Étiquette : مكتب

الثلاثاء, 7 مارس, 2023 إلى 19:48

جنيف – نوهت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية بانخراط المغرب منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وسجلت مجموعة الدعم التي تضم 36 دولة، في بيان قدمه باسمها الممثل الدائم لسيراليون بجنيف، في إطار الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، التفاعل البناء للمغرب مع المنظومة الأممية، لاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة.

وذكرت، في هذا السياق، بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، اعتبرت المجموعة التي تدعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية أنه من المهم التأكيد على أن “تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان”.

ورحبت بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية.

وجددت التأكيد على أن قضية الصحراء “نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.

ومن هذا المنظور، أعربت المجموعة عن دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير رقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.

وخلصت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية إلى أن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية، “وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه” .

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – خديجة بوفوس/روبورتاج

« كان السوق الأسبوعي بالبلدة خلال السنوات الماضية يعج بالمتسوقين من كل المناطق المحيطة بحثًا عن المنتجات الفلاحية المحلية الطبيعية البيولوجية كالخضر وزيت الزيتون، الذي كانت جودته مضرب المثل، ولحوم الماعز والأغنام. غير أنه في السنوات القليلة الماضية بدأنا نلاحظ تراجعًا كبيرًا في المنتجات الفلاحية المحلية، » هكذا حدثنا محفوظ الكابوس، رئيس شبكة جمعيات إفران الكبرى، بكثير من الاستياء، عما آلت إليه أوضاع ساكنة الواحة عن تأثيرات منجم « وانسيمي » على الأمن الغذائي والمائي في المنطقة. وأضاف: « يعزى هذا إلى تراجع الفرشة المائية ونضوب العديد من العيون والآبار التي تُعتمَد لسقي تلك المزروعات، ما نتج عنه لجوء نسبة مهمة من الساكنة إلى النزوح نحو المدن بحثا عن حياة أفضل. » 

ويستمر منجم « وانسيمي » لاستخلاص المعادن، الذي يبعد ب 10 كلم عن واحة إفران الأطلس الصغير، في استنزاف الموارد المائية لمنطقة إفران الأطلس الصغير الواقعة بجهة كلميم وادنون، حتى بعد أن كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نهاية دجنبر من السنة المنصرمة، مؤشرات مقلقة بخصوص الوضعية المائية للبلاد لسنة 2022، بمعدل تساقطات نتجت عنه واردات مائية سنوية ضعيفة.

بدأ استنزاف الموارد المائية للمنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي من قبل شركة أجنبية كانت تستغل المنجم ذاته، ليستأنف نشاطه مجددا سنة 2009 عبر « شركة كولدن مينين، » بعد أن توقف عن العمل أواخر الثمانينيات، حسب أقوال نشطاء محليين.  

وفي ظل غياب معطيات دقيقة، يرُوج أن المنجم يستخرج معدن النحاس بالإضافة إلى الذهب، في حين أشار البعض إلى أن المنجم يُنتج كذلك الحديد. هذا بينما اقتصر تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول جهة كلميم وادنون، والصادر سنة 2019، على وجود واستخراج النحاس فقط في منطقة « وانسيمي. » 

حملة فيسبوكية ضد تدمير الفرشة المائية للمنطقة

ومن مجموعات فيسبوكية تَجمَعُ أبناء الواحة، تعالى صدى منشورات مطالبة بإيقاف استنزاف الفرشة المائية للواحة خاصة في عز أزمة الجفاف التي شهدتها المملكة والتي اشتد تأثيرها الصيف الماضي. حسب الناشط في الحملة ح. ب. « بدأت الحملة المنظمة ضد استنزاف منجم وانسيمي للفرشة المائية بالمنطقة منذ سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي. »

حسب تعبير الناشط، عادت الحملة إلى الواجهة مجددا سنة 2022 « مع تزايد عدد العيون التي نضبت بالكامل ويقودها حاليا بعض الناشطين المحليين في جمعيات تعنى بالمياه. » وفي غشت من نفس السنة، نظمت ساكنة إفران، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم كلميم، مسيرة احتجاجية على ما أسمته « الخطر الكبير الذي أضحى يتهدد المنطقة بسبب الاستنزاف المستمر للفرشة المائية من قبل منجم وانسيمي. » وجاءت هذه المسيرة بعد فشل جميع محاولات عقد اجتماع مع مسؤولي المنجم الذي يضخ يوميا مئات الأطنان من المياه الجوفية، الشيء الذي أثر بالسلب على أسر الواحة التي تمارس أنشطة فلاحية معيشية.
 
شبكة جمعيات إفران الكبرى تندد بتدمير الفرشة المائية لإفران

عبرت شبكة جمعيات إفران الكبرى عن قلقها واستيائها حيال هذا الموضوع في مناسبات عديدة. وقد سبق أن وجهت الشبكة مراسلة توصلنا بنسخة منها، إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وفاعلين آخرين، مطالبة إياهم « بالتدخل لإنقاذ الواحة من الجفاف وإنهاك الفرشة المائية. »

وطالب مكتب الشبكة في يوليوز من 2020، المدير الجهوي لوزارة الطاقة والمعادن بجهة كلميم، بتزويده بنسخة من دراسة التأثير على البيئة والموافقة البيئية الخاصة بمنجم « وانسيمي » والمنجزة طبقا لمقتضيات القانون 33.13 المتعلق بالمناجم. لكن حسب السيد عثمان لوخي، الرئيس السابق للشبكة، لم يتوصلوا بأي رد.

وحسب عثمان لوخي، فإن المشكل لا يتعلق فقط باستنزاف الموارد المائية للمنطقة لاستخدامها في عملية استخراج المعادن، بل كذلك ب « الضخ المتواصل للمياه الباطنية بكميات هائلة من أجل تسهيل عملية استخراج المعادن. »

وأكد نفس المصدر أن إدارة الشركة ترفض اللقاء مع الجمعيات والمنتخبين في المنطقة. وانتهى آخر اجتماع عقدته إدارة منجم وانسيمي مع رئيس الجماعة و السلطة المحلية يوم 25 يوليوز 2020 بوعد إدارة المنجم بإيصال المياه المستخرج لواد إفران لتستفيد منها الآبار و العيون على طول واد افران. « لكنها لم تُفعِّل هذه الخطوة إلى حدود اليوم. »

وحسب وثيقة توصلنا بها من الشبكة، تتعدد مطالب المجتمع المدني المحلي لتشمل إيصال المياه المستخرجة من المنجم إلى وادي إفران لاستدراك آثار الجفاف ونضوب عيون افران مع الالتزام بإيصال المياه غير الضارة للواحة، وتفعيل الالتزامات الاجتماعية و الثقافية والبيئة للشركة بشراكة مع المجتمع المدني ثم تزويد الفاعلين المحليين في مجال البيئة و التنمية بالمعطيات المتعلقة بالأنشطة المنجمية التي تؤثر على البيئة و التدابير المتخذة لمنع أضراره.
 
أشغال المنجم تهدد الأمن الغذائي للمنطقة

تواصلنا مع محفوظ الكابوس، الرئيس الحالي لشبكة جمعيات إفران الكبرى، الذي أكد على أنه « رغم أطنان المعادن التي تستخرج من المنجم سنويا، لم تستفد واحة إفران من عائداته لا على مستوى البنيات التحتية ولا المشاريع التنموية شيئا. »

وحسب ما جاء في معرض حديثه، « أثَّر النشاط المنجمي على البيئة وعلى كل الأنظمة الايكولوجية والمحاصيل الزراعية و على النشاط الفلاحي في القرية، بعد أن حرم التلوث و الجفاف الساكنة من استغلال أراضيهم وممارسة نشاطهم الفلاحي، الذي يعتبر النشاط الرئيسي و مصدر عيش سكان المنطقة. »

آثار المياه التي يطرحها المنجم (عثمان لوخي)

وقال: « منذ أن استأنف المنجم أشغاله سنة 2009، بدأت ملامح الأثار السلبية تظهر للعيان بدأ بنضوب مجموعة من العيون بالواحات وتراجع في صبيب مجموعة منها و كذلك جفت العديد من الآبار، مقدرة في حوالي 12 عين و 20 بئر، و ذلك بسبب الاستنزاف الكبير الفرشة المائية. » وصرح بأن من بين ملامح الاستغلال المفرط الفرشة المائية أيضا هبوط منسوب المياه الجوفية. إذ « أصبح استخراج الماء يستلزم حفر أزيد من 130 مترا عوض 70 فيما مضى. »

مياه طرحها المنجم تغمر نباتات (شبكة جمعيات إفران الكبرى)

وشدد على تأثير المنجم على الأمن الغذائي للساكنة، مؤكدا أن السوق الأسبوعي للبلدة كان يعج بالمنتجات الفلاحية المحلية الطبيعية البيولوجية كالخضر، وزيت الزيتون، ولحوم الماعز والأغنام. إلا أن المنتجات المحلية عرفت تراجعا كبيرا في السنوات القليلة الماضية. وحسب الفلاحين والساكنة، يعزى هذا التغيير إلى تراجع الفرشة المائية ونضوب العديد من العيون والآبار التي تُعتمَد لسقي تلك المزروعات، « ما نتج عنه لجوء نسبة مهمة من الساكنة إلى النزوح نحو المدن بحثا عن حياة أفضل. » وقدر عبد الله بنحسي، رئيس جمعية أغبالو للتنمية والتعاون، عدد السكان الذين هاجروا الدواوير المحيطة بالواحة بنسبة 50 في المائة من مجموع الساكنة.

قنوات تضخ المياه بعيدا عن المنجم (شبكة جمعيات إفران الكبرى)

وفي آخِر بيان لها، نبّهت شبكة جمعيات إفران الكبرى، وزارتي الداخلية والفلاحة إلى الخطر الذي يهدد المنطقة في غياب حلول للمشكل، داعية إلى إنجاز دراسة مستعجلة للتأثيرات البيئية للمنجم على الفرشة المائية، وباقي المكونات الإيكولوجية بالمحيط المنجمي.
 
قضية « وانسيمي » في البرلمان

توجهت عائلة لبلق، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، سنة 2020، بسؤال إلى كتابي إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بخصوص الأضرار الناجمة عن الأشغال بمنجم « وانسيمي » على الفرشة المائية التي سجلت تراجعا تجلى بشكل واضح في تقلص وندرة مياه الآبار، سواء الفلاحية أو المستعملة لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. 

أشارت لبلق في سؤالها إلى « الهدر الكبير للمياه الباطنية المستخرجة جراء الأشغال الأولية بالمنجم وإلقائها في الطبيعة دون دراسة ودون جدوى، وأيضا جراء آثار عمليات الأشغال الداخلية التي يتم إنجازها بالمنجم من جهة أخرى، مما يؤدي إلى التأثير على الفرشة المائية التي ينزل مستواها في عمق الأرض. »

وفي غشت الماضي، وجهت منسقة جهة كلميم واد نون التابعة للنقابة الشعبية للمأجورين مراسلة إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول مدى التزام منجم « وانسيمي » بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وأهداف دراسات التأثير على البيئة، حسب ما نقلته جريدة الأيام.

وحسب المراسلة، يُعدُّ انخراط الشركات المتعاقبة على استغلال المنجم في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة يبقى جد محدود أو شبه منعدم، على الرغم من كون هذه الأهداف رئيسية لقطاع الصناعة المعدنية. إذ أن أي مشروع منجمي ينخرط داخل منهجية مندمجة تحترم المعايير البيئية والاستهلاك الرشيد للماء.
 
المجلس الجماعي يلزم الصمت

قصد الاستفسار عن رأي المجلس الجماعي لمنطقة إفران الأطلس الصغير في الموضوع وجهود المجلس للمحافظة على الأمن الغذائي للمنطقة، تواصلنا، مع السيدة حنان بلوش، رئيسة المجلس الجماعي حاليا، عبر الهاتف يوم الخميس ثاني فبراير، ووعدت بأن تقدم تصريحها في اليوم الموالي، لنُفاجأ بعدم ردها بعد ذلك وتجاهلها لكل اتصالاتنا.

وسبق ونفى رئيس جماعة إفران الأطلس الصغير السابق، المحفوظ حجي، في تصريحه لجريدة هسبريس، معاناة ساكنة المنطقة مع العطش، مشيرا إلى أن « جميع الدواوير تتوفر على صبيب كاف من الماء الصالح للشرب، باستثناء دوار إد علي الحاج الذي كان يعاني من شح المياه قبل تدارك الموقف عبر حفر بئر خاصة به مؤخرا. »

وأكد المحفوظ حجي أن المنجم ليس السبب الأول والأخير للاستنزاف الذي عرفته الفرشة المائية. واعتبر أن المشكل نتيجة لعوامل عديدة من بينها ندرة التساقطات المطرية. وأوضح أن الجماعة راسلت الإدارة المعنية من أجل إخضاع عينات المياه المستخرجة للخبرة قبل توجيهها نحو إغناء العيون الباطنية، معتبرا أن « التضخيم » الذي عرفه هذا الملف آنذاك « له خلفيات سياسية محضة، » تزامنا مع الاستحقاقات الانتخابية الجماعية لسنة 2021.

مجاري مياه قادمة مع المنجم وتضخ بعيدا عنه (عثمان لوخي)

الصناعات المنجمية تدمر البيئة

حسب المهندس بوعزيز عيماد، الخبير في مجال المياه الجوفية، تتعدد استعمالات المياه في الصناعات المنجمية لتشمل الاستخراج، وتكسير الصخور، والمعالجة، ثم نقل المعادن. وتخلف هذه الاستعمالات ندوبا وخيمة على الموارد المائية والغطاء النباتي.

أكد لنا الخبير أنه زيادة على تدمير وتسميم المجال البيئي المحيط بهذه المناجم هناك تهديد آخر، لا يقل خطورة ويعتبر السبب الرئيسي لجل النزاعات التي تعرفها المناطق الحاضنة للمناجم، « وهذا التهديد يتجلى عندما تكون مستويات الاستغلال المنجمي تحت مستوى الفرشة المائية في هذه الحالة تقوم الشركات المستغلة بخلق مستوى منخفض للفرشة المائية وذلك بحفر أثقاب والضخ صباح مساء لتثبيت مستوى أدنى من مستوى اشتغال المنجميين وآلياتهم، وهذه الطريقة كفيلة لتجفيف العيون والآبار المجاورة. »

وحسب الأخصائي، في حالة عدم إشراك الساكنة وإيجاد حلول تقنية كفيلة بخلق إنتاجية مستدامة وصديقة للبيئة سنستمر في خلق « مناطق التضحية كما عبرت عنها الصحفية الكندية نعومي كلاين. وقالت إنها تلك المناطق التي يتم تخريبها عبر النشاط الاستخراجي والمعالجة الكيميائية على حساب صحة وأراضي ومياه ساكنيها. »

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المحكمة الدستورية في فاتح مارس 2023 قرارها بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب كما صادق عليه في جلسة عامة بتاريخ 30يناير 2023. وقضت، تبعا له، بمطابقة ما نسبته 70% من مقتضياته للدستور. وتهم هذه النسبة 265 مادة مشمولة بحجية مطلقة مكتسبة بقرارات بشأنها، انسجاما مع الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور التي “تلزم بها كل السلطات العمومية”. وتتعلق هذه المقتضيات ب 248 مادة سبق فحص دستوريها و13 مادة عدل النواب صياغتها ملاءمة فقط لتفسير المحكمة الدستورية و4 مواد مماثلة لمواد من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، زيادة على 117 مادة جديدة قضت بمطابقتها للدستور.

ومن جهة أخرى قضت بدستورية مقتضيات 12 مادة جديدة مع شرط التقيد بتفسير خاص بشأنها، قبل أن تقضي بعدم دستورية مقتضيات 7 مواد أخرى جديدة.

وقد اخترنا التركيز على قضايا مثيرة لجدل برلماني سياسي وقانوني حاولت المحكمة الدستورية الإسهام في معالجتها بملاحظات وتأويلات تفسيرية بشأنها (أولا) أو بترجيح عدم دستورية الاجتهاد البرلماني في نقط منها (ثانيا).

أولا: المقتضيات الجديدة المنسجمة مع الدستور والمقيدة بتفسير المحكمة الدستورية:

يمكن إجمال أهم المقتضبات المستحدثة التي قضت المحكمة الدستورية بعدم مخالفتها للدستور مع إبداء ملاحظاتها التفسيرية بشأنها فيما يهم المجموعات النيابية (1) والتوثيق الإلكتروني لأشغال المجلس وسرية وعلنية لجانه (2) وتدخل الحكومة في نقطة نظام (3) واعتماد تصفية اختيارية لمقترحات القوانين (4) وللأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة (5) ووضع مفهوم نيابي إجرائي للسياسات العمومية وتقييمها (6) ومناقشة تقارير مؤسسات وهيئات دستورية (7).

1- بشأن حقوق المجموعات النيابية

اعتبرت المحكمة الدستورية تنصيص النظام الداخلي في 12 مادة على حقوق المجموعات النيابية إلى جانب الفرق النيابية غير مخالف للدستور، وذلك تبعا لمشروعية وجود هذه المجموعات حيث أوكلت أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور للنظام الداخلي تحديد قواعد تأليفها وتسييرها، مع ترتيب الفقرة الأولى من الفصل 61 منه، التجريد من عضوية البرلمان في حالة التخلي عن المجموعة البرلمانية المنتسب إليها.

ومن جهة ثانية أوضحت المحكمة الدستورية أن حقوق المعارضة لا تقتصر على الفرق البرلمانية، بل تشمل باقي مكونات المعارضة من مجموعات برلمانية وبرلمانيين غير منتسبين، وذلك بسند “استعمال الدستور لعبارة المعارضة بصيغة الإطلاق في الفقرة الثالثة من الفصل 69 وفي الفقرة الأخيرة من الفصل 82 منه ” وعدم اقتصاره على استخدام عبارة فرق المعارضة في الفصلين 10 و69 منه “.

2-بشأن التوثيق الإلكتروني لأشغال المجلس وسرية وعلنية اللجان الدائمة

قضت المحكمة الدستورية بأن تخويل المادة 42 (مقطعها الأخير) لمكتب المجلس ” السهر على التوثيق المادي والإلكتروني لأشغال المجلس” غير مخالف للدستور، مع تأكيد قيد “مراعاة خصوصية التسجيلات المتعلقة بجلسات اللجان الدائمة التي تنعقد بصفة سرية طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور”.

ومن جهة أخرى ارتكزت على حجة تقيد النواب بسرية اللجان كأصل عام مع إمكانية عقدها علنية في حالات محددة بإرادتهم، فقضت بعدم مخالفة ماورد في المادة 106 (الفقرة الأولى) للدستور، حيث يمكن “… عقد اجتماعات علنية إما بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من الحكومة أو بطلب من رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أو مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها” للدستور، مع إسنادها النظر بخصوص التراجع عن إمكانية اعتماد العلنية في مرحلتي المناقشة التفصيلية والتصويت على النصوص القانونية بحكم  تغليبها سمو دستورية سرية اللجان وتعذر اعتراضها على التراجع المذكور.

3 بشأن تدخل الحكومية في إطار نقطة نظام

حرصت المحكمة الدستورية على تزكية معالجة خلل منع الحكومة من الكلام في نقط نظام وقضت بدستورية الفقرة المحدثة في المادة 169 التي نصت على أنه “يمكن لرئيس الجلسة أن يمنح الكلمة للحكومة في حال ما إذا كانت نقطة نظام تهم العلاقة بين المجلس والحكومة’. مع مراعاة التقيد ب”منح الحكومة نفس التوقيت الزمني الممنوح لعضو المجلس بهذا الخصوص”.

وفي هذا الصدد فإن عقلنة تدبير مشهد نقط النظام يقتضي تجاوز سوء توظيف هذه التقنية حتى لا تتحول إلى جلسة استثنائية داخل جلسة عادية تبدد الزمن الرقابي والعمومي وتنحرف عن المقصد الأصلي للجلسة العادية الرسمية بجدول أعمالها المحدد سالفا.

4-بشأن تصفية مقترحات القوانين

لم تعترض المحكمة الدستورية على المادة 191 التي فتحت لمكتب المجلس اعتماد تصفية إرادية لمقترحات القوانين بعلل عدم القبول المالي أو التشريعي شريطة موافقة أصحابها على نتائجها، بيد أن النجاعة الحقيقة لهذه التصفية تكمن في تفعيل موضوعي وجيد لهذه المادة من لدن المجلس ومكوناته، لأنه سيسهم في عقلنة الإنتاج الكمي لمقترحات القوانين (غير المصادق عليه) ويختبر غاية التوظيف البرلماني المسبق لأليتين دستوريتين بما يحجب المقترحات والتعديلات المكلفة للمالية العامة (الفصل 77) أو المنافية لمجال التشريع (الفصل 79) مع حفظ الحق الحكومي في الدفع بهما في أية مرحلة من مراحل دراسة النصوص التشريعية.

5–بشأن تصفية الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة

قضت المحكمة الدستورية بأن المادة 314 التي تخول لمكتب المجلس التحقق من كون الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة “تتعلق في طبيعتها ومداها بالسياسة العامة.”، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ينصرف مدلول “طبيعة ومدى الأسئلة” إلى مجرد التحقق من كون السؤال لا يندرج في فئة الأسئلة الشفوية أو الكتابية الموجهة إلى الوزراء.

ومن المعلوم أن عمق الإشكال يكمن في هشاشة تفعيل المقتضى الملتزم به من لدن المجلس وإغراق رصيد الأسئلة البرلمانية بأسئلة يعوزها التقيد بوحدة الموضوع وبأسئلة بتداخل موضوعها بين عدة وزارت وأخرى تهم بشكل أو بآخر نطاق السياسة العامة وتوجه لوزير أو عدة وزراء. علما أن نظام تصفية الأسئلة من الناحية الجوهرية يقترن بعقبة أخرى تهم استمرارية ضبابية وعمومية مفهوم “السياسة العامة” التي يساءل رئيس الحكومة عنها.

6- بشأن الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية

اعتبرت المحكمة الدستورية المفهوم النيابي “للسياسة العمومية ” المحدد في الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة 324 ذي طبيعة إجرائية يحصرها في مقاربة “تعتمد الحكامة في تدبير الشأن العام، تتخذها السلطات العمومية بهدف معالجة وحل مشكلة قائمة أو الاستجابة لتحديات راهنة أو مستقبلية.”، و”تحدد في شكل مشروع أو برنامج مندمج يتضمن الإمكانيات والاعتمادات المخصصة له، والإطار التشريعي المؤطر له، والسلطات أو المؤسسات المكلفة بتنفيذه والفئات المستهدفة به، وذلك في إطار مجموعة متناسقة من التدابير والعمليات تقرن بها أهداف محددة ومؤشرات مرقمة لقياس النتائج المخطط لها”.

وقد قضت بأن هذا المفهوم النيابي الإجرائي غير مخالف للدستور لكونه استند على مجال السياسات العمومية والقطاعية التي يتداول مجلس الحكومة بشأنها، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 92 من الدستور، كما أنه يظل ملزما فقط للمجلس ولغرض التقييم انسجاما مع الفصل 70 من الدستور الذي أسند للبرلمان تقييم السياسات العمومية.

7-بشأن مناقشة تقارير مؤسسات وهيئات دستورية

أعادت المحكمة الدستورية  بيان دستورية مقتضى ورد في المادة 354 (الفقرة الأولى) يهم “عرض تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان”، وقضت  بدستورية مقتضيات مستحدثة بالمادة 380 التي نصت على” دراسة ومناقشة التقرير السنوي لأنشطة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من لدن اللجنة الدائمة المختصة” وبالمادة 382 التي تلزم الهيئات القانونية للضبط والحكامة الجيدة بتقديم تقارير سنوية عن أعمالها إلى البرلمان كلما تم إقرار ذلك في قوانين إحداثها.

بيد أنها من جهة أخرى حسمت بصفة تامة في جدل استدعاء مسؤولي مؤسسات وهيئات دستورية وقانونية، حيث استبعدت أي إمكانية لحضورهم أو حضور من يمثلونهم للمشاركة في أشغالها.

ثانيا: المقتضيات الجديدة المخالفة للدستور

تشمل المقتضبات المستحدثة التي قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقتها للدستور المواد التي استهدفت التراجع عن بعض حقوق ومكتسبات المعارضة (1) والسعي لفتح نافذة لحضور رؤساء مؤسسات وهيئات دستورية لأشغال المجلس (2) وإلزام الحكومة بتقديم عرض يهم إحداث حسابات خصوصية للخزينة ووقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار (3) مع محاولة ضبط الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة (4).

1-حول عدم دستورية التراجع عن حقوق ومكتسبات المعارضة

سجلت المحكمة الدستورية تراجع المادة 28 من النظام الداخلي عن مقتضى جاري به العمل بموجب المادة 23 من النظام الداخلي الساري النفاذ ومتعلق ب ” تقديم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد والذي لا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة” وكذلك تراجع المادة 136 عن مقتضى بالمادة 122 السارية النفاذ في ضمان أن يكون رئيس أو مقرر المجموعة الموضوعاتية المؤقتة من المعارضة.

واختارت في قرارها التصدي لذلك بحجة عدم جواز تخلف النظام الداخلي فيما سبق له سنه وتحديده بشأن كيفيات ممارسة الحقوق المخولة دستوريا للمعارضة، ضمانا للمكتسب من تلك الحقوق وسعيا مطردا إلى كفالتها وضمان ممارستها في نطاق الدستور.

2-حول عدم دستورية استدعاء رؤساء مؤسسات وهيئات دستورية لأشغال اللجان الدائمة ولمناقشة تقاريرها السنوية

أكدت المحكمة الدستورية عدم مطابقة المادة 86  من النظام الداخلي للدستور فيما نصت عليه بشأن شمول اختصاصات اللجان الدائمة ل “المجالس والمؤسسات والهيئات الدستورية”، حيث أدرج على سبيل المثال “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، ضمن اختصاص اللجنة المعنية بالخارجية والمغاربة المقيمين في الخارج، و”المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، و”مؤسسة الوسيط”، ضمن اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدل والتشريع،

ومن الأسباب التي عللت بها المحكمة الدستورية موقفها كون اللجان الدائمة لها اختصاصات دستورية حصرية ذات طبيعة تشريعية ورقابية، وأن تقديم النصوص التشريعية والميزانيات الفرعية يعد شأنا حكوميا وبرلمانيا خالصا ولا يهم هذه المؤسسات والهيئات التي لا تخضع لسلط رئاسية أو وصاية حكومية، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام اللجان الدائمة أو لمناقشة تقاريرها السنوية من قبل البرلمان.

3-حول عدم دستورية إلزام الحكومة بعرض يهم إحداث حساب خصوصي للخزينة ووقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار 

بناء على ماورد في القانون التنظيمي لقانون المالية، قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة المادة 258 من النظام الداخلي للدستور لكونها نصت على أنه: “يقوم مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة. أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار”، مخالفة منها للقانون التنظيمي المذكور المكتفي بالتنصيص على شرط إخبار الحكومة للجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا كلما اقتضت حالة استعجال وضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة أو تفتح اعتمادات إضافية بموجب مراسيم أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار طبقا للفصل 70 من الدستور.

4-حول عدم دستورية مفهوم النواب للسياسة العامة التي تخضع لمساءلة رئيس الحكومة

قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مقتضى جديد في الفقرة الأخيرة من المادة 313 حدد مفهوم السياسة العامة في “الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”.

ومن عناصر تعليلها كون السياسة العامة لا تخص البرلمان وحده، وتتعلق شؤون إعدادها والتداول فيها والمساهمة في تفعيلها بالدولة ومجلسي الوزراء والحكومة والجهات والجماعات الترابية الأخرى. وأنه لا يسوغ للنواب الاستئثار بوضع تعريف لها يهم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويقترن بهذا الموضوع من ناحية أخرى، بطلان تنصيص المادة 316 على اعتماد سؤالين محوريين كحد أقصى في الجلسة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة، حيث استندت المحكمة الدستورية في تعليل ذلك على تأويل حرفي لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، التي تنص على أنه: “تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر”؛ حيث اقتبست من صريح صيغة الجمع في عبارة ‘الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة’، أن الحد الأدنى لعدد الأسئلة يزيد من الناحية الدستورية المبدئية عن سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة على الأقل.

بيد أننا نعتقد أنه لا شيء يمنع تحقق التوافق البرلماني على الاقتصار على برمجة سؤالين محوريين في الجلسة الشهرية الواحدة، أخذا بعين الاعتبار عدم إغفال كون ذلك لا يعدم أصلا تعدد الأسئلة المدرجة في جدول أعمالها في إطار محورين يمكن أن يستغرق وعائهما الزمني الإجمالي ثلاث ساعات.

وصفوة القول فإن قرار المحكمة الدستورية جاء مسايرا لتوجه العقلنة البرلمانية ومستوعبا لحدة الجدل حول بعض إشكاليات الممارسة البرلمانية. كما سجل استدراكا بينا عالج رفض نقط نظام حكومية، مع انحيازه لفائدة التصدي لما يمس حقوق ومكتسبات المعارضة. بيد أنه صرف النظر عن تراجع انفتاح اللجان الدائمة وتضييق انعقادها العلني، كما ظل وفيا لتوجه القضائي الدستوري لمرحلة ما قبل الدستور الحالي، رغم أن هذا الأخير عدل عن سرية اللجان كأصل مهيمن ووحيد، لفائدة المزاوجة بين السرية والعلنية، ورغم تعذر إغفال مصداقية تجربة علنية أشغال اللجان الدائمة خاصة إبان الفترة الحرجة للطوارئ الصحية بسبب كوفيد 19 أو بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية وغالبية القوانين المهمة قبل الولاية التشريعية الحالية.

والحال أن منطق النجاعة المواطنة يستوجب تثمين مقتضيات الانفتاح والانحياز لما يكفل متابعة أداء أعضاء البرلمان ولجانه الدائمة ومعرفة قوة وضعف تمثيلية الأمة. لاسيما أن العبرة بمآلات المبادرات المنتجة وبالتجاوب الحقيقي مع قضايا المجتمع وانشغالات المواطنات والمواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

مسرور المراكشي

العنوان جميل أليس كذلك ؟ ومن الصعب عليك أن ترفض العرض وتتجاهل الدعوة إلى التسامح، كيف لا وهو خلق نبيل قد دعى له سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم ومع الأسف الشديد أصبح هذا (التسامح) يوظف سياسيا وبشكل خبيث ومغرض، لقد أصبح ينتابني شعور غريب من الريبة والشك عند سماع هذا المصطلح الجميل ، في الحقيقة لست ضد التسامح مطلقا لكنني لست مستعدا لأن أخدع أو ألذغ عدة مرات.!! ببساطة لست”خبا “، وقد صدق من قال : (بنية السياسة في هذا الزمان على سوء الظن) وهذا صحيح مع الأسف ، لهذا أشك في كل دعوة لحضور نشاط ثقافي فني او رياضي تحث شعار ” التسامح “، لأن اتخاذ هذا الخلق كشعار لتأطير بعض الانشطة الثقافية المنظمة من طرف جهة رسمية مثلا :- (حكومة أو وزارة او جامعة..) ، أو من طرف جهات غير رسمية أي جمعيات المجتمع المدني.

أعتقد شخصيا ان هذه الأنشطة ليست بريئة بالمرة وهي تشبه “حصان طروادة ” ، لأن أعداء الأمة قد يستغلون هذه الأنشطة كي يتمكنوا من غسل أدمغة الشباب وقلب الحقائق ، ولكم أيها السادة الكرام بعض الأمثلة لتوضيح الصورة :

” 1 ” – قد تجد مراطون “التسامح ” مثلا لكنه ملغوم حيث يندس بعض العدائين الصهاينة وسط الجمهور ثم يرفعون أعلام و لافتات مستفزة تدعم الإحتلال الصهيوني لفلسطين وقد يستغلون النشاط و يدلون بتصريحات معادية للفلسطينين في وسائل الإعلام.

” 2 ” _ نشاط تنظمه الجامعة وهو عبارة عن ندوة ” علمية ” كما يزعمون حول التسامح و التعايش في الماضي و الحاضر ، فجأة يظهر صهيوني قادم من جامعة فلسطين المحتلة و يأخذ الكلمة ، ثم يوجه نقدا لاذعا للفلسطينين الذين يرفضون التسامح حسب زعمه ولا يقبلون التعايش مع “إسرائيل” ويريدون رميها في البحر ، وهي المسكينة منفتحة على كل جيرانها العرب وتريد التعايش معهم بسلام..!!

” 3 ” – مهرجان مثلا ينظم تحث شعار لنغني معا من أجل” السلام و التسامح ” و قد تجد فيه مغني متطرف صهيوني تخصص ضابط إيقاع وهو في نفس الوقت ( ضابط ) “موساد” ” 3 ” – ملتقى المرأة العالمي من أجل “التسامح” ، حيث يتم إقحام صهيونيات يمارسن الشذوذ هنا قد يصبح ” قالب ” التسامح مزدوج يا ” حمادي ” عليك في هذه الحالة التسامح مع المحتل الصهيوني ومع سحاقيات بني صهيون كذلك..!! ، في الحقيقة هناك أمثلة كثيرة للإختراق التطبيعي تحث هذا الشعار الجميل والجذاب نكتفي بهذا القدر ، وهذا كافي أيها السادة لتعلموا خبث المنظمين ومن ورائهم وتكتشفوا كذلك حجم المؤامرة التي تستهدف تخريب عقول الشباب ، لهذا عندما يسلمك أحدهم دعوة لحضور نشاط مشبوه تأكد جيدا من صفة هذا الشخص فقد يكون سمسار “مدسوس” أو من نوع ” كاري حنكو ” ، وبعد التأكد من صفته لا بأس أن تطرح عليه بعض الأسئلة الإستفسارية الخفيفة كأن تقول له مثلا : إشرح لي شعار النشاط – ومع من سيكون هذا التسامح ؟ ولماذا نتسامح معه و لمصلحة من سيكون هذا التسامح ؟ وهل ستستفيد الأمة من هذا التسامح ؟ في النهاية قد تكتشف ان هذا النشاط ( الثقافي ) ماهو إلا واجهة لتلميع صورة الكيان الصهيوني الدموي ، وأن مكتب الإتصال وراء تنظيمه و”الفنانين ” و”الراقصات” هم مجرد ضباط في جهاز ” الموساد ” الصهيوني ، ولقد قاموا بقتل عشرات الفلسطينين في الضفة وغزة و مهرجان” التسامح ” يشكل لهم فرصة جيدة لغسل الأيدي الملطخة بدماء الأبرياء و” تبييض ” الأسلحة.

إن أغلب القادة التاريخيين الصهاينة تخرجوا من مدرسة المستعمر الأوروبي و استفادوا من كل أساليبه و حيله الديبلوماسية ، وخاصة المدرسة الإنجليزية حيث المكر مع الخبث والخديعة فهم اصحاب الشعار الدبلوماسي الماكر (تكلم بلطف واضرب بعنف )..!، لهذا عندما قلت وخاصة ” الإنجليز ” فأنا أعني ما أقول ، فإن كان الإستعمار كله قبيح فالإستعمار الإنجليزي يعد الأقبح على الإطلاق ، ولكم بعض الأسباب التي تؤكد ذلك : -1- مشكل الصراع على”كاشمير” سببه انجليزي عندما فصلوا باكستان و بنغلاديش عن الهند -2- تدميرهم الخلافة العثمانية بتحريض العرب ضد الأتراك والعمل على تخريب الخلافة من الداخل – 3 – فصل الكويت عن العراق سببه تدخل إنجليزي وأنتم تعرفون بقية القصة

– 4 – مشكل احتلال فلسطين سببه الإنتذاب البريطاني “وعد بلفور” المشؤم

– 5 – فصل جنوب السودان عن شماله عمل خبيث ورائه الإنجليز .

هذا فقط غيض من فيض ، و الأمة المسلمة لازالت تعاني من دسائس البريطانيين و مكرهم إلى اليوم ، عودة إلى موضوع الشعار المخادع الذي تعلمه الصهاينة من أسيادهم الإنجليز، حيث يكون لهذا الشعار وجهان الأول ظاهري وهو للتسويق الإعلامي و التمويه ، والثاني باطني وهو الحقيقي الذي يعمل المستعمر على تنزيله بعد خداعه السذج بالوجه الظاهر..!،

وهذا يذكرني في أيام الطفولة عندما كنت أذهب للسينما قصد مشاهدة أفلام الرعب ( ليكزورسيزم ) ، حيث يقف الجني في صورة بشر لكن ظله يفضحه عندما تظهر عليه قرون و ذيل انياب و مخالب طويلة ، في الحقيقة صورة بشعة تخالف الظاهر الذي كان يتخذ فيه شكل آدمي جميل بدلة أنيقة ربطة عنق وجه وسيم و حلاقة عصرية ، أرجو أن أكون قد قربت لكم صور الخداع بهذا التشبيه ، و هذه أيها السادة هي بالضبط حقيقة شعارات المستعمر الغربي بالأمس عندما احتل أغلب دول العالم ، حيث اتخذ عدة شعارات كاذبة لحملته الإستعمارية منها مثلا _ ” 1 “_ تحضير الدول المتوحشة ” 2 “_ نشر القيم الغربية : ( حقوق الإنسان – حقوق المرأة – ديموقراطية..) “3 “- محاربة التطرف والإرهاب… والحقيقة هي نهب خيرات هذه البلدان.

واليوم ” إسرائيل ” تكرر نفس اللعبة مع العرب حيث ترفع شعار ( السلام ) و تعمل ضده تماما بإشعال الحروب ، و يتحدثون كذبا عن ” مفاوضات سلام اتفاقيات سلام نشر ثقافة السلام ” ، لكن الواقع هو سفك الدماء و هدم المنازل وشن غارات مدمرة على غزة ، ثم عندما يتحدث الصهاينة عن نشر ثقافة التسامح والتعايش هذا يعني في الواقع جدار الفصل العنصري و تهجير الفلسطينيين من أرض أجدادهم وهدم منازلهم و تجريف أرضهم ، هذا هو التعايش والتسامح كما يفهمه بنوا قريظة..في الحقيقة أغبط العدو في مسألة واحدة ، هي استعداده الدائم للحرب حيث يعمل ليل نهار على أن يكون جيشه في كامل الجهوزية لخوض حرب محتملة، فلا يكاد يخرج من حرب حتى تراه يستعد للقادمة..! وهذا طبيعي لانه يشعر على انه غريب في هذا الوطن ، لكن قليل من الدول بحيث يمكن عدها على رؤوس أصابع اليد الواحدة هي التي تجاريه في هذا الإعداد الحربي ، نذكر منها جمهورية إيران وتركيا و دولة غزة العظمى رغم قلة الإمكانيات و الحصار الظالم ، يقول المثل : ( إذا أردت السلام فاستعد للحرب ) ، لكن الدول العربية و المسلمة تريد سلام مع الأعداء”مجاني” صدقة لله و الإحسان ، و المفارقة العجيبة هي ان فيهم نزلت آية (..و أعدو لهم..) وقد يستمعون لها بخشوع في تراويح رمضان الكريم مرتلة بصوت شجي ، وقد يبكي البعض و يكبر الآخر نظرا لتأثرهم الشديد بحلاوة الترتيل لكن لا حياة لمن ” ترتل” ، وكما يقول المغاربة لمن يضيع وقته سدا في سبيل تنبيه ناس غافلين قد تودع منهم ولا يرجى منهم خير لا حاكم ولا محكوم إلا من رحم ربك وقليل ماهم..! : – ( لمن كتعاود زابورك أداود)

خلاصة :
مسرور المراكشي ينصح أبالمعطي و يحذره من مكر الأعداء ويقول له : – ” إلى اسمعتي يا بالمعطي لكلام اكثر بزاف فالتلفزة على قضية التسامح والتعايش أو السلام اعرف راه الحرب اقريبة مافيها شك وجد الزرواطة أو دير الزكروم أو اجمع راسك لا يهزك الما أو يفوزوا بيك القومان “

ملاحظة :
” تبييض ” السلاح كلمة مسجلة حقوق الطبع محفوظة .
أنشره بقدر كرهك لمن له أكثر من وجه منافق يظهر ما لا يبطن.

إقرأ الخبر من مصدره