حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، من عدم تلبية أوكرانيا مطلب بلاده بـ “نزع السلاح” والاستسلام بإزالة أي تهديد عسكري لروسيا.
وقال لافروف في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية، إن جيش بلاده “سيتولى زمام الأمور ويحل المشكلة”، إن لم تقم أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها.
واتهم الغرب بتأجيج الحرب في أوكرانيا لإضعاف روسيا، واعتبر أن إنهاء النزاع “يعتمد على أوكرانيا والولايات المتحدة”.
“الكرة الآن في ملعب كييف وواشنطن فيما يتعلق بمدة النزاع، ويمكنهما وقف المقاومة التي لا معنى لها في أي لحظة”، أضاف الوزير الروسي.
وتأتي تصريحات لافروف بعد يوم من تصريح نظيره الأوكراني دميترو كوليبا لوكالة “أسوشييتد برس” أن حكومته، تريد عقد قمة لإنهاء الحرب في فبراير/ شباط المقبل، لكن دون مشاركة روسيا.
وقال كوليبا إن أوكرانيا تريد قمة “سلام” في غضون شهرين، على أن يتولى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دور الوسيط.
وشدد على أن بلاده لن تجري محادثات مباشرة مع روسيا “إلا بعد محاكمتها على جرائم الحرب” التي ترتكبها في أوكرانيا.
دعت أوكرانيا، أمس الاثنين، إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة، بعد أكثر من عشرة أشهر على بدء غزو القوات الروسية، وهو مطلب لا فرص له بالنجاح؛ بحيث تتمتع موسكو بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان لها، إن « أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، واستبعادها كليا من الأمم المتحدة ».
وأشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن روسيا « تحتل بشكل غير قانوني، مقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة »، منذ عام 1991، وتفككه إلى 15 دولة جديدة، مضيفة أن « روسيا مغتصبة لمقعد » الاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة.
وأعربت كييف عن أسفها لأن « هذه العقود الثلاثة من الوجود غير القانوني في الأمم المتحدة تميزت بالحروب والاستيلاء على أراض من دول أخرى، وتغيير قسري للحدود المعترف بها دوليا، ومحاولات لتلبية طموحاتها الإمبريالية الجديدة ».
وفي تغريدة، أعتبر وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن « وجود روسيا في مجلس الأمن، وفي مجمل الأمم المتحدة، غير شرعي ».
كشفت منظمة البوصلة التونسية ، في بلاغ، عن قيمة القرض والهبة المُسندين من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائرية للحكومة التونسية بموجب الاتفاق المُبرم بين الطرفين بتاريخ 1 ديسمبر 2022.
وأوضحت منظمة البوصلة، أنها تحصلت على ردّ من وزارة المالية التونسية حول قيمة القرض والهبة تبعا لمطلب النفاذ الذي تقدّمت به المُنظمة الوزارة الماليّة بتاريخ 19 ديسمبر 2022.
ووفق رد الوزارة التونسية، فإن قيمة القرض تبلغ 200 مليون دولار أمريكي ويسدد على 15 سنة منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة سنوية تقدر ب1 في المائة، فيما بلغت قيمة الهبة 100 مليون دولار أمريكي.
وذكّرت منظمة البوصلة بحق المواطنين والمواطنات في النفاذ إلى المعلومة ومعرفة قيمة الهبات والقروض التي تتحصّل عليها الدولة التونسية، وذلك عبر نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما ذكّرت منظمة البوصلة وزارة الماليّة بأنّه لم يبلغها إلى حدود اللحظة ردّها حول مطلب النفاذ بخصوص تقرير نتائج جرد وضبط القروض والهبات المُسندة لفائدة الدولة التونسية.
وتقوى التقارب التونسي الجزائري في الآونة الأخيرة ، حيث أغدقت الجزائر الأموال على جارتها تونس و أغرقتها في القروض ، مستغلة ضعف الرئاسة التونسية.
و في مقابل ذلك ، أظهرت تونس برئاسة قيس سعيد عن عداء للمغرب تمثل في استضافة زعيم البوليساريو و سحب السفير من الرباط.
تجدد كل سنة فعاليات مدنية وسياسية أمازيغية ونشطاء، مطلبهم بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية على غرار السنة الميلادية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، جدّد حزب الحركة الشعبية مطلبه وتطلعه إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية والتي ستحل بعد أيام.
وطالب الحزب، الحكومة ببلورة سياسة وطنية لغوية وثقافية تترجم أحكام الدستور في مجال الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة باعتبارها ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد.
وشددت “السنبلة”، على ضرورة أن تجسد السياسة العمومية عمليا قيم تمغربيت بعمقها الأمازيغي وأبعادها الإسلامية والعربية وروافدها الحسانية والعبرية والإفريقية والمتوسطية والتي كانت مناسبة المونديال فرصة أخرى لترجمتها وتسويقها في مختلف القارات وعبر مختلف القنوات.
استنفر حادث سرقة تعرض له مواطن بحي ويسلام بمنطقة البساتين، فجر أمس السبت، مصالح الشرطة العلمية والتقنية بمدينة مكناس.
وأفاد مصدر ”اليوم24”، بأن تاجرا استيقظ على واقعة تكسير زجاج سيارته، التي يستخدمها في التجارة، قبل أن يربط الاتصال بالمصالح الأمنية المختصة، حيث تأكد تعرض سكان الحي نفسه، خلال الآونة الأخيرة، لعمليات سرقة استهدفت سياراتهم.
وربط مواطنون، في اتصال بـ”اليوم24″، بين حوادث السرقة التي تتكرر بالمنطقة الواقعة في الجهة المقابلة لحي “بوكرعة” الشعبي، وغياب الإنارة العمومية بالشوارع، والأزقة، حيث يصبح حي ويسلام تحت رحمة الظلام.
ونبه المواطنون إلى أنهم وقعوا عريضة للمطالبة بتوسيع شبكة الإنارة، وتمكين الحي السكني من حاويات الأزبال، تجنبا لوقوع حوادث سرقة، أو اعتداءات، لكن المجلس الجماعي لم يتفاعل مع مطلب ساكنة الحي، وظلت دار لقمان على حالها.
هذا، وقامت السلطات الأمنية باتخاذ المتعين، في انتظار تدخل المجلس الجماعي لتوسيع شبكة الإنارة العمومية بالمنطقة ككل.
الرباط – أبرز المحاضر في علم الاجتماع والباحث بجامعة إيكس بمارسيليا، مصطفى الميري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الهجرة الدولية للشباب تمثل مطلبًا يرتبط بحرية الفرد في اختيار نمط حياته.
علمت «الأخبار» من مصادرها أن تعليمات صارمة صدرت، قبل أيام قليلة، لجميع اللجان التي تشرف على دراسة طلبات الاستفادة من المنح الجامعية برسم الموسم الدراسي 2022/2023، بتطوان وشفشاون ووزان والمضيق، من أجل الشفافية والتدقيق في الأبحاث حول مداخيل الأسر المعنية، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية، والمعاناة مع تبعات الجائحة، وفقدان مناصب الشغل بقطاعات غير مهيكلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عدد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، بلغ خلال الموسم الجاري 800 طالب من أصل 1534 تقدموا بطلبات للحصول على المنح، كما فتحت الجهات المعنية باب تلقي الشكايات من أجل دارستها بالصرامة نفسها، والإفراج عن الدفعة الثانية من المستفيدين، التي ينتظر أن يستفيد منها حوالي 200 طالب.
وأضافت المصادر ذاتها أنه وعلى الرغم من الصرامة في دراسة ملفات المنح الجامعية بتطوان ونواحيها، إلا أن مطلب تعميم المنح يبقى مستمرا، لتفادي جدل الإقصاء بشكل نهائي، لأن العديد من الأسر يصعب المقارنة بينها بالنسبة إلى المداخيل، في ظل تفشي القطاعات غير المهيكلة، وحاجة الطالب والطالبة إلى مصاريف ضرورية للنقل والتغذية، وشراء مستلزمات الدراسة، سيما الطلبة الذين يقطنون بمناطق نائية بوزان وشفشاون.
وكانت مطالب بتعميم المنح التي توصل بها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ظهر أنه لن يتم العمل بها خلال الموسم الجامعي لسنة 2022 – 2023، بسبب غياب التمويل الضروري، وضرورة تدخل كافة المؤسسات المعنية، من أجل المساهمة وتوفير الدعم المالي الكافي لتوسيع دائرة المستفيدين لأقصى عدد ممكن.
وعلى الرغم من محاولات الرفع من عدد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية بشفشاون ووزان والحسيمة وتطوان، إلا أن الأسر التي تقطن بالعالم القروي ما زالت تعاني من إقصاء أبنائها من المنح الجامعية، وتطالب بالتعميم، بسبب عدم القدرة على توفير المصاريف الخاصة بالدراسة الجامعية وتكاليف الكراء والتنقل والتغذية.
وسبق أن وصل نقاش تعميم الاستفادة من المنح الجامعية إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، وذلك وسط مطالب بمراعاة عدم قدرة الأسر ذات الدخل المحدود أو تلك التي تعاني من البطالة، على دفع المصاريف الضرورية لتنقل أبنائها الطلبة، وتكاليف الكراء والطعام وشراء عدد من المواد الأساسية، وهو الشيء الذي دفع البعض إلى وقف المسيرة الجامعية، ما يرفع من نسبة الهدر الجامعي.
قال عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن مجهودات المستثمرين الذين استثمروا في الجهة بقطاع النسيج والألبسة في ارتفاع مستمر، إذ أوضح أن هناك مقاولات صغيرة ومتوسطة تستثمر في القطاع الذي يرى أن له مستقبلا زاهرا، خاصة وأن الإحصائيات تثبت أن رقم المعاملات الموجه للتصدير ارتفع بنسبة 20 في المائة.
وأضاف المتحدث في تصريح لكاميرا “سيت أنفو”، أن هذه النتائج تحفز مسؤولي الجهة وتدفعهم للمواكبة، وأشار إلى أنهم بصدد إخراج برنامج لتطوير الجهة، ووضع مراكز لوجستيكية لمواكبة القطاع. خاصة بعد إشارة الملك محمد السادس لخلق المناطق الاقتصادية الصغيرة.
وبدوره، قال ياسين العرود رئيس الجامعة المغربية لصناعة الألبسة والنسيج بجهة الشمال في تصريح لكاميرا سيت أنفو، إن طنجة عرفت مجموعة من المشاريع، بينها مشروع التيجيفي وخلق المناطق الصناعية طنجة المتوسط، وعرفت نموا اقتصاديا وديمغرافيا سريعا وهائلا.
وأضاف المتحدث في تصريحه لكاميرا سيت أنفو إنه كان للجامعة مطلب منذ سنة ونصف أن يتم احتضان معرض الألبسة والنسيج بمدينة طنجة، عوض تنظيمه بمحور الدار البيضاء، خاصة وأن طنجة ثاني قطب صناعي وهي رقم واحد من حيث قطاع النسيج الذي يشغل 100 الف يد عاملة مباشرة. مؤكدا أن طنجة تعرف طفرة صناعية كبيرة خاصة الأنشطة الاقتصادية.
وبدورها قالت كوثر الساهل مالكة ماركة ملابس مغربية، إنها تعتمد في تصاميمها على كل ما له علاقة بالصناعة التقليدية، وذلك بهدف تشجيع الصناع التقليديين المغاربة والشباب المصميمين على الانطلاق في مشاريعهم والتعاون مع الصناع التقليديين للترويج للصناعة التقليدية داخل المغرب وخارجه.
يشار إلى أن طنجة تحتضن الدورة التاسعة لمعرض “Maroc In Mode”، ما بين 14 و 17 دجنبر الجاري، وتسلط الضوء على مؤهلات المغرب في قطاع النسيج والألبسة باعتباره واحدا من أهم البلدان المنتجة بحوض البحر الأبيض المتوسط.
وتركز هذه الدورة من المعرض، المنظم من قبل الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة تحت شعار “دايم موروكو” بمشاركة 126 عارضا، على معايير البيئة والاستدامة في صناعة النسيج والألبسة، والتي لم تعد خيارا، بل ضرورة ملحة في إطار المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولات، لاسيما وأن مختلف حلقات سلسلة قطاع النسيج والألبسة بالمغرب صارت منشغلة بالتنمية المستدامة، بمختلف جوانبها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت الجمعية المنظمة أن ملامح تحقق طموح جعل المغرب منصة إنتاج مستدامة وتنافسية للنسيج والألبسة في أفق عام 2035 بادية الآن لدى مختلف العارضين المشاركين في الدورة التاسعة لمعرض ” Maroc In Mode”.
أعلن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، عن تبرؤه مما جاء في رسالة محررة باسم أطباء القطاع الحر، طالبت بتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2023 فيما يخص الضرائب. وسجل التجمع النقابي في بلاغ رفقة الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة “اندهاشه” و”استغرابه” الكبيرين بخصوص ما قال إنها “رسالة مجهولة باسم أطباء القطاع الحر، في تطاول على التنظيمات النقابية والمهنية الشرعية الممثلة لمختلف مكونات أطباء القطاع الخاص. هذه الرسالة التي ترفع طلبا إلى السدّة العالية بالله من أجل إصدار تعليمات ملكية سامية لمراجعة قانون مالية سنة 2023، وهو ما ينمّ عن جهل كبير بمقتضيات دستور المملكة وبمهام المؤسسات الدستورية وبمجالات تدخل كل سلطة وأدوارها”. وأكد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنهما إذ يتبرءان من هذه المراسلة ومن محرريها ومن مضمونها ويستنكران إقحام أطباء القطاع الحر بصيغة الجمع، يجددان التأكيد على أن أطباء القطاع الخاص، أفرادا ومؤسسات، المنضويين تحت لواء التنظيمين، يمضون قدما نحو المساهمة الإيجابية والبناءة بكل روح المواطنة من أجل إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ويشددان على أن أطباء القطاع الحر يقدمون المثال الإنساني والأخلاقي والمهني، من خلال تضحياتهم المتعددة لخدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف البيان بأن الأطباء “يضحون بأرواحهم في سبيل ذلك، شأنهم شأن كافة مهنيي الصحة عامة، وهو ما أكدته الجائحة الوبائية لكورونا نموذجا، كما أنهم لا يتخلّفون عن التواجد في الصفوف الأمامية، وفي كل الواجهات تلبية لنداء الوطن، ويؤدون بشكل شفاف ومسؤول الضرائب المستحقة، خلافا لما يسعى البعض لترويجه من مغالطات”.
كما أكد الطرفان أن موقفهما هذا “لا يلغي المطالبة بتحقيق عدالة ضريبية حقيقية وبتفعيل فعلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبسنّ تحفيزات واضحة وملموسة، من أجل تجويد المنظومة الصحية وخدمة الصحة العامة لكافة المواطنين على امتداد تراب المملكة بشكل عادل ومتكافئ، ويشددان على أن استحضار الدور الاجتماعي للقطاع الصحي الحر ومنحه الأهمية المطلوبة سيشجع على مزيد من البذل والعطاء، وسيوقف نزيف هجرة الأطباء إلى دول أخرى تعاني هي الأخرى من خصاص في مواردها البشرية الصحية، وهو ما يدفعها إلى تقديم الإغراءات لجلب أطرنا الوطنية من أطباء وممرضين وتقنيين للصحة.”
وفي هذا السياق جدد الطرفان دعوتهما إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، كما دعيا إلى الرفع من المصاريف المسترجعة عن كل ملف مرضي، وبالتالي تخفيف الثقل المادي على المواطنين وتسهيل الولوج إلى الصحة، خاصة بعد تعميم التغطية الصحية، لتكريس المساواة والعدالة الصحية المنشودة. وأكد التنظيمان على استعجالية تفعيل هذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها في صيغتها الأخيرة في يناير 2020، وعلى أن تشكل نقطة انطلاق كل نقاش يهم التعريفة المرجعية بشكل عام، ويدعوان بالموازاة مع ذلك للمساهمة الجماعية من أجل تحصين الممارسة الطبية من كل التجاوزات، واحترام أخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها.
كثيرا ما يُرْفَع مطلب الخصوصية في مقابل كل دعوة إلى الكونية. يَحْدُث ذلك في شؤون مختلفة متعددة تتعلق بالسياسات والتشريع والثقافة ومنظومات القيم، وحقوق المرأة وحقوق الإنسان وسواها من المسائل التي تستنفر، في العادة، الذاتيات التاريخيةَ التي تخشى على نفسها من الذوبان في أطر أعلى تلغيها.
والحق أنه بمقدار ما هو مشروع أن يُنْظَر إلى هذا التجاذب بين الكونية والخصوصية بما هو تجاذب بين حدين ينبغي الاعتراف لكل منهما بمشروعيته وحقوقه، بمقدار ما قد يكون التقابل بينهما غير ذي موضوع لجهة ضعف حجة دعاة الخصوصية في تسويغ مطلبها أمام الكونية. لا يتبين الفارق بين الحالين إلا متى دققنا في معنى مفهوم الخصوصية، فميزناه عما يمكن أن «يشترك» معه في الدلالة من مفاهيم.
ليست الخصوصية رديفا في المعنى للأصـالة. يَرُد مفهوم الأصالة إلى طبائع ثابتة لا تتغير هي من الأشياء بمنزلة ماهيات لها. والأصالة، بالمعنى هذا، بنية مغلقة على نفسها، تكرارية تعيد إنتاج ذاتها باستمرار. لذلك لا يمكن للأصالة إلا أن ترى في الكونية نقضا لها وإلغاء. وما هكذا هو معنى الخصوصية التي تُسَلم بوجود مشتَرَكات؛ هي التي بها يتكون ما هو كوني، ولكن التي تشدد، في الوقت عينه، على الفواصل والتمايزات بين البنى والأشياء تَحْفَظ لكل منها ما هو خاص ومميز، من غير أن تُصِر على رفع ذلك الخاص إلى مرتبة الماهية والجوهر الذي لا يجري عليه تغيير، كما هو الشأن في مفهوم الأصالة. هكـذا يَسَع التميير بين المفهومين أن يجنبنا الخلط بينهما – وهو شائع – وحمْلَ معنى الواحد منهما على الآخر، وأن يُظهِـرَنا على جواز توسل مفهومي الكونية والخصوصية للتفكير في ظواهر تنتمي إليهما على وجه لا شذوذ فيه.
بين الكونية والأصالة تجاف ماهوي مطلق؛ كلاهما يستبعد الثاني، فلا كونية ممكنة بوجود أصالات/هويات مغلقة مقفلة على مفاعيلها هي ككونية؛ فلا أصالة ممكنة بوجود كونية تهددها بإهدار كيانها وابتلاعها. لذلك يبدو العداء بين دعاة هذه وتلك مفهوما بالنظر إلى ما يقوم بينهما من تناقض حدي غير قابل للحل إلا على حساب أحدهما. وهو تناقض لا يَني يتزايد حدة مع الزمن، في امتداد تزايد وتيرة اتساع نطاق الكونية، واكتسابها جغرافيات اجتماعية وسياسية وثقافية عديدة، في سياق حوامل عدة تسمح لها بذلك ليست العولمة إلا واحدة منها. والحال أنه كلما زحفت الكونية أكثر، زادت فاعلية مقاوماتها باسم الذاتية والهويـة والأصالة… إلخ على ما بتـنا نشهد عليه.
تختلف العلاقة بين الكوني والخصوصي. من العسير أن يقال إنهما يعترفان لبعضهما بمشروعية الوجود والاستقلال، ولكنهما ليسا في حالة من التناقض والمواجهة من النوع الذي بين الكونية والأصالة. ربما كان مثل ذلك الاعتراف صحيحا، في حالة الخصوصية التي تقر بما هو جامع أعلى يشترك فيه الجميع كونيا، أما الكونية فالغالب عليه جنوحها نحو فرض نفسها ومنطقها على العالم كله؛ ربما لأنها نشأت – كفكرة – في بيئات العلم والاقتصاد، أعني منذ الثورات العلمية ونشوء الرأسمالية؛ أي في تلك البيئات التي لا يمكنها أن تكون محصورة في جغرافيا سياسية وثقافية بعينها. لذلك غالبا ما تجد الدعوة إلى احترام الخصوصيات (الدينية، والثقافية، والاجتماعية…) بعض الصعوبة في استدراج اعتراف بها من قبل دعاة الكونية؛ هؤلاء الذين يخطئ الكثير منهم في خلطه، المتعمد أو غير الموعى به، بين الخصوصية والأصالة فيعامِل الأولى معاملةَ الثانية، بحيث لا يلتمس لها أدنى حق في الكينونة والاستقلال النسبي!
لا مِرْيـةَ في أن في القيم – الماديـة وغير المادية – ما هو كوني عابر لحدود الأوطان والمجتمعات والثقافات، بحيث لا مكان للمجادلة فيه. العلمُ، والعقل، والنظام، والحقوق، والحريات، والمساواة، والكرامة الإنسانية، والتكافؤ، والسلام، والتضامن بين الشعوب، والسيادة، والاحترام المتبادل، والالتزام بالعهود والمواثيق، وحماية البيئة… هي، مثلا، مما يقع التسليم بأنها كونية، لا سبيل إلى نيـل مجتمع أو دولة منها باسم خصوصية ما. غير أن هذه لا تنفي وجود خصوصيات غير قابلة للإهدار والمحو باسم كونية ما خارج التاريخ؛ ذلك أنه داخل وحدة الكونية الإنسانية الجامعة، توجد أوطان/ وتواريخ خاصة، ووطنيات متمايزة، وثقافات ولغات متعددة، وأديان مختلفة في التعاليم والتشريعات…إلخ؛ وهذه جميعُها مما لا تقبل التجاهل، لأنها تدخل في تكوين نسيج المجتمعات والذهنيات بقوة متولدة من قوة التاريخ الذي كرسها في تلك المجتمعات. وكما أن في مناصبة الكونية اعتراضا ما يطعن على إنسانية الإنسان، أي على كونية كينونته في هذا العالم، كذلك في مناصبة الخصوصيات عداء طعنا على تاريخية الإنسان واجتماعيته، أي من حيث هو ابن تاريخ خاص (ثقافي، ديني…) ومجتمع بعينه مسكون بمواريثه من القيم. في الحالين، سنُدخل الحدين معا في دائرة شك لا يعود معه فيها جائزا أن نتوسلهما في التفكير!
نافذة:
كما أن في مناصبة الكونية اعتراضا ما يطعن على إنسانية الإنسان أي على كونية كينونته في هذا العالم كذلك في مناصبة الخصوصيات عداء طعنا على تاريخية الإنسان واجتماعيته
