Étiquette : معاهدة

  • وكالة حكومية تعبئ الملايير لتعزيز الروابط التجارية بين بريطانيا والمغرب

    أعلنت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، اليوم الخميس، عن تعبئة 4 مليارات جنيه إسترليني لتشجيع الاستثمارات بين المملكة المتحدة والمغرب.

    وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذا التمويل من الوكالة الحكومية البريطانية سيساعد المشترين المغاربة في الولوج إلى الدعم لإكمال مشاريعهم، بشرط أن يكون ما لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي قيمة العقد مصدره موردون بريطانيون.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يقدم مجموعة من الفرص للشركات البريطانية، مثل مشاريع نقل الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات.

    وفي إطار تعزيز التجارة بين البلدين، عينت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية مسؤولا جديدا عن تمويل الصادرات الدولية، سيكون مقر عمله بالدار البيضاء، للمساعدة في النهوض بفرص التصدير الجديدة للشركات البريطانية في المنطقة.

    ونقل البلاغ عن المدير العام بالنيابة لوكالة ائتمان الصادرات البريطانية، سمير باركاش، قوله إنه “فخور بالدور الرائد للوكالة في تعزيز العلاقات التجارية التاريخية بين المملكة المتحدة والمغرب، مع حضور بالميدان ودعم الفريق التمويل الدولي للمؤسسة”.

    وسجل المتحدث أن “لدى الشركات البريطانية الفرصة للقيام بمزيد من الأعمال مع المغرب، البلد الذي يتطلع إلى مستقبل أكثر استدامة، ونتطلع بدورنا إلى دعم المشاريع في المنطقة”.

    من جانبه، اعتبر سفير المملكة المتحدة بالرباط، سيمون مارتن، أنه بدعم من وكالة ائتمان الصادرات البريطانية “يمكننا أن نرى موجة جديدة من الاستثمار في البنية التحتية المغربية، والطاقات المتجددة، وكذا في القطاعات الأخرى”.

    ويأتي هذا الإعلان بعدما احتفلت المملكة المتحدة والمغرب بمرور ثلاثة قرون من الازدهار المشترك عام 2021، والذي يصادف الذكرى الـ 300 لأول معاهدة تجارية بين البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكالة الصادرات البريطانية تخصص 51 مليار درهم لتعزيز التجارة مع المغرب

    خصصت وكالة تمويل الصادرات البريطانية أزيد من 51 مليار درهم، لتعزيز كل ما يتعلق بالتجارة مع المغرب، انطلاقا من مساعدة المستثمرين المغاربة والشركات البريطانية.
    وكشفت الوكالة الحكومية، في بلاغ لها أمس الأربعاء 23 نونبر 2022، أن التمويل سيشمل مجالات الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية السككية والطرقية، والمطارات.

    وطالما اهتمت بريطانيا بالاستثمار في المغرب، عبر بوابة الصحراء المغربية، التي تراهن عليها لتوليد الطاقة عبر خلق مزارع في الداخلة للطاقة الريحية والشمسية.

    وأعلنت وكالة UKEF عبر موقعها الرسمي أنها عينت مديرا تنفيذيا جديدا في الدار البيضاء على رأس وكالة ائتمان الصادرات، وهو ما سيمكن من تعزيز الفرص المتاحة أمام الشركات البريطانية في المغرب.

    وقالت الوكالة إنها قامت بهذه الخطوة تزامنا مع احتفال البلدين بذكرى التوقيع على أول معاهدة تجارية بينهما قبل 300 سنة.

    ونقلت عن رئيسها التنفيذي قوله في تصريح إن “أمام الشركات البريطانية الآن فرصة لمزيد من التجارة مع المغرب، الذي يسعى إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة، ونتطلع إلى دعم المشاريع في المنطقة”.

    من جهته، قال السفير البريطاني بالمغرب، سيمون مارتن، في تصريح نقلته الوكالة، إنه “بدعم من UKEF يمكننا أن نرى موجة جديدة من الاستثمارات في البنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة وقطاعات أخرى في المغرب. أنا متحمس لرؤية كيف يتطور ذلك وأتطلع إلى رؤية شراكتنا مع المغرب تستمر في النمو”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بريطانيا تسعى الى الاستثمار في البنية التحتية في المغرب والطاقات المتجددة

    أعلنت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، اليوم الخميس، عن تعبئة 4 مليارات جنيه إسترليني لتشجيع الاستثمارات بين المملكة المتحدة والمغرب.

    وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذا التمويل من الوكالة الحكومية البريطانية سيساعد المشترين المغاربة في الولوج إلى الدعم لإكمال مشاريعهم، بشرط أن يكون ما لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي قيمة العقد مصدره موردون بريطانيون. وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يقدم مجموعة من الفرص للشركات البريطانية، مثل مشاريع نقل الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات.

    وفي إطار تعزيز التجارة بين البلدين، عينت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية مسؤولا جديدا عن تمويل الصادرات الدولية، سيكون مقر عمله بالدار البيضاء، للمساعدة في النهوض بفرص التصدير الجديدة للشركات البريطانية في المنطقة.

    ونقل البلاغ عن المدير العام بالنيابة لوكالة ائتمان الصادرات البريطانية، سمير باركاش، قوله إنه “فخور بالدور الرائد للوكالة في تعزيز العلاقات التجارية التاريخية بين المملكة المتحدة والمغرب، مع حضور بالميدان ودعم الفريق التمويل الدولي للمؤسسة”.

    وسجل المتحدث أن “لدى الشركات البريطانية الفرصة للقيام بمزيد من الأعمال مع المغرب، البلد الذي يتطلع إلى مستقبل أكثر استدامة، ونتطلع بدورنا إلى دعم المشاريع في المنطقة”.

    من جانبه، اعتبر سفير المملكة المتحدة بالرباط، سيمون مارتن، أنه بدعم من وكالة ائتمان الصادرات البريطانية “يمكننا أن نرى موجة جديدة من الاستثمار في البنية التحتية المغربية، والطاقات المتجددة، وكذا في القطاعات الأخرى”.

    ويأتي هذا الإعلان بعدما احتفلت المملكة المتحدة والمغرب بمرور ثلاثة قرون من الازدهار المشترك عام 2021، والذي يصادف الذكرى الـ 300 لأول معاهدة تجارية بين البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بريطانيا تخصص 51 مليار لدعم التجارة مع المغرب

    زنقة20| الرباط

    خصصت وكالة تمويل الصادرات البريطانية أزيد من 51 مليار درهم، لتعزيز كل ما يتعلق بالتجارة مع المغرب، انطلاقا من مساعدة المستثمرين المغاربة والشركات البريطانية.

    وكشفت الوكالة الحكومية، في بلاغ لها، أن التمويل سيشمل مجالات الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية السككية والطرقية، والمطارات.

    وطالما اهتمت بريطانيا بالاستثمار في المغرب، عبر بوابة الصحراء المغربية، التي تراهن عليها لتوليد الطاقة عبر خلق مزارع في الداخلة للطاقة الريحية والشمسية.

    وأعلنت وكالة UKEF عبر موقعها الرسمي أنها عينت مديرا تنفيذيا جديدا في الدار البيضاء على رأس وكالة ائتمان الصادرات، وهو ما سيمكن من تعزيز الفرص المتاحة أمام الشركات البريطانية في المغرب.

    وقالت الوكالة إنها قامت بهذه الخطوة تزامنا مع احتفال البلدين بذكرى التوقيع على أول معاهدة تجارية بينهما قبل 300 سنة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حُكومة إسبانيا تقبلُ مُقترحات فرض التأشيرة على المغاربة و إنشاء جمارك تجارية

    تتجه الحكومة الإسبانية بقيادة  بيذرو سانشيز، إلى فرض تأشيرات دائمة على المغاربة الراغبين في العبور إلى سبتة ومليلة المحتلتين، مع إقرار جمارك تجارية تفرض أداء الرسوم على البضائع التي يحملونها.

    وقال رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، أمس الثلاثاء 22 نونبر الجاير، إنه “يرى تقبلاً لدى السلطة التنفيذية المركزية بقيادة بيذرو سانشيز لتلبية المطالب ذات الأولوية التي كررها لوزراء الرئاسة، والدفاع، فيليكس بولانيوس ومارجريتا روبليس، خلال زيارتهما الأخيرة للمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تمر أساسًا عبر حدود وصفها بـالـ”طبيعية” مع المغرب على جميع المستويات”.

    وأوضح فيفاس أن “هذا يعني تفعيل الشرط الدائم للتأشيرة لجميع الأشخاص الذين يرغبون في عبور ممر تاراخال وأن يكون لديهم مكتب جمارك تجاري تقليدي لا يقتصر فيه نقل أي نوع من البضائع في البداية”، وفق ما نقلته وكالة “أوروبا بريس“.

    وأضاف المتحدث، خلال ظهوره أمام وسائل الإعلام أمس الثلاثاء، أنه “لا يوجد موقف يشكك في توقيت هذه الإجراءات وملاءمتها، حيث تحدث أيضًا عن طلبات أخرى مثل إدخال حوافز ضريبية جديدة في ضريبة الشركات التي تفضل تأسيس الشركات، التي تتيح فرص عمل في سبتة أو إنشاء صيغة تدخل الدولة في النقل البحري مع شبه الجزيرة التي تخفض معدلاتها لغير المقيمين”.

    فيما يتعلق بسير عمل حدود تاراخال، أكد حاكم سبتة المحتلة  أن “شرط التأشيرة لجميع المغاربة المفروض منذ إعادة فتحه في ماي يثبت مزايا إنهاء الإستثناء الذي سمحت به معاهدة شنغن حتى عام 2020 بدخول السكان، في منطقة تطوان فقط بجوازات سفرهم”.

    وافترض فيفاس أن “الخدمات القانونية للشؤون الخارجية والداخلية يجب أن تُمنح “الوقت” لإيجاد الصيغة القانونية التي يمكن من خلالها إنهاء “البند الخاص” الذي يسهل في معاهدة شنغن انتقال المغاربة من مناطق تطوان والناظور إلى سبتة و مليلية”.

    وفيما يتعلق بافتتاح مكتب جمركي تجاري في تراخال في أوائل عام 2023، قال رئيس سبتة إنه “يجب أن يكون “تقليديًا” وأكد “عدم معرفة” ماهية المكتب “الإقليمي” الذي يتم الإعلان عنه”.

    وخلص إلى أنه “يمكن أن يكون بديلاً منظمًا للتجارة عبر الحدود؛ ويمكنه أن يؤيد تطوير السياحة، جنبًا إلى جنب مع متطلبات التأشيرة؛ ويمكنه أن يؤيد خفض أسعار”، مشيرا إلى “توقعات ببنية تحتية يأمل أن يحددها وزيرا خارجية إسبانيا والمغرب في اجتماعاتهما المقبلة في فاس و برشلونة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة الصحة العالمية تحدد أكثر مسببات الأمراض فتكا التي قد تشكل الوباء القادم

    أعلنت منظمة الصحة العالمية، الإثنين 21 نوفمبر، أنها بصدد وضع قائمة جديدة لمسببات الأمراض ذات الأولوية، والتي تخطر بإثارة الأوبئة أو تفشي الأمراض، ويجب أن تظل تحت المراقبة الدقيقة.

    وقالت المنظمة إن الهدف هو تحديث القائمة التي تستخدم لتوجيه البحث والتطوير العالميين، والاستثمار خاصة في اللقاحات والاختبارات والعلاجات.

    وكجزء من هذه العملية، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، تجتمع وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة مع أكثر من 300 عالم للنظر في أدلة على أكثر من 25 عائلة فيروسية وبكتيرية.

    وسينظرون أيضا في ما يسمى بـ “المرض X” – أحد العوامل الممرضة غير المعروفة التي يمكن أن تسبب وباء دوليا خطيرا.

    وصرح مايكل رايان، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية: “إن استهداف مسببات الأمراض وعائلات الفيروسات ذات الأولوية للبحث وتطوير الإجراءات المضادة أمر ضروري للاستجابة السريعة والفعالة للوباء والجائحة”.

    وتابع: “من دون استثمارات كبيرة في البحث والتطوير قبل جائحة كوفيد-19، لم يكن من الممكن تطوير لقاحات آمنة وفعالة في وقت قياسي”.

    وقد تم نشر القائمة لأول مرة في عام 2017، ومن المتوقع نشر القائمة المنقحة الجديدة، قبل أبريل 2023.

     وتشمل القائمة حاليا “كوفيد-19″، ومرض فيروس الإيبولا، ومرض فيروس ماربورغ، وحمى لاسا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس)، ونيباه، وزيكا ومرض X.

    وسيحدد الخبراء لكل مُمْرِض تم تحديده كأولوية الفجوات المعرفية وأولويات البحث.

    ويمكن بعد ذلك وضع المواصفات المرغوبة للقاحات والعلاجات والاختبارات التشخيصية.

    كما تُبذل جهود لتسهيل التجارب السريرية اللازمة لتطوير مثل هذه الأدوات، مع مراعاة الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة التنظيمية والأخلاقية.

    وتأتي جلسات تحديد العوامل الممرضة في الوقت الذي تستعد فيه منظمة الصحة العالمية للجولة التالية من المحادثات نحو معاهدة بشأن الوباء.

    وتمهد هيئة تفاوض حكومية دولية الطريق نحو اتفاقية عالمية يمكن أن تنظم في النهاية كيفية استعداد الدول للتهديدات الوبائية المستقبلية والاستجابة لها.

    ومن المقرر أن تجتمع الهيئة في جنيف في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر في اجتماع ثالث لصياغة اتفاقية منظمة الصحة العالمية أو أي نوع آخر من الاتفاقات الدولية بشأن الاستعداد للوباء والاستجابة لها والتفاوض بشأنها.

    وسيتم تقديم تقرير مرحلي إلى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية العام المقبل، مع عرض النتيجة النهائية للنظر فيها في عام 2024.

    وظهرت مسودة نصّية أولية لاجتماع ديسمبر الأسبوع الماضي.

    وقالت اللجنة المعنية باتفاقية عالمية للصحة العامة، يوم الاثنين، إنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحديد المساءلة والجداول الزمنية الواضحة للتنبيه والاستجابة لتجنب العواقب الضارة عند ظهور أي تفشٍّ.

    وصرحت اللجنة في بيان لها: “بمجرد اكتشاف تفشي المرض، غالبا ما يكون هناك بضع ساعات حرجة للإبلاغ والتقييم والعمل لوقف انتشار المرض قبل أن يصبح من المستحيل وقفه”.

    وأضافت أن “المسودة الحالية ليست كافية لاستدعاء الحاجة الملحة إما للاستعداد لمرض X أو لمسببات الأمراض المعروفة، أو للاستجابة في مرحلة مبكرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برئاسة المغرب.. مجموعة الـ77 زائد الصين تدعو إلى منع الأسلحة النووية

    أكّدت مجموعة الـ77 زائد الصين، برئاسة المغرب، على ضرورة التسريع بدخول معاهدة المنع الشامل للتجارب النووية، حيّز النفاذ، مذكّرة بأن الهدف يكمن في القضاء على الأسلحة النووية ونزع السلاح الشامل تحت مراقبة دولية صارمة وفعالة.

    وفي كلمة باسم المجموعة، بمناسبة الدورة الـ59 للجنة التحضيرية للمعاهدة، المنعقدة من 21 إلى 23 نونبر، نوّه السفير الممثل الدائم للمغرب، عز الدين فرحان، بالتصديق على المعاهدة من قبل 4 دول جديدة، ما يرفع عدد الموقعين إلى 186، مبرزا أهمية بذل جميع الجهود الممكنة للتوصل إلى تعميم نطاق المعاهدة.

    وشدّدت المجموعة على الصلة الوثيقة بين معاهدة منع التجارب النووية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كآليتين قانونيتين ضمن النظام الدولي لعدم الانتشار ونزع التسلح النوويين، واللتان تتعززان بشكل متبادل.

    وقال فرحان: « إننا نجدد التأكيد على دور معاهدة عدم الانتشار ومعاهدة منع التجارب النووية في تعزيز عدم الانتشار ونزع التسلح النوويين، سواء على الصعيد العمودي أو الأفقي »، مضيفا أن المجموعة ستواصل التعبير عن انشغالها تجاه كل تخطيط أو تحضير لتفجيرات نووية تجريبية، ومذكّرا بأن كل تفجير نووي تجريبي يضر بشكل بالغ، بنظام نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين، وكذا السلم والأمن الدوليين.

    ودعت المجموعة جميع الدول إلى احترام وقف التجارب النووية ومواصلة التحلي بحسن النية خلال المفاوضات حول التدابير الفعالة المتعلقة بنزع السلاح النووي الشامل والنهائي.

    من جهة أخرى، أكّدت المجموعة الأهمية التي توليها لتعزيز القدرات والتكوين، وكذا مختلف الأنشطة التي تقوم بها السكرتارية التقنية في هذا المجال، كوسيلة لتحسين قدرات الدول الموقعة، وخصوصا الدول النامية في المشاركة الكاملة في نظام التحقق لدى المعاهدة ورصد الموارد المالية المناسبة لهذه الأنشطة.

    وذكّر الدبلوماسي المغربي بضرورة تجسيد مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين والتعددية اللغوية داخل اللجنة التحضيرية وأجهزتها الفرعية.

    يشار إلى أن المغرب تولّى، في يناير الماضي، للمرة الأولى، رئاسة « فصل فيينا » لمجموعة الـ77، كتجسيد للثقة والمصداقية التي تتمتع بهما المملكة داخل المنظمات الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحة العالمية تحصي أسباب أمراض قد تؤدي مستقبلاً إلى جوائح

    جمعت منظمة الصحة العالمية أكثر من 300 خبير سينكبون على درس بيانات أكثر من 25 فصيلة من الفيروسات والجراثيم، لوضع قائمة جديدة بالعوامل المسببة للأمراض التي قد تؤدي إلى تفشي جوائح وأوبئة ودرس التهديدات التي يمكن أن تنشأ من فيروسات غير معروفة.

    وتهدف منظمة الصحة العالمية، إلى تحديث قائمة العوامل المسببة للأمراض التي تستخدم  للبحث والتطوير والاستثمارات، خاصةً لتطوير لقاحات وفحوص كشف الإصابة والعلاجات.

    وسيركز العلماء خاصة على « المرض X » العامل المجهول حتى الآن في أمراض يمكن أن يؤدي إلى جائحة عالمية خطيرة.

    ونشرت هذه القائمة للمرة الأولى في 2017، وتشمل حالياً كورونا، وإيبولا، وحمى لاسا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والالتهاب الرئوي الحاد، وفيروسي زيكا ونيبا، ومرض x.

    وستنشر القائمة المحدثة للعوامل المسببة للأمراض قبل أبريل (نيسان) 2023.

    بالإضافة إلى ذلك، تستعد منظمة الصحة العالمية للجولة المقبلة من المفاوضات على معاهدة دولية للوقاية من الجائحات.

    وستعقد اجتماعها المقبل وهو الثالث، في جنيف من 5 إلى 7 ديسمبر (كانون الأول).

    ستقدم هذه الهيئة الحكومية تقريراً عن تقدم في أعمالها إلى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في 2023، مع رفع النص النهائي لاعتماده في 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برئاسة المغرب.. مجموعة الـ 77 زائد الصين تدعو إلى منع الأسلحة النووية

    أكدت مجموعة الـ 77 زائد الصين، برئاسة المغرب، على ضرورة التسريع بدخول معاهدة المنع الشامل للتجارب النووية، حيز النفاذ، مذكرة بأن الهدف يكمن في القضاء على الأسلحة النووية ونزع السلاح الشامل تحت مراقبة دولية صارمة وفعالة.

    وفي كلمة باسم المجموعة، بمناسبة الدورة الـ 59 للجنة التحضيرية للمعاهدة، نوه السفير الممثل الدائم للمغرب، عز الدين فرحان، بالتصديق على المعاهدة من قبل 4 دول جديدة، ما يرفع عدد الموقعين إلى 186، مبرزا أهمية بذل جميع الجهود الممكنة للتوصل إلى تعميم نطاق المعاهدة.

    وشددت المجموعة على الصلة الوثيقة بين معاهدة منع التجارب النووية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كآليتين قانونيتين ضمن النظام الدولي لعدم الانتشار ونزع التسلح النوويين، واللتان تتعززان بشكل متبادل.

    وقال فرحان خلال الدورة التي تنعقد من 21 إلى 23 نونبر “إننا نجدد التأكيد على دور معاهدة عدم الانتشار ومعاهدة منع التجارب النووية في تعزيز عدم الانتشار ونزع التسلح النوويين، سواء على الصعيد العمودي أو الأفقي”.

    وأضاف أن المجموعة ستواصل التعبير عن انشغالها تجاه كل تخطيط أو تحضير لتفجيرات نووية تجريبية، مذكرا بأن كل تفجير نووي تجريبي يضر بشكل بالغ بنظام نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين وكذا السلم والأمن الدوليين.

    ودعت المجموعة جميع الدول إلى احترام وقف التجارب النووية ومواصلة التحلي بحسن النية خلال المفاوضات حول التدابير الفعالة المتعلقة بنزع السلاح النووي الشامل والنهائي.

    من جهة أخرى، أكدت المجموعة الأهمية التي توليها لتعزيز القدرات والتكوين وكذا مختلف الأنشطة التي تقوم بها السكرتارية التقنية في هذا المجال كوسيلة لتحسين قدرات الدول الموقعة، وخصوصا الدول النامية في المشاركة الكاملة في نظام التحقق لدى المعاهدة ورصد الموارد المالية المناسبة لهذه الأنشطة.

    وذكر الدبلوماسي المغربي بضرورة تجسيد مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين والتعددية اللغوية داخل اللجنة التحضيرية وأجهزتها الفرعية.

    وكان المغرب قد تولى، في يناير الماضي، للمرة الأولى رئاسة “فصل فيينا” لمجموعة الـ 77، كتجسيد للثقة والمصداقية التي تتمتع بهما المملكة داخل المنظمات الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير يكشف الوجه القبيح للعسكر الجزائري والتضييق على الحريات الدينية

    سلطت اليومية البلغارية “ستاندارت” الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي للحرية الدينية من قبل النظام الجزائري، مشيرة إلى تقرير صدر مؤخرا عن اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية.

    وفي مقال تحت عنوان “السلطات الجزائرية تغلق 16 كنيسة إنجيلية”، أوضحت اليومية بالتفصيل أوجه عدم تطابق بعض جوانب القانون الجزائري مع الحماية القانونية الدولية لحرية الدين أو العبادة.

    وأضافت النسخة الإلكترونية لليومية البلغارية، أن الحكومة الجزائرية “أغلقت ما لا يقل عن 16 كنيسة إنجيلية خلال السنوات الأخيرة، وفرضت أنظمة صارمة على الحرية الدينية لاعتقال الأفراد المتهمين بالإساءة للدين والتبشير”.

    وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن القانون الجنائي الجزائري والمرسوم 06-03 المتعلق بالمنظمات غير الإسلامية “يتعارض مع الحماية القانونية الدولية لحرية الدين والعبادة”.

    وسجلت “ستاندارت”، التي نقلت مقتطفات واسعة من تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية حول أوضاع الحرية الدينية في الجزائر، الذي تم نشره في نونبر، أنه “في السنوات الأخيرة، طبقت الحكومة الجزائرية هذه القوانين بشكل متزايد، وسجنت الأفراد المتهمين بالإساءة للدين والتبشير”.

    وأضافت أن الحكومة الجزائرية “تقوم بتأويل قوانين أخرى بطريقة تنتهك حقوق الجزائريين”، مشيرة إلى أن الجزائر تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي معاهدة صادقت عليها البلاد سنة 1989.

    إقرأ الخبر من مصدره