فليكسبريس

Étiquette : منظمات

  • خباشي يقدم لـ”ديكريبطاج” معطيات تكشف أهداف الهجوم الذي تقوده الدولة الفرنسية العميقة ضد المغرب

    كشف الإعلامي المهتم بالشؤون الإفريقية والمدير العام لمجموعة ”كونتينونتال ميديا” محمد خباشي، خلال حلوله صباح اليوم الأحد ضيفا خاصا عبر الهاتف على برنامج “ديكريبطاج“، المتخصص في التحليلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يقدمه الأستاذ والإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع على إذاعتي “برلمان راديو” و”إم إف إم”، مجموعة من المعطيات التي تفسر الهجوم الذي تقوده اليوم الدولة الفرنسية العميقة ضد المغرب، باستعمال منظمات وأشباه المعارضين المغاربة أو من يسميهم المغاربة “أبناء ماما فرنسا” .

    وسرد محمد خباشي خلال هذه الحلقة التي خصصت لمناقشة الحملات المعادية المتوالية التي تستهدف المملكة المغربية داخل البرلمان الأوروبي، والتي تقف وراءها فرنسا، مجموعة من المعطيات التاريخية التي تكشف نفاق فرنسا تجاه المغرب منذ سنوات.

    ونبّه ذات المتحدث إلى مجموعة من الأمور التي كشفت وتكشف كيف أن المخابرات الفرنسية تستغل بعض من يسمون أنفسهم معارضين ضد المغرب وعندما تنتهي منهم ترميهم وتتخلى عنهم بطريقة مذلة، مستدلا على ذلك بما كشفه مصطفى أديب العسكري المغربي السابق الذي تعرض لنفس الموقف، قبل أن ينتقل لأمريكا، وهو الآن ينبه هؤلاء الخونة المغاربة الذين ارتموا في حضن المخابرات الفرنسية التي تستخدمهم ضد بلدهم الأم.

    وأوضح خباشي أيضا كيف أن الدولة العميقة الفرنسية الآن استنفرت أبواقها الإعلامية كصحيفة ”لوموند” وإذاعة ”فرنسا الدولية” والوكالة الفرنسية “AFP”، إلى جانب ”فرنس 24” وغيرها من المواقع التي أصبحت مخصصة في نشر قصاصات ومقالات يومية تتضمن مغالطات ضد المغرب ومؤسسات خاصة منها الأمنية.

    وكشف محمد خباشي كيف أن فرنسا العميقة تستهدف بالأساس المؤسسات الأمنية المغربية باعتبارها الأعمدة الأساسية للنظام والدولة في المغرب ولأي نظام عبر العالم، مستحضرا ما تعرض له المدير العام للأمن الوطني ومديرية التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي سنة 2015 عندما تعرض لحملة ممنهجة ومنظمة من طرف فرنسا، دون أن تنجح في مساعيها، وهو نفس ما يتعرض له اليوم مدير المخابرات الخارجية، ياسين المنصوري الذي يشتغل لصالح بلده.

    وفسّر خباشي استهداف فرنسا للمؤسسات الأمنية المغربية بمعرفتها جيدا أن هذه المؤسسة إلى جانب القوات المسلحة الملكية هم أعمدة الدولة المغربية والمساهمة والضامنة لاستقرارها، وبالتالي سعيها للمس بأمن واستقرار المغرب والمغاربة عبر ضرب مؤسسات بلدهم الأمنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مديرية العامة للأمن الوطني : آليات التواصل أصبحت “عملياتية” تروم الوقاية من الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن

    الأحداث من الرباط 

    كتبت مجلة“الشرطة”أن آليات التواصل الأمني،التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني،في إطار المخطط التواصلي برسم السنة المنصرمة،أصبحت تضطلع بمهمة“عملياتية”،تتمثل في الوقاية من الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن.

    وفي هذا الإطار،رصد العدد الجديد لمجلة “الشرطة”مقومات ومضامين هذا المخطط،مبرزا أن مصالح الأمن الوطني راهنت خلال سنة 2022 على تعزيز “اليقظة المعلوماتية”،بهدف رصد كل المحتويات العنيفة المنشورة على الشبكات التواصلية،وكذا الأخبار الزائفة التي تهدد الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.

    وسلطت المجلة الضوء على طرق تعامل المصالح الأمنية المختصة مع مثل هذه المحتويات والأخبار،مبينة أنه بمجرد ما يتم رصد أي محتوى من هذا النوع،تبادر هذه المصالح إلى إخضاعه للخبرات التقنية الضرورية،لتحديد هل هو صحيح أم مفبرك،وفي حال صحته يتم كشف مكانه وسياقه الزمني،فضلا عن إحالته على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإجراء أبحاث معمقة بخصوص الضالعين فيه.

    وأبرزت المجلة المهنية العالية لهذه المصالح وسرعة تفاعلها وإنجازها لعملية الرصد المعلوماتي لهذه المحتويات الرقمية العنيفة،وكشف نتائج البحث والتواصل بشأنها مع الرأي العام، على اعتبار أن“تراخي عامل الزمن والتأخر في التواصل بشأن نتائج البحث يجعل الرأي العام يسقط ضحية للإشاعات المغرضة،ويتماهى مع الأخبار الزائفة،وقد يكون ضحية لحالة التوجس والخوف أكثر من حقيقة التهديد في حد ذاته”.

    ومن هذا المنظور،وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مدة خمس ساعات كسقف أعلى للتواصل بشأن هذه المحتويات الرقمية العنيفة،بما تتطلبه هذه العملية من خبرة تقنية ورقمية وتواصل إعلامي،فالهدف هو إعلام المواطن وتبديد المخاوف التي تثيرها الإشاعات والمحتويات العنيفة.

    من جهة ثانية،ذكرت المجلة بحصيلة مخطط التواصل للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2022،حيث رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني خلالها نشر 445 محتوى رقميا عنيفا على الشبكات التواصلية،عبارة عن فيديوهات ومقاطع وصور تتعلق بالجريمة،تم إخضاعها للخبرات التقنية والتواصل بشأنها مع الرأي العام عبر نشر بيانات حقيقة وتكذيبات حسب الحالات المسجلة.

    وبخصوص التواصل مع الرأي العام بواسطة البلاغات والأخبار والملفات الصحفية ومهام الرد والتصويب من خلال بيانات الحقيقة التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني،لتكذيب خبر زائف أو تصويب خبر غير دقيق أو مشوب بالتحريف أو التهويل، لفتت المجلة إلى أن مصالح الأمن الوطني نشرت خلال السنة الماضية أكثر من 277 بلاغا و1420 خبرا صحفيا،و92 بيان حقيقة،وثلاث أعداد من مجلات الشرطة في مواضيع تتعلق باهتمامات المواطن،خصوصا الوقاية من المؤثرات العقلية، والأمن الطرقي والسلامة المرورية،وإجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية للمملكة.

    أما في مجالات الإعلام الأمني،خصوصا التغطيات الإعلامية والمواكبة الصحفية،فقد تميزت السنة المذكورة بالاستجابة لمعظم طلبات التعاون وإنجاز الروبورتاجات والمواد الإعلامية الصادرة عن وسائل الإعلام وشركات الإنتاج بخصوص المواضيع والقضايا التي تتناول الشأن الأمني أو تتقاطع معه،باستثناء بعض الطلبات القليلة جدا التي تم التحفظ عليها بسبب خضوعها للتقييدات القانونية للنشر.

    ووفقا للتسهيلات المقدمة،فقد تم إنجاز 2144 روبورتاجا وتغطية إعلامية لقضايا وأحداث مرتبطة بالأمن وبالأحداث الإجرامية لدعم التواصل الرقمي لمصالح الأمن الوطني في تطبيقات الإعلام الجديد،وضمان التفاعل الإيجابي مع متصفحي ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي.وقد عرفت سنة 2022 إحداث حساب رسمي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني على موقع «Instagram»والذي بلغ عدد متابعيه في أقل من عشرة أشهر أكثر من 133 ألف منخرط.

    كما تميزت المقاربة التواصلية التي اعتمدتها مصالح الأمن في المجال الرقمي خلال السنة المذكورة بتكثيف التدوين التحسيسي والتوعوي والإخباري،من خلال نشر 626 تغريدة وتدوينة على باقي الحسابات الرسمية للأمن الوطني على تويتر وفايسبوك،والتي شهدت تفاعلا إيجابيا خلال هذه السنة،تمثل في تسجيل أكثر من 13 مليون ولوج ومشاهدة،بعدما بلغ عدد المنخرطين فيهما 434 ألف مشترك في موقع تويتر و385 ألف مشترك في الحساب الرسمي على فايسبوك.

    وبخصوص دعم وتطوير مبادرات الشرطة المجتمعية،فقد استفاد521 ألفا و435 تلميذة وتلميذا من الحملات التحسيسية والتوعوية التي باشرتها مصالح الأمن بالتنسيق مع الأطر التربوية في 7.682 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2022-2021.

    وترسيخا لقيم الانفتاح ومبادئ شرطة القرب المجالي،عقدت مصالح الأمن الوطني التي تعمل بشكل مباشر مع المواطنات والمواطنين 11.021 اجتماعا ولقاء تنسيقيا مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط في قضايا ترتبط باهتمامات الساكنة،كما استقبلت ممثلين عن 27 هيئة نقابية في لقاءات تناولت قضايا تتقاطع مع الشأن الأمني العام.

    وتكريسا للبعد المجتمعي للشرطة المغربية،تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني،خلال شهر ماي 2023،تنظيم النسخة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة فاس،وذلك بعد النجاح الذي عرفته الدورات السابقة التي تم تنظيمها بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة،والتي شهدت إقبالا جماهيريا منقطع النظير

    الأحداث18 فبراير، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحسيس وتدقيق الأخبار.. “مديرية الحموشي” تراهن على اليقظة المعلوماتية لتدعيم الشعور بالأمن

    كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها راهنت خلال سنة 2022 على تعزيز “اليقظة المعلوماتية”، بهدف رصد كل المحتويات العنيفة المنشورة على الشبكات التواصلية، وكذا الأخبار الزائفة التي تهدد الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.

    وأوضحت مجلة “الشرطة” أن آليات التواصل الأمني، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار المخطط التواصلي برسم السنة المنصرمة، أصبحت تضطلع بمهمة “عملياتية”، تتمثل في الوقاية من الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن.

    وسلطت المجلة الضوء على طرق تعامل المصالح الأمنية المختصة مع مثل هذه المحتويات والأخبار، مبينة أنه بمجرد ما يتم رصد أي محتوى من هذا النوع، تبادر هذه المصالح إلى إخضاعه للخبرات التقنية الضرورية، لتحديد هل هو صحيح أم مفبرك، وفي حال صحته يتم كشف مكانه وسياقه الزمني، فضلا عن إحالته على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإجراء أبحاث معمقة بخصوص الضالعين فيه.

    وأبرزت المجلة المهنية العالية لهذه المصالح وسرعة تفاعلها وإنجازها لعملية الرصد المعلوماتي لهذه المحتويات الرقمية العنيفة، وكشف نتائج البحث والتواصل بشأنها مع الرأي العام، على اعتبار أن “تراخي عامل الزمن والتأخر في التواصل بشأن نتائج البحث يجعل الرأي العام يسقط ضحية للإشاعات المغرضة، ويتماهى مع الأخبار الزائفة، وقد يكون ضحية لحالة التوجس والخوف أكثر من حقيقة التهديد في حد ذاته”.

    ومن هذا المنظور، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مدة خمس ساعات كسقف أعلى للتواصل بشأن هذه المحتويات الرقمية العنيفة، بما تتطلبه هذه العملية من خبرة تقنية ورقمية وتواصل إعلامي، فالهدف هو إعلام المواطن وتبديد المخاوف التي تثيرها الإشاعات والمحتويات العنيفة.

    من جهة ثانية، ذكرت المجلة بحصيلة مخطط التواصل للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2022، حيث رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني خلالها نشر 445 محتوى رقميا عنيفا على الشبكات التواصلية، عبارة عن فيديوهات ومقاطع وصور تتعلق بالجريمة، تم إخضاعها للخبرات التقنية والتواصل بشأنها مع الرأي العام عبر نشر بيانات حقيقة وتكذيبات حسب الحالات المسجلة.

    وبخصوص التواصل مع الرأي العام بواسطة البلاغات والأخبار والملفات الصحفية ومهام الرد والتصويب من خلال بيانات الحقيقة التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني، لتكذيب خبر زائف أو تصويب خبر غير دقيق أو مشوب بالتحريف أو التهويل، لفتت المجلة إلى أن مصالح الأمن الوطني نشرت خلال السنة الماضية أكثر من 277 بلاغا و1420 خبرا صحفيا، و92 بيان حقيقة، وثلاث أعداد من مجلات الشرطة في مواضيع تتعلق باهتمامات المواطن، خصوصا الوقاية من المؤثرات العقلية، والأمن الطرقي والسلامة المرورية، وإجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية للمملكة.

    أما في مجالات الإعلام الأمني، خصوصا التغطيات الإعلامية والمواكبة الصحفية، فقد تميزت السنة المذكورة بالاستجابة لمعظم طلبات التعاون وإنجاز الروبورتاجات والمواد الإعلامية الصادرة عن وسائل الإعلام وشركات الإنتاج بخصوص المواضيع والقضايا التي تتناول الشأن الأمني أو تتقاطع معه، باستثناء بعض الطلبات القليلة جدا التي تم التحفظ عليها بسبب خضوعها للتقييدات القانونية للنشر.

    ووفقا للتسهيلات المقدمة، فقد تم إنجاز 2144 روبورتاجا وتغطية إعلامية لقضايا وأحداث مرتبطة بالأمن وبالأحداث الإجرامية لدعم التواصل الرقمي لمصالح الأمن الوطني في تطبيقات الإعلام الجديد، وضمان التفاعل الإيجابي مع متصفحي ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. وقد عرفت سنة 2022 إحداث حساب رسمي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني على موقع «Instagram» والذي بلغ عدد متابعيه في أقل من عشرة أشهر أكثر من 133 ألف منخرط.

    كما تميزت المقاربة التواصلية التي اعتمدتها مصالح الأمن في المجال الرقمي خلال السنة المذكورة بتكثيف التدوين التحسيسي والتوعوي والإخباري، من خلال نشر 626 تغريدة وتدوينة على باقي الحسابات الرسمية للأمن الوطني على تويتر وفايسبوك، والتي شهدت تفاعلا إيجابيا خلال هذه السنة، تمثل في تسجيل أكثر من 13 مليون ولوج ومشاهدة، بعدما بلغ عدد المنخرطين فيهما 434 ألف مشترك في موقع تويتر و385 ألف مشترك في الحساب الرسمي على فايسبوك.

    وبخصوص دعم وتطوير مبادرات الشرطة المجتمعية، فقد استفاد 521 ألفا و435 تلميذة وتلميذا من الحملات التحسيسية والتوعوية التي باشرتها مصالح الأمن بالتنسيق مع الأطر التربوية في 7.682 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2022-2021.

    وترسيخا لقيم الانفتاح ومبادئ شرطة القرب المجالي، عقدت مصالح الأمن الوطني التي تعمل بشكل مباشر مع المواطنات والمواطنين 11.021 اجتماعا ولقاء تنسيقيا مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط في قضايا ترتبط باهتمامات الساكنة، كما استقبلت ممثلين عن 27 هيئة نقابية في لقاءات تناولت قضايا تتقاطع مع الشأن الأمني العام.

    وتكريسا للبعد المجتمعي للشرطة المغربية، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر ماي 2023، تنظيم النسخة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة فاس، وذلك بعد النجاح الذي عرفته الدورات السابقة التي تم تنظيمها بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، والتي شهدت إقبالا جماهيريا منقطع النظير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعياش: بعض الديمقراطيات تستخدم حقوق الإنسان كسلاح في رهانات سياسية عابثة

    قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الجمعة، إن ”بعض الديمقراطيات تستخدم حقوق الإنسان كسلاح في رهانات سياسية عابثة”.

    وجاء ذلك ضمن كلمة لها بمناسبة افتتاح منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين، حيث أكدت: “إننا اخترنا الحوار في خلوة ذات رمزية وقيمة معنوية عالية، في وقت تستخدم بعض الديمقراطيات، التي توصف بالتقليدية، حقوق الإنسان كسلاح في رهانات سياسية عابثة، حد المس بجوهر القيم والفعل الحقوقي”.

    وتابعت المسؤولة، أن منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشهد مشاركة مسؤولين وأكاديميين وخبراء وممثلين عن منظمات وطنية ودولية لحقوق الإنسان، يروم تجديد الالتزام بالقيم المشتركة في مواجهة التحولات السريعة التي يمر بها العالم، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن “اليقظة الدائمة والمتواصلة ضرورية وأساسية من أجل دراسة التحديات وتحديد الأولويات وإعمال الاستراتيجيات، انطلاقا من كونية حقوق الإنسان لخدمة الشيء المحلي”.

    وأفادت بوعياش، أن الدول التي توصف بـ “الديمقراطيات الناشئة” في جعبتها الكثير بشأن هذا النقاش، كما ظهر جليا خلال لقاءات إعداد الميثاق العالمي للهجرة أو أثناء اعتماده خلال قمة مراكش، معربة، في هذا السياق، عن انشغالها إزاء عدم مصادقة، ولو دولة “غربية” واحدة، على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم، “في الوقت الذي تخضع فيه بلداننا طواعية للاستعراض والتقييم الشامل”.

    وعلاقة بهذا الموضوع، نوهت بوعياش بزخم وتيرة العمل المشترك داخل مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية، من أجل حماية المهاجرات والمهاجرين وأسرهم في حقهم في التنقل، مشيدة بنجاح دول الجنوب في قطع مسافات وأشواط عديدة، “بالرغم من مواجهة أقوى التحديات وأصعب التجارب وأقسى العقبات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترحيل سعودي من المغرب إلى بلاده وسط انتقادات منظمات حقوقية

    أعلنت 24 منظمة حقوقية عربية ودولية أن المواطن السعودي حسن آل ربيع، المنتمي لعائلة شيعية نشطة سياسيا، قد رحل من المغرب حيث كان موقوفا إلى بلاده. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء “خطر تعرضه للتعذيب”.

    أوقف الشاب البالغ 26 عاما في 14 يناير فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا، بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في نوفمبر، تتهمه بالتنسيق “مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”.

    لكن 24 منظمة حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أكدت في رسالة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أنه “في 6 فبراير تم ترحيل آل ربيع من المغرب إلى المملكة العربية السعودية”.

    ونبهت إلى أنه يواجه “مخاطر ذات مصداقية بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك خطر التعرض إلى التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته في الاحتجاجات السياسية”.

    وأعربت عن قلقها “البالغ إزاء انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية، بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية”.

    وأشارت أيضا إلى أن “سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية مثير للقلق بشكل خاص”، وإلى “عقوبة الإعدام التي تعتبر ممارسة متفشية”.

    يتحدر آل ربيع، المنتمي للأقلية الشيعية التي تشكو التهميش، من مدينة العوامية في شرق البلاد التي شهدت احتجاجات للأقلية الشيعية أثناء الربيع العربي عام 2011، ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين معارضين وقوات الحكومة اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.

    وسبق وأعدمت الحكومة السعودية اثنين من أبناء عمومة آل ربيع في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في أبريل 2019.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبراء دوليون يشيدون بجهود المغرب المتواصلة في مجال الهجرة

    أشاد خبراء دوليون، مساء اليوم الجمعة بسلا، بجهود المغرب المتواصلة في مجال الهجرة خلال أشغال منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات وطنية ودولية تعنى بحقوق الإنسان.

    وخلال جلسة موضوعاتية خصصت لتدارس موضوع الهجرة والتنقل البشري أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب فرانسوا ریبیت دیغات بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لحماية حقوق اللاجئين المقيمين في المغرب خاصة خلال السنوات الأخيرة .

    وقال السيد ريبيت ديغات أن المغرب يقوم بعمل كبير لتحسين وضعية المهاجرين، منوها بإطلاق مشاريع عدة للإهتمام بصحة المهاجرين، وولوجية هذه الفئة إلى مرفق العدالة وغيرها من المشاريع التي تروم النهضوض بحقوق المهاجرين.

    وأشار إلى التحديات الصعبة التي يواجهها اللاجؤون الذين يعانون من هشاشة وصعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية حول العالم، مشيرا إلى ما خلفته أزمة كوفيد 19 من انعكاسات سلبية جعلت الهجرة غير النظامية تتفاقم.

    كما شدد على ضرورة فتح نقاش حقيقي يحقق التكامل الجغرافي بين افريقيا واروبا، بخصوص التنقل القسري وطلبات اللجوء كاشكاليات جهوية مهمة، لافتا النظر إلى مجموع الاشكالات العابرة للحدود بافريقيا جنوب الصحراء وشمال افريقيا.

    كما أشار الخبير إلى أهمية المجتمع المدني في حماية حقوق هذه الشريحة، بالنظر لضرورة الخبرة الميدانية في هذا المجال والدور المهم الذي تلعبه من أجل ضمان حماية حقوق المهاجرين، معتبرا أن نفس الأمر بالنسبة للاكادميين ومنظمات حقوق الإنسان .

    من جانبه، أكد إييان مارتن، أستاذ بجامعة بومبو فابرا بإسبانيا، وكبير باحثين مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ، أن المغرب يقدم مجهودات كبيرة في مجال الهجرة وذلك بفضل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تندرج في إطار مقاربة إنسانية وشاملة وتهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين إلى التعليم وسوق الشغل.

    كما شدد على ضرورة حماية حقوق اللاجئين وضمان حقوقهم باعتبار أن التنقل البشري هو حق رئيسي ومكفول للجميع، معتبرا أن تماشي الإطار التشريعي للدولة مع الاتفاقيات الدولية وميثاق الهجرة من شأنه أن يساهم في حماية حقوق المهاجرين.

    وأضاف أن من الضروري اليوم توفر جميع الدول على سياسات تعنى بموضوع الهجرة وحماية اللاجئين فضلا عن ضرورة تبنيها لميثاق الهجرة.

    كما اعتبر أن إغلاق الحدود وانفاذ القانون يؤدي في معظم الوقت إلى تقويض حقوق المهاجرين كما يشكل مساس بحقهم في التنقل وتغيير موطنهم بموطن يضمن لهم حياة أفضل، مؤكدا على ضرورة طرح نقاشات حاسمة عن حلول جوهرية من خلال مقاربات وطنية وجهوية تنهجها الدول في تعاطيها مع موضوع المهاجرين واللاجئين.

    من جانبه، قال فرانك إيانكا، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل للمهاجرين أن المغرب بلد حقوق الإنسان بامتياز وخطى خطوات مهمة في مجال الهجرة وحماية شؤون اللاجئين، معتبرا أن الإرادة السياسية للبلد في هذا المجال يؤكدها دستور 2011 الذي يحمي حقوق المهاجرين بالخارج ويضمن حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج .

    وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في المنطقة وذلك من خلال توقيعه على عدة اتفاقيات متعلقة بحقوق المهاجرين.

    يشار أن منتدى الرباط، يأتي تمهيدا للمنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس، شهر مارس القادم، بجملة من المقترحات والتوصيات والمبادرات الفعالة، التي ستشكل أساسا لترافع دولي متجدد يعتمد حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

    الدار: وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهجرة واللجوء.. خبراء دوليون يشيدون بسياسة المغرب

    أشاد خبراء دوليون، مساء اليوم الجمعة بسلا، بجهود المغرب المتواصلة في مجال الهجرة خلال أشغال منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات وطنية ودولية تعنى بحقوق الإنسان.

    وخلال جلسة موضوعاتية خصصت لتدارس موضوع الهجرة والتنقل البشري أشاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب فرانسوا ریبیت دیغات بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لحماية حقوق اللاجئين المقيمين في المغرب خاصة خلال السنوات الأخيرة .

    وقال السيد ريبيت ديغات أن المغرب يقوم بعمل كبير لتحسين وضعية المهاجرين، منوها بإطلاق مشاريع عدة للإهتمام بصحة المهاجرين، وولوجية هذه الفئة إلى مرفق العدالة وغيرها من المشاريع التي تروم النهضوض بحقوق المهاجرين.

    وأشار إلى التحديات الصعبة التي يواجهها اللاجؤون الذين يعانون من هشاشة وصعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية حول العالم، مشيرا إلى ما خلفته أزمة كوفيد 19 من انعكاسات سلبية جعلت الهجرة غير النظامية تتفاقم.

    كما شدد على ضرورة فتح نقاش حقيقي يحقق التكامل الجغرافي بين افريقيا واروبا، بخصوص التنقل القسري وطلبات اللجوء كاشكاليات جهوية مهمة، لافتا النظر إلى مجموع الاشكالات العابرة للحدود بافريقيا جنوب الصحراء وشمال افريقيا.

    كما أشار الخبير إلى أهمية المجتمع المدني في حماية حقوق هذه الشريحة، بالنظر لضرورة الخبرة الميدانية في هذا المجال والدور المهم الذي تلعبه من أجل ضمان حماية حقوق المهاجرين، معتبرا أن نفس الأمر بالنسبة للاكادميين ومنظمات حقوق الإنسان .

    من جانبه، أكد إييان مارتن، أستاذ بجامعة بومبو فابرا بإسبانيا، وكبير باحثين مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ، أن المغرب يقدم مجهودات كبيرة في مجال الهجرة وذلك بفضل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تندرج في إطار مقاربة إنسانية وشاملة وتهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين إلى التعليم وسوق الشغل.

    كما شدد على ضرورة حماية حقوق اللاجئين وضمان حقوقهم باعتبار أن التنقل البشري هو حق رئيسي ومكفول للجميع، معتبرا أن تماشي الإطار التشريعي للدولة مع الاتفاقيات الدولية وميثاق الهجرة من شأنه أن يساهم في حماية حقوق المهاجرين.

    وأضاف أن من الضروري اليوم توفر جميع الدول على سياسات تعنى بموضوع الهجرة وحماية اللاجئين فضلا عن ضرورة تبنيها لميثاق الهجرة.

    كما اعتبر أن إغلاق الحدود وانفاذ القانون يؤدي في معظم الوقت إلى تقويض حقوق المهاجرين كما يشكل مساس بحقهم في التنقل وتغيير موطنهم بموطن يضمن لهم حياة أفضل، مؤكدا على ضرورة طرح نقاشات حاسمة عن حلول جوهرية من خلال مقاربات وطنية وجهوية تنهجها الدول في تعاطيها مع موضوع المهاجرين واللاجئين.

    من جانبه، قال فرانك إيانكا، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل للمهاجرين أن المغرب بلد حقوق الإنسان بامتياز وخطى خطوات مهمة في مجال الهجرة وحماية شؤون اللاجئين، معتبرا أن الإرادة السياسية للبلد في هذا المجال يؤكدها دستور 2011 الذي يحمي حقوق المهاجرين بالخارج ويضمن حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج .

    وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في المنطقة وذلك من خلال توقيعه على عدة اتفاقيات متعلقة بحقوق المهاجرين.

    يشار أن منتدى الرباط، يأتي تمهيدا للمنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس، شهر مارس القادم، بجملة من المقترحات والتوصيات والمبادرات الفعالة، التي ستشكل أساسا لترافع دولي متجدد يعتمد حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن الوطني: آليات التواصل أصبحت “عملياتية” تروم الوقاية من الجريمة

    كتبت مجلة “الشرطة” أن آليات التواصل الأمني، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار المخطط التواصلي برسم السنة المنصرمة، أصبحت تضطلع بمهمة “عملياتية”، تتمثل في الوقاية من الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن.
    وفي هذا الإطار، رصد العدد الجديد لمجلة “الشرطة” مقومات ومضامين هذا المخطط، مبرزا أن مصالح الأمن الوطني راهنت خلال سنة 2022 على تعزيز “اليقظة المعلوماتية”، بهدف رصد كل المحتويات العنيفة المنشورة على الشبكات التواصلية، وكذا الأخبار الزائفة التي تهدد الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
    وسلطت المجلة الضوء على طرق تعامل المصالح الأمنية المختصة مع مثل هذه المحتويات والأخبار، مبينة أنه بمجرد ما يتم رصد أي محتوى من هذا النوع، تبادر هذه المصالح إلى إخضاعه للخبرات التقنية الضرورية، لتحديد هل هو صحيح أم مفبرك، وفي حال صحته يتم كشف مكانه وسياقه الزمني، فضلا عن إحالته على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإجراء أبحاث معمقة بخصوص الضالعين فيه.
    وأبرزت المجلة المهنية العالية لهذه المصالح وسرعة تفاعلها وإنجازها لعملية الرصد المعلوماتي لهذه المحتويات الرقمية العنيفة، وكشف نتائج البحث والتواصل بشأنها مع الرأي العام، على اعتبار أن “تراخي عامل الزمن والتأخر في التواصل بشأن نتائج البحث يجعل الرأي العام يسقط ضحية للإشاعات المغرضة، ويتماهى مع الأخبار الزائفة، وقد يكون ضحية لحالة التوجس والخوف أكثر من حقيقة التهديد في حد ذاته”.
    ومن هذا المنظور، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مدة خمس ساعات كسقف أعلى للتواصل بشأن هذه المحتويات الرقمية العنيفة، بما تتطلبه هذه العملية من خبرة تقنية ورقمية وتواصل إعلامي، فالهدف هو إعلام المواطن وتبديد المخاوف التي تثيرها الإشاعات والمحتويات العنيفة.
    من جهة ثانية، ذكرت المجلة بحصيلة مخطط التواصل للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2022، حيث رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني خلالها نشر 445 محتوى رقميا عنيفا على الشبكات التواصلية، عبارة عن فيديوهات ومقاطع وصور تتعلق بالجريمة، تم إخضاعها للخبرات التقنية والتواصل بشأنها مع الرأي العام عبر نشر بيانات حقيقة وتكذيبات حسب الحالات المسجلة.
    وبخصوص التواصل مع الرأي العام بواسطة البلاغات والأخبار والملفات الصحفية ومهام الرد والتصويب من خلال بيانات الحقيقة التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني، لتكذيب خبر زائف أو تصويب خبر غير دقيق أو مشوب بالتحريف أو التهويل، لفتت المجلة إلى أن مصالح الأمن الوطني نشرت خلال السنة الماضية أكثر من 277 بلاغا و1420 خبرا صحفيا، و92 بيان حقيقة، وثلاث أعداد من مجلات الشرطة في مواضيع تتعلق باهتمامات المواطن، خصوصا الوقاية من المؤثرات العقلية، والأمن الطرقي والسلامة المرورية، وإجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية للمملكة.
    أما في مجالات الإعلام الأمني، خصوصا التغطيات الإعلامية والمواكبة الصحفية، فقد تميزت السنة المذكورة بالاستجابة لمعظم طلبات التعاون وإنجاز الروبورتاجات والمواد الإعلامية الصادرة عن وسائل الإعلام وشركات الإنتاج بخصوص المواضيع والقضايا التي تتناول الشأن الأمني أو تتقاطع معه، باستثناء بعض الطلبات القليلة جدا التي تم التحفظ عليها بسبب خضوعها للتقييدات القانونية للنشر.
    ووفقا للتسهيلات المقدمة، فقد تم إنجاز 2144 روبورتاجا وتغطية إعلامية لقضايا وأحداث مرتبطة بالأمن وبالأحداث الإجرامية لدعم التواصل الرقمي لمصالح الأمن الوطني في تطبيقات الإعلام الجديد، وضمان التفاعل الإيجابي مع متصفحي ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. وقد عرفت سنة 2022 إحداث حساب رسمي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني على موقع «Instagram» والذي بلغ عدد متابعيه في أقل من عشرة أشهر أكثر من 133 ألف منخرط.
    كما تميزت المقاربة التواصلية التي اعتمدتها مصالح الأمن في المجال الرقمي خلال السنة المذكورة بتكثيف التدوين التحسيسي والتوعوي والإخباري، من خلال نشر 626 تغريدة وتدوينة على باقي الحسابات الرسمية للأمن الوطني على تويتر وفايسبوك، والتي شهدت تفاعلا إيجابيا خلال هذه السنة، تمثل في تسجيل أكثر من 13 مليون ولوج ومشاهدة، بعدما بلغ عدد المنخرطين فيهما 434 ألف مشترك في موقع تويتر و385 ألف مشترك في الحساب الرسمي على فايسبوك.
    وبخصوص دعم وتطوير مبادرات الشرطة المجتمعية، فقد استفاد 521 ألفا و435 تلميذة وتلميذا من الحملات التحسيسية والتوعوية التي باشرتها مصالح الأمن بالتنسيق مع الأطر التربوية في 7.682 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2022-2021.

    وترسيخا لقيم الانفتاح ومبادئ شرطة القرب المجالي، عقدت مصالح الأمن الوطني التي تعمل بشكل مباشر مع المواطنات والمواطنين 11.021 اجتماعا ولقاء تنسيقيا مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط في قضايا ترتبط باهتمامات الساكنة، كما استقبلت ممثلين عن 27 هيئة نقابية في لقاءات تناولت قضايا تتقاطع مع الشأن الأمني العام.
    وتكريسا للبعد المجتمعي للشرطة المغربية، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر ماي 2023، تنظيم النسخة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة فاس، وذلك بعد النجاح الذي عرفته الدورات السابقة التي تم تنظيمها بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، والتي شهدت إقبالا جماهيريا منقطع النظير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مليون دولار من “فيفا” إلى ضحايا الزلزال

    أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مؤسسة “فيفا” ستقدم مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية طارئة في أعقاب الزلازل التي ضربت تركيا وسورية وأودت بحياة 42 ألف شخص، وتركت الكثيرين دون مأوي في ظل درجات حرارة شديدة البرودة.

    وذكر “فيفا” عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة أنه بعد التشاور مع الاتحادين التركي والسوري لكرة القدم إلى جانب منظمات غير حكومية محلية ودولية، سيتم استخدام الدعم المالي في شراء وتوزيع المواد الإنسانية الأساسية، بالإضافة إلى توفير المأوى والحماية المؤقتة والطارئة.

    وسيواصل “فيفا” التعاون مع الاتحادين التركي والسوري ومراقبة الوضع واتخاذ أي قرارات بشأن أي إجراء إضافي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 13 مليون زيارة لصفحات الأمن الوطني على “فايسبوك” وتويتر” في ظرف عام

    كتبت مجلة “الشرطة” أن آليات التواصل الأمني، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار المخطط التواصلي برسم السنة المنصرمة، أصبحت تضطلع بمهمة “عملياتية”، تتمثل في الوقاية من الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن.

    وفي هذا الإطار، رصد العدد الجديد لمجلة “الشرطة” مقومات ومضامين هذا المخطط، مبرزا أن مصالح الأمن الوطني راهنت خلال سنة 2022 على تعزيز “اليقظة المعلوماتية”، بهدف رصد كل المحتويات العنيفة المنشورة على الشبكات التواصلية، وكذا الأخبار الزائفة التي تهدد الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.

    وسلطت المجلة الضوء على طرق تعامل المصالح الأمنية المختصة مع مثل هذه المحتويات والأخبار، مبينة أنه بمجرد ما يتم رصد أي محتوى من هذا النوع، تبادر هذه المصالح إلى إخضاعه للخبرات التقنية الضرورية، لتحديد هل هو صحيح أم مفبرك، وفي حال صحته يتم كشف مكانه وسياقه الزمني، فضلا عن إحالته على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإجراء أبحاث معمقة بخصوص الضالعين فيه.

    وأبرزت المجلة المهنية العالية لهذه المصالح وسرعة تفاعلها وإنجازها لعملية الرصد المعلوماتي لهذه المحتويات الرقمية العنيفة، وكشف نتائج البحث والتواصل بشأنها مع الرأي العام، على اعتبار أن “تراخي عامل الزمن والتأخر في التواصل بشأن نتائج البحث يجعل الرأي العام يسقط ضحية للإشاعات المغرضة، ويتماهى مع الأخبار الزائفة، وقد يكون ضحية لحالة التوجس والخوف أكثر من حقيقة التهديد في حد ذاته”.

    ومن هذا المنظور، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مدة خمس ساعات كسقف أعلى للتواصل بشأن هذه المحتويات الرقمية العنيفة، بما تتطلبه هذه العملية من خبرة تقنية ورقمية وتواصل إعلامي، فالهدف هو إعلام المواطن وتبديد المخاوف التي تثيرها الإشاعات والمحتويات العنيفة.

    من جهة ثانية، ذكرت المجلة بحصيلة مخطط التواصل للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2022، حيث رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني خلالها نشر 445 محتوى رقميا عنيفا على الشبكات التواصلية، عبارة عن فيديوهات ومقاطع وصور تتعلق بالجريمة، تم إخضاعها للخبرات التقنية والتواصل بشأنها مع الرأي العام عبر نشر بيانات حقيقة وتكذيبات حسب الحالات المسجلة.

    وبخصوص التواصل مع الرأي العام بواسطة البلاغات والأخبار والملفات الصحفية ومهام الرد والتصويب من خلال بيانات الحقيقة التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني، لتكذيب خبر زائف أو تصويب خبر غير دقيق أو مشوب بالتحريف أو التهويل، لفتت المجلة إلى أن مصالح الأمن الوطني نشرت خلال السنة الماضية أكثر من 277 بلاغا و1420 خبرا صحفيا، و92 بيان حقيقة، وثلاث أعداد من مجلات الشرطة في مواضيع تتعلق باهتمامات المواطن، خصوصا الوقاية من المؤثرات العقلية، والأمن الطرقي والسلامة المرورية، وإجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية للمملكة.

    أما في مجالات الإعلام الأمني، خصوصا التغطيات الإعلامية والمواكبة الصحفية، فقد تميزت السنة المذكورة بالاستجابة لمعظم طلبات التعاون وإنجاز الروبورتاجات والمواد الإعلامية الصادرة عن وسائل الإعلام وشركات الإنتاج بخصوص المواضيع والقضايا التي تتناول الشأن الأمني أو تتقاطع معه، باستثناء بعض الطلبات القليلة جدا التي تم التحفظ عليها بسبب خضوعها للتقييدات القانونية للنشر.

    ووفقا للتسهيلات المقدمة، فقد تم إنجاز 2144 روبورتاجا وتغطية إعلامية لقضايا وأحداث مرتبطة بالأمن وبالأحداث الإجرامية لدعم التواصل الرقمي لمصالح الأمن الوطني في تطبيقات الإعلام الجديد، وضمان التفاعل الإيجابي مع متصفحي ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. وقد عرفت سنة 2022 إحداث حساب رسمي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني على موقع «Instagram» والذي بلغ عدد متابعيه في أقل من عشرة أشهر أكثر من 133 ألف منخرط.

    كما تميزت المقاربة التواصلية التي اعتمدتها مصالح الأمن في المجال الرقمي خلال السنة المذكورة بتكثيف التدوين التحسيسي والتوعوي والإخباري، من خلال نشر 626 تغريدة وتدوينة على باقي الحسابات الرسمية للأمن الوطني على تويتر وفايسبوك، والتي شهدت تفاعلا إيجابيا خلال هذه السنة، تمثل في تسجيل أكثر من 13 مليون ولوج ومشاهدة، بعدما بلغ عدد المنخرطين فيهما 434 ألف مشترك في موقع تويتر و385 ألف مشترك في الحساب الرسمي على فايسبوك.

    وبخصوص دعم وتطوير مبادرات الشرطة المجتمعية، فقد استفاد 521 ألفا و435 تلميذة وتلميذا من الحملات التحسيسية والتوعوية التي باشرتها مصالح الأمن بالتنسيق مع الأطر التربوية في 7.682 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2022-2021.

    وترسيخا لقيم الانفتاح ومبادئ شرطة القرب المجالي، عقدت مصالح الأمن الوطني التي تعمل بشكل مباشر مع المواطنات والمواطنين 11.021 اجتماعا ولقاء تنسيقيا مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط في قضايا ترتبط باهتمامات الساكنة، كما استقبلت ممثلين عن 27 هيئة نقابية في لقاءات تناولت قضايا تتقاطع مع الشأن الأمني العام.

    وتكريسا للبعد المجتمعي للشرطة المغربية، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر ماي 2023، تنظيم النسخة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة فاس، وذلك بعد النجاح الذي عرفته الدورات السابقة التي تم تنظيمها بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، والتي شهدت إقبالا جماهيريا منقطع النظير.

    إقرأ الخبر من مصدره