فشلت الشركات التي وظفها الملياردير الأميركي إيلون ماسك في العثور على عدد كبير من الحسابات الوهمية على تويتر، وهو ما كان السبب وراء تخليه عن صفقة شراء المنصة خلال الفترة الماضية.
فقد أفاد محامو “تويتر” بأن الحسابات المزيفة التي عثروا عليها، أقل بكثير من التقديرات العامة لماسك، مشيرين إلى أنه أخفى تلك المعلومة، وفق موقع “بزنس إنسايدر”.
وكشفت شركة Cyabra أن 11% نسبة الحسابات المزيفة أو الوهمية على تويتر، الأمر الذي يخالف تقديرات ماسك بشكل كبير، حيث قال في مايو الماضي على تويتر إن الحسابات المزيفة أو البريد العشوائي على المنصة يمكن أن تزيد كثيراً عن 20٪.
حسابات وهمية أقل بكثير
فيما أوضح ماسك أنه تراجع عن الصفقة لأن الحسابات الوهمية على المنصة كانت “أعلى بشكل كبير” من تقديرات الـ 5٪ التي كشف عنها تويتر علناً.
وقد رفع تويتر دعوى قضائية لإجباره على استكمال عملية الاستحواذ وتتجه القضية إلى المحكمة في ولاية ديلاوير في أكتوبر المقبل.
بدوره، قال محامي تويتر إن كلا الاستنتاجات التي توصلت إليها الشركات التي اختارها ماسك “تتماشى إلى حد كبير مع مزاعم تويتر”.
وأضاف “لم يدعم أي من هذه التحليلات ما قاله ماسك لتويتر وأخبر العالم به في خطابه الذي أرسله في 8 يوليوز الماضي”.
حجب البيانات
في غضون ذلك، ذهب محامي تويتر إلى اتهام الفريق القانوني لماسك بحجب البيانات عن عمد خلال المحكمة، قائلاً إنهم تمكنوا من الاطلاع على الوثائق فقط اعتباراً من يوم الثلاثاء، على الرغم من طلبهم منذ الأيام الأولى للدعوى القضائية.
وأضاف المحامي خلال الجلسة: “إذا كانت هناك أي تحليلات موجودة بالفعل تثبت ما قاله موسك للعالم على تويتر، فمن المؤكد أنه لم يتم الكشف عنها في هذه القضية”.
وتركزت حجة ماسك الأساسية للتخلي عن الصفقة على مزاعمه بأن تويتر ضلله عمداً بشأن عدد الحسابات الأصلية على منصته، أو تلك التي يديرها مستخدم بشري واحد.
ويدعي الملياردير الأميركي أن هذا يرقى إلى الاحتيال ويسمح له بالابتعاد عن عملية الاستحواذ بدون تكلفة.
مطالبات جديدة
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام المدير التنفيذي لتسلا بتعديل دعواه المضادة ضد تويتر لتشمل مطالبات جديدة بناءً على إفشاء المبلغين عن رئيس الأمن السابق في شركة التواصل الاجتماعي بيتر زاتكو.
ومن بين الادعاءات الجديدة أن تويتر لم يمتثل لمرسوم الموافقة الصادر عام 2011 مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) فيما يتعلق بأمن بياناته وأنه لا يمتلك تراخيص ملكية فكرية مناسبة لبعض أعمال التعلم الآلي المهمة.
وزعم ماسك أن هذه المشكلات تسمح له أيضاً بالتراجع عن الصفقة تماماً، فيما الخبراء القانونيون غير مقتنعين بأن أياً من ادعاءات ماسك قوية بما يكفي للفوز بهذه القضية.
وبينما تستمر التكهنات بأن تسوية خارج المحكمة يمكن أن تحدث بين الجانبين، لا تزال القضية مقررة لمحاكمة مدتها خمسة أيام تبدأ في 17 أكتوبر المقبل.
إقرأ الخبر من مصدره