Étiquette : مرسوم

  • الحكومة تتدارس إحداث “جائزة المغرب للكتاب” في مجلسها الأسبوعي

    هبة بريس

    ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والثاني بمكاتب المعلومات الائتمانية، والثالث بالتصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.

    وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « جائزة كتاب المغرب ».. أبرز الملفات المطروحة على طاولة المجلس الحكومي

     ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته، ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والثاني بمكاتب المعلومات الائتمانية، والثالث بالتصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.

    وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث « جائزة المغرب للكتاب »، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة تفتيش ترصد اختلالات خطيرة في صرف المال العام والصفقات بجهة الشرق

    قامت لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف مجلس جهة الشرق برسم سنتي 2017 و2018، حيث رصدت اللجنة مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية تتعلق بصرف المال العام، بالإضافة إلى خروقات شابت صفقات بالملايير.

    وفي ما يتعلق بتدبير النفقات، سجلت لجنة التفتيش عدم مراسلة المتنافسين الذين قدموا العروض الأقل ثمنا على مستوى بعض الصفقات، من أجل تبرير الأثمان المنخفضة أو المرتفعة بشكل مفرط وذلك خلافا للفقرة 3 من المادة 41 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وكذلك عدم إخبار صاحب المشروع المتنافسين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل كما تنص على ذلك المادة 44 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية

    كما رصدت اللجنة في تقريرها النهائي، عدم قيام نائلي بعض الصفقات بالإدلاء بكافة شهادات اكتتاب عقود التأمين، كما لوحظ أنه في بعض الحالات لا تغطي عقود التأمين المدلى بها فترة الأشغال أو يتم تقديمها بعد الشروع في الأشغال، وعدم تعيين التقني المكلف بتتبع إنجاز أشغال مشاريع الجهة إصدار أوامر بوقف الأشغال بالنسبة لبعض الصفقات بناء على تبريرات غير مقنعة، حيث إن هذه التبريرات المقدمة تبقى غير مقبولة وتهدف إما إلى تدارك سوء تقدير صاحب المشروع، عدم جودة الدراسات، أو عدم التنسيق القبلي مع الشركاء مما تسبب في تأخر كبير في إنجازها.

    وسجلت اللجنة قيام الجهة بإنجاز عدد كبير من المشاريع المهمة، إلا أنه في غياب أشغال الصيانة تبقى هذه المنجزات عرضة للتلف، وضعف تتبع الأشغال من طرف مكتب الدراسات المعين من طرف الجهة، حيث لوحظ أنه لم يحظر على مستوى مجموعة من اجتماعات الورش الخاصة ببعض الصفقات، وكذلك عدم القيام بالمراقبات والتدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين درهم، بالإضافة إلى غیاب رسائل الاستشارة بالنسبة لجل العقود المبرمة، مع إشارة رسائل الاستشارة الخاصة ببعض سندات الطلب العلامات تجارية خلافا لمقتضيات المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية.

    وفي ما يخص تقييم المشاريع، وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات، من بينها عدم إشراك بعض الشركاء في إعداد الدراسات قبل إبرام الصفقة والشروع في تنفيذها، واستحالة التأكد من تحقيق الأهداف المتوخاة من إنجاز مختلف المشاريع وذلك لعدم تحديد هذه الأهداف مسبقا. وأشار التقرير إلى أن بعض المشاريع غير مشغلة ولم يتم اتخاذ أي إجراء لحد الآن من أجل العمل على إيجاد حلول ناجعة لمعيقات تشغيلها.

    كما رصدت اللجنة اختلالات مرتبطة بالإمدادات والإعانات الممنوحة من طرف الجهة، حيث لم تعمل الجهة على إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة، فضلا عن غیاب برنامج استعمال الدعم الممنوح وفقا للمادة 212 من القانون التنظيمي، الذي يجب أن تعده الهيئة المستفيدة من الإمدادات، وتحديد مبالغ المنح في غياب معايير موضوعية مكتوبة أو منصوص عليها في محاضر المجلس أو أي وثيقة رسمية. وكشف التقرير أن معظم الجمعيات استفادت من دعم سنوي في غياب تقييم للمشاريع المنجزة سابقا، وقائم على أساس جدوى المشروع وفعاليته، بالإضافة إلى عدم قيام المصالح المختصة لمجلس الجهة بمراقبة كل العمليات الإدارية والمالية المتعلقة بتنفيذ مشروع الاتفاق من طرف التعاونيات. وأصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات، من بينها تفعيل جميع المصالح الواردة بالهيكل التنظيمي المصادق عليه من طرف مجلس الجهة بتاريخ 04 أكتوبر 2016، والعمل على الفصل بين المهام المتنافية على مستوى شساعة المداخيل، خاصة مهمتي تحديد الوعاء الضريبي والمراقبة، وتضمين بعض الاقرارات المقدمة من طرف بعض الملزمين لجميع المعطيات الأساسية لعملية التضريب، خاصة رقم التعريف الجبائي أو السجل التجاري، مع الحرص على مراقبة الإقرارات المقدمة من طرف بعض الملزمين واتخاذ الإجراءات التقويمية اللازمة في شأنها، وتطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية على الملزمين الذين لم يدلو بإقراراتهم داخل الآجال القانونية المنصوص عليها.

    وأوصت لجنة التفتيش بإحداث لجنة التدقيق واللجنة الاستراتيجية للاستثمار استنادا لتوجهات الميثاق المغربي لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة، وتفعيل دور الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتمكينها من ممارسة جميع الاختصاصات الموكولة لها، ومراسلة المتنافسين الذين قدموا العروض الأقل ثمنا من أجل تبرير الأثمان المنخفضة والمرتفعة بشكل مفرط، كما أوصت بضرورة إخبار المتنافسين الذين يتم إقصاؤهم برفض عروضهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل كما تنص على ذلك المادة 44 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

    وأوصت اللجنة بضرورة مطالبة صاحب الصفقة بتقديم وثائق التأمين المبرمة لتغطية الأخطار طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتطبيق مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية خاصة احترام أجل تبليغ المصادقة على الصفقة، ومسك سجل الصفقة، بحيث يتضمن هذا الأخير معلومات حول جميع الوثائق المتعلقة بتنفيذها، مع تعيين التقني المكلف بتتبع إنجاز أشغال مشاريع الجهة، وإجراء عمليات التدقيق بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين درهم.

    ومن بين توصيات اللجنة، العمل على إبرام اتفاقيات بين الجهة والجمعيات المستفيدة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي ودورية وزير الداخلية عدد 2185 D بتاريخ 5 أبريل 2018 بخصوص دعم الجمعيات وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، مع اعتماد معايير واضحة ومحددة لصرف مبالغ الإعانات الممنوحة للجمعيات مع إلزامها تقديم برنامج استعمال الدعم الممنوح وفقا للمادة 212 من القانون التنظيمي للجهات، وكذا تتبع ومراقبة استعمال الجمعيات للإعانات الممنوحة.

    محمد اليوبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحولات «النزهة الأوكرانية»

    لفهم شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجب التركيز على حقيقة ثابتة في مجتمعين: المجتمع الروسي ومجتمع الاستخبارات. وتماهيهما في شخص بوتين يستولد حالة تميل إلى العدوانية في السلوكات السياسية، الفردية والجماعية. المجتمع الروسي في الأصل، وبانبثاقه من بيئة ثلجية باردة، يبدو أكثر قسوة من غيره من شعوب الشرق الأوروبي، من دون أن يعني هذا الأمر موتا للمشاعر والانفعالات. بالتالي، هنا يأتي دور مجتمع الاستخبارات الذي يقتل كل ما يتصل بإنسانية الفرد، لمصلحة تحوله إلى آلة مع «رخصة للقتل».

    أمر آخر لم ينله الرئيس الروسي: ضمان ولاء الأجيال الصاعدة، مثلما كان يحصل أيام الاتحاد السوفياتي، بسبب الفجوة التي خلفتها مرحلة انهيار الاتحاد وولادة روسيا بحدودها الحالية، بعد عام 1991، ولم تسمح باستمرارية العمل بتوجهات مركزية الكرملين. لكنها حقبة انتهت. «التعبئة الجزئية» وغزو أوكرانيا وغيرهما من القوانين القامعة للحريات الفردية والسياسية، تسمح في مثل هذه الأوقات لبوتين بتمرير مشاريعه داخليا، وفق شعار «لا صوت يعلو فوق صوت البندقية». وهو ما يقوم به أيضا نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لجهة إجراء إقالات في مختلف المناصب السياسية والأمنية بذريعة «مكافحة الفساد».

    كان معروضا، في 24 فبراير 2022، على زيلينسكي الصعود على متن أول طائرة باتجاه الغرب، تاركا بلاده في مهب الريح، لكنه رفض. وفي اليوم نفسه، كان بوتين يعتقد أن «النزهة الأوكرانية» ستبث الرعب في أرجاء القارة الأوروبية فتخضع له، الأمر الذي لم يحصل. في 24 فبراير 2023، ينظر بوتين حوله، فيجد على يساره شخصا، حرص دوما على إخفاء صلاته به، يقود معارك قواته في الشرق الأوكراني. مؤسس مجموعة مرتزقة «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، أضحى الشخص الذي لا يرغب الكرملين في إغضابه، بل تزويده بالسلاح، كي لا يسمع انتقادا يطول وزارة الدفاع الروسية. على يمين بوتين يتمترس حاكم جمهورية الشيشان ذات الحكم الذاتي، رمضان قديروف. «الجنرال» الجديد في هيكلية الجيش الروسي بموجب مرسوم ممنوح من بوتين.

    من كان عنده مثل قديروف وبريغوجين، لـ«المهمات القذرة» لن يثق بجيشه، مهما أغدق عليه بالثناء والمديح. وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال فاليري غيراسيموف، وهما ثاني وثالث أهم الشخصيات العسكرية بروسيا بعد بوتين، وتعرضا لانتقادات لاذعة من بريغوجين وقديروف. لكن لا بأس، لا يجب على أحد التفكير باحتمال «حصول أمر ما»، ولا الانزلاق إلى اقتتال داخلي. لكنه، في نهاية المطاف، من المحتم وقوع الأسوأ، لانعدام القدرة على تعايش أطراف مسلحة، منفصلة في هيكلياتها، على أرض واحدة، مهما بلغت «قدسية» أي قضية تقاتل من أجلها.

    في 24 فبراير 2023، تحول الجيش الأوكراني إلى قوات حديثة، خصوصا في مسألتي المرونة الميدانية، والقدرة على استيعاب تحولات المعارك. الطبيعة البيئية القاسية بروسيا تنطبق أيضا على أوكرانيا، وهو ما يجعل جنودها يقاتلون بشراسة، ولو تعرضوا للهزيمة، أكان في باخموت حاليا، أو قبلها في ماريوبول ودونيتسك وغيرهما. منذ عام، كان الجيش الأوكراني مجردا من كل عناصر القوة، وتشهد الاقتحامات السريعة للقوات الروسية والانفصالية في مطلع الحرب على ذلك. التبدل الذي طرأ، وتدفق سيل الإمدادات العسكرية الغربية للجيش الأوكراني، جعلا الأخير قوة قادرة، ليس فقط على صد القوات الروسية، بل أيضا على دفعها خارج البلاد. وهو واقع ستفرزه مجريات العام الحالي.

    بيار عقيقي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السنتيسي: الحكومة فشِلت أمام فيروس الغلاء وتُعول على استراليا لمواجهة نقْص أضاحي العيد

    كشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس الستنيسي، عن قنبلة من العيار الثقيل تتعلق باستيراد الحكومة المغربية، لعدد كبير من الأغنام من استراليا لتغطية حاجيات السوق الوطنية من الأضاحي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى لسنة 2023، وأكد أنه رغم وصول هذه الأغنام إلى السوق المغربية إلا أن الأسعار لم تنخفض على مستوى الأسواق المغربية.

    وخلال حلوله، ضيفا على برنامج “مع بلهايسي” يبث مساء اليوم الأحد على قناة “مدار21” الالكترونية، اعتبر القيادي بحزب الحركة الشعبية، أنه “إذا كان المشكل الذي يواجه الحكومة، هو توفير الحاجيات من الأضاحى، لماذا لم يتم إلغاء الأضحية على غرار الذي اتخذه الملك الراحل الحسن الثاني”؟، قبل أن يستدرك: أن “الغاية من الأضحية دينية لكنها تساهم أيضا في تنشيط الرواج الاقتصادي”.

    وشدد السنتيسي، على أنه “من غير المعقول أن تلجأ الحكومة لاستيراد الأغنام من الخارج، على بعد أشهر من عيد الأضحى في وقت كان الممكن البحث عن بدائل أخرى واعتماد اجراءات استيباقية لتفادي اللجوء إلى الاستيراد”، مؤكدا أنه “في المحصلة الأمر يرتبط بتوفير الأعلاف وارتفاع تكلفة المصاريف التي تثقل كاهل الكسّابة في غياب الدعم الحكومي”.

    وسجل السنتيسي، أن معظم الأعلاف مستوردة، لأن المغرب لا يتوفر على مخزون وطني للأعلاف حيث “تستورد المملكة حتى التبن”، حسب قوله، مشددا على أنه “أمام هذا الوقع لابد من اتخاذ قرار لتجميد الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي لمدة مؤقتة إلى حين عودة التوزان للسوق الداخلية”.

    وبخصوص الغاء رسوم الاستيراد وحذْف الضريبة على القيمة المضافة، لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء داخل الأسواق الوطنية، عبر رئيس الفريق الحركي، عن استغرابه من اعتماد هذا الإجراء بعدما رفضته الحكومة، في وقت سابق في أعقاب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة إلى جانب مقترح آخر يتعلق بحذف الضريبة مؤقتا عن استيراد المحروقات.

    فشل “المخطط الأخضر”

    وعاد السنتيسي، ليقول : “ليس العيْب في استيراد الأغنام، لتغطية حاجيات السوق الداخلية، لكن المشكل يكمن في أن مخطط المغرب الأخضر استهدف بالأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية واللحوم بأصنافها إلى غيرها ودعم الطبقة الصغيرة و المتوسطة، و الحفاظ على الفرشة المائية، وهي الأهداف التي أكد القيادي بحزب “السنبلة” أنها “ذهبت أدراج الرياح ولم يتحقق منها أي شي”.

    وأكد السنتيسي، أن دفاتر وشروط التحملات لاستيراد الأبقار من الخارج، فُصّلت على المقاس، حيث استفادت منها 5 شركات فقط، في الوقت الذي كان فيه الباب مفتوحا أمام الجميع، لافتا إلى أن المعارضة نبّهت إلى أن تسريب الحكومة لمعلومة عزمها استيراد الأبقار من الخارج لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، وهي المعطيات التي لم تنفيها الحكومة بل بالعكس ظلت حائرة وتضاربت تصريحات الوزراء بشأن هذا الملف بحيث هناك من قال بأن العملية تمت بشكل عادٍ فيما لاذى البعض الأخر بالصمت.

    وأكد السنتيسي، أن أسعار اللحوم الحمراء، وعلى خلاف “الإدعاءات الحكومية لم تنخفض وما تزال مرتفعة بعدد من محلات البيع بالتقسيط حتى داخل الأحياء الشعبية”، وأشار في المقابل  إلى أن “الاشاعة التي سرّبتها الحكومة هي أن أثمان اللحوم الحمراء المستوردة ستكون منخفضة بمقدار 20 درهما مقارنة باللحوم المحلية”.

    وكشف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه من أصل 1500 بقرة مستوردة في أعقاب الاجراءات الحكومية الأخيرة، تم  لحدّ الساعة، نحر 50 منها فقط، وذلك لأسباب “تظل مجهولة”، موضحا أن الأبقار المستودرة كان يجب أن يتم ذبحها في غضون 7 أيام وهو الأمر الذي لم يتم دون الحديث عن السلامة الصحية لهذه الأبقار في وقت هناك تحذيرات من أبقار تحمل “مرض جنون البقر”.

    لقاح لفيروس الغلاء

    وقلّل السنتيسي، من تأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لتطويق أزمة غلاء الأسعار التي ألهبت جيوب المغاربة، و قال إن “الحكومة فشلت في ايجاد لقاح لفيروس الغلاء وحماية القدرة الشرائية لأن الأمر يتطلب اعتماد مقاربة استيباقية للتعاطي مع تقلبات الأسعار على مستوى السوق الدولية على غرار الفرضيات التي تنبني عيلها الميزانية السنوية والتي تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الجفاف والتطورات الدولية وغيرها”.

    وزاد: والحال أن الحكومة لم تتخذ الإجراءت المطلوبة لكي تحافظ على الأسعار في مستوياتها العادية، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى سببين أساسيين يتعلق الأول منهما بالاحتكار والثاني إلى التصدير نحو الخارج حيث كان المفروض أن تضمن الحكومة الوفرة الكافية للمنتجات الفلاحية على مستوى السوق الداخلية لتغطية الحاجيات وحماية الاستهلاك الوطني.

    ويرى رئيس الفريق الحركي، أنه “كان يمكن للحكومة اللجوء من خلال مرسوم إلى آلية بسيطة جدا بأن تتحمل مصاريف المرور عبر أسواق الجملة المحددة في 7 بالمائة، مما سينعكس إلى أثمان المنتجات الفلاحية ،وذلك على غرار الدعم الذي أقرته الحكومة، لفائدة مهنيي النقل لمواجهة غلاء المحروقات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بووانو يفجر « فضيحة » استيراد الأبقار ويحذر من خصاص مرتقب في ذبيحة « العيد الكبير »

    أخبارنا المغربية- محمد اسليم

    هاجم النائب البرلماني عبد الله بووانو ورئيس المجموعة النيابية للبيجيدي ما وصفه بـ »… سعي الحكومة لتأمين مصالح فئة قليلة معروفة بانغماسها في الريع، وفي مراكمة الثروة على حساب معاناة المواطنين، وعلى حساب حاجيات الدولة أيضا.. ».

     بووانو وفي تدوينة فايسبوكية تحمل تاريخ امس الجمعة أشار لما وصفها بـ »واحدة من فضائح الحكومة، والمتعلقة باستيراد الأبقار الأليفة، على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، التي لم تحظ أسبابها الحقيقية بالنقاش اللازم »، قبل أن يضيف « حيث أطلّ على المغاربة أحد المستثمرين في مجال اللحوم الحمراء عبر جريدة اليكترونية، أياما قليلة فقط بعد مصادقة الحكومة على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، مدعيا كلاما بعيدا عن الحقيقة، وفيه الكثير من التمويه، لا نعرف إن كان مقصودا، أملته عليه صفته الحزبية، باعتباره مسؤولا جهويا في حزب رئيس الحكومة، أو أملته عليه وضعية مجزرته التي استثمر فيها المليارات، نسبة كبيرة منها سُلمت له كدعم من وزارة الفلاحة، لكن المجزرة لم تنجح ولم يكن لها عائد، ويمكن القول بأنها فشلت، وتسببت في مراكمة الديون على صاحبها، وهنا يُطرح السؤال حول استفادته من المرسوم المذكور، وما إذا كان على علم به قبل المصادقة عليه، في إطار علاقته الحزبية مع رئيس الحكومة ومع وزير الفلاحة؟ ويُطرح السؤال كذلك حول مصدر استيراده للأبقار التي ظهرت في الجريدة الالكترونية التي نقلت تصريحاته، هل هو البرازيل أو اسبانيا أو فقط إحدى الضيعات القريبة للمجزرة؟ »

    القيادي في حزب بنكيران واصل تساؤلاته: « أين هي الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، التي من المفترض أن تدلي بدلوها هي الأخرى في هذا الموضوع؟ أقصد رئيسها، هل بلغ إلى علمه أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه الفترة، وهل بلغ إلى علمه أن الحكومة صادقت على مرسوم يتعلق بالمجال الذي يتولى فيه مسؤوليةً منذ سنة 2008؟ وما رأيه في تصريحات صاحب المجزرة المذكور، وأين اختفت « عنتريات » المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وهو يلتقط الصور مع « أكبر عجل » في كل دورة من دورات المعرض؟ »

    قبل أن يواصل بووانو مسلسل تساؤلاته: « …من حقنا أيضا أن نتساءل عن مصير الأموال التي خصصت لعقد البرنامج الذي يجمع الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بوزارة الفلاحة، وماذا تحقق من هذا العقد؟ ابحثوا عنه لتكتشفوا حجم هذه الأموال!

    ثانيا أين وزارة الفلاحة من هذا الذي يقع في مجال اللحوم الحمراء، فمنذ المصادقة على المرسوم إياه اختفى الوزير، فلا تصريحات ولا بلاغات ولا توضيحات، ماذا هناك بالضبط؟ من سيجيب على أسئلة المغاربة المتعلقة بنوعية سلالات الأبقار التي يتم الترخيص باستيرادها، ومن أين يتم استيرادها، وما عدد رؤوس الابقار التي سيسمح باستيرادها، وهل ذبحها يتم وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، وأين يتم ذبحها، هل في بلدان الأصل أم في عرض البحر، أم في المجازر؟ »

    أسئلة أخرى استحضرها رئيس البيجيديين بمجلس النواب تتعلق بنوع الأبقار المسموح باستيرادها، هل هي أبقار مراعي، أم أبقار تسمين؟ وما أثر كل ذلك على جودة وكمية اللحوم التي توفرها، وبالتالي أثر ذلك على تزويد السوق الوطنية من حاجياته الضرورية؟ ثم ما علاقة مخطط المغرب الأخضر بهذه الفضيحة، خاصة إذا علمنا أن إحدى محاوره التي ُخصص لها دعم مالي مهم، لها علاقة وطيدة بسلاسل انتاج وتسويق اللحوم؟ »

     

    قبل أن يختم بالقول: « طبعا هذه الأسئلة وزارة الفلاحة والحكومة مطالبتان بالاجابة عنهما، ونحن في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سنطالب في إطار مهامنا الرقابية، الوزارة الوصية، بالتوضيحات اللازمة، لكن الامر ربما سيتطلب بعض الوقت، هذا الوقت يمكن أن تجري فيه مياه كثيرة تحت الجسر، وربما يتآكل ويسقط، أقصد جسر الثقة أساسا… ودعوني أختم هذه الإطلالة، بإثارة انتباه الحكومة، إلى مشكل آخر ستواجهه، بسبب تدبيرها المرتبك والسيء، وهو الخصاص المحتمل لرؤوس الأغنام المعدة للذبح خلال عيد الأضحى، وأدعو الحكومة من الآن إلى التواصل الجدي مع المواطنين، وإخبارهم بالحقيقة، « واش غايكون العيد الكبير ولا مغاديش يكون »، لأنه لا معلومات لحد اليوم عن وفرة القطيع، وربما التفكير في استيراد رؤوس الأغنام يعزز الشك عند المغاربة، وحتى إذا تمت المصادقة على مرسوم في هذا الاتجاه، فإن أثره لن يشمل فترة عيد الأضحى.. » لينادي حكومة أخنوش: « ألا أيتها الحكومة، إننا نُسمِع لو أننا ننادي حيا ! إن المغاربة يستحقون أفضل مما تقومين به.. وإنهم باتوا يعرفون جيدا أنك بمرسوم استيراد الأبقار والعجول تؤكدين على نفسك أنك حكومة « تْبْيَاعْ العْجْل » بامتياز… « ، يقول عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكومة أخنوش تقرر رقمنة شواهد الازدياد والوفاة ورخص السكن والبناء

    تستعد الحكومة إلى إخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات، والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) في آخر شهر أبريل حسب ما أعلنه عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

    وهو الإجراء الحكومي الذي سيمكن المواطن من “توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء”.

    وقال أخنوش في كلمة افتتح بها مجلس الحكومة، أمس الخميس، إن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.

    والتزام رئيس الحكومة، برفع وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، تماشيا مع التوجيهات الملكية، بغية تجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين.

    وأعلن المسؤول الحكومي، بأن الأسبوع الماضي، شهد عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة، للجنة الوطنية لتبسيط ‏المساطر والإجراءات ‏الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا ‏الورش، وجرد وتدوين ما ‏يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة ‏الوطنية ‏IDARATI.MA‎.

    وحسب المتحدث ذاته، فقد قامت  الحكومة منذ بداية ولايتها، بتبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، موضحا أنه “تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بووانو يعدد إخفاقات الحكومة في حل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم ويحذر من أخرى مرتقبة في عيد الأضحى

    علاقة باستمرار أزمة ارتفاع اللحوم الحمراء بالمغرب، فجر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، مجموعة من الألغام في وجه الحكومة، وقال متهكما: “ألا أيتها الحكومة، إننا نُسمِع لو أننا ننادي حيا! إن المغاربة يستحقون أفضل مما تقومين به… وإنهم باتوا يعرفون جيدا أنك بمرسوم استيراد الأبقار والعجول تؤكدين على نفسك أنك حكومة “تْبْيَاعْ العْجْل” بامتياز، وطبعا لفظ العجل هنا يمكن أن تكون له علاقة بقصة عجل السامري… لا شك أننا عرفنا العجل، يبقى أن نعرف سامري الحكومة !!”.

    بهذا الانتقاد الحاد، أكد بووانو، أن ما وصفها بـ”حكومة التطبيع مع الفساد”، ما “تزال تتحفنا بممارسات مشوهة بمقياس السياسة والتدبير، ولا نعرف حقيقة إلى أين تمضي بنا، إذا كانت فعلا تعرف هي إلى أين تمضي! ولا يكاد يمر أسبوع، بل ربما يوم، دون أن نسمع عن تهافت إجراءاتها، وسعيها لتأمين مصالح فئة قليلة معروفة بانغماسها في الريع، وفي مراكمة الثروة على حساب معاناة المواطنين، وعلى حساب حاجيات الدولة أيضا”.

    وقال رئيس المجموعة النيابية، وهو يكشف اختلالات تدبير ملف أزمة اللحوم من طرف الحكومة، “لا شك أن الرأي العام تابع في الآونة الأخيرة، واحدة من فضائح الحكومة، والمتعلقة باستيراد الأبقار الأليفة، على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، التي لم تحظ أسبابها الحقيقية بالنقاش اللازم”.

    وأضاف بووانو كاشفا، “لقد أطلّ على المغاربة أحد المستثمرين في مجال اللحوم الحمراء..، أياما قليلة فقط بعد مصادقة الحكومة على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، مدعيا كلاما بعيدا عن الحقيقة، وفيه الكثير من التمويه، لا نعرف إن كان مقصودا، أملته عليه صفته الحزبية، باعتباره مسؤولا جهويا في حزب رئيس الحكومة، أو أملته عليه وضعية مجزرته التي استثمر فيها المليارات، نسبة كبيرة منها سُلمت له كدعم من وزارة الفلاحة، لكن المجزرة لم تنجح ولم يكن لها عائد، ويمكن القول بأنها فشلت، وتسببت في مراكمة الديون على صاحبها، وهنا يُطرح السؤال حول استفادته من المرسوم المذكور، وما إذا كان على علم به قبل المصادقة عليه، في إطار علاقته الحزبية مع رئيس الحكومة ومع وزير الفلاحة، ويُطرح السؤال كذلك حول مصدر استيراده للأبقار  التي نقلت من خلال تصريحاته، هل هو البرازيل أو إسبانيا أو فقط إحدى الضيعات القريبة للمجزرة !!”.

    وحسب رأي القيادي في “البيجيدي”، فإن تدبير الحكومة لملف أزمة اللحوم الحمراء، باتت فيه زوايا نظر أخرى يجري التعتيم عليها، لغاية في نفس “الجزار الكبير” !!”.

    وفي هذا السياق، تساءل بووانو وهو يكيل الاتهامات للحكومة بسبب عدم قدرتها على حل ملف اللحوم، “أين هي الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، التي من المفترض أن تدلي بدلوها هي الأخرى في هذا الموضوع، أقصد رئيسها، هل بلغ إلى علمه أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه الفترة، وهل بلغ إلى علمه أن الحكومة صادقت على مرسوم يتعلق بالمجال الذي يتولى فيه مسؤوليةً منذ سنة 2008، وما رأيه في تصريحات صاحب المجزرة المذكور، وأين اختفت “عنتريات” المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وهو يلتقط الصور مع “أكبر عجل” في كل دورة من دورات المعرض؟”.

    وشدد رئيس المجموعة النيابية لـ “البيجيدي” بمجلس النواب، على أنه “من حق المواطنين أن يتساءلوا أين يوجد هذا الشخص الذي حيثما وليت وجهك في مجال الفلاحة تجده كمعبر ضروري، تجده في اللحوم الحمراء وفي استيراد الأغنام وفي ترقيمها وفي تدبير أسواق الأضاحي، وتجده في التسمين وفي التلقيح وفي البر والجو والبحر! وتجده في كل ممر مخصص للدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة، تغير رؤساء الحكومة ولم يتغير هو، تغير وزير الفلاحة ولم يتغير هو، تغير الولاة والعمال ولم يتغير هو، تغيرت أشياء كثيرة في البلاد وبقي هو جاثما في مكانه!”.

    وقال بووانو في تدوينته أيضا، “من حقنا أيضا أن نتساءل عن مصير الأموال التي خصصت لعقد البرنامج الذي يجمع الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بوزارة الفلاحة، وماذا تحقق من هذا العقد، ابحثوا عنه لتكتشفوا حجم هذه الأموال!”.
    واستغرب بووانو بقوله “أين وزارة الفلاحة من هذا الذي يقع في مجال اللحوم الحمراء، فمنذ المصادقة على المرسوم إياه اختفى الوزير، فلا تصريحات ولا بلاغات ولا توضيحات، ماذا هناك بالضبط؟”.

    وقال المتحدث ذاته، “من سيجيب عن أسئلة المغاربة المتعلقة بنوعية سلالات الأبقار التي يتم الترخيص باستيرادها، ومن أين يتم استيرادها، وما عدد رؤوس الأبقار التي سيسمح باستيرادها، وهل ذبحها يتم وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية، وأين يتم ذبحها، هل في بلدان الأصل أم في عرض البحر، أم في المجازر؟”.

    وتساءل بووانو، عن “نوع الأبقار المسموح باستيرادها، هل هي أبقار المراعي، أم أبقار التسمين، وما أثر كل ذلك على جودة وكمية اللحوم التي توفرها، وبالتالي أثر ذلك على تزويد السوق الوطنية من حاجياته الضرورية، ثم ما علاقة مخطط المغرب الأخضر بهذه الفضيحة، خاصة إذا علمنا أن أحد محاوره الذي ُخصص له دعم مالي مهم، له علاقة وطيدة بسلاسل إنتاج وتسويق اللحوم؟”.

    وشدد المسؤول السياسي، على أن هذه الأسئلة التي طرحها، “وزارة الفلاحة والحكومة، مطالبتان بالإجابة عنها”، كاشفا أن “مجموعته النيابية، ستطالب في إطار مهامنا الرقابية، الوزارة الوصية، بالتوضيحات اللازمة، لكن الأمر ربما سيتطلب بعض الوقت، هذا الوقت يمكن أن تجري فيه مياه كثيرة تحت الجسر، وربما يتآكل ويسقط، أقصد جسر الثقة أساسا.. أرجو أن تفهموني !”.

    وفي سياق حديثه عن ارتباك الحكومة في حل أزمة اللحوم، نبه بووانو، إلى مشكل آخر ستواجهه الحكومة، “وهو الخصاص المحتمل لرؤوس الأغنام المعدة للذبح خلال عيد الأضحى”، داعيا الحكومة من الآن إلى” التواصل الجدي مع المواطنين، وإخبارهم بالحقيقة، “واش غايكون العيد الكبير ولا مغاديش يكون”، لأنه لا معلومات لحد اليوم عن وفرة القطيع، وربما التفكير في استيراد رؤوس الأغنام سيعزز الشك عند المغاربة، وحتى إذا تمت المصادقة على مرسوم في هذا الاتجاه، فإن أثره لن يشمل فترة عيد الأضحى”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعلن استكمال الترسانة القانونية لتفعيل نظامي الاستثمار في الآجال المحددة

    أهلال عبد المالك

    أعلنت الحكومة عن استكمال الترسانة القانونية الخاصة تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام دعم الاستثمارات الاستراتيجية في الآجال المحددة، وذلك  بعد توقيع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على القرارات المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار.

    وبحسب بلاغ حكومي، فإن هذه القرارات تأتي في إطار التزام الحكومة بمقتضيات المادة 40 من ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تنص على أنه “سيتم تفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر القانون الإطار في الجريدة الرسمية”.

    وكشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس، أنه على القرارات الثلاث التي تُفَعِّلُ مرسوم القانون الإطار للإستثمار، لتكون بذلك الحكومة قد قطعت أشواطاً مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية، وفق تعبيره.

    ويهم القرار الأول تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم المذكور، والتي نصت على أنه يمكن أن تستفيد من المنح المنصوص عليها في نظام الدعم الأساسي للاستثمار مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون درهم (50.000.000)، والتي يتجاوز عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها وفق عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة. ويحدد هذا القرار العتبة المذكورة في خمسين (50) منصب شُغل قار.

    بينما يهم القرار الثاني المادتين الأولى والسابعة من المرسوم المذكور، وبموجبه حدد نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في المرسوم المذكور، في 20% بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، و40% بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى، كما تضمن ملحقا يتعلق بمهن المستقبل والأنشطة موضوع الارتقاء بالمستوى للرفع من قيمتها المضافة، كما أشار إليها المرسوم سالف الذكر.

    ويهدف القرار الثالث، المتخذ باقتراح من وزير الداخلية، إلى تصنيف العمالات و الأقاليم حسب الفئتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم المذكور، والتي تخول استفادة مشاريع الاستثمار المنجزة في دائرة النفوذ الترابي لهذه العمالات والأقاليم من منح ترابية تساوي 10% أو 15 % من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، وذلك اعتمادا على معايير موضوعية تراعي الخصوصيات الجهوية وتروم تقليص الفوارق المجالية بين عمالات وأقاليم المملكة.

    جدير بالذكر أن القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يهدف بالأساس إلى بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد.

    ويهدف هذا الميثاق، بحسب البلاغ، إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وكذا تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

    وأضاف المصدر ذاته، أن تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار يشكل محطة أساسية في إطار تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.

    إقرأ الخبر من مصدره