع. ولكن إذا ثبتت النتائج في تجارب أكبر، يمكن أن يوفر العلاج يوما ما الراحة للأشخاص الذين يعانون من الذئبة المتوسطة إلى الشديدة.
وقال الدكتور جورج شيت، مدير أمراض الروماتيزم والمناعة في جامعة فريدريش ألكسندر، إرلانجن نورمبرغ في ألمانيا: “بالنسبة لهم، هذا حقا اختراق”. ويعد شيت المعدّ الرئيسي لتقرير جديد يصف التجربة الصغيرة، والذي نُشر يوم الخميس (15 سبتمبر) في مجلة Nature Medicine.
وقال: “إنها حقنة واحدة من خلايا CAR T، ويوقف المرضى جميع العلاجات. فوجئنا حقا بمدى جودة هذا التأثير”.
ويعد مرض الذئبة مزمنا يهاجم فيه الجهاز المناعي عن غير قصد خلايا الجسم، ما يؤدي إلى الالتهاب وتلف الأنسجة والألم والإرهاق. ويمكن أن تظهر الأعراض، التي تتراوح من خفيفة إلى مهددة للحياة، في “التوهجات” وغالبا ما يتناول المرضى أدوية متعددة لتقليل تكرارها وشدتها.
وفي مرض الذئبة، تضخ الخلايا البائية المختلة، وهي نوع من الخلايا المناعية، “الأجسام المضادة الذاتية” التي تتكتل على خلايا الجسم وتستدعي الخلايا الأخرى لتدميرها. وتستهدف العديد من الأدوية هذه الخلايا البائية الضارة، لكنها لا تعمل مع جميع مرضى الذئبة.
وقال شيت: “هناك مجموعة شديدة الخطورة حقا وهي تتنقل عبر العديد من العلاجات ولا تتعافى أبدا”.
ووضعت مجموعة شيت نظرية مفادها أن مرضى الذئبة المقاوم للعلاج يمكن أن يستفيدوا من العلاج بالخلايا التائية CAR T، والتي سبق استخدامها لعلاج مرضى السرطان. وأثناء العلاج بالخلايا التائية CAR T، يستخرج الأطباء الخلايا المناعية، المسماة بالخلايا التائية، من دم المريض، ويقومون بتعديل تلك الخلايا التائية وراثيا في المختبر ثم حقنها مرة أخرى في جسم المريض، وفقا للمعهد الوطني للسرطان التابع للمعاهد الوطنية للصحة. وفي جميع علاجات السرطان المعتمدة، تستهدف هذه الخلايا التائية الخلايا البائية بجزيئات معينة على أسطحها، ما يؤدي إلى القضاء على كل من الخلايا المصابة والخلايا البائية السليمة.
وبدون هذه الخلايا البائية، قد يكون المرضى أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، كما أن العلاج بالخلايا التائية CAR T يحمل خطر التسبب في “متلازمة إطلاق السيتوكين”، حيث تطلق الخلايا التائية فجأة تدفقا من الجزيئات الالتهابية في مجرى الدم. لذلك، على الرغم من فوائده المحتملة، فإن العلاج غير مناسب لأولئك الذين يعانون من مرض خفيف فقط.
ومن أجل تجربتهم، قام شيت وزملاؤه بتجنيد المرضى المقاومين للعلاج مع الشكل الأكثر شيوعا من مرض الذئبة، يسمى الذئبة الحمامية الجهازية (SLE). وأظهر جميع المشاركين في التجربة تلفا في أعضاء متعددة، بما في ذلك الكلى والقلب والرئتين والمفاصل.
وبعد العلاج، انخفض عدد الخلايا البائية لدى المشاركين الخمسة، وكذلك مستويات الأجسام المضادة الذاتية لديهم. وخفت أعراض مرض الذئبة لديهم وتوقفوا جميعا عن تناول أدويتهم السابقة، وحتى الآن، لم ينتكس أي مرضى. وكان أول مريض تم علاجه – والذي وصفت حالته في البداية في مجلة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين – الآن في حالة سكون خالية من الأدوية لمدة 17 شهرا.
الجدير بالذكر أنه بعد خمسة أشهر من العلاج، بدأ عدد الخلايا البائية لدى المريضة في الارتفاع لكن الأعراض لم تعد. وقال شيت إنه منذ أن تم القضاء على حشد من الخلايا البائية المختلة من الجسم، بدأ نخاع العظام في إنتاج خلايا بائية جديدة لا تضخ نفس الأجسام المضادة كما فعلت أسلافها.
كما بدأ المرضى الأربعة الآخرون في صنع خلايا بائية جديدة في غضون أشهر من العلاج، دون حدوث انتكاس. وقال شيت يبدو كما لو أن إعادة تشغيل نظام الخلايا البائية بهذه الطريقة قد يمنع المرض من العودة – لكنهم سيحتاجون إلى الاستمرار في مراقبة المرضى للتأكد من ذلك.
وينظم شيت وفريقه تجربة أكبر للعلاج بالخلايا التائية CAR لمرض الذئبة، بالإضافة إلى أمراض المناعة الذاتية والتصلب الجهازي والتهاب العضلات. وقال شيت إنه في المستقبل، يمكن أيضا اختبار العلاج للتخلص من التهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد، من بين اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى.
قررت بلدية مدينة فيتوريا، بإقليم الباسك، استمرار فرض الغرامات المالية التي وصلت قيمها إلى 283 ألف يورو (حوالي 290 مليون سنتيم) على جماعة طنجة، بسبب “إهمال” الأخيرة لقصر تاريخي يعود لملكيتها منذ الخمسينيات من القرن الماضي.
وأفادت صحيفة “الكوريو” المحلية الإسبانية، بأن الغرامات تراكمت على المدينة المغربية لرفضها إصلاح قصر “ألابا إسكيبيل” التاريخي الواقع في فيتوريا، خصوصا بعد إدراجه في قائمة المباني الآيلة للسقوط في أبريل الماضي.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن بلدة مدينة طنجة “لم تدفع حتى الآن أي مبالغ من الغرامات السبعة التي فرضتها سلطات المدينة الإسبانية عليه من بينها عدم الاهتمام بصيانة أو تجديد المبنى وعدم دفع الضرائب مثل ضريبة النظافة ، كما لم تتواصل مع مجلس مدينة فيتوريا بشأنها”.
وسبق أن أدرجت جمعية الدفاع عن التراث “Hispania Nostra”، في أبريل الماضي قصر “ألابا إسكيبيل” ضمن قائمة المآثر التاريخية الآيلة للسقوط .
ومنذ عدة سنوات تخلت طنجة عن التصرف في هذا العقار ، وفي الواقع فرضت بلدية فيتوريا العديد من الغرامات على المدينة التي تمتلكها لتجاهلها التام للعقار .
منذ 13 عامًا ، دعا مجلس جماعة طنجة بإصلاحه ، لكن لم يتم إحراز أي تقدم محدد. حتى سنوات قليلة ماضية ، كان هناك مدير يتعامل مع هذه القضايا في إسبانيا ، لكن في الآونة الأخيرة فقد الاتصال بمدينة طنجة التي غيرت رئيس جماعتها العام الماضي.
وتطلب المعارضة في بلدية فيتوريا – جاستيز ، الذي يحكمه الحزب الوطني التقدمي ، أن تبدأ البلدية الإسبانية لمصادرة القصر بشكل عاجل”.
ومع ذلك ، أعلن مجلس المدينة الإسبانية بالفعل في عام 2020 عن دراسة لمصادرة العقار.
إهمال المغرب
منذ سنوات ، تخلى المغرب عن اتخاذ إجراءات بشأن هذا المبنى الواقع في شارع كالي هيريريا ، والذي أدرجه هيسبانيا نوسترا الآن في القائمة الحمراء بسبب الخطر الجسيم من الانهيارات الأرضية في المبنى بسبب إهمال أصحابه لصيانته ، على الرغم من حقيقة أن فيتوريا وطالب مجلس مدينة طنجة بإصلاحه في مناسبات عديدة لسنوات.
المبنى عبارة عن مبنى من القرن الخامس عشر محاط ببرجين كانا يؤويان عائلة آلافا. كان الزوار مثل فرانسيسكو الأول ملك فرنسا ينامون في الداخل ، وكذلك دوق ويلينجتون الذي ربح مع الجنرال ألافا معركة فيتوريا ، والتي كانت بداية لانحدار الإمبراطور نابليون.
تاريخ القصر
وتم بناء قصر lava Esquível في القرن الخامس عشر ، بين عامي 1488 و 1535. وقد تم بناءه بتكليف من Pedro Martínez de Álava و María Díez de Esquivel ، ولكن تم الانتهاء منه تحت إشراف ابنهما Diego de Álava y Esquivel (توفي عام 1562).
وخضع المبنى للعديد من التعديلات على مر القرون ، ومظهره الأصلي غير معروف.
في القرن التاسع عشر تم تمديده وفي عام 1891 انهار جزء من الجناح الشمالي.
كان آخر مالكيه هو دوق دي طوفار ، إغناسيو دي فيغيروا إي بيرميجيلو (1892-1953) ، الذي ، عندما توفي عام 1953 ، تنازل عن جميع ممتلكاته لمدينة طنجة، حيث يحمل مستشفى في طنجة اسمه دوق دي طوفار.
قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عبدالرزاق الإدريسي، إن النظام الأساسي لموظفي التعليم والذي بُشرَ به لحل جل الملفات العالقة لم ينته بعد ولا زالت هناك جولات حوار أخرى قبل الإعلان عن صيغته النهائية.
وقال في حوار مع جريدة “العمق” إنه يأمل في أن يصدر هذا النظام في أقرب وقت، ويجيب عن انتظارات الشغيلة التعليمية وأن يكون “موحَّداً ومُوحِّدا ومنصِفا ومحفِزا ومُجيبا عن الاختلالات التي عرفتها الأنظمة الأساسية السابقة وجابرا للضرر لكل الفئات المتضررة.
وحول ملف التعاقد، أوضح المتحدث أن مطلب جامعته واضح ولا لبس فيه، المتمثل في الرفض التام للعمل بالعقدة في قطاع التعليم، مضيفا أن نقابته كانت دائما في بداية كل اجتماع للجنة التقنية للنظام الأساسي، تطرح ملف المفروض عليهم التعاقد وتلح على فتح الحوار مع ممثليهم في التنسيقية الوطنية.
وقال إن الحل النهائي لهذا الملف لن يتم إلا إذا تم الإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وموظفات التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية برقم مالي وطني مع إلغاء كل أنظمة التوظيف الجهوي.
وفي رده عمن يقلل من شأن العمل النقابي، أوضح الإدريسي أن العمل النقابي مدرسة حقيقية للصراع الطبقي وبفضلها استطاعت الطبقة العاملة عموما تحقيق العديد من المكتسبات الاجتماعية والمهنية.
وأضاف أنه في سياق تنامي التيار الليبرالي في المجال السياسي والثقافي تم الهجوم على التيارات العمالية والاشتراكية، وتعرضت النقابات لحملة شرسة، وبالموازاة تم إضعافها من الداخل عبر تكريس البيروقراطية في صياغة القرار النقابي، إضافة للاستشراء والفساد وغياب الشفافية في التدبير المالي، ناهيك عن إحجام القيادات المتنفذة الانحياز لمصالح الموظفين والعمال.
وقال إن ما سبق لا يعني أن النقابات استنفذت مهامها، بل لا زالت بعض التجارب الديمقراطية تشكل نقط مضيئة في الفضاء النقابي، مشيرا إلى أن النقابات تشكل إطارات جماهيرية مهمة لقيادة النضال النقابي شريطة انخراط الشغيلة فيها وتوسيع نفوذها في أفق تقويتها ودمقرطتها، وفق تعبيره.
وفيما يلي نص الحوار كاملا:
في البداية، ما هو تقييمكم للدخول المدرسي لهذه السنة والذي رفعت فيه الوزارة شعار الجودة؟
بدءا، لا بد من التذكير بالبلاغ الصادر عن اجتماع المكتب الوطني يومي 27 و28 غشت الأخير، حيث تم التأكيد على أن إنجاح الدخول المدرسي للموسم الحالي رهين بحل المشاكل ومعالجة كل الملفات العالقة بما يستجيب للمطالب الملحة العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، والقطع مع الاختلالات التي تعيشها المنظومة وسوء التدبير المادي والتربوي وتوفير الأطر الإدارية والتربوية المؤهلة الكافية وتجاوز وضعية الاكتظاظ والخصاص وتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالعدة الديداكتيكية الكافية وحماية الأسر المغربية من غلاء الكتب والأدوات المدرسية ومن المضاربة وجشع لوبي التعليم الخصوصي…؛
فالوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالمغرب ازداد تفاقما جراء الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار عامة والمحروقات خاصة بالإضافة إلى الكلفة الباهظة للوازم المدرسية، مما يرهق ميزانية الأسر المغربية ويؤثر على قدرتها الشرائية، مع تدهور الخدمات الاجتماعية العمومية، وإمعان الحكومة القائمة في الهجوم على الحريات العامة وعلى حقوق ومكتسبات الأجراء…
نحن أمام تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية وقانون الإطار، بدءا من المستويات الأولية إلى التعليم العالي رغم رفضنا واحتجاجنا كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والعديد من مكونات المجتمع التربوي لتداعياته الخطيرة على التعليم العمومي وتصفية ما تبقى من مجانيته.
لا زال التعثر يلاحق ورش التعليم الأولي على مستوى التعميم والتطوير، وفي أحسن التقديرات يمشي ببطء شديد، لأن العملية لم تلتزم حتى بخارطة الطريق المعلنة في المؤتمر الوطني للتعليم الأولي، ولا زالت مشاكل المربيات والمربون تتراكم وبدون أي مجهود من طرف الحكومة والوزارة لحلها، بدعوى أن المشكل هو فقط بعض الجمعيات التي لا تلتزم والمشكل بالطبع أكبر من ذلك بكثير؛
ومع انطلاق الموسم الدراسي يتجدد السؤال حول المشاكل التي يعانيها قطاع التربية الوطنية وكثرة الملفات العالقة التي بقيت دون حلول، وتراكمت أكثر، مما يسيء للمنظومة ويسيء للجميع، ومنها تأخر التسويات المالية للترقية في الرتبة وفي السلم والتعويضات العائلية وتعويضات المنطقة، ملف المفروض عليهم التعاقد، الزنزانة 10، ضحايا النظامين، العرضيين، منشطي التربية، المبرزين، الإدارة بالإسناد، مدرسة.كم، الاقتطاعات من أجور المضربين، المتابعات القضائية ضد 70 من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومحاكمات أخرى لمناضلات ومناضلين في إطار FNE، وقرارات كيدية وانتقامية ضد نقابيينا، لا لشيء سوى لفضحهم الفساد الذي ينخر منظومتنا التربوية، التوقيف عن العمل مع وقف الأجرة لرفيقنا أمرار إسماعيل الكاتب العام الجهوي للجامعة ببني ملال خنيفرة، ومنع الجمع الإقليمي للجامعة بالعيون وقمع واستفزاز المناضلين.
النقص في البنيات التحتية والمرافق والتجهيزات الكفيلة باستقبال كل المعنيين في ظروف مناسبة واستمرار ظاهرتي الاكتظاظ والخصاص الكبير في أطر الإدارة والتدريس والدعم التربوي والاجتماعي… ومؤسسات تعليمية بدون مدير و/أو إدارة تربوية، وبدون حراسة.
فالموسم الدراسي الجديد لا يعرف جديدا ايجابيا في كل المعطيات المتعلقة، بل يعتبر مؤشرا دالا على الازمة الهيكلية التي يمر منها التعليم ببلدنا على كل المستويات رغم التطبيل للإصلاحات الفاشلة التي عمقت جراحه ودمرت مقوماته، وخارطة الطريق المنتظرة لا يمكن، مع الأسف، إلا أن تكون امتدادا موضوعيا لكل المخططات الطبقية المتتالية التي أجهزت على المجانية والتوحيد والجودة والتكوين والتقويم وعززت مؤشرات الخوصصة.
فهم أي جودة يتحدثون؟
كثر الحديث عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وعن كونه سيضع حدا للعديد من المشاكل التي يعرفها القطاع. فما هي أبرز المحاور التي تمت مناقشتها في هذا النظام وما تعليقكم على من يقول إن هذه الوثيقة ستنهي مشاكل التربية والتعليم؟
مواقفنا ثابتة كجامعة وطنية للتعليم بخصوص النظام الأساسي الجديد، إطاره هو الوظيفة العمومية، موَحَّد لجميع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، منصف لجميع الفئات، ضامن لكل “المُكيْسِبات” السابقة ومعالج للاختلالات، محفز يفتح الآفاق والآمال للجميع؛
النظام الأساسي الذي بُشرَ به لحل جل الملفات العالقة لم ينته بعد ولا زالت هناك جولات حوار أخرى قبل الإعلان عن صيغته النهائية.
كل الأمل في أن يصدر هذا النظام في أقرب وقت، ويجيب عن انتظارات الشغيلة التعليمية وأن يكون “موحَّداً ومُوحِّدا ومنصِفا ومحفِزا ومُجيبا عن الاختلالات التي عرفتها الأنظمة الأساسية السابقة وجابرا للضرر لكل الفئات المتضررة…
ونعتبر كذلك أن النظام الأساسي الجديد يجب أن يرد الاعتبار للوظيفة التعليمية العمومية، وأن يكون مرتبطا عضويا بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية مع الادماج الفوري والجماعي للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد عبر مرسوم تعديلي للنظام الاساسي 2003 أو مباشرة في النظام الأساسي الجديد وأن يكون الادماج إدماجا كاملا وواضحا وغير ناقص ولا منقوص، كما وجب ترصيد كل المُكيْسِبات الحقوقية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم مع تحفيزهم عبر الزيادة في الأجور والتعويضات (المهام والوظائف، التأطير، الإقامة، السكن، النقل،…) والتفاعل مع مطالب كل الفئات التعليمية وتفريغها في هذه الوثيقة، واعتبار التعليم الأولي جزء من السلك الابتدائي وإدماج كافة المربيات والمربون في الوظيفة العمومية، وعدم تركهم فريسة للتدبير المفوض من طرف الجمعيات.
لكن لحدود اللحظة، لا زال لم يتم تجاوب الوزارة مع مختلف مطالبنا.
وأهم المحاور التي تمت مناقشتها، وأبدينا خلالها كنقابات تعليمية ملاحظات يجب الأخذ بها تتعلق بالوظائف وبالمسار الوظيفي وجاذبية المهنة والتعويضات والترقيات والجانب الانضباطي والتأديبي وأخلاقيات المهنة وغيره من الملاحظات التي تتوخى تجويد النظام الأساسي مع التأكيد على عدم المساس بمُكَيْسِبات الأنظمة السابقة بل الارتقاء بالمنظومة من خلال تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع… الأمل كل الأمل أن يتم حل المشاكل وتصفية الملفات العالقة ووفاء الحكومة والوزارة الوصية بكل التزاماتها واتفاقاتها السابقة واللاحقة.
هناك اتفاق 18 يناير 2022 الذي وقعته النقابات مع الوزارة، والتي لا زالت أغلب الملفات التي وردت فيه تتعلق بالنظام الأساسي الجديد، من قبيل ملف المساعدين التقنيين والإداريين، وإحداث أستاذ باحث لموظفي وزارة التربية حاملي الدكتوراه وملف التوجيه والتخطيط التربوي…، لا زالت بعض جوانبه عالقة تنتظر التفعيل والأجرأة… فملف حاملي الشهادات الذي لم يتم بعد الإعلان عن المباراة السنوية للترقية بشهادة الماستر.
وهناك بعض الأمور رفضناها كنقابات ورفضنا أن يتضمنها محضر الاتفاق المرحلي، ومع ذلك تم تطبيقها، مع الأسف، على أرض الواقع من قبيل شرط 15 سنة والسلم 11 والإجازة للراغبين في اجتياز مباريات التوجيه والتخطيط والإدارة التربوية، وجب إعادة النظر فيها… لأن كما عبرنا عن ذلك قبل 18 يناير 2022 هناك نفور من الالتحاق بالمراكز وسيزيد بسبب الشروط غير المُحفِّزة، وهذا ما حصل.
ارتباطا بأزمة القطاع، ماهي الحلول التي تقترحها نقابتكم للخروج منها أو على الأقل للتخفيف من حدتها؟
دمقرطة المجتمع واحترام الحريات العامة والقطع مع المقاربة الأمنية والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية والقرارات الكيدية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجعل حد للإفلات من العقاب لصالح ناهبي المال العمومي بالتعليم وغيره؛
إصلاح حقيقي ليكون التعليم عموميا وموحَّدا ومجانيا من الأولي إلى العالي وضمان الخدمة العمومية بذل العمل على تسليع القطاع وخوصصته وتفويته للشركات المغربية والأجنبية…؛
ضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للشغيلة التعليمية ورفع الهشاشة عن القطاع والقطع مع العمل بالعقدة…
تصفية الأجواء بالحل النهائي لجميع الملفات العالقة؛
ترسيخ ثقافة الحوار المجدي والجاد في الشأن التعليمي وتفعيل لجان تتبع مختلف القضايا والمشاكل مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا والتداول في كل القضايا التي يفرزها التدبير اليومي للمنظومة التعليمية بالتربية الوطنية وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة بالتربية الوطنية والتعليم العالي وفض النزاعات القائمة في حينها ذون تسويف ولا تماطل لضمان السير العادي للمرفق العمومي؛
مناهضة الفساد وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في كل ملفات الفساد المالي والإداري…؛
القطع مع الاستمرار الأزلي في المسؤولية للعديد من المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا؛
الارتقاء بأوضاع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع من الأولي إلى العالي ماديا ومعنويا؛
القطع مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية ورهن القطاع لها؛
زرع القيم الإنسانية والأخلاقية وحب العمل والتعلم ونبذ الغش بمختلف أنواعه ومصادره وزرع الفكر النقدي في المنظومة التعليمية؛ وتنمية القدرة على زرع التفكير البناء في عقول الناشئة منذ الصغر…
كما أن أزمة النظام التعليمي المغربي هي أزمة بنيوية مرتبطة باختيارات طبقية للدولة، وكل مخططاتها مشتقة من هذه الاختيارات اللاشعبية، وعليه فأزمة القطاع تزداد سوءا سنة بعد سنة.. ونحن كنقابة ديمقراطية منحازة مبدئيا لقضايا شعبنا، نعتبر أنه لا حل لأزمة القطاع خارج الديمقراطية الحقيقية بكل أبعادها وبعيدا عن إملاآت المؤسسات المالية الدولية الامبريالية.
من بين الملفات العالقة والتي باتت مشكلا حقيقيا داخل المنظومة ملف “التعاقد، هل تتوقعون أن تجد الوزارة حلا لهذا الملف، خصوصا أن المتعاقدين أنفسهم عبروا عن رفضهم لمقترحات الوزارة التي وصفتها بالمستهلكة.
مطلبنا واضح ولا لبس فيه، المتمثل في الرفض التام للعمل بالعقدة في قطاع التعليم، ودائما في بداية كل اجتماع للجنة التقنية للنظام الأساسي، كنا نطرح كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ملف المفروض عليهم التعاقد وألححنا على فتح الحوار مع ممثليهم في التنسيقية الوطنية، والحل النهائي لهذا الملف لن يتم إلا إذا تم الإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وموظفات التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية برقم مالي وطني مع إلغاء كل أنظمة التوظيف الجهوي، وغير هذا سيبقى الاحتقان ملازما في التعليم العمومي، والمتضرر في الأخير هو بنات وأبناء شعبنا الذين سيبقوا ضحايا السياسة التعليمية للحكومات المتعاقبة التي لا ترى مندوحة في تفكيك الوظيفة العمومية والتعليم العمومي وتصفية ما تبقى من مجانيته…
نعم يشكل التعاقد مخططا خطيرا على الوظيفة العمومية عامة والخدمة التعليمية خاصة، ونقابتنا عبرت بشكل واضح ومبدئي منذ ميثاق التربية والتكوين سنة 2000 الذي ألح على تنويع التوظيف وتنويع التمويل وخوصصة التعليم بمختلف مستوياته.. وفي 2016 فور صدور مرسوم إرساء التعاقد في القطاع، وظلت نقابتنا FNE ترافع ميدانيا ونضاليا الى جانب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رافضة كل مقترحات الوزارة في هذا الباب، ومطالبة الحكومة والوزارة في كل اجتماعات اللجنة التقنية للحوار القطاعي بإدماج المعنيين في الوظيفة العمومية، لكن هذه الأخيرة ظلت بعيدة عن تحمل مسؤولياتها الادارية والقانونية والسياسية اتجاه وطن برمته ينتظر اقلاعا حقيقيا لقطاع التربية والتعليم.
هناك أصوات تقول بأن النقابات في المغرب لم تعد قادرة على الدفاع عن الشغيلة التعليمية بالمغرب، مستدلة على كلامها بالإجهاز على مجموعة من المكتسبات من قبيل الاقتطاع من أجور المضربين واعتماد التوظيف بالعقدة وما وقع في ملف التقاعد، فما رأيكم في هذا الموضوع؟
يتميز الوضع الراهن ببلدنا بغياب الديمقراطية الحقة وتنامي الهجوم النيوليبرالي على الحقوق والمكتسبات الشعبية التي تحققت بالنضالات المستميتة، مع ضعف القوى الديمقراطية التقدمية الممانِعة في التصدي للسياسات اللاشعبية، وهناك تشردم نقابي، وقطاع التعليم يعاني أكثر من هذا التشردم.. مع تردي عام لحقوق الإنسان ببلادنا، وهناك حصار مضروب على العمل النقابي الديمقراطي الكفاحي، تضييقات، انتهاك للحريات النقابية، انتهاك للحق في التنظيم، المس بالحريات العامة، متابعات ومحاكمات صورية للنقابيين، القرارات الانتقامية، التوقيف عن العمل مع توقيف الأجرة، الطرد، الحرمان من الوصولات القانونية، الحرمان من استعمال القاعات العمومية؛
بالإضافة إلى الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري ورهن البلاد للمؤسسات المالية الدولية والإمبريالية؛
هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد تفشي ظاهرة تبخيس العمل النقابي وزرع اليأس في جدواه، مما يكرس البحث عن الحلول عبر العلاقات والتدخلات والزبونية والمحسوبية و… في ظل تفشي الفساد، دون نسيان دور الإعلام الرسمي والمتواطئ في زرع اليأس وعدم الجدوى من النضال والانخراط في العمل النقابي الكفاحي والعمل السياسي الممانع…
من جهتنا، كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نعمل ما في وسعنا لتوحيد النضالات المتفرقة وبناء تنسيقات نقابية والانخراط في العمل الوحدوي على أرضيات مشتركة، وضمنها الجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع وتشبيك العلاقات من منظمات نقابية دولية للتصدي للهجوم الذي يتعرض له التعليم العمومي والحقوق والمكتسبات إلخ..
اعتماد مناهج وبرامج ترتكز على الإنسان وتنمية الفكر النقدي وروح الإبداع بدل التلقين في المنظومة التعليمية؛ لأن لديه القدرة على زرع التفكير البناء في عقول الناشئة منذ الصغر؛
فالعمل النقابي مدرسة حقيقية للصراع الطبقي وبفضلها استطاعت الطبقة العاملة عموما تحقيق العديد من المكتسبات الاجتماعية والمهنية، وفي سياق تنامي التيار الليبرالي في المجال السياسي والثقافي تم الهجوم على التيارات العمالية والاشتراكية، وتعرضت النقابات لحملة شرسة، وبالموازاة تم إضعافها من الداخل عبر تكريس البيروقراطية في صياغة القرار النقابي، إضافة للاستشراء والفساد وغياب الشفافية في التدبير المالي، ناهيك عن إحجام القيادات المتنفذة الانحياز لمصالح الموظفين والعمال، لكن هذا لا يعني إن النقابات استنفذت مهامها، بل لا زالت بعض التجارب الديمقراطية تشكل نقط مضيئة في الفضاء النقابي.
في نظرنا تشكل النقابات إطارات جماهيرية مهمة لقيادة النضال النقابي شريطة انخراط الشغيلة فيها وتوسيع نفوذها في أفق تقويتها ودمقرطتها.
في ظل ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ بالمنافسة اﻟﺸديدة، وتماشيا مع أهمية الجهوية المتقدمة التي ما فتئ يؤكد عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جاء سياق التوسع الوطني لشركة ALTEN المغرب، وتحديدا في شمال المغرب.
وهكذا أعلنت شركة “ألتين” ALTEN المغرب، فرع الفاعل الدولي ALTEN في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية، اليوم الاثنين، عن تعزيز حضورها بالمغرب من خلال افتتاح موقع جديد لها بمنطقة الخدمات “تطوان شور”.
وترأس حفل الافتتاح ديديي مارشي، مدير ترحيل الخدمات ومراكز التسليم بالمغرب ورومانيا والهند وبولونيا بمجموعة ALTEN، بحضور العديد من المسؤولين وممثلين عن السلطات المحلية ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وجامعة عبد المالك السعدي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد مارشي، في كلمة بهذه المناسبة، “أننا في سوق دولية تنافسية حيث قررت مجموعة ALTEN، منذ أكثر من 30 عاما، أن تكون رائدة من الصف الأول بالعالم، وذلك في قطاعات الهندسة وتكنولوجيا الإعلام والشبكات والاتصالات وغيرها”.
وشدد المتحدث عن أنه “لدينا كل المؤهلات لتدريب ومواكبة الشباب خلال تكويناتهم بين شهر و3 أشهر، في أفق بلوغ 300 منصب شغل بموقع تطوان بين سنتي 2023 و 2024”.
وتابع بأن “فرع مجموعة ALTEN المغرب يعزز مكانته مرة أخرى بالمملكة من خلال افتتاح موقع الإنتاج الجديد بتطوان”، مشيدا بدعم السلطات المغربية لهذا المشروع ومواكبة منظومة الأعمال المحلية.
أعلنت شركة “ألتين” ALTEN المغرب، فرع الفاعل الدولي ALTEN في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية، اليوم الاثنين، عن تعزيز حضورها بالمغرب من خلال افتتاح موقع جديد لها بمنطقة الخدمات “تطوان شور”.
في ظل ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ بالمنافسة اﻟﺸديدة، وتماشيا مع أهمية الجهوية المتقدمة التي ما فتئ يؤكد عنها الملك محمد السادس، يمثل التوسع الوطني لشركة ALTEN المغرب، وتحديدا في شمال المغرب، الخطوة التالية في استراتيجية نمو المجموعة.
وترأس حفل الافتتاح ديديي مارشي، مدير ترحيل الخدمات ومراكز التسليم بالمغرب ورومانيا والهند وبولونيا بمجموعة ALTEN، بحضور المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة، جلال بنحيون، ورئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، عبد اللطيف أفيلال، وممثلين عن السلطات المحلية ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وجامعة عبد المالك السعدي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد السيد مارشي، في كلمة بهذه المناسبة، “أننا في سوق دولية تنافسية حيث قررت مجموعة ALTEN، منذ أكثر من 30 عاما، أن تكون رائدة من الصف الأول بالعالم، وذلك في قطاعات الهندسة وتكنولوجيا الإعلام والشبكات والاتصالات وغيرها”.
وشدد المتحدث عن أنه “لدينا كل المؤهلات لتدريب ومواكبة الشباب خلال تكويناتهم بين شهر و3 أشهر، في أفق بلوغ 300 منصب شغل بموقع تطوان بين سنتي 2023 و 2024”.
وتابع بأن “فرع مجموعة ALTEN المغرب يعزز مكانته مرة أخرى بالمملكة من خلال افتتاح موقع الإنتاج الجديد بتطوان”، مشيدا بدعم السلطات المغربية لهذا المشروع ومواكبة منظومة الأعمال المحلية.
من جهتها، اعتبرت مديرة الموارد البشرية والتواصل ب ALTEN المغرب، هاجر بوعود، أن هذا المشروع يؤكد إرادة المجموعة لمواصلة الاستثمار بشكل مستدام في المغرب، موضحة أن هذا المركز يندرج في إطار استراتيجية الانتشار الجديدة المتعلقة بمراكز التسليم الخارجية وتقوية تنافسيتها التقنية والاقتصادية.
وذكرت بأن ALTEN المغرب “عرفت منذ سنة 2017 نموا قويا، حيث انتقل عدد العاملين من 200 شخص سنة 2018 إلى 1200 شخص سنة 2022″، مبرزة أن استراتيجية المجموعة متعددة القطاعات تجسد إرادة المجموعة في تعزيز المناخ الاجتماعي والاقتصادي الكفيل بإحداث مناصب الشغل والمساهمة في الإدماج الاجتماعي وتقوية العلاقات مع المنظومة المحلية بالجهات الأربع التي توجد بها المجموعة.
وأضافت هاجر بوعود بأن “هذا المشروع يشكل بالنسبة ل ALTEN المغرب رمزا لدينامية الشركة، ونموها وإيمانها في المستقبل”.
من جهته، أكد جلال بنحيون على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على مؤهلات عديدة تشكل المقومات الضرورية لنجاح شركة ALTEN المغرب، بفضل المنظومة المحلية والذكاء الجماعي، معربا عن استعداد المركز الجهوي للاستثمار لمواكبة أصحاب المشروع وتلبية حاجياتهم لتقوية تنافسية هذا الموقع وتطوير أنشطته بالمنطقة.
ويقدم هذا الاستثمار الجديد من قبل مجموعة ALTEN، من خلال تعزيز وجودها في المغرب ومركزها الرائد في المنطقة، مثالا لتأكيد رغبتها في الوصول إلى أسواق جديدة وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد.
وبفضل هذه الخطوة الهامة، تساهم مجموعة ALTEN في تنمية الاقتصاد في المغرب وإحداث تغيير تدريجي يهدف الى المساهمة في النهوض بجهة طنجة تطوان الحسيمة .
وبناء على استراتيجيتها المعتمدة منذ خمس سنوات، تحدد مجموعة ALTEN أربعة محاور رئيسية ستدفع تطورها، وسيمتد دخولها حيز التنفيذ على امتداد السنوات الأربع المقبلة، وتتمثل في دعم وتنمية مواهب ومهارات الموظفين في إطار سياسته الاجتماعية، وتعجيل وتقوية علاقتها بالمنظومة المغربية لتسهيل الامتثال إلى الاستراتيجيات والأهداف الوطنية، والتنويع القطاعي لضمان الاستدامة خلال مختلف الدورات الصناعية، وتحقيق نمو أساسي سيؤدي إلى قوة عاملة تبلغ ما يعادل 2000 شخص في السنوات الأربع المقبلة.
واستقرت شركة ALTEN بالمغرب لأول مرة سنة 2008 بافتتاح موقعها الأول بمدينة فاس، وتتوفر حاليا على فروع بكل من الرباط والدار البيضاء وتطوان ، حيث يشغل أكثر من 1000 شخص.
وقد تم اختيار ALTEN المغرب كأفضل مشغل سنة 2019، وهي شريكة في عدد من المشاريع الابتكارية، حيث تضع الموارد البشرية والابتكار في قلب اهتماماتها.
مشيا على الأقدام ليلا ونهارا، تجاوز “م.حسني” (اسم مستعار) السياج الحدودي لبلغاريا، قادما من تركيا، وهو الذي اختار أن يحكي بشكل يومي لـ”كود” عن كل تفاصيل رحلة شاقة محاطة بالمخاطر، انطلقت من الدار البيضاء مرورا بتركيا نحو أوروبا، عبر الهجرة السرية في جبال دول البلقان .
الرحلة بدأت في أواخر غشت 2022، بعد وصوله من تقسيم التركية إلى الحدود البلغارية عن طريق “خطاف” (مهرب بسيارة)، بحث “م.ح” رفقة 4 من رفاقه عن “ثقب” المرور في السياج الحدودي، ليتم الدخول عبرها نحو بلغاريا، هنا انطلقت رحلة “الجري” داخل الغابة لمدة 6 كلمتر.
ويقول “م.ح” :”تمشينا 4 أيام داخل أدغال غابة بلغاريا، من بعد ولينا كنمشيو عادي حيث فاش كتغرق فالغابة كتولي تحس بالأمان، 4 ايام ديال تكرفيص فالجبالات والعطش نتا وزهرك، بحيث يلا ملقيتيش الما ممكن تسلم راسك للسلطات”.
المال مقابل تجاوز السياج
دفع “م.حسني” 5000 درهم من أجل عبور السياج الحدودي بين صربيا والمجر لكنه فشل في العبور بسبب تدخل الجيش المجري والاعتداء عليه رفقة آخرين بطريقة عنيفة. ليضطر في اليوم الموالي، بعد حادثة الاعتداء عليه، وبعد سماع تبادل إطلاق النار بين المهربين، إلى دفع أكثر من 40 ألف درهم كـ”رشوة” لعصابات التهريب من أجل الوصول في أمان إلى إحدى المدن النمساوية.
وقبلها بعث “م.ح” أكثر من 15 ألف درهم إلى حساب بنكي في المغرب، لبلوغ عاصمة صربيا قادما من بلغاريا. حسب وثائق حصلت عليها “گود” (لا يمكن نشر الوثائق كاملة حفاظا على سلامة المصدر الذي كشف لنا تعرضه لتهديدات أثناء رحلته).
فكرة الهجرة عبر دول بلقان.. قناعة الهاربين من الفقر والبطالة
جاء اقتناع “م.حسني” بفكرة الهجرة عبر بوابة تركيا، بعدما نجح زملاؤه في الدراسة من تحقيق حلم الوصول إلى أوروبا عبر جبال دول البلقان.
قادما من جنوب المغرب إلى وسط المملكة (الدار البيضاء)، دون أن يخبر أهله، رفع “م.ح” التحدي رفقة العشرات من فاقدي الأمل في وطنهم، وركبوا الطائرة المتوجهة نحو اسطنبول.
الطائرة التي كانت مليئة بالشباب يوم 21 غشت 2022، القادمة من مطار الدار البيضاء إلى مطار اسطنبول، تتميز بكون أغلب الراكبين فيها اختاروا فرصة الهجرة السرية المحاطة بالمخاطر، على أن يستمتعوا بالسياحة في بلاد الأناضول.
الرحلة التي لا يمكن وصفها إلا برحلة “الموت”، بحيث أن القوات الحدودية في جبال البلقان لم تكن رحيمة بالمهاجرين وقامت بالاعتداء عليهم بطرق وحشية، وصلت إلى حد “تكسيرهم” وسرقتهم، كما يوضح مصدرنا.
هذه الفئة من المهاجرين لا يتحدث عنهم أحد، لا إعلام ولا جمعيات حقيقية، فئة ضحية “همجية” قوات قمع غربية لدول يقودها اليمين المتطرف (المجر مثلا).
تمت أسباب كثيرة وراء اقتناع “م.ح” بالفكرة، لعل أبرزها، تداعيات الجائحة وتضرر القطاع السياحي وإفلاس الفنادق، حيث كان خريجا حديثا لإحدى المعاهد التابعة للدولة في تخصص الفندقة.
الفقر وارتفاع نسب البطالة، وراء هذه الخطوة الجريئة، التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، وهذا ما يؤكد أحد الفاعلين الحقوقيين المهتمين بشؤون الهجرة واللجوء، في حواره مع “كود” (أنظر أسفله).
التسلمية أو “الموت”.. ابتزاز أم “قانون” الحريك
نحث “الحراگة” مصطلحات خاصة بتجارة الهجرة السرية عبر دول البلقان، لعل أبرزها “التسليمة” و”التقطاع”.
التسليمة هي مبلغ مالي يقدمه الحراگ إلى المهربين، قصد المرور من الحدود بسلاسة. وتمت أنواع من التسليمة.
تسلمية “البوافرية” لا تتجاوز 5000 درهم، وأغلب المهاجرين لا ينجحون في المرور عن طريق هذا المبلغ، حيث يكتفي المهرب بتقطيع السياج دون تسليم السلالم للحراكة ودون توفير وسيلة نقل برية لهم، خصوصا أن السلالم هي الوسيلة الأكثر سلامة من أجل اجتياز السياج الحديدي.
أما تسليمة “الحظ”، والتي تتراوح ما بين 20 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، تسمح لك بولوج منطقة شينغن بسلاسة، دون حاجة إلى تقطيع الشباك الحدودي، ويتم تهريب الحراكة في منطقة حدودية يتم تأمينها من طرف “المهربين”.
وفي الحدود، بين صربيا والمجر، يختار المهربين التضحية بـ”المجموعة” الضعيفة ماليا، وهي المجموعة التي تتكون من أشخاص لا يستطيعون تأدية “التسليمة” تتراوح ما بين 20 و40 ألف درهم.
وتتم التضحية بمهاجرين، لكي يثيروا انتباه القوات المجرية، في منطقة معينة، في المقابل يقوم الآخرين بالمرور في منطقة أخرى بعيدة عن أنظار الجيش المجري الذي يكون معبأ لتوقيف المجموعة “الضعيفة”.
تبادل إطلاق النار.. زرع الخوف وتهديد المهاجرين
كان يوم سبت أسود في أواخر غشت (تعمدنا عدم ذكر اليوم حفاظا على المصدر)، حدث إطلاق نار بين المهربين، دون إصابات أو وفيات، بهدف تخويف المهاجرين، واقناعهم بلغة “الرصاص” أن التسليمة هي الحل لولوج المجر.
ولأجل ذلك، يتم التضحية بإحدى المجموعات التي غالبا ما تكون فئة “الراجلين” الذين لم يدفعوا سنتا واحد لتجاوز السياج المشبك، حيث يعمد أحد المهربين على استفزاز الحرس الحدودي المجري باطلاق عبارات من قبيل “فاك هانغاريا =المجر=”. قبل أن يتحول الأمر إلى خلافات مصطنعة بين “المهربين”، ويتحرك الحرس الحدودي الذي لم يكن رحيما بهؤلاء المهاجرين فيقوم بالاعتداء عليهم بطريقة وحشية تسببت في اصابة البعض بكسور واخرين بالغيبوبة.
ويقول حراك آخر لـ”كود”:””قبل من هادشي خصني نفكرك بلي المهرب كيتمشا معنا 3 أيام تقريبا وسط بلغاريا فالغابات وكاتجي طوموبيل تدينا لصوفيا الثمن مابين 1500إلى 2000أورو ومن الأفضل يدينا تال الحدود مع صربيا أو يدينا لسكن نرتاحو واليوم الثاني كيوصلنا الحدود صربيا على حسب الاتفاق مع و مع المهرب”.
لكن بمجرد الوصول إلى الحدود الصربية المجرية، فهناك يقع المهاجرين بيد مافيا الهجرة، وتتحول المعاناة إلى تجارة مربحة بالنسبة لعدد من تجار الحدود.
تفاصيل قصة الرحلة
يحكي “م.ح” لـ”كود” :”أربعة أيام في جبال بلغاريا “اللعينة”، برد وجوع وعطش، قطعت الحدود الكرياج في الساعة الواحدة نهارا، جرينا كيلومترات، وبعدنا على الخط العسكري”.
يضيف م.م” لـ”كود” :”بعد اربعة ايام مشينا في جبال بلغاريا، جات مرسيديس كلاس طلعنا بزربة..ثم جاء السائق دانا لقرب العاصمة صوفيا ولاحنا في الغابة ومن بعد صافطو لينا المهربين جوج تاكسيات فرقونا جوج فراقي تلاثة ثلاثة وداونا للعاصمة”.
يضيف “م.ح” بالقول :”الخطافة بلغاريين جاو داونا لدار في صوفيا هناك هدوء وسكوت صامت خوفا من يجيو بوليس، دار عامرة ب السوريين حنا خمسة المغاربة فقط نعسنا جوج ليلة فقط، فصباح بكري مع 6 دانا لخطاف حدا المطقة الحدودية مع صربيا اسمها dragoman”.
وتابع :”وصلنا صوفيا نهار جمعة 5 غشت بالضبط وتمشينا 17 كلمتر تقريبا دخلنا صربيا مع الساعة الثانية ظهرا، بحيث تمشينا نهار وليل دون توقف”، مردفا :”وصلنا ل فيلاج فصربيا، بلاصة سميتها pilot قطعت لكار ل نيش ب عشرين اورو وبعدها بالكار لبلغراد تلاقيت مع شاب صربي شرا لينا الماء كال لينا معنديش مشكل كانعاون الحراكة، وبتنا ف العاصمة ف جردة عامرة حراكة”.
وتابع “م.ح” :”هنا ملي ضربنا ربعة ايام ف غابات بلغاريا جانا الخطاف وهزنا لحدا العاصمة صوفيا ولاحونا وطالبونا ف الواتساب باش نرسلو ليهم لفلوس وحنا رفضنا باش نرسلو لفلوس تا نوصلو لدار ف صوفيا ونباتو وندوشو ايلا بغاو لفلوس”، مضيفا :” هذا ما كان بعد ساعتين تواصلو معانا في الواتساب أمرونا بلبس لباس جديد ونقي ورمي كل ما هو قديم لأن صوفيا معروفة بالزيارة والمراقبة الشديدة ، جاو جوج تاكسيات وتفارقنا”.
وأردف :”من بعد وصلنا لمنطقة هورغوس لي قريبة من الحدود الصربية المجرية، عند التطواني ومن لا يعرفه، شخص طيب وكيوقف مع الحراكة”، مؤكدا أن هاد البلاصة فين كيطراو مشاكل للحراكة، وأن تما كيوقعو حروب وصراعات بين مافيا التهريب، إضافة إلى الاعتداءات الجسيمة لي كيديرها الحرس الحدودي المجري.
قصة وصول “م.ح” إلى النمسا، قد مرت من هذه الأحداث كلها، بحيث مجرد الدخول إلى المجر، ودفع التسليمة، يقوم المهربين بتسليمك إلى “خطاف” ليوصلك إلى الحدود مع النمسا، وغالبا ما تكون هذه الحدود بدون حراسة.
وصل “م.ح” النمسا في ظروف صحية صعبة، وسلم نفسه رفقة 4 آخرين إلى الشرطة النمساوية، الأخيرة عاملت المهاجرين بإنسانية وقامت بتوفير الفحص الطبي ووجبات أكل بعد أيام من الجوع والسفر.
حصل “م.ح” على وثيقة من الأمن النمساوي، تؤكد تقديمه لطلب اللجوء، وتسمح له بالتجول في ربوع تراب هذه الدولة المتسامحة مع المهاجرين.
لكن “م.ح” اختار المغامرة من جديد، والتوجه نحو ألمانيا عبر القطار. وهنا انتهت الحكاية.
الهجرة عبر البلقان.. معطيات أوروبية قليلة
كشفت آخر معطيات وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) عن وصول 55310 حالة وصول غير نظامية إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق غرب البلقان في عام 2021 حتى 15 شتنبر.
ويمثل الرقم زيادة بنسبة 138 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 و 387 في المائة مقارنة بعام 2019.
وكان غالبية هؤلاء الأشخاص من أصول مغربية وسورية وأفغانية. وفقًا لعمال الإغاثة ، حيث أصبحت الطرق عبر البلقان البديل الوحيد القابل للتطبيق للأشخاص المتنقلين حيث قامت دول أعضاء مثل اليونان وإيطاليا بتحصين حدودها وأصبح طريق وسط البحر الأبيض المتوسط مميتًا بشكل متزايد.
حقوقي لـ”كود”: أول مرة تعلن وفاة مغربي ولا تفاصيل عن الضحايا الآخرين..وهناك ممرات خطيرة في البلقان
قال سعيد الطبل، رئيس لجنة الهجرة التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حوار مع “كود”، إن الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع كل من المغرب وتركيا، مجحفة جدا في حق هؤلاء المهاجرين، الذين يتم استغلالهم بطريقة بشعة في العمل.
وأوضح الطبل لـ”كود” أن الهجرة عبر دول البلقان من أخطر المسارات نظرا لغياب معطيات حول هذه المسارات، وكذلك لوجود دول لا تقدم أي معطيات ولا تعترف بالانتهاكات الحقوقية للمهاجرين.
وهذا نص الحوار مع الحقوقي سعيد طبل:
1: ما هي العوامل التي ساهمت في تغيير وجهة المهاجرين المغاربة من الشواطئ بالشمال إلى دول البلقان ؟
هناك عوامل كثيرة، أبرزها أن الممرات الثلاثة في شمال أفريقيا أصبحت من الصعب تجاوزها، مثلا في تونس هناك حراسة مشددة من طرف الإيطاليين. لدرجة أن عدد الوفيات في تزايد بهذا الممر.
أما المغرب، هناك صعوبة كثيرا في ولوج الديار الاسبانية. حتى أن المسار تبدل من الشمال إلى الجنوب، وأصبحنا نسمع عن الهجرة من طرفاية والداخلة نحو جزر الكناري، وهادي خطيرة. وكاينا فرونتكس مشددة (حراسة أوروبية مشددة).
الطريق الثالث، ديال ليبيا صعيب بزاف بسبب الحرب لي كاينا فهاد الدولة.
عامل آخر، هو الحدود التركية اليونانية، لي ولات صعبة بسبب اشتداد الحراسة، والعلاقة بين البلدين لي متوترة. وبقا خيار الهجرة عبر دول البلقان، وللي فيها اقبال كبير من المهاجرين لي باغين يمشيو لأوربا.
الخطر هنا كثير، ولكن أقل مقارنة مع الممرات لي ذكرنا سالفا، ثانيا مراكز الإيواء فديك المنطقة ممتلئة يعني كاينا امكانيات للوصول واستقبالهم في مراكز اللجوء والدخول اليها، وهادشي كيشرح وصول المغاربة لدوك الدول.
2/ واش كاينا معطيات حول الأعداد ديال المهاجرين المغاربة؟
هناك الآلاف من المهاجرين، الذين يلجأون لعدة مراكز استقبال في دول البلقان، من جنسيات مختلفة من افغانستان وباكستان وغيرها، العدد كاين.
فـ2022، مات مغربي في إحدى مراكز اللاجئين في دول البلقان، مع العلم مهضر عليه حتى حد ولا اعلام. شروط صعبة ولكن الممرات توجد لولوج أوربا.
3/ كثيرا ما نقرأ عن انتهاكات حقوقية في حدود بعض دول البلقان تجاه المهاجرين، هل هناك معطيات؟
هناك نقص كبير في الحصول على المعطيات. ولكن يمكن القول بأنه من الصعب جدا أن تعترف عدد من دول البلقان بهذه الانتهاكات.
المفوضية السامية للاجئين كتساعدهم فمراكز اللجوء ولكن باش تبعهم تا يدخلو لأوربا، صعيبة.
لحدود اللحظة معندناش رقم ديال المغاربة، لأن الاغلبية مزالو كيمشي فالحدود التركية اليونانية بدل حدود البلقان.
4/ حسب شهادات بعض المهاجرين، هناك ابتزاز لهم من طرف مافيا الحراكة؟.
مافيا الاتجار بالبشر، موجودة. بل هناك مغاربة حركو لتما وحتى ولا الشغل الشاغل هو يوصلو تاهوما ناس اخرين، ولقاو راسهم خدامين فهاد المهنة.
متوصلناش بشكايات حول هاد الشبكات. عندنا تقارير كثيرة حول الظروف الصعبة للمهاجرين ولكن الشكايات مكتوصلوش بها بخصوص مافيا الاتجار بالبشر.
هناك ظروف انسانية خطيرة يعاني منها المهاجرين في دول البلقان، اضافة إلى صعوبات كبيرة في الحصول على طلبات اللجوء، فباستثناء الافغانيين والسوريين، اغلبية القادمين من شمال افريقيا ميكخدوش اللجوء خصوصا فصربيا وبعض الدول.
ملي كتوقع الصعوبة، كتنشط مافيا التهريب بشكل أفضل، يعني كل ما عقد الاتحاد الاوربي من المساطر والتشديد في الحدود، تزداد صعوبات المهاجرين.
كلما دارو الاوربيين سياسات امنية مشددة، كلما زادت انشطة مافيا التهريب في الحدود. وبذلك كيسهلو عمل مافيا الاتجار بالبشر لي كتستغل التزيار باش طلب دفعات مالية اضافية من الحراكة.
5/ هل الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوربي تخدم حقوق المهاجرين؟
الاتفاقيات الحالية بين الاتحاد الاوربي والمغرب وتركيا، كلها مجحفة بالنسبة للمحاولين للوصول إلى أوروبا.
في نظر الاتحاد الأوروبي، هاد الاتفاقيات فصالحو بحيث بامكانو يعزل الناس لي بغا فسوق الشغل، مثلا ايطاليا بغات 100 الف عامل فالفلاحة، ويمكن يخلصهم الباطرون بثمن اقل وبطريقة ملتوية ويشغلو هاد المهاجرين في ظروف لا إنسانية.
6/ هل الوضع يزداد أكثر تعقيدا أم هناك محاولات لتأمين وضعية المهاجرين في حدود البلقان؟
جميع التقارير تؤكد أن استغلال البشر غايستمر والوفيات تزاد والناس تزيد تخاطر بحياتها من اجل الهجرة. لأن القوانين الحالية تسير فطريق الولاية المتحدة الامريكية. مادام العلاقة بين الشمال والجنوب غير متساوية، هادشي غايبقا.
الخطير في منطقة البلقان مكايناش معطيات دقيقة، غير فسنة 2022 وصلنا لحالة وفاة واحدة، ومعندناش ارقام.
7/ من المستفيد الأكبر من عملية الهجرة عبر دول البلقان؟ وهل من حلول عملية لهذه الظاهرة التي أصبحت تلقى بإقبال كبير من طرف الشباب المغربي؟
المستفيد من الهجرة هي أوربا، وكذلك مافيا الاتجار بالبشر، والخاسر طبعا هو الدولة فين قرا هاد المهاجر وتكون، يعني صرفات عليه الدولة من صغر تا كبر ومشا وغامر بحياتو كاملة. لذلك خاص تكون تنمية وتحسين ظروف المواطنين داخل البلد. وخاص دبا نفضحو الانتهاكات لي كتوقع فدول البلقان تجاه المهاجرين.
سياسة المغرب لمواجهة “الحريك”.. دعم أوروبي ضعيف مقارنة بمجهودات المملكة
قررت أوروبا تقديم مساعدات مالية لا تقل عن 500 مليون يورو لدعم المغرب في مواجهة الهجرة غير الشرعية بعد الجهود التي بذلتها السلطات المغربية في كبح الظاهرة وتفكيك شبكات تهريب البشر في السنوات الأخيرة.
ويغطي التمويل الجديد الفترة 2021 – 2027، وهو أعلى بنسبة 50 في المئة تقريبا من التمويل السابق البالغ 343 مليونا.
لكن خالد الزروالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، صرح لوكالة “إيفي” بأن “قيمة المساعدات الأوروبية (500 مليون أورو) غير كافية”، مؤكدا “المغرب يصرف 427 مليون أورو سنويا على مجهودات محاربة الهجرة السرية”.
وشدد الزروالي أن المغرب لا يستعمل ملف الهجرة كأداة سياسية، مؤكدا على أن المملكة تعتمد على الحكامة الانسانية في التعامل مع هذا الملف.
كشفت تقارير مطلعة، أن صفحة مهمة من العلاقات الاقتصادية من المتوقع أن تفتح بين المغرب والبرتغال.
في هذا الصدد صرح مدير القسم التجاري البرتغالي “Diz Carlos Pedro” أن بلاده ستتجه للإستثمار في المغرب.
قبل أن يضيف أنه المرجح أن تفتتح ما بين 150 و 200 شركة برتغالية بالمغرب، وهو ما يعني خلق فرص شغل جديدة.
يأتي هذا المستجد في ظل “برودة” العلاقات المغربية الفرنسية، بعد إقدام على هذه الأخيرة على تصرفات غير مقبولة، خاصة على مستوى ملف الصحراء المغربية.
بالاضافة إلى مشكل منح التأشيرات إلى المغاربة، حيت يتم رفض أغلبها دون مبرر معقول.
وأعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل أيام قليلة عن إيداع مشروع عرض عمومي إجباري، للسحب يستهدف أسهم شركة “ليدك” الفرنسية المكلفة بالتدبير المفوض للكهرباء والماء والتطهير السائل بالدار البيضاء.
وأضافت أن هذا آخر تطور لسلسلة من الانسحابات لشركات فرنسية كبرى من المغرب تم الإعلان عنها منذ بداية العام الحالي.
حيث سبق لمجموعة “جيفري دانون” الفرنسية، التي تستحوذ على أكثر من 99 بالمائة من مجموعة “سنطرال دانون” الفرنسية، أن أعلنت عن بداية انسحابها من المغرب.
كما تروج أخبار مؤكدة عن توصل “مصرف المغرب”، وهو بنك تابع للمجموعة الفرنسية “القرض الفلاحي”، إلى اتفاق مع مجموعة “هولمالكوم” المملوكة لشخصية مغربية لاقتناء حصص فرع المجموعة البنكية بالمغرب، وقد تم التوقيع رسميا على هذا الاتفاق تقول العلم.
