فليكسبريس

Étiquette : معاهدة

  • الملك يعلن عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي

    زنقة 20 ا الرباط

    انطلقت صباح اليوم الاثنين بالرباط، أشغال الدورة ال17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، برئاسة المغرب، وبمشاركة وزراء وفاعلين من المجتمع المدني من 180 دولة، ومسؤولين بمنظمة يونيسكو.

    وقال الملك محمد السادس في رسالة وجهها للمشاركين بالدورة، تلاها الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إن “اختيار مدينة الرباط  لاحتضان أشغال هذا الملتقى، ليس اعتباطيا وإنما يأتي نتجية للإشعاع الثقافي الكبير لهذه المدينة العتيقة، التي تعتبر قطبا ثقافيا عالميا، فقد تم اختيارها عاصمة للثقافة الإفريقية لسنة 2022، وللثقافة في العالم الإسلامي لنفس السنة”.

    وأضاف الملك أن “موقع مدينة الرباط الجغرافي المتميز، جعل منها محورا تعاقبت عليه حضارات مختلفة فينيقية ورومانية وإسلامية وأندلسية وأوربية، مما أهلها لتصنف تراثا عالميا من قبل اليونسكو سنة 2012”.

    وأوضح الملك “تنعقد هذه الدورة بعد مرور تسع عشرة سنة على اتفاقية التراث العالمي غير المادي التي تحقق بفضلها تقدم كبير في العديد من المجالات المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي وباتت الدول الموقعة على الإتفاقية تتناول قضايا التراث الثقافي غير المادي من مفهوم واحد أساسه المحافظة عليه لتطويره”.

    وحسب الرسالة الملكية، فإن المملكة المغربية منذ مصادقتها على الإتفاقية، تقوم بدور هام في حماية التراث غير المادي سواء عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال، والمشاركة الفعالة في تنزيل مضامين الاتفاقية أو من خلال العمل على إعداد قوائم جرد للتراث.

    وفي هذا الإطار ، أعلن  الملك عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، والذي تتلخص مهمته في تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال.

    هذا وأكد الملك أنه من “أجل رفع التحديات العديدة التي تواجه الحفاظ على الموروث الثقافي، يتعين على الجميع دعم كافة الجهود المبذولة في مجال النهوض البحوث العلمية، وتشجيع الباحثين والمهتمين بحماية مكتسباتنا التراثية”.

    ودعا  الملك في هذا السياق إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد الاطراف وتبادل التجارب والأفكار، إلى جانب البحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية تراثنا والاهتمام به.

    وشدد الملك على ضرورة رقمنة الموروث الثقافي الغني، ومكونات التراث غير المادي، وتقديم محتويات رقمية قيمة تعرف بالتراث الثقافي بموازاة مع الحامل الورقي وغيره.

    وأكد الملك أن هذه الدورة تشكل “فرصة سانحة أمام وفود الدول المشاركة، والخبراء والمهتمين بالتراث الثقافي لبلورة رؤية علمية موضوعية والخروج بتوصيات وجيهة وفعالة تتوخى الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصيانته”.

    وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 3 دجنبر المقبل، بحضور مستشار الملك، السيد أندري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، و محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدي يونيسكو، سمير الدهر، والمديرة العامة لليونيسكو، أودري أزولاي، والرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه التظاهرة، والتي تلاها الأمين العام للحكومة، محمد حجوي.

    وتعرف هذه الدورة مشاركة 180 دولة عبر العالم وحضور وزراء ثقافة عدد من الدول وهيئات المجتمع المدني، ومسؤولي منظمة اليونيسكو، بعد سنتين متتاليتين من الاجتماعات عبر تقنية التناظر المرئي بسبب الجائحة.

    ويترأس هذه الدورة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى اليونسكو، سمير الظهر إلى جانب سويسرا، جمهورية التشيك، بنما جمهورية كوريا وبوتسوانا كنواب للرئيس، واميرو موريس سيلفا ريفيرا من بيرو مقررا.

    وتتمثل الوظائف الرئيسية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في النهوض بأهداف الاتفاقية، تقديم المشورة بشأن الممارسات الفضلى، وتقديم توصيات بخصوص تدابير الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.

    وتدرس اللجنة طلبات الإدراج في القوائم، وكذا مقترحات البرامج أو المشاريع. كما أنها مسؤولة عن تقديم المصاحبة الدولية في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي غير المادي.

    وتقوم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي بالتحضير لتنفيذ الاتفاقية، لاسيما من خلال بلورة سلسلة من التوجيهات العملية ومخطط لاستخدام موارد صندوق صون التراث الثقافي غير المادي، كما هو محدد ضمن المادة 25 من الاتفاقية. وتعرض هذه الوثائق على الجمعية العامة قصد المصادقة عليها.

    وتعد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي معاهدة لليونسكو تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام للمنظمة الأممية في 17 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 2006.

    وتتمثل أهدافها في السهر على صون التراث الثقافي غير المادي، احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات والأفراد المعنيين، التحسيس على المستويات المحلية، الوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي وتقديره المتبادل والتعاون الدولي والمساعدة في هذا المجال.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط عاصمة للتراث الثقافي العالمي غير المادي من 28 نونبر إلى 3 دجنبر المقبل

    تتجه أنظار المجتمع الدولي المهتم بالتراث الحي إلى عاصمة المملكة، الرباط، التي ستستضيف الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، في الفترة الممتدة من 28 نونبر إلى 3 دجنبر.

    فبعد دورتين متتاليتين (2020 و2021) عن بعد، بسبب تداعيات جائحة « كورونا »، اختار القائمون على الدورة عاصمة المملكة، المعروفة بثراء تراثها الثقافي والحضاري الذي يعود إلى قرون عدة، لاحتضان فعاليات أهم حدث دولي مخصص للتراث غير المادي للإنسانية، بشكل حضوري.

    وسيترأس المغرب هذا الاجتماع السنوي، الذي سيحضره ممثلو الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية وفعاليات من جميع أنحاء العالم، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « اليونسكو »، سمير الدهر.

    وخلال هذه الدورة السابعة عشرة، ستكون اللجنة الحكومية المؤلفة من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، على موعد مع أسبوع حافل بالأنشطة؛ حيث ستدرس 56 طلب إدراج.

    ويتعلق الأمر بـ46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث, كما ستدرس طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من ملاوي، وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا.

    وسيتم تنظيم ندوة صحفية، يوم غد الاثنين، على الساعة 12:45، بفندق سوفيتيل، بحضور المديرة العامة لـ »اليونسكو »، أودري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى « اليونسكو »، سمير الدهر.

    وحسب « اليونسكو »، فإن اختيار المغرب لاستضافة هذه التظاهرة الكبيرة ليس وليد الصدفة. فالمملكة « لعبت دورا فاعلا في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها؛ حيث شاركت بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها ».

    وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة الأممية إلى أن المغرب يضم اثني عشر عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003، مبرزة أنه من بين هذه العناصر الإثني عشر، يوجد المغرب ضمن ثلاثة ملفات متعددة الجنسيات التي تضم عددا مهما من البلدان في المنطقة: « نخيل التمر: المعارف، المهارات، التقاليد والممارسات »، و »الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات »، و »المعارف والخبرة والممارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكسكس ».

    وبالإضافة إلى المغرب، تتكون اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لـ »اليونسكو » من ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان وبنما والباراغواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام.

    وتتكلف اللجنة بشكل خاص، بتعزيز أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وإعطاء التوجيهات بخصوص الممارسات الناجعة، وصياغة توصيات بشأن تدابير صون التراث الثقافي غير المادي. كما تدرس طلبات الإدراج في قوائم « اليونسكو »، وكذلك مقترحات البرامج أو المشاريع.

    وتعتبر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي معاهدة لـ »اليونسكو » اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة، في 17 أكتوبر 2003، ودخلت حيز التنفيذ، في عام 2006.

    وتتمثل أهداف الاتفاقية في ضمان صون التراث الثقافي غير المادي، واحترام التراث الثقافي غير المادي للمجتمعات والمجموعات والأفراد المعنيين، وزيادة الوعي على المستويات المحلية والوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي، والتقدير المتبادل والتعاون الدولي والمساعدة في هذا الصدد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرباط تستضيف الدورة 17 للجنة صون التراث الثقافي غير المادي

    تتجه أنظار المجتمع الدولي المهتم بالتراث الحي إلى عاصمة المملكة، الرباط، التي ستستضيف الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، في الفترة الممتدة من 28 نونبر إلى 3 دجنبر.

    فبعد دورتين متتاليتين (2020 و2021) عن بعد، بسبب تداعيات جائحة كورونا، اختار القائمون على الدورة عاصمة المملكة، المعروفة بثراء تراثها الثقافي والحضاري الذي يعود إلى قرون عدة، لاحتضان فعاليات أهم حدث دولي مخصص للتراث غير المادي للإنسانية بشكل حضوري.

    وسيترأس المغرب هذا الاجتماع السنوي، الذي سيحضره ممثلو الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية وفعاليات من جميع أنحاء العالم، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، سمير الدهر.

    وخلال هذه الدورة السابعة عشرة، ستكون اللجنة الحكومية المؤلفة من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، على موعد مع أسبوع حافل بالأنشطة، حيث ستدرس 56 طلب إدراج. ويتعلق الأمر بـ 46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث.

    وستدرس أيضا طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من ملاوي، وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا.

    وسيتم تنظيم ندوة صحفية يوم غد الإثنين على الساعة 12:45، بفندق سوفيتيل، بحضور المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى اليونسكو، سمير الدهر.

    وحسب اليونسكو، فإن اختيار المغرب لاستضافة هذه التظاهرة الكبيرة ليس وليد الصدفة. فالمملكة “لعبت دورا فاعلا في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها، حيث شاركت بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها”.

    وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة الأممية إلى أن المغرب يضم اثني عشر عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003، مبرزة أنه من بين هذه العناصر الإثني عشر، يوجد المغرب ضمن ثلاثة ملفات متعددة الجنسيات التي تضم عددا مهما من البلدان في المنطقة: “نخيل التمر: المعارف، المهارات، التقاليد والممارسات”، “الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات”، و”المعارف والخبرة والممارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكسكس”.

    وبالإضافة إلى المغرب، تتكون اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو من ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان، وبنما والباراغواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام.

    وتتكلف اللجنة بشكل خاص بتعزيز أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وإعطاء التوجيهات بخصوص الممارسات الناجعة، وصياغة توصيات بشأن تدابير صون التراث الثقافي غير المادي. كما تدرس طلبات الإدراج في قوائم اليونسكو، وكذلك مقترحات البرامج أو المشاريع.

    وتعتبر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي معاهدة لليونسكو اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة في 17 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2006.

    وتتمثل أهداف الاتفاقية في ضمان صون التراث الثقافي غير المادي، واحترام التراث الثقافي غير المادي للمجتمعات والمجموعات والأفراد المعنيين، وزيادة الوعي على المستويات المحلية والوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي، والتقدير المتبادل والتعاون الدولي والمساعدة في هذا الصدد.

    عبّــر ـ و.م.ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الريصاني.. اختتام أشغال الدورة الخامسة والعشرين لجامعة مولاي علي الشريف

    الريصاني.. اختتام أشغال الدورة الخامسة والعشرين لجامعة مولاي علي الشريف

    الأحد, 27 نوفمبر, 2022 إلى 12:59

    الريصاني -اختتمت، يوم السبت بالريصاني، أشغال الدورة الخامسة والعشرين لجامعة مولاي علي الشريف، التي تميزت بمشاركة باحثين وأكاديميين ومؤرخين، بعد يومين من النقاشات البناءة حول موضوع “العلاقات الدولية في عهد الدولة العلوية.. فترة السلطان مولاي إسماعيل”.

    وأقيم حفل اختتام هذه الدورة، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، وعامل إقليم ميدلت، المصطفى النوحي، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، أهرو أبرو.

    وفي كلمة بالمناسبة، أعرب مؤرخ المملكة ورئيس اللجنة العلمية لجامعة مولاي علي الشريف، عبد الحق المريني، عن شكره للأساتذة الذين أثروا هذه الدورة بإسهاماتهم القيمة، وكذا لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة، منوها، في هذا الصدد، بانخراط أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والسلطات المحلية والجهوية، والمسؤولين المنتخبين، وكذا مختلف الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام.

    كما رحب السيد المريني بالدور الذي تضطلع به جامعة مولاي علي الشريف في خدمة التراث التاريخي المجيد للمملكة، لا سيما من خلال تعميمه بين الأجيال الصاعدة في البلاد.

    وسبق اختتام فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لجامعة مولاي علي الشريف ندوة ركز خلالها المشاركون على العلاقات الدولية للمغرب في عهد السلطان مولاي إسماعيل، مسلطين الضوء على جوانب تاريخية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية من تلك الحقبة.

    وهكذا، استحضر أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، محمد العمراني، العلاقات بين المغرب وهولندا في عهد السلطان مولاي إسماعيل، في ضوء عدة وثائق من الأرشيف الوطني للأراضي المنخفضة في لاهاي.

    وسلط السيد العمراني، في هذا الصدد، الضوء على الرسائل التي بعثها السلطان مولاي إسماعيل ووزراؤه إلى مسؤولي هولندا، وهي الدولة التي كانت تسمى آنذاك جمهورية الولايات المتحدة السبع الهولندية، موضحا أن هذه المراسلات تتعلق بقضايا السلم والأمن والتجارة وتبادل الأسرى.

    وأشار إلى أن العلاقات بين المغرب والأراضي المنخفضة، اللذين كانت تربطهما معاهدة سلام وتجارة، شهدت فترات من الاستقرار وأخرى من التوتر، مبرزا قدرة السلطان مولاي إسماعيل على تدبير هذه العلاقات الثنائية، كدبلوماسي محنك، في كلتا الحالتين.

    من جهته، قدم الباحث في التاريخ، عبد الإله الغزاوي، عرضا تحت شعار “السفير عبد الله بن عائشة، رائد الدبلوماسية المغربية في عهد السلطان مولاي إسماعيل”.

    وسلط السيد الغزاوي الضوء على الدور المهم الذي اضطلع به سفير السلطان مولاي إسماعيل لدى لويس الرابع عشر في العلاقات الدولية للمغرب خلال هذه الفترة من تاريخ المملكة، ولا سيما على المستويين الدبلوماسي والعسكري.

    من جانبه، أبرز أستاذ التعليم العالي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير، محمد بوزنكاض، العمق الإفريقي للمغرب في عهد الدولة العلوية على المستويات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بشكل خاص.

    وأشار، في هذا الصدد، إلى دور البعثات العديدة التي قادها السلطان مولاي إسماعيل في إفريقيا جنوب الصحراء بغية توطيد ارتباط المملكة بعمقها الإفريقي.

    وكانت ندوة أخرى، نظمت يوم الجمعة في إطار الدورة الخامسة والعشرين لجامعة مولاي علي الشريف، مناسبة لتسليط الضوء على عدة جوانب من علاقات المغرب مع العثمانيين في عهد السلطان مولاي إسماعيل.

    وهكذا، استحضر باحثون وأكاديميون ومؤرخون حلقات عديدة من تاريخ المغرب والإمبراطورية العثمانية، باعتبارهما قوتين جمعتهما علاقات متذبذبة خلال فترة حكم السلطان مولاي إسماعيل التي امتدت 57 سنة خلال القرن السابع عشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أنظار المجتمع الدولي المهتم بالتراث الحي تتجه إلى العاصمة الرباط

    تتجه أنظار المجتمع الدولي المهتم بالتراث الحي إلى عاصمة المملكة، الرباط، التي ستستضيف الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، في الفترة الممتدة من 28 نونبر إلى 3 دجنبر.

    فبعد دورتين متتاليتين (2020 و2021) عن بعد، بسبب تداعيات جائحة كورونا، اختار القائمون على الدورة عاصمة المملكة، المعروفة بثراء تراثها الثقافي والحضاري الذي يعود إلى قرون عدة، لاحتضان فعاليات أهم حدث دولي مخصص للتراث غير المادي للإنسانية بشكل حضوري.

    وسيترأس المغرب هذا الاجتماع السنوي، الذي سيحضره ممثلو الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية وفعاليات من جميع أنحاء العالم، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، سمير الدهر.

    وخلال هذه الدورة السابعة عشرة، ستكون اللجنة الحكومية المؤلفة من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، على موعد مع أسبوع حافل بالأنشطة، حيث ستدرس 56 طلب إدراج. ويتعلق الأمر بـ 46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث.

    وستدرس أيضا طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من ملاوي، وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا.

    وسيتم تنظيم ندوة صحفية يوم غد الإثنين على الساعة 12:45، بفندق سوفيتيل، بحضور المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى اليونسكو، سمير الدهر.

    وحسب اليونسكو، فإن اختيار المغرب لاستضافة هذه التظاهرة الكبيرة ليس وليد الصدفة. فالمملكة “لعبت دورا فاعلا في اعتماد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، حتى قبل المصادقة عليها، حيث شاركت بفعالية في صياغة الاتفاقية قبل اعتمادها”.

    وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة الأممية إلى أن المغرب يضم اثني عشر عنصرا مدرجا في قوائم اتفاقية 2003، مبرزة أنه من بين هذه العناصر الإثني عشر، يوجد المغرب ضمن ثلاثة ملفات متعددة الجنسيات التي تضم عددا مهما من البلدان في المنطقة: “نخيل التمر: المعارف، المهارات، التقاليد والممارسات”، “الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات”، و”المعارف والخبرة والممارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكسكس”.

    وبالإضافة إلى المغرب، تتكون اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو من ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان، وبنما والباراغواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام.

    وتتكلف اللجنة بشكل خاص بتعزيز أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وإعطاء التوجيهات بخصوص الممارسات الناجعة، وصياغة توصيات بشأن تدابير صون التراث الثقافي غير المادي. كما تدرس طلبات الإدراج في قوائم اليونسكو، وكذلك مقترحات البرامج أو المشاريع.

    وتعتبر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي معاهدة لليونسكو اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة في 17 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2006.

    وتتمثل أهداف الاتفاقية في ضمان صون التراث الثقافي غير المادي، واحترام التراث الثقافي غير المادي للمجتمعات والمجموعات والأفراد المعنيين، وزيادة الوعي على المستويات المحلية والوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي، والتقدير المتبادل والتعاون الدولي والمساعدة في هذا الصدد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفاة وزير خارجية بيلاروسيا بشكل مفاجئ

    ذكرت وكالة أنباء “بيلتا” الرسمية، السبت، أن وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي عن 64 عاما.

    ونقلت الوكالة عن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، أن “وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي فجأة”.

    ووفقا لوكالات أنباء روسية، فقد كان مقررا عقد محادثات بين ماكي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين المقبل.

    وحضر ماكي الأسبوع الماضي مؤتمر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري لعدة دول سوفياتية سابقة، في العاصمة الأرمينية يريفان.

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على تلغرام “نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكي. وستُنشر التعازي الرسمية قريبا”، وفقا لرويترز.

    وقبل الانتخابات الرئاسية والاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة في بيلاروسيا في 2020، كان ماكي أحد المبادرين بجهود تحسين علاقات بلده مع الغرب وانتقد روسيا، ولكنه غير موقفه بشكل مفاجئ بعد بدء الاحتجاجات، وقال إنها حدثت بإيعاز عملاء غربيين.

    يشار إلى أن ماكي شغل منصب مستشار الرئيس ومديرا لمكتبه عام 2008، قبل أن يتولى منصب وزير خارجية بيلاروسيا منذ العام 2012.

    وترك ماكي خلفه 3 أطفال، ولدان وبنت، مع الإشارة إلى أنه تزوج مرتين، وكان زواجه الثاني من الممثلة والفنانة فيرا بولياكوفا، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفاة وزير خارجية حليفة روسيا في حربها على أوكرانيا

    توفي، اليوم السبت، وزير خارجية روسيا البيضاء “فلاديمير ماكيي” عن 64 عاما، على ما ذكرت وكالة أنباء “بيلتا” في بيلاروس، التي يشكل رئيسها الكسندر لوكاشنكو حليفا كبيرا لموسكو في حربه على أوكرانيا.

    ووضعت سلطات روسيا البيضاء أراضي البلاد تحت تصرف القوات الروسية لشن الهجوم على أوكرانيا في فبراير الماضي.

    وتتهم كييف موسكو باستخدام روسيا البيضاء قاعدة خلفية لوجستية لشنّ ضربات انطلاقا منها.

    ونقلت وكالة “بيلتا” عن الناطق باسم الخارجية قوله إن “وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكيي توفي فجأة”.

    وشارك ماكيي، خلال الأسبوع الحالي في يريفان عاصمة أرمينيا، في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري تقوده موسكو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمرها 5 قرون.. فك رموز رسالة وجهها ملك إلى سفيره في فرنسا

    نجح أربعة باحثين في فك رموز رسالة كتبها قبل خمسة قرون ملك إسبانيا “شارلكان” إلى سفيره في باريس عام 1547، ومن شأن هذا الاكتشاف الذي عرض في فرنسا هذا الأسبوع أن يوفر عناصر جديدة عن علاقات المملكة الفرنسية التي كان يحكمها آنذاك فرنسوا الأول والإمبراطورية الرومانية المقدسة.

    وعمل خبراء التشفير من مختبر “لوريا” لأبحاث الكمبيوتر مع مؤرخة من جامعة بيكاردي (شمال باريس) ستة أشهر لتحقيق هذا الإنجاز “الاستثنائي”.

    وبقيت الرسالة منسية لقرون في مجموعات مكتبة ستانيسلاس في مدينة نانسي (شرق فرنسا)، وعلمت خبيرة التشفير في “لوريا” سيسيل بييرو عام 2019 بوجود “رسالة مشفرة من شارلكان” (1500-1558) مصادفة خلال مأدبة عشاء.

    واعتقدت الباحثة أن الأمر لا يعدو كونه أسطورة، ولكن عندما ذكر أمامها مجددا بعد عامين أن هذه الوثيقة موجودة، قررت التعمق في البحث.

    وفي نهاية عام 2021 اطلعت للمرة الأولى على الرسالة الغامضة وغير المفهومة التي تحمل توقيع ملك إسبانيا ، والموجهة إلى سفيره جان دو سان موريس.

    وما لبث عمل فك الشيفرة أن بدأ. وصنفت سيسيل بييرو الرموز التي استخدمها كارلوس الخامس والبالغ عددها نحو 120 إلى “عائلات مختلفة” أعطت كلا منها تسمية وقررت عد المرات التي تتكرر فيها ورصد العبارات المكررة المركبة منها.

    ولهذا الغرض، قررت مع آخرين من مختبر نانسي هما بيريك غودري وبول زيمرمان الاستعانة بالتقنيات المعلوماتية “لتسريع البحث”.

    وشرحت الباحثة أن الذكاء الاصطناعي لم يستخدم، بل في هذه الحالة تولى العنصر البشري “طرح الأسئلة المناسبة على الكمبيوتر”.

    وبدأ فك الشيفرة يتقدم “بخطوات صغيرة” نظرا إلى صعوبة المهمة، إذ بالإضافة إلى عدد الرموز الكبير، كان لافتا أن “كلمات بأكملها شفرت برمز واحد”، وتم تمييز بعض الأحرف بعلامات التشكيل المستلهمة من اللغة العربية، على ما شرحت سيسيل بييرو.

    ومما زاد الطين بلة أن شارلكان استخدم “رموزا لاغية” لا تعني شيئا بل تهدف في الواقع إلى تضليل الخصم الذي قد يحاول فك تشفير الرسالة. وما كان من خبراء التشفير الثلاثة إلا الاستعانة بخدمات كامي ديسنكلو المتخصصة في كل من التشفير والعلاقات بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة في القرن السادس عشر.

    وساعدتهم المؤرخة في تجميع قطع اللغز معا ، وإعادة صوغ الرسالة في سياقها لفهم تلميحاتها بشكل أفضل.

    وكما ساهم “حجر رشيد” في فك رموز الكتابة الهيروغليفية، ساعدت في توضيح لغز شارلكان رسالة من جان دو سان موريس محفوظة في بيزانسون (شرق فرنسا) دون من تسل مها في هامشها “نوعا من كتابة مضمونها” من خلال فك رموزها، على ما أوضحت بييرو.

    وأدى اكتشاف رموز الرسالة إلى “تأكيد التدهور” الذي كانت تشهده عام 1547 العلاقات بين فرنسوا الأول وشارلكان الذي كان يحكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة، مع أنهما كانا وقعا معاهدة سلام قبل ثلاث سنوات، وفق ما أوضحت كامي ديسنكلو.

    وشرحت أن العلاقات بين الملكين كانت تتسم رغم هذا السلام بقدر “قوي جدا ” من “انعدام الثقة”، وكان كل منهما يسعى إلى “إضعاف” الآخر.

    وأتاح فك رموز الرسالة كشف معلومات أخرى تتعلق “بشائعة عن مؤامرة اغتيال كارلوس الخامس كانت تختمر في فرنسا”، وهي “شائعة لم يكن يعرف الكثير عنها”، وفق ديسنكلو. وتبين أن “لا أساس” لبهذه الشائعة، إذ لم يمت كارلوس الخامس، لكن هذه الرسالة تظهر “توجس” الملك من هذه “المؤامرة المحتملة”.

    وفي رسالته إلى سفيره ، يتناول الإمبراطور أيض ا حال إمبراطوريته و “استراتيجيته السياسية والعسكرية”، وكان استخدام المراسلات المشفرة يتيح له تاليا “إخفاء” هذه المعلومات الحساسة عن خصومه.

    ويأمل الباحثون الآن في أن يتمكنوا من كشف مضمون رسائل أخرى في أوروبا من الإمبراطور وسفيره، “للحصول على صورة عن استراتيجية شارلكان في أوروبا”.

    وقالت ديسنكلو “من المحتمل أن نحقق المزيد من الاكتشافات في السنوات المقبلة.

    “أ ف ب”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بريطانيا تعزز التعاون الاقتصادي مع المغرب بـ”4 مليارات إسترليني”

    أعلنت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، الخميس، عن تعبئة 4 مليارات جنيه إسترليني لتشجيع الاستثمارات بين المملكة المتحدة والمغرب.

    وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذا التمويل من الوكالة الحكومية البريطانية سيساعد المشترين المغاربة في الولوج إلى الدعم لإكمال مشاريعهم، بشرط أن يكون ما لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي قيمة العقد مصدره موردون بريطانيون. وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يقدم مجموعة من الفرص للشركات البريطانية، مثل مشاريع نقل الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات.

    وفي إطار تعزيز التجارة بين البلدين، عينت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية مسؤولا جديدا عن تمويل الصادرات الدولية، سيكون مقر عمله بالدار البيضاء، للمساعدة في النهوض بفرص التصدير الجديدة للشركات البريطانية في المنطقة.

    ونقل البلاغ عن المدير العام بالنيابة لوكالة ائتمان الصادرات البريطانية، سمير باركاش، قوله إنه “فخور بالدور الرائد للوكالة في تعزيز العلاقات التجارية التاريخية بين المملكة المتحدة والمغرب، مع حضور بالميدان ودعم الفريق التمويل الدولي للمؤسسة”.

    وسجل المتحدث أن “لدى الشركات البريطانية الفرصة للقيام بمزيد من الأعمال مع المغرب، البلد الذي يتطلع إلى مستقبل أكثر استدامة، ونتطلع بدورنا إلى دعم المشاريع في المنطقة”.

    من جانبه، اعتبر سفير المملكة المتحدة بالرباط، سيمون مارتن، أنه بدعم من وكالة ائتمان الصادرات البريطانية “يمكننا أن نرى موجة جديدة من الاستثمار في البنية التحتية المغربية، والطاقات المتجددة، وكذا في القطاعات الأخرى”.

    ويأتي هذا الإعلان بعدما احتفلت المملكة المتحدة والمغرب بمرور ثلاثة قرون من الازدهار المشترك عام 2021، والذي يصادف الذكرى الـ 300 لأول معاهدة تجارية بين البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفاء لوعود سابقة.. أزيد من 52 مليار درهم لتعزيز الروابط التجارية بين بريطانيا والمغرب

    كشفت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، أمس الخميس، عن تعبئة أزيد من 51 مليار درهم (4 مليارات جنيه إسترليني) لتشجيع الاستثمارات بين المملكة المتحدة والمغرب.

    وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذا التمويل من الوكالة الحكومية البريطانية سيساعد المشترين المغاربة في الولوج إلى الدعم لإكمال مشاريعهم، بشرط أن يكون ما لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي قيمة العقد مصدره موردون بريطانيون. وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يقدم مجموعة من الفرص للشركات البريطانية، مثل مشاريع نقل الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات.

    وفي إطار تعزيز التجارة بين البلدين، عينت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية مسؤولا جديدا عن تمويل الصادرات الدولية، سيكون مقر عمله بالدار البيضاء، للمساعدة في النهوض بفرص التصدير الجديدة للشركات البريطانية في المنطقة.

    ونقل البلاغ عن المدير العام بالنيابة لوكالة ائتمان الصادرات البريطانية، سمير باركاش، قوله إنه “فخور بالدور الرائد للوكالة في تعزيز العلاقات التجارية التاريخية بين المملكة المتحدة والمغرب، مع حضور بالميدان ودعم الفريق التمويل الدولي للمؤسسة”.

    وسجل المتحدث أن “لدى الشركات البريطانية الفرصة للقيام بمزيد من الأعمال مع المغرب، البلد الذي يتطلع إلى مستقبل أكثر استدامة، ونتطلع بدورنا إلى دعم المشاريع في المنطقة”.

    من جانبه، اعتبر سفير المملكة المتحدة بالرباط، سيمون مارتن، أنه بدعم من وكالة ائتمان الصادرات البريطانية “يمكننا أن نرى موجة جديدة من الاستثمار في البنية التحتية المغربية، والطاقات المتجددة، وكذا في القطاعات الأخرى.

    ويأتي هذا الإعلان بعدما احتفلت المملكة المتحدة والمغرب بمرور ثلاثة قرون من الازدهار المشترك عام 2021، والذي يصادف الذكرى الـ 300 لأول معاهدة تجارية بين البلدين.

    وكان المغرب والمملكة المتحدة، قد عقدا دجنبر الفارط بلندن، الدورة الأولى لمجلس الشراكة بغية تعميق تعاونهما الاقتصادي.

    وعبر البلدان آنذاك، عن طموحهما المشترك بغية النهوض بمبادلاتهما التجارية، التي تصل بالفعل إلى نحو ملياري جنيه إسترليني في السنة.

    وأوضح البلدان، في بيان مشترك صدر عقب أشغال هذه الدورة التي ترأسها وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة الدولية، رانيل جاياواردينا، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنهما أصبحا من خلال اتفاق الشراكة يتوفران على أرضية تتيح تعميق شراكتهما الاقتصادية.

    وعبرت المملكتان عن تطلعهما إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، من خلال تشجيع المقاولات البريطانية على دراسة إمكانيات الاستثمار بالمغرب في قطاعات مختلفة، بالنظر على الخصوص لولوج المملكة لأسواق صاعدة أخرى.

    وأكد البيان المشترك أن لجنة فرعية ستعمل على دراسة إمكانيات تعميق هذه العلاقة وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، مع السهر بالخصوص على تفعيل اتفاق الشراكة على أكبر قدر من النجاعة.

    واغتنم جاياواردينا ومزور هذه المناسبة، من أجل التذكير بتاريخ علاقات الصداقة والصلات ذات النفع المتبادل القائمة بين البلدين.

    وبعدما أشادا بـ الذكرى الـ 300 لتوقيع المعاهدة التجارية الأولى بين البلدين في 23 يناير 1721 بفاس، جدد الوزيران التأكيد على رؤية الشراكة الإستراتيجية الثنائية من أجل تعميق علاقاتهما الاقتصادية والأمنية، تعزيز صلاتهما الثقافية، دعم مساهماتهما الطموحة في مكافحة التغير المناخي والتعاون المتبادل، من أجل انتعاش اقتصادي أفضل لما بعد الوباء.

    إقرأ الخبر من مصدره