فليكسبريس

Étiquette : مطلب

  • المغرب يضع شروطا لاستقبال ماكرون بالمملكة

    كشفت مجلة “جون أفريك”، عن أحد الشروط المسبقة، التي وضعها المغرب بخصوص زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى المغرب.

    وقالت المجلة، إن المغرب اشترط لاستقبال ماكرون، تعيين سفير جديد لباريس لدى الرباط، إلى جانب مطلب المغرب من فرنسا بموقف واضح من قضية الصحراء المغربية.

    وذكرت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي للمجلة الفرنسية، أن ماكرون يبحث بنشاط كبير عن مرشحين من كبار المسؤولين، على غرار وزراء سابقين أو مستشارين سابقين في الإليزيه، لخلافة السفيرة هيلين لوغال التي غادرت المغرب في نهاية الصيف.”

    وأوضحت “جون أفريك”، أن هذا التعيين، هو أيضا شرط مسبق للزيارة التي طال انتظارها للرئيس ماكرون إلى المغرب والتي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات، والتي تم الحديث عنها مجدداً في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر نهاية شهر غشت الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: الأغلبية الحكومية منسجمة

    نفى مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ”تكون الحكومة تتعامل مع الملفات بمنطق الاشاعة.”

    وتابع بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي يومه الخميس، أن ”الحكومة تتواصل بشأن مختلف الاجراءات التي تقوم بها، وحينما يظهر أن هناك مطلب معين من المؤسسات التي تراقب العمل الحكومي كالبرلمان تتجاوب معه بشكل تلقائي.”

    وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ”الحكومة منسجمة والبرلمان له كامل الصلاحيات للتعليق على عمل الحكومة والأحزاب السياسية لها أيضا الحق في التعليق على أداء الحكومة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرق الأغلبية بمجلس المستشارين تسلط الضوء على مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2023

    سلطت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين في لقاء دراسي نظمته اليوم بمقر المجلس الضوء على مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2023 لاسيما تلك المتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني، مؤكدة على القيمة النوعية للتعديلات التي تتقدم بها مكونات المجلس (الترابية، الاقتصادية والنقابية) من أجل تجويد وتدقيق مقتضيات هذا النص.

    ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدراسي الذي يثري أشغاله خبراء قانونيون وفاعلون اقتصاديون وسياسيون، في سياق مناقشة مجلس المستشارين لمشروع قانون المالية في صيغته المحالة من قبل مجلس النواب الذي صادق عليه الجمعة الماضية بأغلبية 175 صوتا.

    وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن هذا اللقاء الدراسي يأتي إلى جانب ندوات ولقاءات أخرى ينظمها المجلس بهدف تجويد العمل البرلماني وتطوير عمل المجلس بشكل يقدم قيمة مضافة للعمل التشريعي، منو ها في هذا السياق بالتزام أعضاء المجلس بحضور الجلسات التشريعية بنسبة 65 في المائة.

    وأبرز ميارة أن ثمة قضايا متعددة سيحرص المجلس على التفاعل معها وتقديم تعديلات بشأنها، مشيرا في هذا السياق إلى ما أثاره المحامون وشرائح أخرى من المجتمع فيما يخص فرض التضريب، “الذي يجب على المجلس أن يشتغل عليه للخروج بنتائج من شأنها مساعدة الحكومة في السنوات المقبلة على إعداد قوانين المالية”.

    ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن الحكومة قبلت خلال السنة الماضية 83 تعديلا قدمه مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية ، آملا أن تتفاعل هذه السنة أيضا مع التعديلات التي سيقدمها المستشارون من أجل تجويد هذا النص.

    من جهته، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، المرابط الخمار، أن مشروع قانون المالية هو قانون تعدادي تقريري وتوقع مدروس لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة ولما تعتزم الحكومة إنفاقه أو تتوقع تحصيله من موارد، لافتا إلى أنه يحمل لمسة تقنية “لكن وفق معادلة سياسية بتطويع الأرقام لتتوافق وتتماشى مع ظرفية سياسية داخلية وخارجية”.

    وقال المرابط إن مشروع قانون المالية يجب أن يترجم الالتزام بما تقدمت به أحزاب الأغلبية من خلال برامجها الانتخابية وبرنامجها الحكومي رغم الإكراهات المرتبطة بما هو خارجي، معتبرا أن الحكومة الناجحة “هي التي تجد توازنا وتتعامل مع أي ظرفية”.

    واعتبر أن “هذا ما لمسناه في مشروع القانون الذي يأتي في سياق دولي مضطرب وفي ظل ظروف غير مستقرة والتي لا محالة تؤثر على حجم فرضياته”، داعيا مستشاري الأغلبية إلى التفكير بشكل جماعي ومد الحكومة بالتعديلات التي ت جو د نص المشروع لتجاوز تداعيات الأزمات ولتنعكس أرقامه وإجراءاته بالإيجاب على حياة المواطنين.

    من جانبه، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، أن مشروع قانون المالية يتضمن حزمة إجراءات وتدابير ملموسة و”شجاعة”، تستجيب للسياقين الوطني والدولي اللذين يميزان المرحلة الحالية غير المسبوقة والموسومة بـ اللايقين والاضطراب في ظل ارتفاع الأسعار.

    ونو ه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة، داعيا إلى المناقشة العلمية والسياسية لمشروع قانون المالية من أجل تقديم “اقتراحات معقولة وصائبة” خلال المناقشة التفصيلية للنص التشريعي ذاته.

    وأبرز البكوري أن الأغلبية في مجلس المستشارين تطمح إلى تجويد مشروع القانون لكي يوفر الشروط اللازمة للعيش الكريم مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللقاء الدراسي يأتي في سياق زمن تشريعي ي ترجم الرقابة على عمل الحكومة وتقييم ما أنجز وما يمكن إنجازه.

    من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار إن هذا اليوم الدراسي هو ثمرة تنسيق بين الأغلبية الحكومية التي برهنت على المزيد من التوحيد كحكومة منسجمة وواعدة، مشددا على دور مجلس المستشارين في تعميق النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2023.

    وأضاف رئيس الفريق أنه بعد مناقشة القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، “نناقش اليوم قانونا من أضخم القوانين للبحث واستنباط مجال تدخلنا وإبراز بعض النواقص التي شابت هذا النص”.

    وأبرز اللبار أن هذا النقاش يجري بحضور خبراء ومتخصصين من أجل التجاوب مع تفاعلات كل من المحاسبين المعتمدين والمهندسين والمعماريين والعدول والمحامين مع مشروع قانون المالية، إلى جانب التفاعل مع مطلب الزيادة في الأجور لباقي شرائح الموظفين وترقيتهم، مشددا على أن ضرورة إيلاء أهمية لقايا التشغيل والاستثمار والحماية الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مأوى لدعم السياحة الجبلية بـ”أسفالو” نواحي تاونات

    غير بعيد عن مركز جماعتي طهر السوق وتمضيت بتاونات، يوجد سد “أسفالو” الشهير، تحفه جبال شامخة، وتزيّن محيطه أشجار مثمرة، كما يعتبر الموقع وجهة سياحية يقصدها زوار من داخل الوطن وخارجه.

    ورغم ما يزخر به المكان من مؤهلات “بانورامية” هائلة، إلا أن انعدام البنيات السياحية الأساسية، طيلة السنوات الماضية، كان يقض مضجع الزوار، ويعيق تقدم التنمية السياحية بالمنطقة، خصوصا في ظل الأصوات الرسمية التي تنادي بدعم السياحة الجبلية، وتمكين المواقع السياحية من شروط النهوض بها.

    في هذا السياق، جاء مشروع سعيد الدفلاوي، شاب من المنطقة، طبخت معه فكرة إنشاء مأوى سياحي بسد “أسفالو” فوق نار هادئة، وذلك منذ سنة 2003، لكن انعدام شبكة الكهرباء بالمنطقة، خلال تلك السنوات، أخّر إخراج الفكرة إلى حيز الوجود، قبل أن ترى النور في الآونة الأخيرة.

    وكشف سعيد، في تصريح لـ”اليوم24″، أن المأوى السياحي المطل على سد “أسفالو”، فرضته حاجة المنطقة، وضرورة النهوض بتنميتها، حيث مطلب زوار سد “أسفالو”، والمواقع السياحية المجاورة، كان يصطدم بعائق المبيت، والمأكل، والمرافق السياحية الأخرى، مما يتطلّب الشروع في تنفيذ المشروع، وإحداث مأوى سياحي يلبي احتياجات السياح، ويعزز فلسفة السياحة الجبلية بتاونات، والوطن عموما.

    ويضم المأوى السياحي، حسب سعيد الدفلاوي، مقهى، ومطعما، وجناحا للمبيت في طور الانتهاء من أشغال بنائه، كما سيضم مستقبلا طابقا تحت أرضي لركن السيارات، وقاعة كبيرة للاجتماعات، ومساحة خضراء، ومركب للأطفال، بما يخدم طلبات الزوار الذين شرعوا في التوافد على المأوى وسد “أسفالو”.

    ولتشجيع زيارة موقع سد “أسفالو”، شرع سعيد في تنويع فقرات عرضه السياحي، حيث احتضن المأوى، أول أمس الأحد، سهرة فنية أحياها فنانون من المنطقة، على رأسهم بوعلام الصنهاجي، أحد رواد الأغنية الجبلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يثير غضب هيئة الموثقين بسبب العدول وتلقي الودائع

    اتهم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتسهيل “ترامي العدول” على أحد اختصاصات الموثقين وهو الحق في تسلم وتلقي الودائع، واصفا ذلك بـ”المستجد الخطير”. وقال المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب إنه اجتمع من أجل مناقشة تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع.

    واستنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في بيان، ما جاء على لسان الوزير بـ “خصوص تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري تاريخي للموثقين”، معبرا عن “رفضه بالمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة اية مهنة أخرى”.

    وحسب بيان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن “الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم، بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات”. وأهاب الموثقون بوزارة العدل إلى تتراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول، مؤكدين عزمهم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها.

    وقبل أيام، رفض موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش وزارة العدل بـ” مطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة”، وبـ”رسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 24/11/2020، والتوضيح التكميلي المؤرخ في 28/12/2020 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتذار « حمد الله » يضع « الركراكي » في ورطة أياما قليلة قبيل المونديال

    أخبارنا المغربية _ عبدالاله بوسحابة

    ما الذي جدَّ حتى خرج « حمد الله » ليعتذر للمغاربة عن سلوك صدر منه قبل حوالي 3 سنوات مضت؟ ولماذا الاعتذار اليوم بالضبط وليس قبل؟ هل تلقى الجلاد وعودا بمرافقة الأسود إلى مونديال قطر نظير تقديم الاعتذار؟ كلها أسئلة منطقية تلوكها الألسن منذ ليلة أمس، بعد التصريحات المفاجئة لنجم الاتحاد السعودي.

    عدد من المتابعين، اعتبروا أن اعتذار « حمد الله » في هذه الظرفية بالذات، يؤكد توصل « الجلاد » إلى اتفاق مع جامعة « لقجع » يقضي بطي كل الخلافات السابقة، وبالتالي إمكانية حضور « حمد الله » بنسبة كبيرة رفقة الأسود في هذا المحفل الكروي العالمي.

    وفي المقابل، اعتبر البعض الآخر من المتابعين، أن اعتذار « حمد الله » سيضع الناخب الوطني « وليد الركراكي » في ورطة كبيرة، بسبب تصريحاته السابقة، التي ربط من خلالها عدم استدعاء « الجلاد » بداية إشرافه على المنتخب، بعدم اقتناعه بمردوده التقني والتكتيكي، ولم يتحدث ولو لمرة عن سلوكه وانضباطه داخل المجموعة، وبالتالي فإن استدعاءه هذه المرة سيسقط »الركراكي » لا محالة في فخ التناقض.

    لكن الأرجح بحسب عدد من العارفين بشؤون الكرة المغربية، أن يكون « الركراكي » قد أبدى امتعاضه الشديد بسبب تراجع مردود بعض مهاجمي المنتخب الوطني وعدم اقتناعه بأدائهم، خاصة « النصيري » و « الكعبي »، وبالتالي فإن احتمال الاعتماد على « حمد الله » الذي يبقى أقوى مطلب للجماهير المغربية، يبقى واردا جدا، لأن استبعاد « الجلاد » عن كتيبة الأسود في ظل الابقاء على لاعبين يقلون عنه مهارة وقدرة على التهديف، قد يجر على « الركراكي » والجامعة موجة غضب عارمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترحيل وحدات صناعية بالدار البيضاء إلى منطقة أولاد عزوز يثير التساؤلات

    وجه عبد الإله شيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول “التبعات الاجتماعية لترحيل الوحدات الصناعية بحي البركة بالدار البيضاء إلى منطقة ولاد عزوز”.

    وقال البرلماني إن المهنيين العاملين في الوحدات الصناعية المتواجدة بحي البركة بالدار البيضاء، يتناقلون أخبارا تفيد نقل هذه الوحدات إلى منطقة أولاد عزوز البعيدة عن حي مولاي رشيد، بحوالي 55 كلمترا، مضيفا “نتمنى ألا تكون هذه الأخبار صحيحة بالنظر ما سيترتب عنها من تبعات اجتماعية واقتصادية خطيرة في صفوف العمال وأرباب العمل. فبسبب واقع بُعد المسافة بين منطقة أولاد عزوز عن حي مولاي رشيد (55 كلمترا)”.

    وأوضح أن ذلك “سيؤزم، من دون شك وضعية العمال، وسيفرض عليهم تكاليف إضافية تتصل بالتنقلات والسكن والتغذية وتمدرس الأطفال، وهي تكاليف يوجد العمال في غنى عنها اليوم في ظل غلاء الأسعار وتكاليف العيش، ونتخوف أن ينعكس ذلك على الإنتاجية والمردودية وعلى قدرات التشغيل مستقبلا، وقد يتحول الموضوع برمته إلى احتقان اجتماعي لا مبرر لإثارته في هذه الظروف الوطنية الصعبة”.

    ويطالب المهنيون بـ”إيجاد حلول موضوعية للإشكالات التي تطرحها الوحدات الصناعية بحي البركة في عين المكان، وإذا اقتضت الضرورة اليوم ترحيل هذه الوحدات، داعيا إلى إعطاء العاملين الأولوية في عملية توزيع فضاءات الحي الصناعي الجديد بتيط مليل الذي لا يبعد عن حي مولاي رشيد إلا بأربعة كلمترات، وهو ما سيساهم في تجاوز الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية”.

    واعتبر المتحدث أن الوزارة قادرة على إيجاد الحلول المناسبة للإشكالات التي سيطرحها ترحيل الوحدات الصناعية بحي البركة إلى منطقة ولاد عزوز، مطالبا بالتفاعل مع مطلب المهنيين بتخصيصهم بالأولوية في الحي الصناعي الجديد بتيط مليل، لضمان استمرار الأنشطة الصناعية بالمنطقة، وتعزيز قدرات التشغيل والإنتاج، دون ترتيب تكاليف إضافية على العمال.

    وتساءل عن دواعي ترحيل الوحدات الصناعية بحي البركة إلى منطقة ولاد عزوز، والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل مراجعة هذا القرار، ومقابل ذلك ترحيل هذه الوحدات الصناعية إلى المنطقة الصناعية تيط مليل التي لا تبعد عن مولاي رشيد إلا بأربعة كلمترات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المُحامون يُـصعِّـدون في مواجهة وهبي بقراراتٍ جديدة

    DMEL ONMT 04

    شدد مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب على رفضه المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية، بسبب “انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وهبي وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.

    ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فإن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرر خلال الإجتماع الذي عقده اليوم الجمعة ببوسكورة، رفع المقاطعة في وجه وزير العدل ومشروع القانون الذي عرضه، مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية بسبب الإختلاف في التاريخ والأشكال.

    كما قرر مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الإستمرار في المفاوضات بخصوص بقية الملفات، بالإضافة إلى عقد لقاءات صحفية لتوضيح وجهة نظر الجمعية و الإنفتاح على المؤسسات الحقوقية بالمغرب.

    DMEL ONMT 04

    ومن الخلاصات التي انتهى إليها اجتماع مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مقاطعة امتحان الولوج، والإستمرار في خوض الأشكال الإحتجاجية بداية بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان.

    وكان عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أكد في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “المحامين لا يعترضون على أداء الضريبة، لكنهم يطالبون بإشراكهم في إعداد تصور مشترك بهذا الخصوص”، موردا أن “مطالب المحامين لا تختزل في موضوع ما تضمنه مشروع قانون المالية بخصوص تضريبهم، وإنما هذا مطلب من بين أخرى”.

    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشاكل العقار لا تخدم إرادة التحفيز على الاستثمار

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أبدى النائب البرلماني محمد الطيبي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب انشغالا كبيرا من معيقات الاستثمار والتي تتجلى أساسا في وضعية العقار التي لا تتيح إرساء الأسس السليمة للتحفيز على المشاريع.
    وقال في سياق مناقشته لمشروع القانون المالي إن بعض الأوعية العقارية تكون موضوع مطلب تحفيظ وتعرضات، وبسبب ذلك يظل الاستثمار متوقفا، ولكي نتجه إلى الغايات الكبرى من الخطاب الملكي لتفعيل قانون الاستثمار والسير في الاتجاه الصحيح يتوجب حل المشاكل المزمنة للعقار والقائمة منذ أزيد من 50 سنة في بعض أراضي الدولة.
    وذكر أن الظهير المتعلق بهذا الموضوع حين صدر توخى أن تُسترجع الأرض وتُحل مشاكل الوعاء العقاري في مدة أربع أو خمس سنوات كأقصى تقدير، وبالتالي هناك مسؤولية سياسية في ظل وجود لجنة مشتركة تضم وزارة الداخلية والمالية، وهذا يعني أن آلاف الهكتارات يجب أن تكون معبأة للاستثمار وغيره، بدل أن تظل المشاريع متوقفة ومعطلة منذ 50 سنة.
    وأضاف إذا أن الظهير يتحدث عن الأراضي الفلاحية فاليوم وبعد مرور وتوالي السنوات، فإن الأراضي التي كانت محيطة بالمدن وأصبحت مسترجعة ومشمولة بالرسوم أصبحت قريبة من المدن ونبتت فيها أحزمة البناء ا لعشوائي، وبالتالي فتزايد البناء العشوائي في تقديره نتج عن عدم تطبيق القانون وتصفية العقار سواء للدولة أو للخواص، وأضحى الآن تحت تحكم العابثين اللذين يستغلون الثغرات.
    وتحدث بعد ذلك عن وضعية المدن كمدينة الناضور لافتا إلى أن كل العقار المبنية عليها المدينة مسترجع ولم يعرف التصفية، وهذا ملف مهم أيضا في مناطق ازغنغان وزايو والعروي فلا هي للدولة ولا هي للخواص، منبها كذلك أن بمدينة العروي مثلا 8 آلاف هكتار مبنية عليه المدينة، والمالكون لا يؤول لهم سوى البناء والجدران وليس العقار.
    بينما في زايو هناك 3 آلاف رسم عقاري مبنية عليه المدينة، ولكن المنطقي حسب قوله إن الاستثمارات تعتمد على الوثائق الحقيقية ويكون العقار للدولة بصفة فعلية كي يتحفز المستثمرون لإقامة مشاريعهم.
    وبخصوص الجماعات الترابية، فقد ناقش مشاكلها مع الضريبة على القيمة المضافة حيث كانت سابقا تستفيد من حصة 30 في المائة واليوم بموجب وجود الجهات كوحدات ترابية فقد أصبحت تزاحمها على مستوى الضريبة على القيمة المضافة لكون الجهات تأخذ حصة من هذه الضرائب، والتي اعتبرها في الأصل كحق مكتسب للجماعات والتي تعاني من نقص في الموارد جراء هذا التدبير.
    كما أثار استفهامات بخصوص بعض الاستثمارات التي تقوم بها الجماعات الترابية بميزانيتها المتواضعة، حيث إذا أرادت إنجاز مشروع لفائدة السكان، فهي تؤدي حصة من الضريبة على القيمة المضافة.
    وعلى مستوى مشاريع كهربة الأحياء أو الإنارة، فقد اعتبرها معاناة أخرى، حيث لا تعتبر الجماعات مؤسسة في خدمة المواطن، ويُنظر إليها أحيانا كأنها مقاولة تؤدي على المشاريع ما ينعت بالأتعاب للمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 20 في المائة، زائد 20 في المائة على مستوى المساهمة في التجهيزات القائمة. وهذا يحد من قدرة الجماعات لإنجاز المشاريع المحلية.          

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مساع للتدخل لإنهاء أزمـة سيدة تبيت في العراء رفقة رضيع لا يتجاوز أسبوعا من عمره

    لازالت مساعي السلطات المحلية بالمقاطعة الرابعة بأكادير مستمرة، لإيجاد حل نهائي لمبيت سيدة في العراء بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق بحي القدس، والتي تعيش حالة التشرد رفقة رضيعها الذي لا يتجاوز عمره أسبوعاً.

    وتحركت فعاليات مدنية رفقة السلطات المحلية لإيجاد حل مناسب لإيواء الأم التي تبدو عليها ملامح تعاطي المخدرات بشكل ملحوظ، بغية التدخل لحماية الرضيع من الظروف التي يعيشها في ظل الطقس الحار الذي تعرفه المدينة، ورياح الشرقي التي تسببت له في مشاكل في الجهاز التنفسي ليلة أمس.

    البشير أبو النعائم رئيس جمعية “سند الأجيال” بأكادير، قال في اتصال له بـ”اليوم24″، إن المدينة تعاني من نقص كبير في دور الإيواء في ظل عدم وجود أماكن خاصة بالأمهات العازبات اللواتي يعشن ظروف التشرد، مباشرة بعدما تم التكفل بهن أثناء فترة الحمل والوضع في مؤسسات ومراكز اجتماعية، وتحت وصاية الجمعيات المتخصصة في المجال”.

    وقال، “إن أغلب الحالات التي تعجز الجمعيات عن التدخل لإيوائها، تلك المتعلقة بالأمهات المرضعات اللواتي يعانين من الإدمـان، حيث يكون مطلب التكفل بالرضيع ومنحه الرعاية الكافية أساسياً لحمايته من المخاطر المتعلقة بحياة الشارع، مع السعي لحماية الروابط الأسرية وانتشال الأمهات من الإدمان وإيوائهن بدور مخصصة للعلاج رفقة أبنائهن، مع تبسيط المساطر المتعلقة بالعملية”.

    في المقابل لازالت مدينة أكادير، خصوصاً المنطقة السياحية تعرف انتشاراً واضحاً للأمهات العازبات اللواتي يبتن في العراء ويعشن على عطايا المارة والمحسنين، ويستعملن أطفالهن لاستعطاف المارة والسياح، في ظل قصور عمليات التدخل بسبب ندرة المؤسسات الاجتماعية بالمدينة المتخصصة في استقبال هذا الصنف من الحالات الاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره