فليكسبريس

Étiquette : مذكرة

  • ارتفاع أسعار صناعة السيارات ب0,9 خلال شهر يناير

    الدار – خاص

    كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ب 0,3 في المائة خلال شهر يناير 2023 مقارنة مع شهر دجنبر 2022.
    وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عنه “تزايد الأسعار ب 8,4 في المائة في “صناعة منتجات التبغ” وب 0,9 في المائة في “صناعة السيارات” و”صناعة منتجات معدنية” و ب 0,4 في المائة في “الصناعة الكيماوية” و ب 0,2 في المائة في “الصناعات الغذائية” و ب 0,8 في المائة في “صناعة الملابس” و ب 0,6 في المائة في “صناعة النسيج” و ب 0,1 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.
    ومن بين نتائج هذا الارتفاع، وفق المصدر ذاته، “تراجع الأسعار ب 1,4 في المائة في قطاع “التعدين” و ب 0,2 في المائة في”صنع الأجهزة الكهربائية”.
    وفي ما يتعلق بالأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فأفادت المندوبية السامية للتخطيط أنهاعرفت استقرارا خلال شهر يناير 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البناء المضاد للزلازل.. هيئة المهندسين بالمغرب تدعو إلى الإمتثال للضوابط (وثيقة)

    زنقة 20 | الرباط

    دعا رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، إلى ضرورة امتثال جميع المهندسين المعماريين بالمملكة، لضابط البناء المضاد للزلازل الخاص بالمباني وأشغال الهندسة المدنية ، وذلك بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا و سوريا و خلف عشرات الآلاف من الضحايا.

    وأكد المجلس، في مذكرة مؤرخة بـ 23 فبراير، أنه يجب على المهندسين المعماريين، الحرص على أن يتم إنجاز التصاميم والتفاصيل التقنية والوثائق المتعلقة بجميع مشاريع البناء، من طرف مهندس متخصص معتمد، ويخضع لمكتب مراقبة.

    وأضافت الهيئة، على أن جميع الوثائق، يجب أن تتوافق مع ضابط البناء المضاد للزلازل صيغة 2011، مؤكدة على أن المهندس المعماري، يجب أن يحرص على الامتثال لما يشير إليه المهندس المتخصص في مختلف التصاميم والتفاصيل والوثائق المطلوبة، بالنسبة لأي طلب بناء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض أسعار العقارات السكنية والمهنية بالمغرب

    أفادت مذكرة مشتركة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض، خلال سنة 2022، بنسبة 0,7 في المائة، مقارنة بسنة 2021.

    وأوضحا في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا التراجع يُعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة، وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

    أمّا مجموع المعاملات، فانخفض بنسبة 15,4 في المائة، نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة.

    وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة، على التوالي.

    وفي ما يتعلق بالمعاملات، فسجّل عددها تراجعا بنسبة 3,5 في المائة؛ وهو ما يعكس الانخفاضات، التي همّت الشقق بنسبة 4,2 في المائة، والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.

    وعلى أساس سنويّ، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة.

    من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة، وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة.

    وسجّلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة؛ مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.

    وحسب المدن، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة.

    وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجّل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة، وانخفاض أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة، واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني.

    وبالموازاة مع ذلك، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 4,8 في المائة؛ مما يعكس تراجعا بنسبة 5,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي، و6,1 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العقار…انخفاض مؤشر أسعار الأصول بنسبة 0,7 سنة 2022

    أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض خلال سنة 2022 بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بسنة 2021.

    وأوضحا في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

    أما مجموع المعاملات، فقد انخفض بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انشغال عميق بتدهور حقوق الإنسان في الجزائر

    عبرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من خلال مقررها الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في شمال إفريقيا، ولا سيما في الجزائر.

    يأتي ذلك بعدما علمت اللجنة بحل السلطات القضائية الجزائرية في 23 فبراير الماضي، لجمعية تعنى بحقوق الإنسان معروفة اختصارا باسم RAJ، تم إنشاؤها منذ عام 1992.

    وأبرزت اللجنة الأفريقية أن السلطات الجزائرية تتعارض بهذا القرار، مع الالتزامات المنصوص عليها بشأن حرية تكوين الجمعيات والتجمع التي يحميها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك باقي ٱليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

    ودعت اللجنة السلطات الجزائرية إلى إلغاء، هذا القرار غير المقبول والذي يشكل عملاً من أعمال الترهيب ومحاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ويسهم بلا شك في تقليص الحيز المدني في هذا البلد.

    وعبرت اللجنة الإفريقية عن استنكارها لهذا الإجراء، مذكرة السلطات الجزائرية بأن مثل هذا القرار، ولو كان قضائياً، يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن المادتين 10 و11 بشأن حرية تكوين الجمعيات والتجمع التي يحميها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ( الميثاق الأفريقي).

    واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الأخرى التي تعد الجزائر طرفا فيها. كما تتعارض مع المبادئ التوجيهية بشأن الحرية النقابية والتجمع في أفريقيا.

    وشددت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أن قرار السلطات الجزائرية بحل الجمعية المذكورة “غير المقبول”، ويشكل “عملاً من أعمال الترهيب ومحاولة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسهم بلا شك في تقليص الحيز المدني في هذا البلد”.

    ودعت اللجنة السلطات الجزائرية إلى أن دراسة سبل ووسائل إلغاء قرار حل الجمعية المذكورة.

    وكان مجلس الدولة في الجزائر أكد، يوم الخميس المنصرم، قرارا للمحكمة الإدارية صدر في أكتوبر 2021، بحلّ الجمعية الوطنية للشباب “راج”، التي برز دورها خلال الحراك الشعبي في 2019 الذي أزاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محامي سعد لمجرد يودع مذكرة إستئناف الحكم القاسي وتوقعات بتقليصه إلى موقوف التنفيذ

    زنقة 20. الرباط

    علم منبر Rue20 من مصادر مقربة من عائلة الفنان المغربي سعد لمجرد، أن محاميه سيضع بداية من الإثنين مذكرة إستئنافية خلال عشرة أيام طاعنة في الحكم القضائي الإبتدائي القاسي بست سنوات حبساً نافذاً.

    وحسب مصادرنا فإن محامي سعد لمجرد، الذي في نفس الوقت هو محامي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، سيتقدم لهيئة محكمة الإستئناف بجنايات باريس، بمذكرة تقليص العقوبة فضلاً عن جعلها موقوفة التنفيذ.

    و تضيف مصادرنا أن التوقعات تشير إلى أن القضاء الإستئنافي قد يعيد محاكمة الفنان المغربي الشاب، الى الصفر، خاصة مع إعتماد نصف الهيئة القضائية بجنايات باريس، على العاطفة في تسليط الحكم القاسي على سعد لمجرد، بينما تنتفي كل الأدلة المادية بخصوص إدعاءات التعنيف الجسدي، بإستثناء دفع ومشادات عادية في حالة ثمالة، تقع مثل حالاتها بالملايين في المجتمع الفرنسي بشكل يومي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس هيئة المهندسين يشدد على ضرورة الإمتثال لضوابط البناء المضاد للزلزل

    شدّد المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، على ضرورة الامتثال لضابط البناء المضاد للزلزال، الخاص بالمباني وأشغال الهندسة المدنية.

    وقال المجلس ذاته، في مذكرة مؤرخة بـ 23 فبراير الجاري، إنه يجب على المهندسين المعماريين، الحرص على أن يتم إنجاز التصاميم، والتفاصيل التقنية والوثائق المتعلقة بجميع مشاريع البناء، من طرف مهندس متخصص معتمد، ويخضع لمكتب مراقبة.

    وأكدت الهيئة على أن جميع الوثائق، يجب أن تتوافق مع ضابط البناء المضاد للزلازل صيغة 2011، مشيرة إلى أن المهندس المعماري، يجب أن يحرص على الامتثال لما يشير إليه المهندس المتخصص، في مختلف التصاميم، والتفاصيل والوثائق المطلوبة، بالنسبة لأي طلب بناء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقوقيون يستعدون لتقديم مذكرة ترافعية تكشف أوضاع الأطفال الأحداث وحالات العود- فيديو

    تصوير: ياسين آيت الشيخ

    يستعد المركز الوطني لمحاكم الولايات، (مكتب المغرب)، إلى تقديم مذكرة ترافعية بعنوان “من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث”، والتي اختير لها شعار ” كل طفل يستحق فرصة ثانية”.

    وعقد المركز، ندوة صحفية، بالدار البيضاء، لتسليط الضوء على أوضاع الأطفال الأحداث، للحد من ظاهرة العودة إلى الجرائم.

    ويرى محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سيدي محمد بن عبد الله فاس، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المغرب قطع أشواطا على مستوى تحقيق الحماية للأطفال الذين هم في نزاع مع القانون.

    غير أنه، بحسبه لا بد من التركيز على بعض مظاهر القصور، سواء على المستوى القانوني، أو على الممارسة العملية، وإمكانات المؤسسات الحاضنة مثل مراكز الإصلاح.

    وأضاف، أن هناك قصورا بدءا من الإجراءات الأولية في مواجهة الأطفال في النزاع مع القانون في علاقة مع الشرطة القضائية، إلى غاية الإجراءات التي تتخذ في مراكز التهديب والإصلاح التابعة لمديرية السجون، والهدف، تحقيق مظاهر انحراف أقل.

    هذه المذكرة الترافعية، ستقدم إلى الحكومة ووزارة العدل، والفرق البرلمانية، فضلا عن المجتمع المدني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوجه شاحب و تخوف..تفاصيل الحكم على سعد لمجرد

    نجلاء مزيان _ هبة بريس

    قضت المحكمة الجنائية بالعاصمة الفرنسية بحبس النجم المغربي سعد لمجرد ست سنوات بتهمة الاغتصاب المروّع.

    وبعد سبع ساعات من المداولات ، قالت المحكمة إنها “مقتنعة” بالاغتصاب ، “الذي تم وصفه بشكل دقيق من قبل المدعي المدني لورا بريول منذ شكواها، حيث تم إصدار مذكرة إحالة ، وبالتالي اعتقال سعد لمجرد على الفور.

    و عند بيان الحكم، الذي صدر في غرفة مليئة بالمشجعين والفضوليين ، نهض سعد لمجرد، شاحب اللون ، لكنه لم يظهر أي رد فعل، بينما احتضنت لورا بريول والدتها لفترة طويلة وهي تبكي.

    وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا بريول إلى أكتوبر 2016 حين كانت الشابة تبلغ عشرين عاماً،حيث صرحت أنّها تبعت لمجرّد وصديقين له إلى إحدى السهرات بعدما كانا التقيا داخل ملهى ليلي، وفي نهاية الأمسية التي جرى فيها تناول كمية من الكحول والكوكايين، ثم رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه في الشانزليزيه.

    وتطابقت روايتها في البداية مع رواية لمجرد، إلا أنها اختلفت فيما يتعلق بما حدث داخل الغرفة، إذ ادعت أنهما تبادلا القبل قبل أن يضربها فجأة على رأسها، ثم اغتصبها، قبل أن تنجح في صدّه من خلال “عضه ولكمه”، قبل أن تغادر الغرفة.

    غير أن لمجرد قال أمام القاضية فريديريك ألين، كانا “يخلعان ملابسهما عندما شعر بخدش مؤلم جدا على ظهره”، مضيفا: “فعلت شيئاً ندمت عليه، دفعتها على وجهها بوحشية، لقد كان رد فعل لا إراديا، لست فخورا به”، مذكّرا بأنه كان قد شرب الكحول وتعاطى مخدر الكوكايين.

    واستطرد: “حضرة الرئيسة، أقولها اليوم وسأقولها حتى الرمق الأخير: أنا، سعد لمجرد، لم أمارس الجنس إطلاقا مع لورا ب. بأي طريقة”.

    و يشار إلى أن قضية سعد لمجرد حظيت بمتابعة واسعة كما أنها تصدرت عناوين الصحف و المواقع العالمية، و كذا أضحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاستيراد عبر الموانئ يتراجع في شهر يناير

    بلغ حجم الرواج الإجمالي عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ حوالي 6,61 ملايين طن خلال يناير 2023، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 12,9 في المائة مقارنة بشهر يناير 2022.

    وأوضحت مذكرة للوكالة الوطنية للموانئ حول حركة الرواج بالموانئ برسم شهر يناير الماضي، أن حركة الرواج هاته توزعت بين عمليات الاستيراد (4,25 ملايين طن)، بانخفاض بلغ 14,1 في المائة، وعمليات التصدير بـ 2,11 مليون طن (-10,8 في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالاستيراد بـ 180.103 مليون طن (-12,9 في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالتصدير بـ 64.444 مليون طن (-1,6 في المائة).

    ويظهر التوزيع حسب الموانئ، هيمنة ميناءي الجرف الأصفر والدار البيضاء بحصة 32 في المائة و 31,2 في المائة على التوالي، يليهما ميناء آسفي (14,1 في المائة)، ثم أكادير (9,1 في المائة)، فالمحمدية (6,3 في المائة)، والناظور (4,3 في المائة)، والعيون (2,5 في المائة).

    وحسب طريقة التعبئة، أشارت الوكالة الوطنية للموانىء، إلى أن الشحنات الصلبة تمثل 62 في المائة من إجمالي حركة الرواج، تليها الشحنات السائلة (21,5 في المائة)، والحاويات (13,9 في المائة) ، ومواد أخرى متنوعة (1,2 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره