Étiquette : مستثمر

رشح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رجل الأعمال والمستثمر، دوك بوتشان لمنصب سفير الولايات المتحدة في المغرب.

ولم يكن هذا الترشيح الأول لبوتشان في السلك الدبلوماسي، فقد شغل سابقا منصب السفير الأميركي لدى إسبانيا وإمارة أندورا بعد تعيينه من قبل إدارة ترامب الأولى في ديسمبر 2017.

وخلال فترة عمله، عزز العلاقات الأميركية-الإسبانية، مستفيدا من إتقانه للإسبانية وخبرته العميقة في الشؤون الأوروبية.

ويمتلك بوتشان سجلا حافلا في قطاع المال والاستثمار، حيث أسس في عام 2001 شركة “هنتر غلوبال إنفستورز في مدينة بالم بيتش، بولاية فلوريدا.

وتُدير الشركة استثمارات واسعة تشمل العقارات، رأس المال الاستثماري، والأسهم الخاصة، والأوراق المالية العامة، وقد حققت نجاحا بارزا حيث تجاوزت عوائدها مؤشرات السوق الرئيسية على مدى سنوات.

وقبل تأسيس هنتر غلوبال، شغل بوكان عدة مناصب قيادية في كبرى المؤسسات المالية، حيث عمل مديرًا تنفيذيًا في “MCL Corporation” بين عامي 1997 و2001.

وكان أيضًا نائب رئيس في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك” ميريل لينش” في نيويورك بين عامي 1992 و1997.

ويُعد بوتشان من الشخصيات البارزة في المجال الأكاديمي، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد واللغة الإسبانية من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل عام 1985.

وأكمل دراسته العليا بحصوله على ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من كلية هارفارد للأعمال عام 1991.

كما درس في جامعة فالنسيا وجامعة إشبيلية في إسبانيا، مما عزز من إتقانه للغة الإسبانية وفهمه العميق للثقافة الأوروبية.

إلى جانب ذلك، تولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفنون والعلوم في جامعة نورث كارولينا، وكان له دور بارز في دعم البرامج التعليمية، حيث أسست عائلته “صندوق بوتشان للتميز”، الذي يُعد أكبر وقف أكاديمي في الجامعة مخصص لدعم الدراسات الإسبانية والأدب والثقافة الإسبانية.

ورغم انشغاله في عالم المال والأعمال، لم يتخلَّ بوتشان عن جذوره الزراعية، فقد نشأ في مزرعة عائلية في ولاية نورث كارولينا، ولا يزال يدير مع زوجته وأطفاله مزرعةً تنتج أكثر من 60 نوعًا من الطماطم العضوية والخضروات.

كما يدير مشروعًا خيريًا للتبرع بالمحاصيل الطازجة للجمعيات الخيرية المحلية.

وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء أصدرت قرارا يقضي بكراء الخزانات المملوكة لشركة “لاسامير”، مشيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، إلى أنه تم تكليف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لإعداد عقد للكراء، قبل أن توضح أنه بعد مرور سنة قدم “السانديك” مراسلة بتاريخ 7 يونيو 2021، من أجل تفعيل وتنزيل الأمر القضائي.

وأوضحت الوزيرة ردا على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنه تم التراجع واقعيا عن الكراء، مبرزة أن “السانديك” التمس من خلال طلب العدول عن الأمر القضائي، وهو ما استجابت له المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في أواخر سنة 2021. وأكدت الوزيرة البامية، أنه إذا انخفض البترول والمواد الخاصة به إلى أقل من 20 دولار، فإن الوزارة ستباشر الإجراءات لتفعيل الأمن الطاقي.

وأضافت الوزيرة أن الملف يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم ديون بين مستثمر والدولة المغربية دام لأكثر من 20 سنة، قبل أن توجه رسالة سياسية إلى نواب العدالة والتنمية بالقول، “إن هذا الملف كان في الحكومة السابقة، والعدالة والتنمية كانت صاحبة حقيبة الطاقة، وهذا الملف لا يحتاج إلى مزايدات سياسية”.

إقرأ الخبر من مصدره