قام الوفد الأمريكي بالدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية، بمساءلة الجزائر بشأن الوضعية المقلقة للغاية لحقوق الإنسان في البلاد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، ورفض الدولة الجزائرية تحمل مسؤولياتها القانونية ووضع حد للجرائم الشنيعة، على الرغم من الخلاصات والنداءات المتكررة لآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وجددت السفيرة باتشيبا نيل كروكر، الممثلة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفتها رئيسة وفد الولايات المتحدة، الإعراب عن “مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوظيف واسع النطاق للقوانين التي تقيد بلا داع حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء”.
كما أشادت رئيسة وفد الولايات المتحدة الأمريكية بالدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بـ”نشطاء المجتمع المدني الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، وغيرهم ممن يصدحون بالحقيقة للسلطة ويدعون إلى احترام حقوق الإنسان”.
وفي سياق حديثه باسم منظمة “إل سيناكولو” (IL CENACOLO) غير الحكومية، وبصفته ضحية لفظائع انفصاليي “البوليساريو”، قدم فاضل بريكة رواية مؤثرة عن “عمليات الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في السجون السرية التي تديرها ميليشيات “البوليساريو” على التراب الجزائري”.
كما لفت بريكة أنظار مجلس حقوق الإنسان إلى الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها انفصاليو “البوليساريو” والقوات الجزائرية بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يوظفون أبشع الوسائل لمعاقبة أي صوت يعارضهم أو يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية؛ ومنها الإعدامات خارج نطاق القضاء، آخرها حرق الشابين الصحراويين موحا ولد حمدي ولد سويلم وعلي الإدريسي وهما أحياء.
وأحاط بريكة المجلس علما بإقدام الجيش الجزائري في نونبر 2021 على قتل ثلاثة شبان صحراويين، هم لكبير ولد سيدي أحمد المرخي وعبيدات ولد البلال وفليا ولد بركة؛ وذلك في حفرة على مشارف ما يسمى بـ “مخيم الداخلة”.
من جانبها، ركزت عائشة الدويهي، باسم منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على التوترات المتزايدة في مخيمات تندوف بجنوب-غرب الجزائر، حيث أدى تراكم العديد من الأحداث الاجتماعية والسياسية إلى تكثيف الاحتجاجات. وقد سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء أيضا على هذه الأحداث غير المسبوقة منذ تقريره S/2019/282.
ولفتت الدويهي إلى انتهاكات حقوق المعتقلين في مخيمات تندوف؛ من خلال الإبقاء على حالة الطوارئ بحجة مكافحة الإرهاب، وقمع جميع أشكال المعارضة، والأعمال الانتقامية والعنف والتهديدات والتمييز والضغط والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والتمييز الانتقائي ضد حرية التنقل غياب التعداد وتقارير الحماية لسكان المخيمات، بالإضافة إلى التحويل المستمر للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها المحتجزون الصحراويون في تغذيتهم.
وفي السياق نفسه، ذكرت “الشبكة الموحدة لتنمية موريتانيا” بمذكرة المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين الذي قام بمساءلة السلطات الجزائرية بشأن قيام قوات الأمن الجزائرية بإعدام اثنين من الصحراويين خارج نطاق القضاء في موقع منجم جنوب عوينة بلكراع، قصد حث المفوضية السامية على فتح تحقيق في هذه الجريمة المروعة وتطبيق المعايير الدولية الأساسية لحماية سكان مخيمات تندوف.
من جانبه، انتقد ممثل المنظمة غير الحكومية “الحركة الوطنية للشباب الوطنيين” (ذا ناشيونال موفمنت أوف يونغ باتريوتس) استمرار الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، والذي يعد أداة لأمن قادة “البوليساريو” ويشجعهم على الاستمرار في قمعهم ضد سكان المخيمات، المحرومين من أية آلية للطعن، وكذا من الولوج إلى العدالة، على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان.
Étiquette : منظمات
-
أمريكا وعدد من منظمات غير حكومية تسائل الجزائر حول انتهاكات لحقوق الإنسان
-
قد يكون الأكثر دموية.. المستوطنون يستعدون لإحياء رأس السنة العبرية بأكبر اقتحام للأقصى
العمق المغربي
يستعد المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتنظيم أكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى رأس السنة العبرية في 29 من سبتمبر الجاري.
ويتوقع المراقبون أن يكون هذا الاقتحام أكثر دموية في تاريخ جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، وأكبر انتهاك للمقدسات في الأراضي المحتلة.
وتستغل الجماعات المطرفة اليهودية بعض المناسبات لتنظيم اقتحامات للمجسد الأقصى، لتوفير شروط التعبئة الجماعية للمتطرفين اليهود.
وارتفعت وتيرة الاقتحامات مؤخرا، كما اشتدت درجة العنف المستعملة فيها من طرف قواة الاحتلال من جهة ومن طرف المستوطنين من جهة ثانية، كما اشتدت محاولات تهويد الأماكن المقدسة بتكريس الهوية الدينية اليهودية.
التسخينات الإعدادية للاقتحام الأكبر تاريخيا
حسب الجزيرة مباشر، دشن المستوطنون التحضيرات للاقتحام الأكبر تاريخيا الذي يعتزمون القيام به بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، باقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري، المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي عبر باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن اقتحام الثلاثاء تم على شكل مجموعات متتالية، وأجرى المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد وباحاته واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم.
ورصدت عدسات ناشطين فلسطينيين مستوطنًا إسرائيليا وهو يؤدي ما يسمى بـ السجود الملحمي عند باب السلسلة -أحد أبواب المسجد- بحماية من قوات شرطة الاحتلال.
وحسب نفس المصدر، يتزامن اقتحام اليوم مع تاريخ اقتحام 2015 الدموي الذي عرف تدميرًا واسعًا لنوافذ وأبواب المصلى القبلي، واشتعال النيران في سجاده، واحتجاز عشرات من حراس المسجد، وقمع المرابطين فيه بعنف غير مسبوق.
دعوات للتصدي والنفير العام
ودعت مؤسسة القدس الدولية، الثلاثاء، في بيان الأمة العربية والإسلامية للتصدي للاعتداءات التي يخطط لها الاحتلالُ ومستوطنوه في موسمِ الأعيادِ اليهودية، والتي تستدعي اهتمامًا وتحركًا فوريًا على مختلف الأصعدة.
وقالت مؤسسة القدس إن موسم الأعياد يأتي في ظل صعود أجندة الاحتلال ومستوطنيه المتمثلة بجعل المسجد الأقصى ميدانًا مفتوحًا لإقامة الصلوات والطقوس اليهودية فيه بوصفه (المعبد) المزعوم، معَ عودة الاحتلال للتعويل على إمكانية تحقيق التقسيمِ المكاني للأقصى الذي فشل فيه سابقًا.
ودعت المؤسسة أهل القدسِ والأراضي المحتلة إلى النفير العام، والرباط في الأقصى في هذا الموسمِ الخطير من الأعياد اليهودية ، والتصدي للمستوطنين المقتحمين.
وطالبت القيادة الأردنية والأوقافَ الإسلامية في القدس بـ مواقف عملية مجدية تردع الاحتلال الذي يهددُ المسؤولية التي يضطلع بها الأردن تُجاه الأقصى.
ودعت الحكومات العربية والإسلامية إلى القيامِ بواجبها وتحمل مسؤولياتها، ووقف عبث التطبيع مع الاحتلال وتوفير الدعمِ المطلوبِ سياسيا وماديا ومعنويا للأقصى، والفلسطينين المرابطين.
وقدّمت منظمات الهيكل المتطرفة، الاثنين، التماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا للسماح للمستوطنين بالنفخ في البوق بالمسجد الأقصى، فيما يسمى رأس السنة العبرية.
وطالبت بإدخال قرابين العرش النباتية والمعروفة باسم الأصناف الأربعة ، وتشمل الحمضيات وسعف النخيل وأغصان الصفصاف وورود الآس المجدولة، خلال عيد العرش التوراتي الذي يمتد ما بين 10 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وطالبت منظمات الهيكل أيضًا في التماسها بالسماح لليهود خلال ما وصفته الصعود إلى جبل الهيكل (اقتحام الأقصى)، إدخال أدوات الصلاة المقدسة بما يشمل رداء الصلاة طاليت ولفائف الصلاة السوداء تيفلين وكتاب الأدعية التوراتية سيدور.
وكان ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل المزعوم، أعلن الخميس الماضي عزمه نفخ البوق التوراتي في المسجد الأقصى.
تسلسل زمني لانتهاكات المسجد الأقصى
حسب وكالة الأناضول، بُعيد احتلال إسرائيل لمدينة القدس الشرقية في 1967، أقرت حكومتها بمسؤولية دائرة الأوقاف الإسلامية عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.
وفي حينه، حسب نفس المصدر، تم اعتبار ذلك استمرارا للوضع التاريخي والقانوني القائم الذي ساد في المسجد الأقصى منذ العهد العثماني.
ولكن في 15 يونيو/ حزيران 1967، أقام الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي شلومو غورن، وخمسون من أتباعه، صلاة دينية في ساحة المسجد.
واستمرت محاولات الشرطة الإسرائيلية، حسب المصدر السابق، التدخل في شؤون المسجد الأقصى من خلال فرض القيود على دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، وبخاصة عمليات ترميم المسجد.
وفي 14 أغسطس/ آب 1979، حاولت جماعة “غرشون سلمون” الاستيطانية اقتحام المسجد الأقصى، بعد أيام من طلبها من المحكمة العليا الإسرائيلية السماح بصلوات اليهود في المسجد، ولكنّ المصلين المسلمين أفشلوا الاقتحام.
وفي 13 يناير/ كانون الثاني 1981، اقتحم أفراد حركة “أمناء جبل الهيكل” المسجد الأقصى.
وفي 11 أبريل/ نيسان 1982، اقتحم الجندي الإسرائيلي هاري غودمان المسجد، وأطلق النار على المصلين ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات.
وفي 27 يوليو/ تموز 1982، تم اعتقال أحد نشطاء حركة “كاخ” المحظورة، بتهمة التخطيط لنسف مصلى قبة الصخرة.
وفي 10 مارس/ آذار 1983، تم اعتقال مجموعة من المستوطنين، لدى محاولتهم التسلل إلى المسجد ليلا.
وفي 9 أغسطس 1989، سمحت الشرطة الإسرائيلية للمتطرفين بأداء الصلوات عند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 1990، قُتل 21 فلسطينيا وأصيب المئات في مجزرة داخل المسجد الأقصى، أثناء تصديهم للمستوطنين، الذين أعلنوا نيتهم وضع حجر الأساس لبناء الهيكل الثالث داخل المسجد.
وشهدت السنوات ما بين 1990 إلى 1999 العديد من الاقتحامات من قبل متطرفين، للمسجد.
وفي 25 سبتمبر/ أيلول 1996، أعلنت الحكومة الإسرائيلية افتتاح نفق أسفل الجدار الغربي للمسجد الأقصى، ما فجّر ما عُرف بـ”هبّة النفق”، في الأراضي الفلسطينية.
وعلى إثر اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون في 28 سبتمبر 2000، للمسجد، ما أدى إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، فقد أوقفت دائرة الأوقاف الإسلامية برنامج زيارات غير المسلمين إلى المسجد.
ولكن في أبريل 2003، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا أحادي الجانب بفتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين رغم احتجاجات ورفض دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.
وفي 2015 تصاعدت دعوات اليمين الإسرائيلي، للتقسيم الزماني والمكاني، للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.
في ديسمبر/ كانون الأول 2016، سمحت الشرطة الإسرائيلية لمتطرفين باقتحام الأقصى، حفاة الأقدام وبلباس المتدينين.
وفي خطوة غير مسبوقة، أغلقت الشرطة الإسرائيلية يومي 14 و15 يوليو/ تموز 2017 أبواب المسجد الأقصى بشكل كامل.
وفي أكتوبر 2021، سمحت محكمة الصلح الإسرائيلية بما سمتها “الصلاة الصامتة” في المسجد.
وفي 22 مايو/ أيار 2022، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس، حكما أوليا بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية بـ”صوت عالٍ” والقيام بما يشبه الركوع أثناء اقتحامهم لباحات المسجد.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إنه “لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الحرم الشريف، ولا يُخطَط للقيام به”.
غير أن الهيئات والمرجعيات الدينية في القدس تقول إن الحكومة الإسرائيلية تنتهك الوضع القانوني والتاريخي القائم بالمسجد الأقصى.
-
محكمة أوروبية تدين سلوك فرنسا تجاه عائلات جهاديين في سوريا
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعي ن على الحكومة الفرنسية إستئناف النظر في طلبات المتقد مين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.
ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي (…) من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.
سيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13,200 يورو للاخرى لتغطية التكاليف والنفقات.
واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان “الحكومة اخذت علما بقرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان” مشددة على ان “فرنسا لم تنتظر صدور قرار المحكمة للتحرك” معربة عن استعدادها لتجديد عمليات اعادة فرنسيين الى البلاد “كلما سمحت الظروف بذلك”.
وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، “إنها نهاية عمل تعسفي”.
وكانوا طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا الى القضاء الاوروبي باعتبار ان ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوج ه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا . ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
خلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.
وقالت المحامية إن فرنسا “لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية” وعلى باريس “إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد”.
من جهتها أعلنت بنديكت جانرود من منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذا القرار يجب أن يفضي الى “إدراك” من قبل فرنسا التي يتوجب عليها “اعادة جميع الاطفال الفرنسيين وامهاتهم المحتجزين هناك”.
وقالت “يمكن ملاحقة الراشدين في فرنسا حسب الاصول” داعية كل الدول الاخرى التي تجد نفسها في الوضع ذاته الى اعادة رعاياها.
وذكرت بان لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للامم المتحدة سبق ان اعتبرت ان فرنسا “انتهكت حقوق الاطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم”.
وطالبت دوسيه باعادة كل النساء والاطفال المتبقين هناك قائلة “عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر”.
لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة “ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم” الى البلاد.
في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في “ظروف استثنائية” ، مثل عندما تكون “السلامة الجسدية” مهددة أو حين يكون طفل ما “في وضع خطر” كما هي الحال عليه في الملف الحالي.
هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.
عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر الى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).
في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها. إل ا ان باريس فض لت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.
لا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا. -
المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية: تبني مقاربة “صحة واحدة”.. محور استراتيجي للرفع من القدرة على الصمود
اعتبر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، اليوم الأربعاء، أن تبني المغرب لمقاربة “صحة واحدة” (One health) أصبح مطروحا كمحور استراتيجي يهدف إلى تضافر ذكي لموارد البلاد بهدف الرفع من قدراتها على الصمود.
وأوضح بلاغ للمعهد أنه “في سياق انخراط المغرب في إصلاح عميق لمنظومته الصحية، والذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2018، أصبح تبني مقاربة +صحة واحدة+ مطروحا كمحور استراتيجي يهدف إلى إحداث تضافر ذكي لموارد البلاد بهدف الرفع من قدراتها على التأقلم والصمود والتصدي”.
وأبرز المعهد، الذي قام ببلورة تقريره التركيبي عقب اللقاء الذي نظمه يوم 6 يوليوز 2022 بمساهمة جمعية “صحة واحدة – المغرب”، أن الأزمة الصحية “كوفيد- 19” أعادت إلى واجهة الاهتمام مفهوم “صحة واحدة”، كمقاربة إرادية تشمل الصحة الإنسانية والحيوانية والبيئية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التقرير يقدم إحاطة شاملة بمفهوم “صحة واحدة”، متيحا تقاطع المقاربات المختلفة من أجل الإلمام بمختلف جوانبه، وإبراز الرهانات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بهذه المسألة. كما يستعرض التقرير بعض الأفكار المبتكرة، الكفيلة بوضع أسس رؤية استشرافية بغية تبني وتنزيل مقاربة “صحة واحدة” في السياق المغربي. وعرف اللقاء المنظم يوم 06 يوليوز الماضي مشاركة ممثلين عن منظمات دولية، لاسيما منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فضلا عن ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وحضور رفيع المستوى يضم خبراء مغاربة وأجانب في مجال الصحة العالمية.
وقد تمت في ختام هذا اللقاء، بلورة عدة مقترحات، من أجل تبني مقاربة “صحة واحدة” بالمغرب، من خلال إدماج هذا المفهوم على الخصوص كمحور استراتيجي لإعادة بناء المنظومة الصحية، في ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة.
ومن أجل ذلك، دعا المعهد في تقريره إلى صياغة قانون يتعلق بمقاربة “صحة واحدة”، يهدف إلى التصدي للأسباب الجذرية للأزمات الصحية والأمراض الحيوانية، ومقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى التهديدات الصحية المعاصرة الأخرى.
واقترح كذلك تشجيع التوجه الإقليمية والعمل التفاعلي لمراكز القرار وإصدار البيانات وإنتاج المعارف، بتعزيز الشراكات الفعلية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بين الهياكل المعنية بقضايا المناخ والتنوع البيولوجي والغابات.
كما دعا التقرير إلى النهوض بمفهوم “الصحة الواحدة” وتشجيع تبنيه من قبل المهنيين والمجتمع المدني.
ودعا المغرب من جهة أخرى إلى اتخاذ موقف من أجل مفهوم “صحة واحدة”، في إطار المعاهدة الدولية المقبلة بشأن تدبير الأوبئة العالمية.
ومن المنتظر أن يحال مشروع المعاهدة المذكورة، الذي يوجد قيد الإعداد على أنظار الهيئات الدولية، من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع.
ومن ناحية أخرى، اقترح المعهد دمج مفهوم “صحة واحدة” ضمن الدبلوماسية المناخية الوطنية، لا سيما في أفق مؤتمر “كوب27″، المزمع عقده في مصر في شهر نونبر 2022، ومؤتمر “كوب15” حول التنوع البيولوجي، المزمع عقده في مونتريال في دجنبر 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة “صحة واحدة” هي حركة تأسست في مطلع العقد الأول من القرن 21، للنهوض بمقاربة مندمجة ومنهجية وموحدة للصحة العامة والحيوانية والبيئية، على المستويات المحلية والوطنية والعالمية. وتهدف الحركة على وجه الخصوص إلى دعم قدرة مواجهة الأمراض الناشئة ذات النزوع الوبائية.
-
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا لعدم إعادتها عائلات جهاديين من سوريا
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إستئناف النظر في طلبات المتقد مين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.
ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي (…) من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.
سيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13,200 يورو للاخرى لتغطية التكاليف والنفقات.
وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، “إنها نهاية عمل تعسفي”.
وكانوا طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا الى القضاء الاوروبي باعتبار ان ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوج ه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا . ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
خلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.
وقالت المحامية إن فرنسا “لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية” وعلى باريس “إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد”.
وذكرت بان لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للامم المتحدة سبق ان اعتبرت ان فرنسا “انتهكت حقوق الاطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم”.
وطالبت دوسيه باعادة كل النساء والاطفال المتبقين هناك قائلة “عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر”.
لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة “ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم” الى البلاد.
في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في “ظروف استثنائية” ، مثل عندما تكون “السلامة الجسدية” مهددة أو حين يكون طفل ما “في وضع خطر” كما هي الحال عليه في الملف الحالي.
هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.
عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر الى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).
في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها. إلا ان باريس فضلت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران بعد صدور القرار “لم ننتظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمضي قدما”.
وأضاف “لقد قمنا بالفعل بتغيير قواعد النظر في الملفات وإعادة رعايا فرنسيين لا يزالون في شمال شرق سوريا. كل ملف، كل وضع إنساني يخضع لدرس معمق”.
لا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا.
-
في الفيمنيست الإسلامي.. وضعية المرأة في سجون تندوف
رضوان بوسنينة
قراءة في المكشوف وبحث عن الخفي (الحلقة 28)
نمضي في بحثتنا في النسوية المحتجزة بسبب ذكورية الغاب والتي ترى في المراة ثروة مادية ،حيث نسلط الضوء على ما يجري في مخيمات تندوف حيث لجأت ميليشيا مسلحة الى احتجاز مئات من النساء واسرهم بطريقة همجية وتحت اعين الجميع ،سلاسل والغام وتم وضعهم تحت الحراسة وترويج انهم لاجئون الى سلطة تسمي نفسها دولة في سراب الصحراء المغربية .
وقد أكد ثلة من المهتمين بأوضاع النساء المحتجزات في مخيمات تندوف،أن الوضع الملتبس لهذه المخيمات ،من النواحي القانونية، الاجتماعية، والانسانية يوفر غطاء لانتهاكات حقوق النساء من قبل قيادات “البوليساريو”.
وأوضحوا، خلال ندوة دولية نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في موضوع “حماية حقوق النساء خلال الأزمات الإنسانية”، أن تفويض البلد المضيف لولايته القانونية لكيان وهمي هو منبع هذا الوضع الملتبس.
كما رصدا لمشاركون في هذه التظاهرة الدولية صورا متعددة من الانتهاكات الجسيمة – الجسدية والنفسية- التي عانت منها النساء الصحراويات المغربيات على مدى جيلين.
وفي هذا الصدد، أدلت الناشطة الحقوقية وعضوة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، سعداني ماء العينين، بشهادة مؤثرة عن تهجيرها قسرا، رفقة أطفال آخرين، وهي في التاسعة من عمرها إلى كوبا، حيث ظلت منقطعة عن أسرتها لمدة 18 سنة.
كما سلطت السيدة سعداني ماء العينين، الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، معتبرة أن الذين يتصدرون المشهد في المخيمات يهربون إرادة الساكنة لخدمة أهداف سياسية وشخصية
وشددت الناشطة الحقوقية على أنه “من المفارقات العجيبة أن نجد قيادات +البوليساريو+ الملطخة أيديها بالانتهاكات، تقدم نفسها للعالم كضحية”، منددة بانتهاك حقوق الأطفال عن طريق التهجير القسري، والتجنيد والتعذيب، والشحن بكراهية المغرب، وغيرها من الممارسات المقيتة.
ان النسائية المغربية وكذا العالمية مدعوة الى الدفاع عن هاته الفئة المحتجزة قهرا وتحت اعين الجميع بمبررات واهية ضاربة عرض الحائض لميثاق حقو الانسان والقانون الدولي الإنساني ،فهذا الوضع يشكل امرا محير للجميع ،خاصة الحركة النسائية التي هي بحاجة ماسة الى إعادة النظر في هاته الازمة التي خلقتها الجزائر ومن يدور في فلكها.
وتُشير التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان، إلى أن السكان الصحراويون بتندوف يعيشون أوضاعا إنسانية مزرية تتراوح بين سوء المعاملة والحرمان من كافة الحقوق الأساسية والتنكيل، وحسب المعطيات المتوفرة من هناك فإن سكان مخيمات تندوف وعددهم حوالي 80 ألفا حسب إحصاءات منظمات دولية ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى مقربة من مراكز النفوذ في جبهة البوليساريو وتتمتع بحياة عيش رغيدة، بينما تئن الفئة الثانية تحت وطأة ظروف اجتماعية قاسية محرومة من أية امتيازات بل ومحرومة من أدنى الحقوق الضرورية.
وتعاني الفئة الثانية التي تشكل الغالبية الساحقة من السكان من سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية والتطبيب، بالإضافة إلى حرمانها من الحصول على أوراق الإقامة والهوية وتمنع عليهم حُرية العودة إلى بلدهم المغرب، كما تعمل مليشيات البوليساريو على فرض نظام الزبونية والمحسوبية لإحكام السيطرة على المواطنين الصحراويين المحتجزين داخل المخيم، وتفرض عليهم الولاء والطاعة لقادتها مقابل الحصول على بعض المكاسب والامتيازات البسيطة.
مخيمات تندوف… جحيم في الصحراء بنون النسوة
ما يرويه الهاربون من جحيم تندوف لهو العذاب الأشد ،من طرف عصابة البوليساريو ،وتحت غطاء اللجوء .
ويصف محتجزون سابقون لدى جبهة البوليساريو، مخيمات تندوف بـ “الجحيم”، وذلك في إشارة إلى حجم العذاب الذي يتعرض له “الرهائن الصحراويون” في تلك المخيمات، فعلاوة على قساوة المناخ الصحراوي الحار أغلب فترات السنة والبارد ليلا في فصل الشتاء، وطول سنوات الانتظار بالمصير الموعود، تبقى الإجراءات الصارمة التي تفرضها قوات البوليساريو على السكان أكثر ما يضايقهم وتجعل حياتهم جحيما لا يطاق، حيث أن العناصر المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو لا تغادر صغيرة ولا كبيرة في شؤون السكان الصحراويين إلا وتدخلت فيها.
ووفقا لشهادات آخر فوج هَرب من تنْدوفْ قُدمت في ندوة صحفية سنة 2010، فإن أبسط الحقوق لا يتمتع بها سكان المخيمات الأربعة، ومن بينها السكن اللائق، حيث يؤكد الهاربون من هناك أن سلطات جبهة البوليساريو لا تراعي النمو الديمغرافي إذ أن أغلب المحتجزين لا يزالوا حبيسين خيمة يتيمة رغم مرور أزيد من 40 سنة، ولا تسمح لهم الظروف المادية الصعبة من إضافة مسكن آخر لاستيعاب نمو الأسر والعائلات، و لا تبادر البُوليساريو ببناء منازل أخرى لمواكبة التزايد السكاني، الأمر الذي جعل كثير من الأسر والعائلات عُرضة للتشرذم.
وحسب شهادات العائدين إلى المغرب، فإن السفر إلى أي مدينة في الجزائر يخضع لرقابة شديدة، تتطلب من الراغبين في ذلك لإذن مشترك موقع من طرف سلطات البوليساريو والجزائر، وتُؤكد تلك الشهادات بأن تصريح التنقل لا يُمنح لأي كان وإنما يتم على أساس شروط ومعايير تُحددها السلطات القائمة بالمخيمات، ولا تنتهي معاناة المسموح لهم بالتنقل عند هذا الحد، ذلك أن الجيش الجزائري يقيم نقاط مراقبة وتفتيش على الطريق الخاص الذي يسلكه المسافرون الصحراويون.
ولذلك يجب ان يفتح تحقيق جلي في هاته المأساة التي تجسد جرم الجار الجزائري بحق الإنسانية ، وبحق النسائية المغاربية لأنها تجسد الروح الإنسانية المعذبة من ايدي الذكورية النتنة التي تتاجر بأحلام الأبرياء والضعفاء المغرربهم.
فاذاكان تجار تقرير المصير يتاجرون بقضية خاسرة من الناحية القانونية والسياسية، فان وقع الجرم الإنساني على النسائية يحتم علينا داخل الملتقيات الدولية ان تحاصر تلك الابواق التي تتاجر بكل قوة في مصير وجحيم اسمه تندوف.
النسوية العالمية والسلام المسلح
يجب ان تعي الحركة النسائية المغربية بتحركات الخصوم الذين يستغلون هذا الوضع المتأزم لاذكاء نار الفتنة ،ويجب ان تشتغل في فضح المجهول وكشف الخفي في الممارسات القاهرة للملراة والطفل وللانسان ككل.
ففي وضع يسمى بالسلام المسح نحتاج الى تحديد المواقع والمسؤوليات يجب ان تصرحن بانكن :* سوف تقاومن كما تفعل نساءٌ مجهولاتٌ كثيراتٌ كلّ يومٍ حول العالم، من منازلهنّ ومجتمعاتهنّ، واقفاتٍ من أجل حقوقهنّ ومن أجل حماية النساء الأخريات.
ويجب ان نكشف عن مايجري بكل مسؤولية من انتهاك لحقوق المرأة واستغلالها في قضايا سياسية واسترزاقية .
ولفهم خطاب النسويّة الصحراويّة التي ترى نفسها وخاصة المرتزقة منها إلى حركةٍ نموذجيّةٍ للنضال، وهاته الأفكار نمت وازدهرت ابان التفوق الفكري الأحمر، لكن سرعان ما تم تدجينه ضمن عناصر مسلحة ومدعومة من أطراف خارجية تقتات على قضايا مصطنعة من مثيل قضية الصحراء.
أدرك أنّ الأسئلة التي تطرحها النسويّات الصحراويّات لا يُمكن اختزالها بسهولةٍ في هذين الفعلَين السياسيّين الأدائيّين. هؤلاء النسويّات منخرطاتٌ في سياقٍ سياسيٍ وزمنيٍ أكثر تعقيدًا في مجال تنظيم المجتمع، لا يستحضر ببساطةٍ الجندر كرافعةٍ لسياسات الهويّة، بل يجادل من أجل سياساتٍ نسويّةٍ أكثر صرامةً في تنظيم المجتمع المعاصر.
تتيح الحركة النسويّة الصحراويّة إعادة النّظر في الفهم العامّ للعنف في النزاع المسلّح وفي النضالات، ضمن العلاقات التقليديّة والمجتمعات المُعسكرة. ومن المهمّ التوقّف عند هذه اللّحظة والتفكير نقديًا في مشاريع الحياة التي تتفتّح أمامنا في اللّحظة المعاصرة التي تصوغها الحركات النسويّة.
يجب ان تقتنع هاته الحركة ان تفتيت المفتت وتجزيئ المجزئ هو غاية الاستعمار القديم والجديد، ووضع مثل ما يجري في تندوف جعل من القضية النسائية في ضيق من أمرها وتحتاج الى شجاعة كبيرة لوقف هذا السيل من الانتهاكات ضد المرأة الصحراوية المغربية.
ان بدايات نشوء ما يسمى بالنسوية الصحراوية تم اختزاله في الستينات من القرن الماضي بنضال ضد مخلفات الاستعمار وسرعان ما اقتنعت المرأة الصحراوية في الداخل بانها كانت ضحية مؤامرة ودعم لإرهاصات ونتوءات ولى عليها الدهر.
ويمكن تعريف التضامن النسويّ العالميّ إستنادًا إلى منطلقاتٍ سياسيةٍ كثيرة، ولطالما كان التضامن أمرًا رئيسًا في الاستجابات الإنسانيّة لحالات العنف القصوى كالنزاع المسلّح. وفي إطار تلخيص شبكات التضامن في المغرب والشرق الأوسط، لطالما ارتكزت حركات التضامن على الدّعم التاريخيّ والأخلاقيّ للقضايا التي اتّسمت بالنضال المشترك ضدّ القمع والاستبداد.
فالذي يقارن بين نضال ونضال هو ساحر كذاب لأن سحرة فرعون مقتنعون ان حاميها الأكبر هو المستفيد الأول من نزاع مفتعل ومدعوم ماليا وسياسيا، انها مثل *شركات امن وحراسة *بدفتر محدد شروطه وتحملات كلا الطرفين . ولذلك لا حديث عن التضامن مع المرتزقة الا في لوبيات تدعمها الجزائر ومن حولها من الاطياف التي تربطها مصالح واضحة.
وحينما نريد ان نناقش وقع النسوية الصحراوية في مواجهة عوامل التشتت والانفصال على المشروع المجتمعي الذي أصبح واقعا مع مسلسل التنمية الذي عرفته أقاليم الجنوب والتي أضحت مثل جميع الأقاليم المغربية الأخرى، وهذه التنافسية عجلت بنسيان متدرج لما حاكته أدوات بقايا الاستعمار الاسباني وخطط العسكر الجزائري.
ان النسوية الصحراوية هي جزء لا يتجزأ من النسوية المغربية لان ماروج له من التقسيم والتجزيئ حتى في المشترك يدل على عقم التفكير وضيق الأفق واعتماد بعض الانفصاليات على الاطروحة الذكورية التي جزأت المشترك وفتت المدرك الجماعي للصحراويات في الانتماء والهوية.
-
الأمم المتحدة تدين “ترهيب” روسيا لمعارضي الحرب في أوكرانيا
نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بـ”الترهيب” الذي يتعرض له معارضو الحرب على أوكرانيا في روسيا، وبـ”أشكال الرقابة” المختلفة السارية في البلاد.
وقالت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالانابة ندى الناشف في افتتاح الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان إنّ في روسيا “الترهيب واجراءات القمع والعقوبات في حق الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا تقوّض ممارسة الحريات الأساسية المضمونة في الدستور لاسيما الحق بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات”.
وقالت “الضغوط الممارسة على الصحافيين وحجب المصادر المتاحة على الإنترنت وأشكال الرقابة الأخرى لا تتوافق مع التعددية الإعلامية وتنتهك الحق في الوصول إلى المعلومات”.
ودعت موسكو إلى “إعادة النظر بالاجراءات المتخذة لتوسيع عدد المصنفين كعملاء أجانب ليشملوا من تعتبرهم روسيا (تحت تأثير أجنبي)، وتجريم الاتصالات غير المعلنة مع ممثلي دول أو منظمات أجنبية أو دولية تُعتبر موجهة ضد (أمن) روسيا الاتحادية”.
وستتم مناقشة الحرب في أوكرانيا مرات عدة خلال أعمال الدورة التي تستمر شهراً.
وأطلقت المفوضية في ماي تحقيقاً رفيع المستوى بشأن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا. وسيستمع المجلس للمحققين في 23 شتنبر.
لكن تتعرض المفوضية لضغوط متزايدة للنظر أيضًا في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وإنشاء منصب مقرر خاص.
ومن غير المؤكد أن الدول الغربية ستطرح مشروع قرار بهذا الشأن لأنها تخشى عدم التمكن من تشكيل غالبية حيث يجب أن يحظى النص بموافقة غالبية الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة.
وتتولى الناشف منصب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالانابة في انتظار قدوم النمسوي فولكر تورك إلى جنيف ليخلف ميشيل باشليه بعدما عيّن هذا الأسبوع مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الانسان. ولم تقدم الناشف توصية محددة إلى المجلس تاركةً للدبلوماسيين اتخاذ قرار بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها.
-
الأمم المتحدة تدين « ترهيب » روسيا لمعارضي الحرب في أوكرانيا
نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بـ »الترهيب » الذي يتعرض له معارضو الحرب على أوكرانيا في روسيا، وبـ »أشكال الرقابة » المختلفة السارية في البلاد.
وقالت المفو ضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة، ندى الناشف، في افتتاح الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إن « الترهيب وإجراءات القمع والعقوبات في حق الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا، بروسيا، تقوض ممارسة الحريات الأساسية المضمونة في الدستور، لاسيما الحق بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات ».
وتابعت: « الضغوط الممارسة على الصحافيين وحجب المصادر المتاحة على الإنترنت وأشكال الرقابة الأخرى لا تتوافق مع التعددية الإعلامية، وتنتهك الحق في الوصول إلى المعلومات ».
ودعت موسكو إلى « إعادة النظر بالإجراءات المتخذة لتوسيع عدد المصنفين كعملاء أجانب، ليشملوا من تعتبرهم روسيا تحت تأثير أجنبي، وتجريم الاتصالات غير المعلنة مع ممثلي دول أو منظمات أجنبية أو دولية تعتبر موجهة ضد أمن روسيا الاتحادية ».
وستتم مناقشة الحرب في أوكرانيا مرات عدة خلال أعمال الدورة التي تستمر شهرا.
وأطلقت المفوضية في ماي الماضي، تحقيقا رفيع المستوى بشأن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا. وسيستمع المجلس للمحققين في 23 شتنبر القادم.
لكن تتعرض المفوضية لضغوط متزايدة للنظر أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وإنشاء منصب مقرر خاص.
ومن غير المؤكد أن الدول الغربية ستطرح مشروع قرار بهذا الشأن؛ لأنها تخشى عدم التمكن من تشكيل غالبية؛ حيث يجب أن يحظى النص بموافقة غالبية الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة.
وتتولى الناشف منصب المفو ضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة، في انتظار قدوم النمساوي فولكر تورك إلى جنيف، ليخلف ميشيل باشليه، بعدما عين هذا الأسبوع، مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ولم تقدم الناشف توصية محددة إلى المجلس، تاركة للدبلوماسيين اتخاذ قرار بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها.
-
إفراج موقت عن صحافي ناشط في تونس
أفرج موقتا الأحد عن صحافي تونسي ناشط، بعد خمسة أيام على اعتقاله بسبب شبهات ب”الإرهاب”، بحسب ما أعلن موقعه الإخباري.
وقرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإفراج موقتا عن الصحافي غسان بن خليفة طيلة فترة التحقيق، بحسب موقع “إنحياز” الإخباري الملتزم الذي يديره.
واعتقل خليفة الذي يعارض موقعه التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل ويدافع بشدة عن القضية الفلسطينية، الثلاثاء في منزله.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ضباط الشرطة فتشوا منزله وصادروا جهازي كمبيوتر.
ونقلت وسائل الإعلام عن محاميه قوله إنه يشتبه في أن يكون بن خليفة مديرا لصفحات على فايسبوك “تحرض على الإرهاب”.
وتظاهر عشرات الناشطين والصحافيين الجمعة في تونس للمطالبة بالإفراج عنه.
وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عن أسفها ل”تراجع” الحريات في تونس منذ أن احتكر الرئيس قيس سعيد السلطات في 25 يوليوز 2021.
وحذرت النقابة الوطنية للصحافيين في تقرير نشرته مطلع ماي من “تهديدات خطيرة” لحرية الصحافة في البلاد.
-
تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح صحافي متهم بـ”الإرهاب”
هبة بريس
تظاهر عشرات النشطاء والصحافيين الجمعة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح زميل لهم موقوف منذ يومين بشبهات على صلة بـ”الإرهاب”.
وكان غسان بن خليفة منسّق تحرير موقع “انحياز” المناهض للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل والمدافع الشرس عن القضية الفلسطينية قد أوقف الثلاثاء في منزله.
وعمد عناصر الشرطة إلى تفتيش منزله وضبطوا حاسوبين وفق وسائل إعلام محلية.
وأشارت نائبة رئيس “النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين” أميرة محمد في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس قرّر وضع بن خليفة قيد التوقيف الاحتياطي.
ونقلت وسائل إعلام عن محاميه قوله أن بن خليفة موقوف للاشتباه بأنه يدير صفحة على فيسبوك “تحرّض على الإرهاب”.
وقالت محمد “لم نتلق أي تفسير حول أسباب توقيفه”، منددة بملاحقات ضد صحافيين “لترهيبهم وكم افواههم ما يشكل تهديدا خطيرا لحرية الصحافة”.
وبدعوة من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ونشطاء في المجتمع المدني، تظاهر عشرات الأشخاص الجمعة في جادة الحبيب بورقيبة حيث انتشرت الشرطة بشكل كثيف، وفق مراسلة فرانس برس.
وهتف المتظاهرون “أطلقوا سراح غسان” و”الصحافة حرة” و”لا لتكميم الافواه”، وأطلقوا هتافات مناهضة للشرطة ولوزارة الداخلية.
كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا لتقييد الصحافيين لا لمحاربة الصحافة” و”حرية الصحافة مهددة”.
وتحذّر منظمات غير حكومية ونشطاء في المجتمع المدني من تراجع الحريات في البلاد منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو 2021.
وفي تقرير أصدرته مطلع أيار/مايو، حذّرت “النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين” من أن حرية الصحافة تواجه “تهديدات خطيرة وجدية”.