باشرت الجزائر خطوة جديدة من أجل استباق أي تأجيل مرتقب للقمة العربية المؤجلة في وقت سابق، من خلال توجيه دعوتين عبر وزير خارجيتها رمطان لعمامرة، إلى كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، لدعوتهما إلى القمة العربية المرتقب انعقادها في 1 و2 نونبر القادم بالجزائر,
وجاء هذا الأمر تزامنا مع انعقاد الدورة 158 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يومي 4 و5 شتنبر الجاري وعلى مستوى وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء 6 من نفس الشهر، والذي شهد مشاركة المغرب فيه، وهو ما يطرح تساؤلات عن ما إن كان حضوره مؤشرا على حضوره في القمة المرتقبة في الجزائر في ظل التوتر الدبلوماسي بينهما، علاوة على الطريقة التي ستتعامل بها الجزائر من أجل دعوة المغرب، خاصة أنها أعلنت عبر إعلامها أنها ستحدد مبعوثين لتبليغ دعوات الحضور الرؤساء والملوك.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي والباحث في الشؤون الدولية، محمد شقير، أنه “طيلة مراحل انعقاد المؤتمر عبر المغرب على مشاركته فيه بشروط، أن لا يتم استغلاله لأغراض ضيقة، وهو ما جاء في كلمة وزير الخارجية ناصر بوريطة، وهذا الشرط كان منذ قبول المغرب بالمشاركة في هذا المؤتمر”.
المحلل والباحث في العلاقات الدولية محمد شقير
وأكد شقير، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “طبيعة المبعوث الذي ستبعث به الجزائر للمغرب، فإنه بروتوكوليا يكون وزير الخارجية هو المكلف بهذه المهمة، وهو ما قامت به الجزائر مع الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني، ما يعني أن المسألة ستتم في هذا الإطار”.
ولفت الانتباه إلى أن “المشكل الحاصل ليس في مشاركة المغرب من عدمها، بل هناك خلافات كبيرة يمكن أن تؤجل هذا المؤتمر، والدليل على هذا ما وقع اليوم بانسحاب الوزير المصري بعد ترؤس وزيرو الخارجية الليبي لرئاسة المجلس، وهو ما يعكس إلى أي حد وجود تجاذبات كبيرة وتضع علامة استفهام كبيرة على مصير انعقاد القمة، وهل ستنعقد أم ستؤجل كما سبق وأن أجلت في الفترات السابقة”,
موردا أن “مشاركة المغرب قد تحددت من خلال ما قاله ناصر بوريطة الذي حدد الإطار الذي سيشارك فيه المغرب، وهو أن لا يتم استعماله لضرب المغرب أو ضد المصالح المغربية، أما غير هذا فقد عبر المغرب عن استعداده لهذه المشاركة، وهو ينتظر فقط الدعوة التي ستكون عن طريق وزير الخارجية، بحكم أن البروتوكول جرى على أن دعوة الرؤساء لا يمكن أن تتم إلا من خلال وزير الخارجية في أي نظام”.
وأشار إلى أنه “يجب أن ننتظر ما سيسفر عنه هذا الاجتماع لوزراء الخارجية وهل سيتم الاتفاق على تدعيم تاريخ انعقاد القمة، وفي نفس الوقت انتظار دعوة الجزائر للمغرب والتي تمت للرئيس الفلسطيني والمصري، والأكيد أنها ستشمل جميع الدول”.
وخلص إلى أنه “لابد من انتظار ما سيسفر عنه هذا اللقاء، مع تذويب الخلافات وتجاوز هذه العقبات الحالية مع مصر بعد انسحابها، علاوة على تجاذبات أخرى، مثل اتهام مصر للجزائر بمساندة إثيوبيا، ما يعني أن المشكل ليس في المغرب وإنما في مصر التي ستحاول بشكل أو بآخر أن تؤجر المؤتمر من خلال هذه المؤشرات الواضحة”.