تخطط جماعة الدار البيضاء لإنشاء بنيات تحتية جديدة وطرق متصلة بسكك حديدية، لضمان ربط الميناء التجاري الممتد على طول كيلومترات على جانب الشوارع الأكثر أهمية في المدينة، مع المنصة اللوجستية، بتدفقات متعددة، منها تدفق منطقة زناتة مع محاور الطرق السريعة ووسائل النقل الأخرى، خاصة منها شبكة السكك الحديدية.
المشروع هو عبارة عن تصميم جديد لتشغيل الميناء، يهدف إلى تدبير السير من وإلى الميناء بشكل أفضل والتعامل مع الازدحام الذي تعاني منه المداخل الحالية للميناء والتخفيف عن الطرق المجاورة، وكذلك تحسين ظروف المرور هناك، عن طريق تحويل حركة المرور التي يولدها الميناء إلى ميناء جديد.
وحسب مصادر يستعد المجلس الجماعي إلى اتخاذ تدابير لتنظيم حركة مرور الشاحنات الثقيلة في إطار المشروع، من أجل تبسيط حركة الشاحنات الثقيلة بين الميناء ومنطقة الخدمات اللوجستية والطرق السريعة، وكذا في جميع أنحاء المدينة من خلال تحسين طرق الوصول إلى هذه الوجهات.
ويعول على هذا المشروع من أجل تخفيض الازدحام في محيط الميناء بنسبة 30 في المائة، وتخصيص ربط طرقي بالنسبة للشاحنات الثقيلة.
وتتجه الجماعة إلى إعادة تشغيل الميناء الجاف والذي سيكون جزءا من منطقة زناتة اللوجستية، إلى جانب تسوية الوضعية العقارية لاستكمال جزء من الطريق الساحلي الذي يربط ميناء الدار البيضاء بمنصة زناتة اللوجستية لتفعيل الخدمة بشمال الميناء.
حمل أزيد من 90 في المائة من مستخدمي الموانئ، اليوم الإثنين، الشارة، وفق مصادر نقابية احتجاجا على عدم تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي في القطاع، و”التهميش الذي يطال الشغيلة وعدم الاستجابة لمطالبها الملحة”، وفق مصادر نقابية.
وفيما قللت الإدارة من نسبة المشاركة، يُواصل المحتجون حمل الشارة طيلة هذا الأسبوع.
ومن المرتقب تنفيذ إضراب عن العمل، الاثنين المقبل، وهو ما سيؤدي إلى شل جميع الموانئ بالمغرب “في حالة لم تتم الاستجابة لمطالب الشغيلة”، وفق بلاغ نقابي مشترك بين نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل.
وقررت النقابتان تصعيد احتجاجاتهما ضد إدارة الوكالة الوطنية للموانئ بسبب عدم تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي في القطاع.
وسجلتا في رسالة وجهتاها إلى إدارة الوكالة وجود “جو من التوتر والإحباط لدى جميع أفراد الشغيلة بسبب عدم تفعيل أي من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير”. كما اتهمت الإدارة بالتماطل في الاستجابة لمطالبهما، “مقابل السرعة الفائقة في استجابتها لمطالب مستخدمي مؤسسات أخرى وآخرها شركة مرسى المغرب”.
ويتعلق الأمر بمطالب ّالزيادة في الأجور بأثر رجعي على الأقل منذ فاتح يناير 2022، وصرف منحة القانون الأساسي الجديد لمتعاوني المؤسسة والانخراط بأثر رجعي في صندوق التقاعد التكميلي RECORE منذ يناير 2017”.
بلغ حجم الرواج الإجمالي عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ حوالي 13,74 مليون طن خلال فبراير 2023، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 9,3 في المائة مقارنة بشهر فيراير 2022.
وأوضحت مذكرة للوكالة الوطنية للموانئ حول حركة الرواج بالموانئ برسم شهر فبراير الماضي، أن حركة الرواج هاته توزعت بين عمليات الاستيراد (8,84 ملايين طن)، بانخفاض بلغ 6,6 في المائة، وعمليات التصدير بـ 4,41 ملايين طن (-14,5 في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالاستيراد بــ 360.404 طن (-21,1 في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالتصدير بـ 122.548 طن (+21,3 في المائة).
ويظهر التوزيع حسب الموانئ، هيمنة ميناءي الجرف الأصفر والدار البيضاء بحصة 36,4 في المائة و 31,1 في المائة على التوالي، يليهما ميناء آسفي (11,7 في المائة)، ثم أكادير (8,5 في المائة)، فالمحمدية (5,7 في المائة)، والناظور (3,5 في المائة)، والعيون (2,5 في المائة).
وحسب طريقة التعبئة، أشارت الوكالة الوطنية للموانىء، إلى أن الشحنات الصلبة شكلت 61,1 في المائة من إجمالي حركة الرواج عند متم فبراير 2023، تليها الشحنات السائلة (18,2 في المائة)، والحاويات (16,5 في المائة)، ومواد أخرى متنوعة (1,3 في المائة).
مع اقتراب شهر رمضان الذي يستهلك فيه المغاربة بشكل كبير التمور على مائدة الإفطار، تتجدد المطالب بمقاطعة الإسرائيلية والجزائرية، وفي هذا الاطار، طالبت فرق برلمانية من المعارضة، الحكومة بحظر استيراد التمور ذات المصدر الجزائري، نظرا لاحتوائها على مواد كيماوية.
وقال البرلماني عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، عدي شجيري، إنه “مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية”.
وسجل شجيري ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، “وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة”.
وذكر البرلماني عن دائرة تنغير، أن التحاليل المخبرية، أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية.
وطالب شجيري وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة، وأيضا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.
في السياق ذاته، أكدت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، سلوى الدمناتي، ضمن سؤال موجه للوزير ذاته، أن “مادة التمور من المواد الغذائية الأساسية للمغاربة على طاولة الإفطار في شهر رمضان الأبرك الذي هو على الأبواب، لاحظنا مؤخرا تواجد كميات كبيرة من التمور المستوردة من الجزائر في الأسواق المغربية”.
وأوضحت الدمناتي، أن “دراسة فرنسية أكدت على أنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيماوية تفوق المسموح به دوليا، وذلك على حساب المنتوج الوطني المعروف بجودته وقيمته الغذائية”.
في غضون ذلك، تساءل الفريق الاشتراكي، ما إذا كان لدى وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية للحد من استراد التمور ذات المصدر الجزائري، داعيا الوزير مزور إلى الكشف الإجراءات التي قامت بها وزارته من أجل تطوير زراعة التمور، وجعلها تنافس مثيلتها في الدول المجاورة.
وسبق أن أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، السنة الماضية، أنه وإلى 22 مارس 2022، تمت مراقبة 35 ألف و769 طن من التمور، وتم منع دخول 424 طن من مجموع التمور المستوردة، مؤكدا مطاقبقة المستوردة منها للمعايير الصحية.
وقال بايتاس إن عملية استيراد التمور وغيرها من المواد الاستهلاكية، تمر تحت مراقبة مكتب السلامة الصحية “أونسا”، وتتم عبر مراحل، تبدأ من مراقبة الوثائق والهوية ثم إجراء تحليلات على عينات من التمور للتأكد من مطابقتها للوثائق المسلمة وللمعايير الصحية.
وكان أحد التجار بسوق الفلاح بوجدة، قد أكد في تصريح لـ”العمق”، أن استيراد التمور الجزائرية يتم بشكل قانوني، وذلك انطلاقا من موانئ الجزائر نحو اسبانيا ثم نحو بني أنصار بالناظور، أو ميناء الدار البيضاء ومن ثم نحو مختلف المحلات التجارية.
وبخصوص شعبية تمور الجزائر، يقول التاجر، إن الأمر يتعلق باعتياد ساكنة المناطق المحاذية للحدود على نوعية هذه التمور، منذ عصر التهريب المعيشي، وكذلك لإنخفاض سعرها مقارنة مع جودتها، إذ يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد بين 30 درهما و45 درهم.
منع عمال فرنسيون مضربون احتجاجا على تغييرات مقترحة في نظام التقاعد شحنات وقود من مغادرة مصافي “توتال إنرجيز” و”إسو”، الجمعة، كما تأثرت إمدادات الكهرباء مع تأجيل أعمال صيانة لبعض المنشآت النووية التابعة لشركة كهرباء فرنسا.
وتظهر استطلاعات للرأي أن غالبية الناخبين يعارضون خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد عامين ليكون عند 64 عاما، لكن الحكومة تقول إن تغيير السياسة ضروري لضمان عدم إفلاس منظومة المعاشات.
وواصل العمال في قطاع الطاقة الفرنسي الإضراب الذي بدأ يوم الثلاثاء بعد أن نزل عدد غير مسبوق إلى الشوارع في إطار إضراب لمدة يوم على مستوى البلاد.
وقالت المتحدثة باسم نقابة “سي.جي.تي” فيريجيني نيوماير إن صيانة ستة مفاعلات نووية تعطلت بسبب الإضراب.
وقالت “سي.جي.تي” إن إمدادات الطاقة الفرنسية انخفضت أيضا 16.6 جيجاوات في محطات الطاقة النووية والحرارية والكهرومائية.
وتواصلت حالات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوع.
وأظهرت بيانات من شركة “آر.تي.إي” المشغلة لشبكة الطاقة أن هذا يعادل 25 بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة الحالية.
ومع ذلك، لم تستورد فرنسا الطاقة من جيرانها، مما يشير إلى أن العرض المحلي يلبي الطلب.
ونشرت شركة كهرباء فرنسا تنويها بشأن إضراب آخر من مساء الثلاثاء 14 مارس إلى مساء الأربعاء 15 مارس.
كما تعطلت عمليات التسليم في مصفاة فوس، التي تديرها شركة إسو التابعة لإكسون موبيل، حسبما قال متحدث باسم اتحاد “سي.جي.تي” للعمال.
وتابع المتحدث باسم الاتحاد “تم وقف الإضراب في ميناء جيروم منذ الأربعاء، لكننا نأمل في إعلان إضراب آخر الأسبوع المقبل”.
وأفاد متحدث توتال إنرجيز بأن حوالي 40 بالمئة من العاملين في المصافي بمواقع الشركة في نوبات العمل الصباحية يواصلون الإضراب.
واستمرت الاضطرابات أيضا في موانئ الغاز الطبيعي المسال إذ قالت شركة فلوكسيس إن العمل توقف في رصيف ميناء دنكيرك ومنطقة تحميل الشاحنات وانخفضت طاقة التسليم إلى الحد الأدنى.
وتتوقع فلوكسيس استمرار الاضطرابات حتى يوم الثلاثاء.
أفاد المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي بلغت 117.405 طن برسم الشهرين الأولين من هذه السنة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.
وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة بلغت 2,052 مليار درهم، مقابل 2,027 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وحسب الأصناف، فقد زادت كميات تفريغ المحار (29 في المائة إلى 17 طن)، والقشريات (25 في المائة إلى 1.480 طن)، والأسماك السطحية (9 في المائة إلى 84.112 طن)، والأسماك البيضاء (4 في المائة إلى 14.708 طن). بالمقابل انخفضت كميات تفريغ الطحالب (15 في المائة)، والرخويات (26 في المائة).
وحسب الموانىء، تم تفريغ ما مجموعه 2.838 طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى متم فبراير 2023، بانخفاض بلغ 21 في المائة. ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 6 في المائة.
في المقابل، ارتفع حجم الكميات المفرغة بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، بنسبة 3 في المائة إلى 114.566 طنا. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 2 في المائة لتبلغ أزيد من 1,936 مليار درهم.
أفاد المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي بلغت 117.405 طن برسم الشهرين الأولين من هذه السنة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.
وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة بلغت 2,052 مليار درهم، مقابل 2,027 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وحسب الأصناف، فقد زادت كميات تفريغ المحار (29 في المائة إلى 17 طن)، والقشريات (25 في المائة إلى 1.480 طن)، والأسماك السطحية (9 في المائة إلى 84.112 طن)، والأسماك البيضاء (4 في المائة إلى 14.708 طن). بالمقابل انخفضت كميات تفريغ الطحالب (15 في المائة)، والرخويات (26 في المائة).
وحسب الموانىء، تم تفريغ ما مجموعه 2.838 طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى متم فبراير 2023، بانخفاض بلغ 21 في المائة. ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 6 في المائة.
في المقابل، ارتفع حجم الكميات المفرغة بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، بنسبة 3 في المائة إلى 114.566 طنا. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 2 في المائة لتبلغ أزيد من 1,936 مليار درهم.
كشف المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي بلغت 117.405 طن برسم الشهرين الأولين من هذه السنة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.
وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة بلغت 2,052 مليار درهم، مقابل 2,027 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وحسب الأصناف، فقد زادت كميات تفريغ المحار (29 في المائة إلى 17 طن)، والقشريات (25 في المائة إلى 1.480 طن)، والأسماك السطحية (9 في المائة إلى 84.112 طن)، والأسماك البيضاء (4 في المائة إلى 14.708 طن). بالمقابل انخفضت كميات تفريغ الطحالب (15 في المائة)، والرخويات (26 في المائة).
وحسب الموانىء، تم تفريغ ما مجموعه 2.838 طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى متم فبراير 2023، بانخفاض بلغ 21 في المائة. ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 6 في المائة.
في المقابل، ارتفع حجم الكميات المفرغة بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، بنسبة 3 في المائة إلى 114.566 طنا. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 2 في المائة لتبلغ أزيد من 1,936 مليار درهم.
أفاد المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي بلغت 117.405 طن برسم الشهرين الأولين من هذه السنة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.
وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة بلغت 2,052 مليار درهم، مقابل 2,027 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وحسب الأصناف، فقد زادت كميات تفريغ المحار (29 في المائة إلى 17 طن)، والقشريات (25 في المائة إلى 1.480 طن)، والأسماك السطحية (9 في المائة إلى 84.112 طن)، والأسماك البيضاء (4 في المائة إلى 14.708 طن).
بالمقابل انخفضت كميات تفريغ الطحالب (15 في المائة)، والرخويات (26 في المائة).
وحسب الموانىء، تم تفريغ ما مجموعه 2.838 طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى متم فبراير 2023، بانخفاض بلغ 21 في المائة. ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 6 في المائة.
في المقابل، ارتفع حجم الكميات المفرغة بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، بنسبة 3 في المائة إلى 114.566 طنا. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 2 في المائة لتبلغ أزيد من 1,936 مليار درهم.
أفاد المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي بلغت 117.405 طن برسم الشهرين الأولين من هذه السنة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.
وأوضح المكتب الوطني للصيد، في تقريره الأخير الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة بلغت 2,052 مليار درهم، مقابل 2,027 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وحسب الأصناف، فقد زادت كميات تفريغ المحار (29 في المائة إلى 17 طن)، والقشريات (25 في المائة إلى 1.480 طن)، والأسماك السطحية (9 في المائة إلى 84.112 طن)، والأسماك البيضاء (4 في المائة إلى 14.708 طن). بالمقابل انخفضت كميات تفريغ الطحالب (15 في المائة)، والرخويات (26 في المائة).
وحسب الموانىء، تم تفريغ ما مجموعه 2.838 طن من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي في موانئ البحر الأبيض المتوسط حتى متم فبراير 2023، بانخفاض بلغ 21 في المائة. ومن حيث القيمة سجلت هذه الموانئ تراجعا بنسبة 6 في المائة.
في المقابل، ارتفع حجم الكميات المفرغة بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، بنسبة 3 في المائة إلى 114.566 طنا. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 2 في المائة لتبلغ أزيد من 1,936 مليار درهم.
