Étiquette : مطلب

توصل “الأول” ببيان حقيقة من المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، حول مقال  نشره الموقع الإثنين 24 أكتوبر الجاري تضمن مطلب النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بفتح تحقيق في صفقة لتهيئة المكتبة بمبلغ إجمالي ضخم يقدر بمليار و800 مليون سنيتم.

وقالت المكتبة الوطنية في بيانها، إن “ادعاء محاولة إدارة المؤسسة التكتم على تفاصيل الصفقة مردود على أصحابه، لأن طلب العروض المتحدث عنه تم إدراجه في بوابة الصفقات العمومية بتاريخ 04.07.2022 في احترام تام للمسطرة والآجال القانونية المعمول بها بهذا الخصوص”، مضيفة أن “الحديث عن خرق الفقرة 1 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتبة الوطنية ادعاء باطل”.

وتابع البلاغ أن “طلب العروض تم في احترام تام لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية وتحديدا الفقرة رقم 2 من المادة 35 المتعلقة بالمؤسسات العمومية والتي تنص على أن تتكون لجنة فتح الأظرفة من كل من: ممثل لصاحب المشروع رئيسا، وهو ما تم في شخص رئيس قطب تدبير وصيانة المجموعات، ممثلان لصاحب المشروع ينتمي أحدهما على الأقل إلى المصلحة المعنية (مصلحة البنايات) وهو ما تم، ممثل الوزير المكلف بالمالية في شخص مراقب الدولة، مسؤول مصلحة المشتريات بالمؤسسة أو ممثله وقد حضر ممثلان عن المصلحة، مسؤول عن مصلحة المالية أو ممثله وقد حضرت مستخدمة ممثلة عن رئيسة مصلحة المالية، كما تم حضور ممثلي مكتب الدراسات التقنية الذي يعد حضوره ضروريا كذلك”.

أما فيما يتعلق ببعض التساؤلات التي تهم الجانب التدبيري لطلب العروض المذكور، فقد أوضحت المكتبة الوطنية أن “غياب المسؤولة عن تدبير شعبة الموارد المالية والمصالح التابعة لها لا يعد خرقا للقانون بحضور من يمثلها وهي مستخدمة مشهود لها بالكفاءة”، واعتبرت المكتبة أن وصف المستخدمة بأنها لا تتوفر على الخبرة والتكوين اللازمين للتواجد ضمن أعضاء اللجنة، “تشهير وقذف لا يليق بأخلاقيات العمل النقابي”

وتابعت: “إن ما وصف بفراغ الهيكل الإداري في سياق التساؤل عمن قام بإعداد المساطر الإدارية والمالية اللازمة وتحديد الحاجيات الداخلية لكل مصلحة على حدة، مناورة كلامية لا تخلو من تناقض”، وأكدت أن “غياب أطر مؤهلة لإعداد مثل هذا المشروع وهو تحديدا ما حتم علينا الاستعانة بمكتب دراسات، وهو الأمر الذي تم بشكل قانوني وشفاف، ووصف حضور ممثلين عن هذا المكتب خلال الاجتماع بالمريب لا يتم إلا عن جهل بالقوانين المعمول بها، لأن حضور ممثلي مكتب الدراسات التقنية يعد ضروريا لاستكمال المسطرة وفتح الأظرفة”.

وبالنسبة للتساؤل عما يستدعي رصد ميزانية لتجديد المؤسسة وتهيئتها بزعم أنها ومنذ افتتاحها ظلت خاضعة لعمليات الصيانة والترميم، ردت المكتبة: “هذا كلام مغرض لأن عمليات الصيانة تعثرت منذ سنة 2015 بسبب الخروقات التي قام بها مسؤول عن مصلحة صيانة البناية سابقا والذي تم إعفاؤه بعد اكتشاف التلاعبات في الصفقات المشرف عليها”.

وأضافت المكتبة الوطنية: “الملاحظة التي تهم جدول الأسعار الخاص بطلب العروض ومختلف الجزئيات المتعلقة به بما وصف بالمبالغة والتضخيم فذلك أمر يدخل في اختصاصات الجهة المسؤولة التي تصادق على دفتر التحملات قبل نشره على العموم”.

واشارت إلى أن “انسحاب رئيس لجنة فتح الأظرفة بسبب الخروقات المسطرية وتعرضه لأزمة نفسية جراء الضغوطات الممارسة عليه مجرد “بوليميك” ولا يخلو من تشهير فيما يتعلق بالصحة النفسية للمسؤول المذكور وهو مستهدف إلى جانب مستخدمين آخرين بجملة إشاعات وأخبار مفبركة لا غاية منها إلا إثارة الجدل وتوقيف عجلة التطوير والإصلاح وحسن التدبير الذي يليق بمؤسسة ثقافية كالمكتبة الوطنية”.

إقرأ الخبر من مصدره

هاشتاغ.الرشيدية

يبدو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ماضً في الزحف على تقاعد موظف لجنته الجهوية بدرعة تافيلالت، ويتعلق الأمر بلحسن آيت الفقيه الذي رُفضت تسوية وضعيته المالية بعد حصوله على التقاعد.

ويخوض الموظف المذكور، اليوم الأربعاء، أشكال احتجاجية ووقفات أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بالرشيدية، مرفقة باعتصام وإضراب عن الطعام، بعدما تماطل المجلس في تسوية وضعيته.

وكان لحسن آيت الفقيه خلال خرجاته الأخيرة قد صرح ” ما كنت مرتاحا لأخوض المعركة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حتى تبينت أن القطة تفضل أن تأكل ابنها وتستغني عنه. وجدتني مكرها بعد أن صدر عنها خطأ عن غفل، أو تغافل، مس أسرتي في قوتها اليومي. أتمنى أن أكون ضحيةً كفارةً عن الزلة لئلا تغشى كل موظفي المؤسسة. لقد تحملت ما يكفي من الازدراء، وكنت أكظم غيظي حتى عييت من المرارة. ولما تبين لي أن خير خلاص الانسحاب الهادئ بالتقاعد، وجدتني غير هادئ بعد التقاعد، لذلك انتقلت تدريجيا من التفاوض السلمي إلى المواجهة.”

وتابع المتحدث نفسه ” انطلق الصدع بالمشكل يوم 11 من شهر أكتوبر من العام 2022 حيث شرعت أشعر مديرية الدعم والموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراسلات إليكترونية أني توصلت من الصندوق المغربي للتقاعد بما يفيد في محتواها وجوب دفع 19.203،38 درهما واجبا طيلة أمد غايتيه، الفاتح من شهر شتنبر من العام 2016 ومتم شهر غشت من العام 2022، أي: منذ أن غيرت وضعيتي مع الجلس المذكور لابسا حلة الإلحاق خالعا صفة الوضع رهن الإشارة. ومعنى ذلك أن خللا ما حاصل. أجابت السيدة مديرة الدعم والموارد البشرية بما يفيد: لدينا وثائقنا، أي: إن فعلنا سليم. ويغلب أن الصندوق المذكور يتغافل أحيانا عن تحيين معطياته.  ولم تُسلم لي أية وثيقة أدلي بها للصندوق المغربي للتقاعد تفيد أن القدر 19.203،38 درهما جرت تسويته. ويفيد ذلك أني مدعو لإعمال الوساطة وإصلاح ذات البين بيني وبين مديرية الموارد البشرية، وذلك ما لم أفعله، لأني لا أزال أمشي على استحياء، حفاظا على علاقة ود مع المؤسسة.”

وزاد قائلاً : ” ولأن الشفاهية لا أعتمدها معيارا للصدق خصوصا وأن التجربة مع هذه المؤسسة أبانت أن لها خطاب التسويف، نحو، «عدم الاختصاص»، «يمكن الرجوع إلى مؤسستك الأصلية»، و«إن قضيتك قصد الدراسة»، و«يمكن لك توجيه شكايتك إلى لجنتنا بجهتك»، و«إنك لم تخبرنا في الموعد». هنالك انطلقت إلى الطور الثاني، الكتابية، متبعا الخطوات التالية: في البدء وجهت طلبا للسيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت الكائن مقرها بالرشيدية، وهناك قضيت عشر سنوات لا تخلو مما يشينها، ولا تفيد العودة إلى ذلك الموضوع في الحال. موضوع الشكاية بتاريخ 12ـ 10ـ 2022: «طلب التدخل لتيسير انسحابي من إدارتكم بدون التجريس بأي ضجيج». أخطرت السيدة الرئيسة بما حصل، وبينت «أن خللا ما حصل في أحسن الأحوال، ويقضي تصحيحه عاجلا، أو حصل عن تغافل وإهمال في أسوئها. ودون الاسترسال في الاستنتاجات، وفق قاعدة استنباط الغائب من الشاهد المنطقية والانسياع وراء ظن السوء أراكم خير وسيط يفيد في التعجيل بتسوية الوضعية/ الإشكال. وإن كنتم ذوي عسرة أو بدا لكم وسعكم لن يغشى قضيتي فإني مرحب فقط، بذلك البصيص من الشفافية والرامي إلى تمكيني من معرفة ماذا جرى؟ وماذا يمكنني أن أفعل؟ وقبل الختم أذكر أن الحق في التقاعد لن يكون موضوع إهمال، ولن يقبل أي تهميش أو تغافل». وذيلت شكايتي بمنكر من الوثائق والاستفزازات. ويتعلق الأمر بوثيقة أمر بالدفع (Ordre )de versement يحوي نحوا 19.203،38 درهما بالعملة المغربية، الدرهم. أجابت السيدة الرئيسة مشكورة أنها أحالت شكايتي على مديرية الدعم والموارد البشرية. ولم تناقش مطلب الوساطة لذلك وجدتني مضطرا للتعقيب بمراسلة موضوعها، طلب إجراء وساطة لتسوية وضعيتي لدى الصندوق المغربي للتقاعد، والمراسلة مجالها الحقوق الاجتماعية. وقضى التعقيب المحرر بتاريخ 14/10/2022 أن تُشكر السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت على أمرين  حق تقديرهما من حيث الشكل. أولهما تسجيل الشكاية وثانيهما الجواب عليها. ومن حيث المضمون قطعت السيدة الرئيس أنها ستتابع الملف، وأنها أحالت الشكاية على السيدة مديرة الموارد البشرية والدعم بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. «لكنني لم أصادف نية الوساطة. ذلك أن إحالة الطلب على السيدة مديرة الدعم والموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس وساطة، ولا أحتاج إلى وساطة بيني وبينها فقد اشتغلت معها منذ ولاية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وأشكرها على دعمها» في بعض المحطات، لا تفيد الإشارة إليها. أحب أن أذكر السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت أن حدث عرقلة حقي في التقاعد فعل مؤسساتي «خلل دام أمده بعيدا من الفاتح من شهر شتنبر من العام 2016 إلى غاية 31 من شهر غشت من العام 2022. هنالك تستوجب الوساطة إعمالها». وبمعنى آخر فالوجه يتراءى في تدخلها ـ لو فعلت ـ بصفتها عضوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكان أولى بها أن تضع سطرا على الوساطة مفهوما وآداء وفي حالتي فالوساطة «تشمل طرفين اثنين، أحدهما صامد بلباسه المؤسساتي قوي بصفته المعنوية»، وبصفته أنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «والثاني شخص طبيعي ضعيف»، التحق بالمجلس المذكور موظفا في وضعية قانونية تستوجب تمتيعه بالحق في التقاعد بدون مثبط ولا أية أبنة، موظف «لم يتوفق بعد في معرفة ماذا جرى؟ ومن المسؤول عما جرى؟ وماذا يحق له أن يفعل؟». وأدريت السيدة الرئيسة في الثاني «أن الحق في التقاعد المتصل بشخص اشتغل باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لا يقضي الاكتفاء بإحالة إشعاره بالضيم»، ويستفاد من هذه المحطة في التراسل الإداري أن السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت تحب الانسحاب الهادئ من هذه القضية.”

كما أضاف المتحدث ذاته أنه في الثاني، وجه مراسلة مبرقة عبر الفاكس وعبر البريد الإليكتروني إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ـ مديرية الدعم والموارد البشرية ـ ذكرتها بالإشعار الذي توصلت به من الصندوق المغربي للتقاعد، وهو أمر بدفع 19.203،38 درهما تسوية لفترة إلحاقي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في أمد غايتيه 01/09/2022 و31/08/2022. ولأن المدير المسؤولة زميلة في العمل، فقد أفصحت لي شفاهيا أنها راسلت الصندوق المغربي للتقاعد ليراسلها في الموضوع سؤلا في الحصول على مرجع كتابي تؤسس عليه تسوية الوضعية. ويستفاد من كلامها أنها في حاجة إلى مرجع مؤسساتي. هنالك كان دق باب السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعبر بريدها الإليكتروني ملتمسا تدخلها، ولا جواب إلى حدود تسطير هذه الكلمات، ويبدو أنها على سفر خارج الوطن، وفوق ذلك لم تضمر لي أي سوء. ثم كان دق باب السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرا إياه «أن خللا ما حاصل منذ أن قطعت العلاقة الوظيفية مع وزارة التربية الوطنية وجئ بي ملحقا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وما دريت عن الخلل شيئا أن كان نسيا منسيا، في أحسن الأحوال، أو سقط سهوا في أسوئها»، والذي يؤسفني «أن أسرتي ضنُكت بالخلل المذكور الذي استصحب معه توقف تسوية منحتي من لدن الصندوق المغربي للتقاعد»، وأخطرت حضرته «أني لمتوجس من التعثر إذا دام أمدا بعيدا أشهرا كلها انتظار وقلق وعوز»، أبرقت له الشكاية عبر البريد الإليكتروني، ولم يجب.

وفي الثالث أبرقت المراسلة للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان معبرا عن سعادتي في التقاسم معه «شأن وضعيتي المتعثرة لدى الصندوق المغربي للتقاعد، لا سيما لما دريت خبر ضنك وضعيتي قائما قائما يوم راسلني الصندوق المغربي للتقاعد أن أدفع له نحوا 19.203،38 درهما تسوية للعجز الذي تراكم طيلة أمد إلحاقي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأمد المحصور بين 01/09/2022 و31/08/2022. ومعنى ذلك أن خللا ما حاصل منذ أن قطعت العلاقة الوظيفية مع وزارة التربية الوطنية وجئ بي ملحقا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وما دريت عنه شيئا» (نفس القضية، ونفس الخطاب). استجابت النقابة واتصل بي السيد الكاتب الوطني وتدخل لدى السيد الأمين العام يوم الإثنين 17 من شهر أكتوبر من العام 2022، وأخبرني بالرسالة الإليكترونية أن محاولة قائمة لدى الموارد البشرية لحل الإشكال.

ويضيف آيت الفقيه ” في الرابع حق الانتقال من طور الكتابات والاستعطافات والمناشدات إلى طور الاحتجاج. هنالك قصدت إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد أن قضت سبع ساعات في السفر إليها. وجدت صعوبة في دخول المؤسسة صباح يوم الأربعاء 19 من شهر أكتوبر من العام الجاري. وكلما أفصحت لحارس الأمن أني موظف بالمؤسسة أحيلت على التقاعد، ازداد تجاهلا، مما فرض علي أن أخوض اعتصاما بالطابق السفلي للعمارة التي استأجرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحي الرياض بالرباط. وأخيرا اهتدوا لاقتيادي إلى مديرية الحماية. هنالك وعقب إبراقي رسالة شفوية إلى السيدة رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية. تعاطف معي أطر المؤسسة ووجدوني حاملا شارة الزوار (البادج)، بعد أن سحب مني الحارس الأمني بطاقتي الوطنية، وكأني غريب عن المؤسسة. زار أحد الزملاء النقابيين السيد الأمين العام وأخبره أن الإشكال سيجري حله في نهاية هذا الشهر. واستقبلني حبيا السيد مدير مديرية الحماية وطلب مني أن أحكي له القصة، ثم  انصرف من مكتبه لحظة، ولما رجع أخبرني أنه زار السيد الأمين العام ووعده أنه سيعمل على حل الإشكال. وفي هذه الأثناء هاتفتني السيدة مديرة الدعم والموارد البشرية وأخطرتني أنها ستحضر بعد نصف ساعة. أخبرتني أنها راسلت الصندوق المغربي للتقاعد ليوافيها بالمرجع، وحينما تحصل على الجواب لن تتماطل في تسوية الإشكال.”

كما أردف لحسن آيت الفقيه قائلاً : “ويبدو أن السيدة مديرة مديرية الموارد البشرية والدعم تنتظر أمر السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويبدو أن السيدة الرئيسة لم تنتبه لهذه المأساة. هنالك أناشدها من هذا المنبر الحر المدافع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان أن تيسر حقي في التقاعد بصفتي موظفا اشتغلت في المؤسسة 13 سنة بدون أي مخالفة.”

وخلص آيت الفقيه بالقول : ” تنبأت، وأنا متتبع للهيكلة، فوق أني لي دراية بالهيكلة أثناء دراستي لتاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر، أني سأكون ضحية زلة ما، وذلك ما حصلة. واستعداد لزلة محتملة أنشأت أدخر بعض المال لضمان حق أبنائي في الدخول المدرسي. وكنت أتردد على الصندوق المغربي للتقاعد منذ منتصف يوليوز الماضي لكنه يخبرني أن وضعي سليم غاية.”

إقرأ الخبر من مصدره

(أجرى الحوار محمد إدسيموح)

تحرص مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة على استثمار تقنيات ووسائل التواصل الحديثة بالنظر للإمكانات الهائلة التي تتيحها، من أجل ضمان توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين، بكل من المغرب وباقي البلدان الإفريقية، للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها.

في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة السنوية العادية الرابعة لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، يجيب الأمين العام للمؤسسة، محمد رفقي، عن ثلاثة أسئلة بخصوص التحول الذي تشهده السياسة التواصلية للمؤسسة.

1 . تم إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤسسة قبيل تفشي الجائحة، مما أسهم في تلافي إكراهات تقييد الحركة بالقارة والعالم أجمع. هلا قدمتم لنا نبذة عن هذه المنصة الرقمية؟

أطلقت المؤسسة، سنة 2019، موقعها الإلكتروني وشبكاتها الاجتماعية على الإنترنت باللغات العربية، والفرنسية والإنجليزية، ويحتوي هذا الموقع على مقالات وأبحاث وتسجيلات سمعية وبصرية وتعريفات ذات علاقة باهتمامات وأنشطة المؤسسة وفروعها الهادفة إلى توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين، بكل من المغرب وباقي البلدان الإفريقية، للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها.

فضلا عن ذلك، يعتبر الموقع قاعدة للتواصل والتبادل بين العلماء الأفارقة ومنصة إلكترونية يتم من خلالها نشر أنشطة فروع المؤسسة المتواجدة ب 34 بلدا، عبر مواقعها الخاصة والتي انطلقت تباعا.

ويشرف على تسيير الموقع مركزيا فريق متعدد التخصصات التواصلية والتقنية، بالإضافة إلى متخصصين في مجال الإعلام على صعيد كل فرع.

2 . ما تقييمكم لسير عمل هاته المنصات بعد مرور أربع سنوات على إطلاقها ؟

جائحة كوفيد-19 كانت محفزا للاهتمام بهذا الجانب، ولا شك أن الأنشطة التضامنية التي ركزت عليها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في ظل هذه الجائحة استعانت بهذه الوسائل على نحو مكثف.

وقد تم استثمار الإمكانيات الهائلة للتواصل عن بعد في تدبير المرحلة الوبائية الطارئة، وتبين أن هذه الشبكات التواصلية لها من الإيجابيات الشيء الكثير، إذ تتيح التواصل بشكل دقيق وسهل وعملي مع كل الفروع في وقت واحد.

ومنذ سنة 2019 إلى الآن، راكمت المؤسسة خبرة كبيرة، حيث باتت فروع المؤسسة تتفاعل بشكل دقيق جدا وبشكل تصاعدي. وسيتم تقييم هذه التجربة من أجل تطوير جوانب النقص، ذلك أن رعاية ما وصلنا إليه مطلب أساسي.

3 . تحدث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال افتتاح الدورة السنوية العادية الرابعة للمجلس الأعلى للمؤسسة، عن الانتقال لمرحلة جديدة على مستوى استثمار وسائل التواصل الحديثة في تبليغ الدين، ما هو تصوركم لهذا التوجه ؟

بات تبليغ الدين ميسرا أكثر من أي وقت مضى بفضل هذه الوسائل، وهو ما نلمسه في تفاعل الأعضاء مع الأنشطة السنوية للفروع والتكوينات الخاصة وغيرها.

التحول الذي تحدث عنه السيد الوزير يهم مرحلة دقيقة جدا، تروم تحقيق هدف أساسي قوامه التنزيل العملي لقيم الدين السمحة على مستوى المجتمعات الإفريقية، وفق الكيفية التي تكفل نفاذه إلى عقول الناس بيسر، خاصة عبر وسائل التواصل الحديثة.

المؤسسة تؤكد، بهذا التوجه، عزمها تعزيز التواصل الفعال والمستمر بين المركز والفروع

إقرأ الخبر من مصدره

أرغمت ثلاث نقابات الأكثر تمثيلية عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـشركة اتصالات المغرب، على تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة أجراء الشركة، بعد توقيع اتفاق بين إدارة اتصالات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية.

ويتعلق الأمر بنتائج الحوار، الذي أجري يوم الجمعة 14 أكتوبر، بين أدارة اتصالات المغرب وكل من نقابات الجامعة المغربية للاتصالات، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالمقر الاجتماعي للشركة بالرباط، بدعوة من الإدارة وبعد نداءات متعددة من النقابات.

وتقرر خلال اللقاء تفعيل زيادة عامة في الأجور بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2022 بنسبة 10 في المئة على أن لا تقل الزيادة عن 800 درهم خام للشهر، إلى جانب إضافة خيار الانخراط بنسبة 10 في المئة للعاملين من أجل تحسين التقاعد التكميلي CIMR، وحذف صنفي التنفيذ والتنفيذ الممتاز من شبكة التصنيف وترقية المستخدمين المعنيين إلى صنف الإشراف، والحفاظ على السلم الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وقالت النقابة أن رئيس مجلس الإدارة العامة الجماعية إلى مطالب أخرى قدمناها له وأوصى بدراستها وتنزيلها على أحسن وجه، منها تحسين عملية الترقية بصفة عامة وإقرار ترقية استثنائية لكل العاملين الذين لم يغيروا التصنيف أو الوضعية الإدارية لسنوات عديدة (لم يعتمد سقف محدد أثناء الحوار لكن نأمل أن لا يتجاوز معدل العموم به في المؤسسات القابلة للمقارنة على المستوى الوطني والدولي)، وكان منها أيضا مطلب تعميم الاستفادة من الرصيد السنوي المخصص للاتصال الهاتفي والربط الشبكي وتيسير الولوج إلى خدمات الألياف البصرية لكافة العاملين بالمؤسسة.

وثمنت الجامعة المغربية للاتصالات، في بلاغ لها، حول نتائج الجوار، هذه الخطوة الإيجابية، ملتمسة من الإدارة وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة الجماعية الاستمرار على نهج هذا الحوار الجاد والمسؤول، الذي من شأنه أن يعزز روابط الانتماء للمؤسسة ويقوي مشاعر الفخر والإحساس بالسلم والاستقرار لدى العاملين بها، يضيف البلاغ.

وقال عبد المجيد اجعيط، الكاتب الوطني للجامعة المغربية للاتصالات، في تصريح ل”مدار21″، إن نقابته تؤمن بالحوار وتثمن ما أسفرت عنه نتائجه، مضيفا أن نقابته كنقابة مسؤولة “يهمها مصلحة الشغيلة ومصلحة المؤسسة والمساهمين داخلها، وبالتالي تعتبر المكتسبات إيجابية رغم أن الطموح يمكن أن يكون أكبر لا سيما في ظل الظروف الاجتماعية خلال السنوات، لكن الشركة أيضا لها إكراهاتها”.

وأضاف الكاتب العام لجامعة الاتصالات بأن النقابات تلقت وعد من رئيس مجلس الإدارة العامة لمراجعة الترقية وإعادة النظر في شكلها، وأنه قدم توصية في الموضوع.

وأفاد المتحدث أن اللقاء شهد طرح كذلك مطالب حول استفادة العاملين داخل اتصالات المغرب من منتوجاتها من قبيل الهواتف والاشتراكات وباقي المنتجات التكنولوجية، وهو الأمر الذي وعد الرئيس أن يكون فيه نظر لإيجاد حلول من أجل الاستفادة مستقبلا.

وأورد بأن نقابته تتمنى من مسؤولي جميع المؤسسات الوطنية أن يأخذوا بعين الاعتبار الإكراهات التي تفرضها الأزمة الحالية والتضخم الحاصل وباقي التحديات، وأن يلتفتوا للشغيلة لأنها إذا شعرت بالإنصاف والراحة النفسية ستنتج أكثر، وذلك سيعود بالنفع على المؤسسات المنتجة.

وأوضح النقابي نفسه أن “توفير ظروف جيدة للعاملين سيقطع مع هجرة الأدمغة والكفاءات التي يجري استقطابها من طرف بلدان أخرى، مشيرا إلى ضيق الحال يدفع في الكثير من الحالات للتفكير في الهجرة، خاصة مع وجود دول لديها نقص في العمالة”.

وأشار اجعيط إلى أن “العمال في أي قطاع منتج، ولا سيما القطاع الخاص، إذا كانوا مرتاحين ويشعرون بالسلم والإنصاف وروح الانتماء لمؤسستهم فسيكونون قادرين على الإنتاج أكثر”.

إقرأ الخبر من مصدره