اتفقت الرباط ومدريد على تنزيل نظام حدودي جديد في معبر تراخال الحدودي بسبتة المحتلة.
وجاء الاتفاق للدفع بكفاءة أمن الحدود، وتطوير عمليات مراقبة المسافرين، و منع مرور الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الدخول و المتجاوزين للفترة المصرح بها داخل المدينة.
و أعلنت مندوبة الحكومة في سبتة ، عن قرار الجديد بعد إجتماع مع
وزير الأمن لمعالجة الوضع على حدود سبتة، بنظام آلية عمل جديد للدخول والخروج.
وجهت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022 إنتقادات لاذعة للجزائر بسبب إنتهاكات واسعة النطاق لحرية الرأي والتعبير، التي يمارسها النظام العسكري على نشطاء المجتمع المدني والهيئات الحقوقية.
وقالت المسؤولة الأمريكية، أن الجزائر تمارس عمليات قمع ممنهح في حق المواطنين عبر محاكمات ومنع تأسيس الجمعيات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وأضافت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية خلال مداخلتها بمجلس حقوق الإنسان، أن بلادها قلقة إزاء القمع والإضطهاد اللذان تمارسهما الجزائر في حق المعارضين والنشطاء.
وليست هذه المرة الأولى التي تدين فيها مفوضية حقوق الإنسان الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، فقد أعربت المفوضية، خلال السنة الماضية عن قلقها المتزايد بشأن الوضع في الجزائر، حيث لا تزال حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة تتعرض للهجوم، حسبما أفاد به روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي بجنيف.
هذا وقد أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قرار حبس صحفي جريدة الشروق بلقاسم حوام، على خلفية نشره مقالا حول منع دخول التمور الجزائرية المسرطنة السوق الأوروبية، حيث إعتبرة الرابطة أن ما وقع للمعني مخالف للدستور الجديد الذي وردت فيه تعديلات تمنع سجن الصحفيين بسبب كتاباتهم.
أحمد البوحساني
كشف المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان في ندوة صحفية عقدها يومه الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط ، عن مضامين تقرير حول موضوع: ” تقديم نتائج و خلاصات تقرير المنتدى حول الانتهاكات الجسيمة و الممنهجة للجزائر للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات” والذي وجه الى “كليمان نيالتسوسي فول” المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي ، باعتباره أحد الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وله ولاية قانونية بمتابعة القدرة على ممارسة هذا الحق، و يستقبل الشكاوى الخاصة بالانتهاكات، ويصدر التوصيات والتقارير على مستوى الدول من حيث التزامها في الحماية، والذي كان مقررا أن يزور رفقة فريق عمله الجزائر خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 22 شتنبر 2022 لدراسة حالة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما كان سيلتقي السلطات والمجتمع المدني والصحفيين و المحامين و نقابات المحامين والنقابات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بهذه الزيارة، الى جانب تلقى التقارير من المجتمع المدني والحركة الحقوقية المنشغلة بانتهاكات دولة الجزائر لحقوق الإنسان، لكنه منع من ذلك للمرة الثامنة على التوالي من طرف نظام العسكر الجزائري الحاكم.
وَقَدَّمَ المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى المقرر الأممي بتاريخ 28 غشت 2022 تقريرا مفصلا رصد من خلاله حالات الاعتقال و المتابعات، والقمع والتنكيل و منع حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات خاصة في منطقة القبائل وتندوف جنوب غرب الجزائر .
وكشف هذا التقرير عددا هاما من المعطيات والوقائع الموثقة و المحققة لأوضاع حقوق الإنسان بارتباط مع المهام الموكولة للجمعيات الحقوقية ، حيث بلغ عدد المعتقلين و المعتقلات من الأفراد أزيد من 9200 معتقل(ة) منذ سنة 2021، و حاليًا يتواجد أزيد من 400 معتقل في السجن بسبب نشاطهم أو مشاركتهم في احتجاجات الحراك الشعبي و مئات المختطفين مجهولي المصير لا يتم الإبلاغ عنهم خوفاً من الانتقام، اضافة الى تسجيل عدد كبير من الوفيات في السجون الجزائرية جراء التعذيب و الاعتقالات بسبب التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة .
يبدو أن الخناق يضيق أكثر فأكثر حول رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، المتهم بإخفاء سرقة ملايين الدولارات من العملة الصعبة من ضيعيته في فالا فالا. بالإضافة إلى فتح وسيط الجمهورية لتحقيق في التهم الجنائية الموجهة للرئيس رامافوزا من طرف الرئيس السابق لوكالة أمن الدولة آرثر فريزر عقب شكاية تقدم بها حزب سياسي ، أحدث البرلمان، تحت ضغط المعارضة، لجنة للانكباب على هذه القضية التي طفت على المشهد السياسي للبلاد.
ووفقا لشكاية تقدم بها رئيس المخابرات الجنوب إفريقية السابق آرثر فريزر، اقتحم لصوص عقارا في ملكية رئيس الدولة في فبراير 2020 ، حيث سرقوا ملايين الدولارات نقدا.
وتتهم الشكاية رامافوزا بإخفاء السرقة عن الشرطة والأموال عن مصلحة الضرائب، والترتيب لاختطاف اللصوص واستجوابهم، ثم رشوتهم للالتزام الصمت. وهكذا، سيتم اختبار أحكام البرلمان لأول مرة بشأن إقالة رئيس الجمهورية، حيث تشرع المؤسسة التشريعية في عملية لتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر اقتراح عزل رامافوزا.
اعتمدت الأحكام الجديدة بشأن عزل الرئيس بموجب المادة 89 من الدستور في نونبر 2018 بعد أن قضت المحكمة الدستورية في عام 2017 بضرورة أن تضع الجمعية الوطنية إجراءات لإنفاذ هذه المادة من القانون الأعلى.
تنص مادة الدستور على أنه يجوز للجمعية الوطنية إقالة الرئيس بسبب انتهاك خطير للدستور أو القانون أو خطأ جسيم أو عدم قدرته على أداء واجباته. وشكلت هذه الاقتراحات في السابق موضوع نقاش في مجلس النواب ولم يتم التعامل معها بشكل مختلف عن اقتراح الرقابة المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور.
وتعليقا على هذه الاشكالية، يرى المحلل السياسي لوخونا منغيني أن الامر يتعلق بتطور مهم، لأنه بغض النظر عن التصويت النهائي، فإن الشيء الأهم هو إتاحة فرصة لمحاسبة الرئيس، مسجلا أن “هذا يمثل تطورا جديدا في إطار مساءلة المشرع في جنوب إفريقيا. إذ أصبح لدينا فجأة إطار عمل متين لتفعيل المادة 89 “. ويشير البعض إلى أن قضية “فارم غيت” تشكل اختبارا ذا دلالة للبرلمان في ما يتعلق بما إذا كان مستعدا للتدخل للتعامل مع القضايا التي يتورط فيها كبار مسؤولي الدولة، ولا سيما موقف نواب المؤتمر الوطني الإفريقي ، الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا.
واعتبروا أن الملتمس قد تم اختباره فعلا ،إذ استوفى المعايير وأحيل على لجنة مستقلة، على عكس الماضي حيث تم التحايل على القرارات في بعض الأحيان لأن الاقتراح كان غير مرغوب فيه سياسيا ، لكنه يعد أيضا تغييرا مهما.
وهكذا، ستجري اللجنة المستقلة تقييما أوليا للاقتراح في غضون 30 يوما من ترشيحه ويتعين عليها إشعار رئيس الجمعية الوطنية، نوسيفيوي مابيزا-نكاكولا، إذا توفر دليل كاف لإثبات أن رامافوزا قد ارتكب أحد الانتهاكات المحددة في اقتراح سحب الثقة وما إذا كان ينبغي على لجنة مكونة من عدة أحزاب مباشرة التحقيق. يعتقد محللون آخرون أنه نظرا لأن رامافوزا كان مترددا في الإبلاغ عن هذه المسألة ، فقد خلق شعورا لدى العموم بأنه وراء القضية أمور أخرى لا تظهر للعيان . كما يرون أن التحقيقات التي يجريها المدافع العام والمديرية المستقلة للتحقيقات الأمنية لن تترك مجالا يذكر للمناورة للبرلمان ، الذي سيتعين عليه بالتالي أن يأخذ عملها التحقيقي على محمل الجد.
وللضغط على الرئيس ومحاسبته على “جريمته المزعومة” ، ولما لا ، إجباره على الاستقالة ، نظمت عدة أحزاب سياسية معارضة ومنظمات غير حكومية جنوب إفريقية ، يوم الجمعة الماضي في بريتوريا ، اعتصاما للمطالبة بنشر استنتاجات التحقيق الذي أجرته مؤسسة وسيط الجمهورية بشأن التهم الجنائية الموجهة ضد رامافوزا.
وقال نائب رئيس حزب الحركة الديمقراطية المتحدة نكابايومزي كوانكوا إن “الهدف من الاعتصام هو زيادة الوعي العام بهذه القضية والضغط على وسيط الجمهورية بالنيابة لنشر التقرير فورا”. في سباق مع الزمن لـ “تصحيح الأمور” ، سيعود رئيس جنوب إفريقيا إلى البرلمان في نهاية شتنبر للرد على التهم الجنائية الموجهة إليه. وقال رئيس البرلمان نوسيفوي مابيزا-نكاكولا إن “الرئيس صرح بأن بمقدوره الرد على الأسئلة العالقة في 29 شتنبر ” بعد ضغط من أحزاب المعارضة لاستدعاء رئيس الدولة للإدلاء بشهادته.
وكان رامافوزا قد مثل أمام الجمعية الوطنية في أواخر غشت الماضي، لكن نواب المعارضة أعربوا عن إحباطهم من إقدام الرئيس على “الهروب الى الامام” ، واعتبروا أنه تعمد التهرب من الإجابة على أسئلتهم.
في غشت الماضي، وافقت الجمعية الوطنية على طلب إجراء تحقيق بشأن مزاعم بأن رامافوزا انتهك قانون منع الجريمة المنظمة من خلال التستر على السرقة في ضيعته في مقاطعة ليمبوبو (شمال). واقترحت أحزاب المعارضة 17 ملفا على اللجنة البرلمانية المستقلة للتحقيق في القضية ، كما أعلنت قرارها تقديم اقتراح بسحب الثقة من البرلمان ضد الرئيس. انتكاسة أخرى لرامافوزا بعد قرار محكمة كيب الغربية العليا باعتبار تعليق عمل المدافع العام، بوسيسيوي مخويباني، باطلا .
وفي منعطف تحول رئيسي، قضت المحكمة العليا بأنه كان من المعقول اعتبار أن تعليق مخويباني جاء نتيجة تحقيقه في عملية السطو على ضيعة الرئيس فالا فالا عام 2020. في الأسابيع التي سبقت تعليق عمله، طلبت من الرئيس رامافوزا الإجابة على 31 سؤالا تتعلق بالتستر على سرقة ملايين الدولارات من العملة الأجنبية من ضيعته الخاصة.
لكن على الرغم من ضغوط الشارع والمنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة ، يبدو من الواضح أن الرئيس ليست له أي نية لمحاسبته على تهمه الجنائية. وكدليل على ذلك ، لم يرد بعد على البرلمان وبنك الاحتياط ، حيث اختار مكتب المدافع العام عدم نشر التقرير عن فضيحة “فارم غيت”.
باستثناء اقتراب المؤتمر الوطني الانتخابي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، المقرر عقده في دجنبر 2022 ، يمكن لهذه القضية أن تتخذ منعطفا آخر وقد يضطر رامافوزا إلى الاستقالة كما فعل سلفه جاكوب زوما في دجنبر 2017 ، لتورطه المزعوم في قضايا فساد.
ويرى العديد من المحللين، أن الغضب الحالي حول قضية “فارم غيت” له صلة بالمعارك بين فصائل الحزب الحاكم. ويدرك “خصوم” رامافوزا أنه إذا تم توجيه الاتهام إليه، فلن يتمكن بالتالي من الترشح لولاية ثانية كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في دجنبر المقبل. في انتظار طي الملف ، يبدو أن مواطني جنوب إفريقيا يعتريهم الاندهاش بالمواجهة القائمة بين المعارضة وسيريل رامافوزا بشأن هذه التهم الجنائية. إذ يطالبون رئيسهم بأن يعترف بالحقيقة الكاملة حول “فارم غيت”.
رغم انطلاق الدراسة إلا أن بعض الكتب غير متوفرة في المكتبات، وأخرى موجودة بأعداد قليلة، كما أكد مهنيون.
لم تُكمل العديد من الأسر عملية شراء كل ما يلزم أبناءها للدراسة، إذ لم تجد بعض العناوين في المكتبات، لذلك مازالت تنتظر طبعها.
وقال محمد برني، الرئيس السابق للجمعية المغربية للكتبيين، إن هناك خصاصا في كتب المستوى الابتدائي، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة، ناهيك عن وجود نقص في كتب المستوى الإعدادي.
وأضاف المتحدث، حسب ما أورده موقع “إس إن إرتي نيوز”، أن هناك خصاصا نسبيا في ما يتعلق بالكتاب المستورد (الموازي).
وعن السبب، يقول برني إن عددا من الناشرين كانوا متخوفين من الطبع، لتأخر دعمهم. وأكد أنه يستحيل أن توجد جميع العناوين في المكتبات هذا الشهر الجاري (شتنبر).
وأوضح في هذا الصدد، أن الدفاتر غير متوفرة بذلك الحجم، على اعتبار أنه تم منع استيرادها من الخارج هذا العام، والمنتج المحلي وجد نفسه رهين الظرفية الراهنة التي رفعت أسعار الورق.
من جهته، لفت أحمد فيلالي أنصاري، رئيس الجمعية المغربية للناشرين (AME)، إلى أنه بسبب ارتفاع سعر الورق بأكثر من 120 في المائة، دخل المهنيون في مفاوضات مع لجنة وزارية لإيجاد حل، ولم يصلوا إليه إلا إلى غاية شهر غشت الماضي.
ونص الحل على صرف الحكومة إعانات للناشرين لتغطية جزء من هذه الزيادة في أسعار الورق. ونتيجة لذلك، بدأت بعض دور النشر في الطباعة متأخرة.
كما ساهمت إعادة تصميم بعض الكتب المعتمدة هذا العام في تأخر الطبع، مثل الكتب المتعلقة باللغة الأمازيغية والتكنولوجيا، وهذه الكتب ستكون متاحة بحلول نهاية الشهر الجاري وستباع بالسعر الأولي، يؤكد أنصاري.
وارتباطا بموضوع الكتب المدرسية، ينتظر استدعاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى البرلمان، شكيب بنموسى، لمناقشة ظروف انطلاق الموسم الدراسي الحالي في ظل الارتفاع المسجل في أسعار الكتب والدفاتر واللوازم المدرسية.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن أسعار الكتب المدرسية مستقرة بفضل الدعم المالي الذي قدمته للناشرين والذي يصل إلى 105 ملايين درهم، في حين اشتكت الأسر من ارتفاع أسعار بعض الكتب واللوازم المدرسية.
الدار- خاص
في فصل جديد من فصول تضييق النظام العسكري الجزائري على الصحفيين، تم الزج بصحفي وراء القضبان، بسبب مقال كتبه حول وقف تصدير التمور.
وتم وضع الصحفي بجريدة “الشروق” رهن الاعتقال المؤقت، بناء على تعليمات النيابة العامة الجزائرية، بسبب تقرير صحفي نشره في الجريدة عن وقف تصدير التمور الجزائرية، بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة، وهو ما نفت السلطات الجزائرية صحته.
وتطرق الصحفي المعتقل في مقاله المنشور في 7 شتنبر الجاري، الى وقف السلطات الجزائرية الفوري لتصدير تمور “دقلة نور” الجزائرية للخارج، بعد أن سحبت من عدد من الأسواق الأوربية نتيجة معالجتها بمواد كيميائية غير مرخصة في أوربا، وهي المادة الصحفية التي لم ترق السلطات الجزائرية.
وأكد الصحفي في تقريره أن وقف تصدير التمور الجزائرية الى الخارج، اتخذ للحفاظ على سمعة التمور الجزائرية، ومعالجة المشاكل المرتبطة بتصديرها، مشيرا إلى الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المنتجون بسبب سحب التمور الجزائرية من الأسواق الخارجية.
رد السلطات الجزائرية لم يتأخر كثيرا، رغم المعطيات الصحيحة الواردة في التقرير الصحفي، حيث اتهمت وزارة التجارة الجزائرية في بلاغ بحمولة “قضائية”، جريدة “الشروق” والصحفي حوام، بالإضرار بالاقتصاد الوطني، ليتم استدعاء الصحفي حوام للمثول أمام النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت، كما تقرر منع جريدة الشروق من الطبع في المطابع التابعة للحكومة لمدة 10 أيام، مما أدى إلى توقف صدورها ورقيا.
هذا، و أثار اعتقال الصحفي بسبب معطيات صحيحة، موجة غضب وحظي بدعم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ، مع تزايد الدعوات للإفراج عنه، فيما أكد المجلس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، في بيان له ،أن ” قرار حبس الصحفي بلقاسم حوام مخالف لنص الدستور الذي منع العقوبة السالبة للحرية بحق رجال الإعلام”.
وينص القانون الجزائري على أن جرائم الصحافة لا يعاقب عليها بالسجن، في حين قال وزير الاتصال السابق عبد العزيز الرحابي إنه “صُدم” من “اعتقال الصحفي وسجنه”، مؤكدا أن “الحرمان من الحرية بعد نشر معلومات ذات طبيعة تجارية بحتة هو دليل على استمرار الاستغلال السياسي للقضاء، وهو مسألة ممارسات من عصر آخر كنا نظن أنه قد انتهى” على حد تعبيره.
زنقة 20 | الرباط
قالت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، إن إسبانيا والمغرب اتفقا على نظام حدودي جديد.
وحسب الوكالة فإن الحكومة الإسبانية، وافقت على بدء نظام جديد لمراقبة الدخول والخروج على حدود تراخال التي تفصل سبتة المحتلة عن باقي التراب المغربي ، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في الأيام المقبلة.
و أورد نفس المصدر ، أن مندوبة الحكومة في سبتة ، سلفادورا ماتيوس ، أعلنت عن القرار بعد اجتماع اليوم الإثنين مع وزير الدولة للأمن ، رافائيل بيريز رويز ، لمعالجة الوضع على حدود سبتة.
وذكر الوزير الإسباني، لمندوبة سبتة أنه في الأيام القليلة القادمة سيبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الآلي المسمى EES / Entry / Exit System.
وحسب “إيفي”، فإنه من المخطط أن يتم إحداث بعض البنى التحتية وتركيب المعدات التقنية اللازمة لتنفيذ نظام الدخول والخروج الآلي المذكور عند معبر تاراخال الحدودي.
ووفق القرار ، فسيتم تحديد هذه الإجراءات، من خلال تطبيق اللوائح والقرارات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنظيم معابر شنغن الحدودية.
الغرض من هذه الإجراءات حسب “إيفي”، هو زيادة كفاءة أمن الحدود ، من خلال عمليات مراقبة المسافرين ، و منع مرور الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الدخول أو الذين يتجاوزون الفترة المصرح بها للإقامة ، و مكافحة الاحتيال في استخدام وثائق السفر ؛ و منع وكشف والتحقيق في الجرائم الإرهابية أو الجرائم الخطيرة الأخرى والسماح بالحصول على المعلومات في التحقيقات في هذه الفئة من الجرائم المتعلقة بالأشخاص الذين عبروا الحدود.
أعطت إدارة الغذاء والدواء (FDA) علاجا مضادا للتجاعيد عن طريق الحقن والذي يستمر لمدة شهرين تقريبا أطول من البوتوكس، الضوء الأخضر لاستخدامه للبالغين.
ويصبح الأول من نوعه الذي يحصل على الموافقة منذ أكثر من عقد، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ويتم حقن Daxxify المصنع من قبل Revance في خطوط الوجه وحول العينين. ويستمر لمدة ستة أشهر تقريبا، متجاوزا فترة الثلاثة إلى الأربعة أشهر لمنافسه الرئيسي البوتوكس.
وقال مارك فولي، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها تينيسي، إنها تحقق بالفعل فيما إذا كان من الممكن استخدامه أيضا لعلاج تشنجات الشفاه وخلل التوتر في عنق الرحم – عندما تنقبض عضلات الرقبة بشكل لا إرادي.
ويعمل Daxxify بنفس الطريقة التي يعمل بها البوتوكس، وهو عامل منع عصبي عضلي يعمل على تجميد العضلات بشكل فعال – ما يساعد على منع التجاعيد.
ويأمل مطوروه في تشجيع المزيد من الأشخاص على التحول إلى العلاج لأنه يتطلب عددا أقل من الحقن كل عام.
ويحتاج عملاء البوتوكس عموما إلى ثلاث جرعات على الأقل سنويا، ولكن مع Daxxify يمكن تقليل هذا إلى اثنتين بنفس تأثيرات العلاج.
ولم يتم الكشف عن سعر العلاج الجديد، لكن منافسه الرئيسي يكلف عادة ما بين 250 دولارا و500 دولار لكل حقنة في كل منطقة معالجة.
وقال فولي إنهم يخططون لنشره في عدد قليل من الصيدليات أولا، لم يتم الكشف عن مواقعها، لاستخدامها بين بعض المرضى فقط. وبعد ذلك سيتم إتاحته تجاريا.
ويعد Daxxify أول علاج يستخدم الببتيدات للحفاظ على ثبات الصيغة، بدلا من البروتينات الحيوانية أو البشرية المستخدمة عادة.
وكشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن العلاج قد تمت الموافقة عليه للاستخدام في البالغين في قائمة الأدوية المبتكرة التي تم نشرها هذا الأسبوع.
واستندت الموافقة على تجارب المرحلة 3 التي شملت 2700 مريض وأكثر من 4200 حقنة.
وأظهرت النتائج أن 74% من الأشخاص شهدوا تحسنا في الخطوط بعد أربعة أسابيع من العلاج.
واستمر لمدة ستة أشهر في المتوسط - حيث قال بعض المرضى إنه كان لا يزال يعمل بعد تسعة أشهر.
وكان التأثير الجانبي الأكثر شيوعا للعلاج هو الصداع (عانى ستة في المائة من المشاركين)، يليه تدلي الجفن (2%).
ولم يعان أي شخص من ضعف في العضلات أو صعوبات في التنفس، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت من أن هذا قد يحدث عند استخدام العلاج.
وقال فولي إن Daxxify سيكون “ابتكارا تجريبيا” ويمثل تتويجا لـ “سنوات من البحث والتطوير الرائدين”. وكان المنتج في انتظار الضوء الأخضر لفترة طويلة، مع تأجيل الفحص الأول في نوفمبر 2020 بسبب جائحة كوفيد.
أعطت إدارة الغذاء والدواء (FDA) علاجا مضادا للتجاعيد عن طريق الحقن والذي يستمر لمدة شهرين تقريبا أطول من البوتوكس، الضوء الأخضر لاستخدامه للبالغين ليصبح الأول من نوعه الذي يحصل على الموافقة منذ أكثر من عقد.
ويتم حقن Daxxify – المصنع من قبل Revance – في خطوط الوجه وحول العينين. ويستمر لمدة ستة أشهر تقريبا، متجاوزا فترة الثلاثة إلى الأربعة أشهر لمنافسه الرئيسي البوتوكس.
وقال مارك فولي، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها تينيسي، إنها تحقق بالفعل فيما إذا كان من الممكن استخدامه أيضا لعلاج تشنجات الشفاه وخلل التوتر في عنق الرحم – عندما تنقبض عضلات الرقبة بشكل لا إرادي.
ويعمل Daxxify بنفس الطريقة التي يعمل بها البوتوكس، وهو عامل منع عصبي عضلي يعمل على تجميد العضلات بشكل فعال – ما يساعد على منع التجاعيد.
ويأمل مطوروه في تشجيع المزيد من الأشخاص على التحول إلى العلاج لأنه يتطلب عددا أقل من الحقن كل عام.
ويحتاج عملاء البوتوكس عموما إلى ثلاث جرعات على الأقل سنويا، ولكن مع Daxxify يمكن تقليل هذا إلى اثنتين بنفس تأثيرات العلاج.
ولم يتم الكشف عن سعر العلاج الجديد، لكن منافسه الرئيسي يكلف عادة ما بين 250 دولارا و500 دولار لكل حقنة في كل منطقة معالجة.
وقال فولي إنهم يخططون لنشره في عدد قليل من الصيدليات أولا، لم يتم الكشف عن مواقعها، لاستخدامها بين بعض المرضى فقط. وبعد ذلك سيتم إتاحته تجاريا.
ويعد Daxxify أول علاج يستخدم الببتيدات للحفاظ على ثبات الصيغة، بدلا من البروتينات الحيوانية أو البشرية المستخدمة عادة.
وكشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن العلاج قد تمت الموافقة عليه للاستخدام في البالغين في قائمة الأدوية المبتكرة التي تم نشرها هذا الأسبوع.
واستندت الموافقة على تجارب المرحلة 3 التي شملت 2700 مريض وأكثر من 4200 حقنة.
وأظهرت النتائج أن 74% من الأشخاص شهدوا تحسنا في الخطوط بعد أربعة أسابيع من العلاج.
واستمر لمدة ستة أشهر في المتوسط - حيث قال بعض المرضى إنه كان لا يزال يعمل بعد تسعة أشهر.
وكان التأثير الجانبي الأكثر شيوعا للعلاج هو الصداع (عانى ستة في المائة من المشاركين)، يليه تدلي الجفن (2%).
ولم يعان أي شخص من ضعف في العضلات أو صعوبات في التنفس، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حذرت من أن هذا قد يحدث عند استخدام العلاج.
وقال فولي إن Daxxify سيكون “ابتكارا تجريبيا” ويمثل تتويجا لـ “سنوات من البحث والتطوير الرائدين”. وكان المنتج في انتظار الضوء الأخضر لفترة طويلة، مع تأجيل الفحص الأول في نوفمبر 2020 بسبب جائحة كوفيد.
ديلي ميل
توقع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، حدوث أزمة غذاء عالمية ناجمة عن العقوبات والقيود والمضاربات.
وقال فوتشيتش، الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات بدعوة من رئيسها محمد بن زايد آل نهيان: “من الواضح أن أزمة الغذاء ستحصل لاحقا. بمجرد أن يتم تحديد الأسعار، ستبدأ المضاربة من التجار والمنتجين على الفور، ولن يكون بمقدوركم منع ذلك بأي شكل من الأشكال”.
ويشار إلى أن الحكومة الصربية، قامت في وقت سابق بتقييد أسعار بعض أنواع المواد الغذائية ومن بينها الحليب والخبز والسكر.
نوفوستي