بعد تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق، نشر القضاء الأمريكي الجمعة وثيقة قضائية تحدد الأسباب التي دفعت الشرطة الفدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.
وتشير الوثيقة إلى أن التحقيقات بدأت عندما أبلغت هيئة المحفوظات الأمريكية الوطنية وزارة العدل في التاسع من فبراير 2022 أنها تلقت من فريق دونالد ترامب 15 صندوقا تحتوي على وثائق “سرية” وفقا للهيئة.
وأكد التحقيق الذي فتحته الشرطة الفدرالية أن هذه الصناديق تحتوي على 184 وثيقة سرية منها 25 وثيقة في غاية السرية، ما دفع المحققين إلى الاعتقاد بأن “وثائق أخرى تحتوي على معلومات سرية للغاية تتعلق بالدفاع الوطني” لا تزال موجودة في مارالاغو.
وتكمن المشكلة في أن هذه الوثائق الحساسة للغاية “لم تتم إدارتها بشكل مناسب ولم يتم الاحتفاظ بها في مكان مناسب” حسب مقتطفات من رسالة من وزارة العدل إلى محامي دونالد ترامب وردت في التقرير الذي نشر الجمعة.
ودون الكشف عن معلومات خطيرة بسبب العديد من المقاطع المنقحة، تقدم هذه الخطوة لمحة عن كيفية احتفاظ دونالد ترامب بوثائق شديدة السرية في مقر إقامته في مارالاغو، والقلق الذي أثاره تهوره الواضح لدى السلطات.
وشعر المحققون بقلق خصوصا بالاحتفاظ بوثائق سرية في غرفة غير آمنة، بل يمكنها أن تعرض عملاء سريين من الاستخبارات الأمريكية للخطر.
المصلحة العامة
وفي 8 أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في مارالاغو بفلوريدا وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة. خلال المداهمة قام العملاء بتفتيش 58 غرفة نوم و33 حماما بحسب مذكرة التفتيش، ما أثار غضب أنصار الرئيس السابق.
أمام العاصفة السياسية التي سببتها المداهمة، اضطر وزير العدل إلى عقد مؤتمر صحافي وأكد أنه “وافق شخصيا” على العملية.
كان القاضي الفدرالي بروس راينهارت قد أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترامب، مشيرا إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أمريكي سابق.
لكن القاضي قبِل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة – التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية – باسم الحاجة “الملحة” لحماية التحقيقات.
وانتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة بعيد الساعة 12,00 (16,00 ت غ) وهو الموعد النهائي الذي حدده القاضي راينهارت.
وقد عارضت نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب تنقيحا “مهما لدرجة انه سيفرغ النص المسرب من أي محتوى مهم”.
“حيلة”
وأكد ترامب مجددا الجمعة على شبكته “تروث سوشال” قبل نشر هذه الوثائق القضائية أنه “لا يحق للهواة والبلطجية في السياسة (…) مهاجمة مارالاغو وسرقة كل ما وجدوه في طريقهم”. وقال بغضب كبير “نعيش في بلد لا قانون فيه”.
وطلب ترامب الاثنين تعيين خبير مستقل لدراسة الوثائق التي ضبطها مكتب التحقيقات وتحديد أي منها يمكن أن يظل “سريا” ولا يمكن استخدامها في التحقيقات.
ويشتبه المحققون في أن يكون الجمهوري انتهك قانونا أمريكيا حول التجسس ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية. وأكد ترامب أن صفة السرية رفعت عن هذه الوثائق.
وفتح تحقيق أيضا بحق ترامب حول مسعاه لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 ودوره في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
دونالد ترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، لطالما انتقد هذه العملية التي يرى أنها مثال على “الحملة الشعواء” التي تستهدفه. وحتى الآن ليس ملاحقا في أي قضية.
إقرأ الخبر من مصدره
