Étiquette : مسيرة

قررت سلطات مجموعة من أقاليم المملكة منع احتجاجات مرتقبة ضد الغلاء، ستشهدها مجموعة من المدن المغربية بشكل متزامن يوم الأحد 19 فبراير 2023، وهو الأمر الذي ردت عليه نقابات داعية للاحتجاج برفضها كل أشكال المنع والتضييق محملة المسؤولية للحكومة ما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي.

وقرر باشا مدينة وجدة منع وقفة احتجاجية دعا لها الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موضحا في مراسلة للنقابة نفسها تبين أنكم “‎تعتزمون تنظيم مسيرة احتجاجية عمالية بأهم شوارع المدينة الآهلة ‎ ‎‫بالمواطنين، يوم الأحد 19 فبراير 2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال ‎ ‎‫انطلاقا من زنقة ابن رشد،‎ ونظرا لما من شأن هاته المسيرة أن تشكله من إخلال للأمن العام فإنه تقرر منع المسيرة”.

وعلّل باشا وجدة قرار منع المسيرة الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 نظرا لما اعتبر أنه “أسباب أمنية”، وهو الأمر الذي ترفضه الجهات الداعية للاحتجاج.

وفي نفس السياق، أكد باشا مدينة تاوريرت أنه تقرر منع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 2023/02/19 انطلاقا من ساحة حديقة مولاي علي الشريف ‎ ‎‫ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء لكونها “تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين”، موكلا للسلطات العمومية تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه.

كما تقرر منع التظاهرات والاحتجاجات من طرف السلطات العمومية بالعديد من الأقاليم والمدن، وهي الاحتجاجات التي دعت لها النقابات رفضا للغلاء وارتفاع الأسعار الذي تعرفه الأسواق المغربية، لا سيما مع الارتفاع المسجل في أسعار اللحوم والخضر.

وباشرت الحكومة عدد من الإجراءات لتخفيف تأثيرات الغلاء، كما تم إيفاد لجن المراقبة على الأسواق العمومية، وهي الإجراءات التي تعبرها الهيئات الداعية للاحتجاج غير كافية.

وبعد صدور قرارات المنع، أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفي إطار متابعته لتطورات الوضع الاجتماعي المقلق ومواكبته تنفيذ البرنامج النضالي بدء بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير 2023 “رفض كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، ويدعو جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية”.

ونبهت النقابة نفسها الحكومة محملة إياها “كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة”.

وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية على “ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد”.

ويذكر أن العديد من الأقاليم المغربية شهدت احتجاجات غاضبة من الغلاء، لا سيما بعد تسجيل ارتفاع في أسعار الطماطم والخضر واللحوم، حيث استنكر المحتجون عدم تقديم الحكومة لحلول عملية للأزمة الاجتماعية المتفاقمة، إضافة إلى غياب فرص العمل وارتفاع البطالة وتسريح العمال، مطالبين بالتدخل العاجل.

إقرأ الخبر من مصدره

تسلمت بعض فروع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرارات من وزارة الداخلية، تمنعها من تنظيم مسيرات احتجاجية بالمملكة، يوم الأحد المقبل 19 فبراير 2023، ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

وفي هذا السياق، منعت سلطات الداخلية، عن طريق قرار صادر عن باشوية العرائش، الفرع المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة، منعا كليا من تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي كان مفترضا تنظيمها انطلاقا من ساحة الشهداء مرورا بشارع علال بن عبدالله، شارع محمد الخامس، ساحة التحرير، شارع الحسن الثاني، وصولا إلى ساحة الشهداء أو من أي مكان آخر بالمدينة.

وحملت السلطات في قرار المنع الذي وجهته الباشوية إلى حسن الصادقي، الكاتب العام للفرع المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأشخاص المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، تبعات مخالفة هذا القرار، وكذلك النتائج والآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن ذلك طبقا للقانون.

هو المنع الذي تم تبعا للإشعار الذي تقدم به فرع نقابة CDT، المؤرخ بتاريخ 16 فبراير، المتعلق بتنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الأحد المقبل.

وتم هذا المنع بناء على اجتماع اللجنة الأمنية المحلية المنعقد الخميس 16 فبراير 2023.

وبررت سلطات إقليم العرائش المنع بـ”الحفاظ على الأمن والنظام العام وتفاديا لعرقلة السير بشارع علال بن عبدالله، شارع محمد الخامس وساحة التحرير التي تعتبر القلب النابض للمدينة”.

وهو المنع الذي طال المسيرات الاحتجاجية لفروع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المرتقب تنظيمها الأحد المقبل، في الاتحاد المحلي بإفران، وكذلك المكتب الإقليمي للنقابة بالراشيدية، والاتحاد الكونفدرالي الإقليمي لمدينة وجدة الذي توصل هو الآخر بقرار منع مسيرته الاحتجاجية كتابيا تضيف مصادر من النقابة ذاتها.

وكانت نقابة CDT، قد دعت في بيان سابق إلى تنظيم مسيرات احتجاجية ضد الغلاء يوم الأحد المقبل.

وأعلن لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في لقاء مع وسائل الإعلام قبل يومين، أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستخوض مسيرات احتجاجية عبر جميع أقاليم المملكة، الأحد المقبل، نظراً لغلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات”.

واعتبر لهوير، أن “التصعيد مستمر في الأسابيع المقبلة من خلال التفكير في أشكال احتجاجية أخرى حتى تجد الحكومة حلولا مناسبة لأزمة الأسعار”، محذرا من تداعيات ما وصفه بـ”الاحتقان الاجتماعي المتزايد في صفوف المجتمع بسبب تجار الأزمات الذين يستفيدون بشكل غير مشروع من الوضع القائم”.

إقرأ الخبر من مصدره

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش منع مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش ليوم الأحد 19 فبراير من طرف السلطة المحلية، وطالب بضمان واحترام الحريات.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش، في بلاغ لها توصل “الأول”، “أصدر والي جهة مراكش اسفي، وعامل عمالة مراكش يوم 16 فبراير الجاري قرارا بمنع المسيرة المزمع تنظيمها من طرف الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش صبيحة الأحد 19 فبراير الجاري”.

وأضافت إن “قرار المنع غير مستند وغير متضمن لأي مبرر قانوني وبالاحرى حقوقي دولي ، أنه اكتفى بالاشارة إلى عناوين ظهائر 1958 كما تم تعديلها وتتميمها، مضمرا التناول السلبي لمضمونها بشكل يناقض الحقوق والحريات ،مع ايراد الصيغة الفضفاضة الهادفة للتهديد باستعمال القوة العمومية من أجل ما يسميه القرارالحفاظ على النظام العام”.

واعتبرت أن “القرار العاملي الصادر عن والي جهة مراكش اسفي تضييقا ممنهجا على الحق في التجمع التظاهر والتجمع السلمي والاحتجاج المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه، كما يبين القرار على النزوح نحو المقاربة الأمنية و القمعية ومصادرة الحريات ، ومحاولة تسييج والتحكم في الفضاء العام وخنق كل الأصوات المطالبة بالكرامة والحرية والعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة، والرافضة للريع والفساد المستشري في دواليب المؤسسات والاستبداد المعيق لأي تطور نحو الديمقراطية، ويكشف زيف صدقية والادعاءات الرسمية السائدة من قبيل “المشاركة”و”الحوار”الديمقراطية”.

وعبرت الجمعية عن إدانتها “القوية لهذا القرار السلطوي التحكمي الذي يعصف بالتزامات الدولة المغربية المعلن عنها في مصادقتها على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

واستنكرت “لغة التهديد الواردة في القرار ونؤكد أن كل المظاهرات المنظمة من طرف الهيئات وكل الاحتجاتات لكل شرائح المجتمع للتعبير عن المطالب العادلة والمشروعة تكون سلمية وتعكس رقي النمط الاحتجاجي، وأن من يفسد المظاهرات الاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة العمومية”.

وطالبت ب”احترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، واحترام حق المنتقدين والمعارضين للسياسات العمومية في التعبير واستعمال الفضاء العام والاعلام العمومي”.

كما طالبت ب”احترام الحريات النقابية وحق النقابات وكل الهيئات بالتعبير عن مواقفها ومطالبها بكل الطرق المشروعة بما فيها حق التجمع و التظاهر السلمي’.
وطالبت الجمعية في بلاغها، ” بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة لعموم الشغيلة في مختلف مواقعها، ووقف زحف الأسعار الحارقة والاجهاز على الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن وشغل ، ونؤكد على أن الحكومة تدفع الأوضاع إلى مزيد من التأزيم والتفقير والتهميش وخدمة اجندات الدوائر المالية والانصياع لاملاءاتها ، وفرض واقع التخلف والقهر بالقمع والمنع وخنق الأصوات وتكميم الافواه والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة”.

ودعت “السلطات التنفيذية للوفاء بالتزامات الدولة في مجال الحقوق والحريات ، ونذكرها أن الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير والاحتجاج هي الأصل وأن التقييد يخضع للقانون أما المنع فهو إجراء استثنائي وفي هذه الحالة لا مبرر له وبالتالي وجب التراجع عنه فورا”.

عن المكتب
مراكش في 17 فبراير 2023

إقرأ الخبر من مصدره