فليكسبريس

Étiquette : مياه

  • وكالة بيت مال القدس .. وضع حجز الأساس لتهيئة الحرم الجامعي لجامعة القدس ببيت حنينا وتوقيع اتفاقية إقامة نادي بيئي

    وكالة بيت مال القدس .. وضع حجز الأساس لتهيئة الحرم الجامعي لجامعة القدس ببيت حنينا وتوقيع اتفاقية إقامة نادي بيئي

    السبت, 10 سبتمبر, 2022 إلى 18:27

    القدس – تم اليوم السبت ، وضع الحجر الأساس لتهيئة الساحات بالحرم الجامعي لجامعة القدس ببيت حنينا بتمويل من المملكة المغربية ، ضمن برنامج النوادي البيئية ، الذي أطلقته وكالة بيت مال القدس الشريف في المؤسسات التعليمية بالقدس.

    ويهدف هذا المشروع ، الذي تبلغ ميزانيته حوالي 300 ألف دولار على مرحلتين ، إعادة هيكلة الساحات والمرافق داخل الحرم الجامعي ، وتحسين جودتها ، وتهيئة المدخل الرئيسي والممرات ، وإقامة فضاءات ظليلة وتجهيزها ، وإقامة مدرجات بملعب الجامعة.

    وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية إقامة مشروع النادي البيئي بالحرم الجامعي بين وكالة بيت مال القدس وجامعة القدس ، بحضور السيد محمد سالم الشرقاوي ، المدير المكلف بتسيير الوكالة ، إلى جانب سفير المكسيك والقنصل التركي والقنصل الفخري لماليزيا في القدس ، وأعضاء مجلس الجامعة وشخصيات مقدسية.

    ويشمل المشروع مساحات خضراء ، وتجهيزها بمنظومة السقي الموضعي ، وإحداث محطة صغيرة نموذجية لتدوير مياه الأمطار ، وإنشاء مزرعة صغيرة للتجارب تشمل أصنافا من النباتات الأندلسية والمغربية وتهيئة فضاء المتحف الإيكولوجي وتجهيزه ووضع وسائل وتجهيزات التشوير .كما يشمل المشروع بناء مدرج لملعب الجامعة وتجهيز الساحات بألواح شمسية لإنارة الساحات والممرات.

    وتسعى وكالة بيت مال القدس الشريف من خلال مشروع النوادي البيئية الذي انطلق من مدرسة الحسن الثاني بوادي الجوز ، وسيتم تعميمه على مدارس القدس ، لتربية وتثقيف الناشئة بأهمية الحفاظ على التوازن الطبيعي في القدس ، وإشاعة الوعي الجماعي بواجب المحافظة على البيئة وصون الطبيعة وترسيخ الممارسات السليمة في محيط عيش الساكنة في القدس بالحرص على النظافة العامة وتشجيع الشباب على ممارسة مهن الطبيعة وتدوير النفايات.

    وعبر عماد أو كشك ، رئيس جامعة القدس ، في تصريح صحفي ، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وللمملكة المغربية حكومة وشعبا على رعاية المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس ، مضيفا أن لجلالة الملك بصمات خاصة في البلدة القديمة وحارة المغاربة.

    وأكد على أن المغرب يدعم ويساند بشكل مستمر ومتواصل مدينة القدس لتبقى مؤسساتها ومواطنيها صامدين على هذه الأرض المقدسة.

    من جهته ، قال عماد الخطيب ، النائب التنفيذي لجامعة القدس ، في تصريح مماثل ، إن اتفاقية تطوير حرم جامعة القدس من خلال انشاء النادي البيئي ومرافقه المختلفة الموقعة بين الجامعة ووكالة بيت مال القدس ، ستعزز حرم الجامعة من حيث استخدام المساحات الخاصة بالحدائق والتشجير والمساحات التي يمكن عليها إقامة مشاريع تدريب للطلبة في المواضيع البيئية التي تتعلق بالخصوص بمعالجة المياه أو النفايات الصلبة ، إلى جانب انشاء حديقة للنباتات المغربية الأندلسية.

    من جانبه ، أشاد أحمد النتشة ، خريج جامعة محمد الخامس بالرباط ، بالجهود والمبادرات التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف داخل المدينة المقدسة ولفائدة المقدسيين ، مشيرا إلى أن بصمات الوكالة واضحة بشكل جلي في كثير من المؤسسات المقدسية.

    وأضاف أن ذلك ينم عن روح التآخي والعطاء المغربيين ، ويعكس الارتباط الوثيق للمملكة بفلسطين بشكل عام ومدينة القدس على وجه خاص .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يستعد لإطلاق أكبر مشروع فلاحي في الداخلة للسقي بمياه البحر

    أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنها أطلقت عبر وكالة التنمية الفلاحية، طلب عروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

    وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، يهدف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران.

    حسب معطيات طلب العروض، سيتم إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد إلى شباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذلك إلى مستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع.

    وتصل المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعا؛ منها 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، و7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا.

    وقالت وزارة الفلاحة إن هذه الأراضي سيتم تثمينها عبر إنتاج الخضروات البواكر، خاصة منها المنتَجة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاج الأعلاف؛ وذلك في إطار اندماج تام بين سافلة وعالية سلسلة الإنتاج من خلال إرساء ما لا يقل عن 7 مشاريع تجميع حول وحدات التثمين؛ وهو ما سيساهم هذا الإنتاج الفلاحي بالدرجة الأولى في تقوية تزويد السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا.

    سيُمكن هذا المشروع المندمج من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة عبر ضخ الاستثمار الخاص لتثمين هذا المدار والذي يقدر بـ 2,5 مليارات درهم، وسيمكن من إنتاج أكثر من 415 ألف طن سنويا من البواكر وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10 آلاف منصب شغل قار.

    ومن شأن هذا المشروع أن يحافظ على الموارد المائية الجوفية، واستخدام الطاقات المتجددة مع ضمان استدامة أنظمة الإنتاج. كما سيعطي الضمانة والرؤية اللازمتين للمستثمرين لإنجاز استثماراتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الأسواق. كما سيمكن هذا المشروع من جذب الشباب نحو الاستثمار وخلق مقاولات في الأنشطة الفلاحية والخدمات ذات الصلة.

    من جهة أخرى، سيتم إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة عبر إنشاء وحدة تحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الريحية، عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وتصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. كما سيتم التهيئة الهيدروفلاحية، عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة. ويصل الاستثمار الإجمالي إلى ملياريْ درهم؛ منها 1,53 مليار درهم كمساهمة للدولة، و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آفاق طاقة الرياح في جنوب المغرب وشمال موريتانيا

    حسن أنفاوي*

    على الرغم من أن الطاقة أصبحت عاملاً استراتيجيًا في التنمية الاقتصادية، إلا أن المغرب لا يزال يعتمد إلى حد كبير على سوق الطاقة الدولية، لأنه يستورد أكثر من 90٪ من احتياجاته من الطاقة.

    للحد من اعتماده على الطاقة المستوردة، تبنى المغرب إستراتيجية جديدة للطاقة في عام 2009 بزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج القوة الكهربائية المركبة إلى 52٪ بحلول عام 2030. كما يتيح موقعه الاستراتيجي أن يكون مركزًا كهربائيًا بين أوروبا وأفريقيا.

    بينما كان تحقيق أمن الطاقة أولوية قصوى بالنسبة للمغرب خلال السنوات العشر الماضية، أدى ارتفاع أسعار الغاز الحالي بسبب الصراع الروسي الأوكراني إلى زيادة فاتورة الطاقة الوطنية بشكل كبير، مما يسلط الضوء على حاجة المغرب لاعتماد سياسة طاقية أكثر اكتفاءً ذاتيًا.

    تنامي مشاريع التنمية المستدامة

    مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب ممكنة بفضل إنشائه إطار مؤسساتي وتشريعي وتنظيمي مناسب، بينما يواصل تحديث مبادراته في مجال الطاقة، من أجل جعل قطاع الطاقة المتجددة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص، مما مكن المغرب بأن يصبح من بين رواد الطاقات المتجددة في إفريقيا، إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر.

    كما طور المغرب أيضًا برنامجًا متكاملًا لتحلية مياه البحر يشمل محطات تعمل بالطاقة االكهربائية مدعومة بوحدات إنتاج للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إعداد لخارطة طريق للطاقة البحرية. زيادة على ذلك، فإن المغرب على خريطة البلدان التي يمكن أن تصبح رائدة على مستوى العالم في تصدير الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050.

    بما أن جنوب المغرب يستفيد من مصدر استثنائي للطاقة المتجددة، فإن العقد القادم سيشهد تطوير مجموعة كبيرة من مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح، في هذه المنطقة. ومع ذلك، فإن نقل هذه الطاقة إلى مراكز الاستهلاك يتطلب تعزيز شبكة التيار المتردد 400 كيلو فولت في جنوب المغرب، وما يترتب على ذلك من زيادة في قدرة العبور لهذه الشبكة.

    الربط الكهربائي الإقليمي

    أما بالنسبة لموريتانيا، فقد دفعت الزيادة في استهلاك الكهرباء دول غرب إفريقيا إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بتنمية إنتاج الكهرباء من خلال مصادر الطاقة النظيفة. كما تهدف تقنيات طاقة الرياح إلى إنتاج 129 ميجاوات بحلول عام 2030 في موريتانيا.

    منذ عام 1997، تم ربط الشبكة الوطنية المغربية للكهرباء بنظيرتها الإسبانية، وسيشكل ربطها بالشبكة الوطنية الموريتانية نموذجًا لتكامل، مما يمكن من تحسين وترشيد استهلاك الكهرباء ويساهم في التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.

    تشترك موريتانيا في مصادر طاقة الرياح مماثلة مع جنوب المغرب، ولاسيما المنطقة الساحلية الشمالية. تبلغ طاقة الرياح المركبة في موريتانيا 34.4 ميغاواط، وبالتالي، يمكن لمشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح، أن تكون بمثابة نموذج لتكامل الطاقة الخضراء في جنوب المغرب وشمال موريتانيا.

    الطاقة الكامنة في الرياح

    تعتمد دراسة سرعة الرياح وتقييم الطاقة الكامنة فيه في موقع معين على عدد قياس سرعة الرياح والمدة الزمنية لقياسها، وبالتالي على طبيعة وقيمة التغيرات في سرعة الرياح، على سبيل المثال، بالنسبة لموقع طنجة في شمال المغرب، يتطلب تقييم الطاقة الكامنة في الرياح أربعة قياسات في اليوم لسرعة الرياح (الساعة 0، الساعة 6، الساعة 12 والساعة 18) لمدة لا تقل عن تسع سنوات.

    في جنوب المغرب، يعتبر أغسطس ويوليو أكثر شهور السنة قوة للرياح، بمتوسط شهري يبلغ 7.67 م/ث و 10.12 م/ث في العيون والداخلة على التوالي. بالنسبة للعيون، تقارب سرعة الرياح القصوى 34 م/ث بينما تقدر ب 27 م/ث في الداخلة، مع تباين أكثر انتظاما في سرعة الرياح بالنسبة لجهة الداخلة.

    فيما يخص قرية الكويرة المغربية، فإن شهر يونيو هو أكثر قوة للرياح، حيث يتراوح متوسط سرعة الرياح اليومية بين 7.9 م/ث و 10.7 م/ث لمدة 27 يومًا، بينما خلال شهر ديسمبر، تكون قوة الرياح ضعيفة والمدة لا تتعد 5 أيام، بينما 19 يومًا، فمتوسط سرعة الرياح يتراوح بين 5.4 م/ث و 7.9 م/ث.

    بالنسبة لغالبية المواقع التي تمت درستها، تكون سرعة الرياح قوية خلال النهار وتصل إلى أقصى حد لها حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي، قبل أن تصبح منخفضة في الليل. يمكن تفسير الاختلاف بين سرعة الرياح أثناء النهار والليل بشكل أساسي من خلال تأثير الارتفاع التدريجي في درجة الحرارة خلال النهار على ساحل المحيط الأطلسي الذي يتسبب في خلق رياح محلية (نسيم بحر/أرض) التي تتقوى بانضمامها إلى رياح الأزور.

    إن طاقة الرياح الكامنة المتاحة، فهي أكبر بالنسبة لجهتي الداخلة، جنوب المغرب ونواديبو، شمال موريتانيا، حيث سيتم إنشاء محطة طاقة الرياح بقوة 100 ميجاوات. بالنسبة للداخلة، على ارتفاع 10 أمتار، المتوسط السنوي للطاقة الكامنة في الرياح المتاحة هو الأعلى (462 وات/م2) في العام، تقريبًا ضعف مثيله في العيون وأربعة أضعاف مثيله في طانطان.

    طاقة الرياح

    في عام 2021، بلغ إجمالي قوة طاقة الرياح المركبة في المغرب 1350 ميجاوات، أكثر من 56٪ (757.3 ميغاواط) تقع في جنوب المغرب. لا تزال محطة طاقة الرياح المغربية في طرفاية (301.3 ميجاوات) التي تم تركيبها في عام 2014 أكبر محطة في إفريقيا. بينما يبلغ إجمالي قوة طاقة الرياح في موريتانيا 34.4 ميجاوات، تم تركيب أول محطة طاقة الرياح بقدرة 4.4 ميجاوات في نواكشوط في عام 2011. بالنسبة لجنوب المغرب وشمال موريتانيا، تعد طاقة الرياح بديلاً تنافسيًا للطاقة الأحفورية (البترول، الغاز والفحم) لإنتاج الكهرباء مستقبلا.

    طاقة الرياح، عامل أساسي للتكامل الاقتصادي

    مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح، هي نموذج وعامل أساسي للتكامل الاقتصادي لجنوب المغرب وشمال موريتانيا. إن تطوير طاقة الرياح سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة على هذه المنطقة وسيساعد البلدين، المغرب وموريطانيا، على أن يصبحا رائدين إقليميين في مجال الطاقة الخضراء.

    تعريف كاتب المقال: 

    الدكتور حسن أنفاوي، حاصل على دبلوم شهادة الدراسات العليا في الطاقة الشمسية ودكتوراه دولة في الهندسة الكهربائية (طاقة الرياح) من جامعة محمد الخامس (المغرب) بالتعاون مع جامعة ريدينغ (المملكة المتحدة) برعاية المجلس الثقافي البريطاني.

    منذ عام 1986، هو عضو بمختبر الطاقة الشمسية والبيئة بكلية العلوم بالرباط، بالإضافة إلى مجال بحثه الرئيسي الحالي في الهندسة الكهربائية وطاقة الرياح، فقد طور نماذج للتنبؤ بالإشعاع الشمسي وسرعة الرياح.

    يعمل حاليًا أستاذًا للطاقة المتجددة، الهندسة الكهربائية، النجاعة الطاقية، الفيزياء الصلبة، الإلكترونيات، الضبط الآلي والمعالجة الرقمية للإشارات في جامعة محمد الخامس بالرباط، المغرب. نشر العديد من المقالات البحثية العلمية في المجلات الدولية المفهرسة. كما أشرف على العديد من الطلاب لإعداد أطروحة الدكتوراه وعلى مشاريع نهاية الدراسة لطلاب الهندسة بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط،. البروفيسور أنفاوي هو أيضًا خبير معترف به من قبل المنظمات الدولية في تقييم موارد طاقة الرياح والطاقة للشمسية.

    الدكتور أنفاوي مراجع لعدة من المجلات الدولية حول طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما في ذلك مجلة « الطاقة المتجددة » التي تنشرها « ألسيفياء »، وكذلك محرر مشارك بمجلة « الاتصال: الطاقة – الفرنكوفوني ».

    كما ساهم في تطوير مجلد طاقة الرياح لموسوعة « ألسيفياء » حول الطاقات المتجددة، التي نشرتها سنة 2012. وشارك في نشر العديد من الكتب الجماعية، على سبيل المثال، « طاقة الرياح بالمغرب: الموارد، الكمون والتطور »، طاقة الرياح – التطور والتوجهات المستقبلية من منظور عالمي، نشرته « سبرينجا » في عام 2019.

    البروفيسور أنفاوي، حاصل على شهادة في تدبير الشركات وممثل الشبكة العالمية للطاقة المتجددة بالمغرب، وهو أيضا عضو في العديد من الجمعيات الوطنية والدولية، بما في ذلك الجمعية المغربية للطلاب السابقين « فولبرايت ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفلاحة.. الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد المائية يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى

    يراهن القطاع الفلاحي بالمغرب، الذي يعاني هذا العام من تداعيات الظروف المناخية غير المواتية، على استخدام أكثر فعالية واستدامة للموارد المائية خلال الموسم القادم ، خصوصا عبر اعتماد حلول مبتكرة تمكن من تعويض الخسائر المسجلة هذه السنة.

    فالموسم الفلاحي 2021-2022، الذي شهد واحدة من أشد موجات الجفاف بعد 2015-2016 و2019-2020، طبعه عجز كبير على مستوى التساقطات المطرية وندرة مياه الري والإجهاد المائي.

    ومنذ اعتماد مخطط المغرب الأخضر، دخلت الزراعة السقوية حقبة جديدة من ترشيد وتثمين مياه الري، وذلك من خلال سياسة تشجيع تعميم التقنيات وأنظمة الري المقتصدة للمياه. وفي هذا الصدد، تهدف استراتيجية “الجيل الأخضر” 2020-2030 إلى بلوغ مليون هكتار من الري بالتنقيط بحلول عام 2030، من أجل رفع إجمالي المساحة المسقية إلى 1,6 مليون هكتار.

    وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أن السبيل الوحيد المتاح من أجل تعويض الخسائر المسجلة هو إحداث قطيعة صريحة مع نموذج هدر الموارد المائية. وقال الخبير في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء ” ينبغي تغيير النظرة لقيمة وفائدة المياه. فبالإضافة إلى كونها موردا لخلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي، يجب رفعها إلى مرتبة المواد الأولية وموارد الطاقة غير المتجددة، مثل الغاز والنفط”، مبرزا أنها ليست مسؤولية الدولة فحسب، بل كذا القطاع الفلاحي في كل أبعاده. وأضاف أنه ينبغي الابتكار في مجال الإنتاج الفلاحي عبر التخلي عن زراعات الفواكه والخضروات “التي تستهلك المياه بشكل كبير وت نتج القليل من القيمة المضافة”. وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير أن المغرب يتوفر على الكفاءات والأدوات اللازمة لتسقيف المساحات وتكييف الأراضي مع الزراعات وليس العكس. وفي المقابل، ستمكن المشاريع المبتكرة كذلك من خفض الاعتماد على التساقطات المطرية، وذلك بالنظر إلى تجارب دول مثل سنغافورة وإسرائيل. وأوضح السيد يومني أن “سنغافورة نجحت في تحقيق اكتفائها الذاتي من الماء بفضل إضافة موردين، المحيط والمياه العادمة. المثال الآخر هو إسرائيل، إذ تنتج مدينة عسقلان ملياري متر مكعب من المياه المحلاة بكلفة 0,5 دولار للمتر المكعب عبر استخدام الغاز الطبيعي كطاقة مقابل كلفة دولار واحد للمغرب، أي الضعف”.

     

     

    “الجيل الأخضر” 2020-2030: من أجل نجاعة تقنيات الري واقتصاد المياه

    في ظل هذه الظروف الصعبة، وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خطة عمل تتضمن محورين من أجل مواكبة الأنشطة الفلاحية.

    يتعلق الأول بتدبير الظرفية من خلال تفعيل جميع الوسائل المتاحة لتهيئة الظروف المواتية وآليات الدعم للفلاحين، وخاصة الصغار منهم، وضمان إمداد الأسواق الوطنية.

    أما الثاني فيتعلق بمواصلة تفعيل البرامج الهيكلية والاستراتيجية، عبر تنفيذ المشاريع المدرجة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” (2020-2030).

    وذكر السيد يومني بأن هذه الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى تحسين الإدماج الاقتصادي للشباب في الوسط القروي، عبر تشجيع التحول الرقمي لوسائل الإنتاج الفلاحي بغية تحسين الإنتاجية واستباق العجز المستقبلي في اليد العاملة. وأبرز أن هذا التحول يتوخى جعل تقنيات الري واقتصاد المياه فعالة، ودعم أسواق التصدير، عبر تشجيع المنتجات عالية القيمة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شلل الأطفال يثير الرعب في نيويوك والسلطات تعلن حالة الطوارئ

    أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأميركية، يوم الجمعة 9 شتنبر 2022، حالة طوارئ ناجمة عن كارثة، إثر العثور على عينات من فيروس شلل الأطفال في مياه المجاري بأحد ضواحي مدينة نيويورك.

    ويعد رصد عينات الفيروس مؤشر آخر على أن المرض – الذي لم يرصد في الولايات المتحدة خلال عقد من الزمان – ينتشر ببطء بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح، وفق ما قاله مسؤولو الصحة الأميركيون.

    ويشير وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي للمدينة على الأرجح إلى انتشار الفيروس بشكل محلي، حسبما قالت هيئات الصحة في المدينة والولاية.

    وفي وقت سابق، قالت مفوضة الصحة في الولاية، إن رصد الفيروس في عينات الصرف الصحي في مدينة نيويورك مقلق لكنه ليس مفاجئا.

    وأوضح د. أشوفين فاسان، مفوض الصحة في مدينة نيويورك، أن “الخطورة على سكان نيويورك حقيقية لكن الدفاع بسيط جدا وهو احصلوا على اللقاح المضاد لشلل الأطفال”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نيويورك تعلن الطوارئ بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف

    أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ الكارثية الجمعة في محاولة لتسريع جهود تطعيم السكان ضد شلل الأطفال بعد اكتشاف الفيروس في عينات من مياه الصرف مأخوذة من أربع مقاطعات.

    ويأتي الأمر التنفيذي من هوكول بعد اكتشاف الفيروس الشهر الماضي في عينات من مقاطعة ناسو في لونج آيلاند، على حدود حي كوينز في مدينة نيويورك. وفي وقت سابق من العام الحالي، تم اكتشاشف الفيروس أيضا في عينات من مقاطعات روكلاند وأورنج وسوليفان، وجميعها تقع شمالي المدينة.

    وفي يوليو ، ظهرت أول إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد لشخص بالغ في مقاطعة روكلاند، حسبما أعلنت إدارة الصحة بالولاية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير: المغرب مطالب بإحداث قطيعة صريحة مع نموذج هدر الموارد المائية

    قال الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، إن السبيل الوحيد المتاح من أجل تعويض الخسائر المسجلة بسبب شح المياه، هو إحداث قطيعة صريحة مع نموذج هدر الموارد المائية.

     واضاف الخبير في تصريح صحافي: “ينبغي تغيير النظرة لقيمة وفائدة المياه. فبالإضافة إلى كونها موردا لخلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي، يجب رفعها إلى مرتبة المواد الأولية وموارد الطاقة غير المتجددة، مثل الغاز والنفط”.

     مبرزا أنها ليست مسؤولية الدولة فحسب، بل كذا القطاع الفلاحي في كل أبعاده. وأضاف أنه ينبغي الابتكار في مجال الإنتاج الفلاحي عبر التخلي عن زراعات الفواكه والخضروات “التي تستهلك المياه بشكل كبير وت نتج القليل من القيمة المضافة”.

    وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير أن المغرب يتوفر على الكفاءات والأدوات اللازمة لتسقيف المساحات وتكييف الأراضي مع الزراعات وليس العكس.

    وفي المقابل، ستمكن المشاريع المبتكرة كذلك من خفض الاعتماد على التساقطات المطرية، وذلك بالنظر إلى تجارب دول مثل سنغافورة وإسرائيل.

     وأوضح يومني أن “سنغافورة نجحت في تحقيق اكتفائها الذاتي من الماء بفضل إضافة موردين، المحيط والمياه العادمة. المثال الآخر هو إسرائيل، إذ تنتج مدينة عسقلان ملياري متر مكعب من المياه المحلاة بكلفة 0,5 دولار للمتر المكعب عبر استخدام الغاز الطبيعي كطاقة مقابل كلفة دولار واحد للمغرب، أي الضعف”.

    ويراهن القطاع الفلاحي بالمغرب، الذي يعاني هذا العام من تداعيات الظروف المناخية غير المواتية، على استخدام أكثر فعالية واستدامة للموارد المائية خلال الموسم القادم ، خصوصا عبر اعتماد حلول مبتكرة تمكن من تعويض الخسائر المسجلة هذه السنة.

    فالموسم الفلاحي 2021-2022، الذي شهد واحدة من أشد موجات الجفاف بعد 2015-2016 و2019-2020، طبعه عجز كبير على مستوى التساقطات المطرية وندرة مياه الري والإجهاد المائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسعى لجذب مستثمرين إلى مشروع زراعي بالصحراء المغربية

    أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنها أطلقت، الاثنين المنصرم، عبر وكالة التنمية الفلاحية، طلب عروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

    وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، يهدف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران.

    وأضاف المصدر ذاته أن طلب العروض هذا سيمكن من إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد لشباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذلك لمستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع.

    وأشارت الوزارة إلى أن المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض تصل إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعا كالتالي: 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، و7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا.

    وسيتم تثمين هذه الأراضي عبر إنتاج الخضروات البواكر خاصة منها المنتجة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاج الأعلاف، وذلك في إطار اندماج تام بين سافلة وعالية سلسلة الإنتاج، من خلال إرساء ما لا يقل عن 7 مشاريع تجميع حول وحدات التثمين.

    وبعدما أكدت أن هذا الإنتاج الفلاحي سيساهم بالدرجة الأولى في تقوية تزويد السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمغرب، أبرزت وزارة الفلاحة أن هذا المشروع الضخم المندمج سيمكن من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة عبر ضخ الاستثمار الخاص لتثمين هذا المدار والذي يقدر بـ2,5 مليار درهم وسيمكن من إنتاج أكثر من 415.000 طن سنويا من البواكر وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10.000 منصب شغل قار.

    وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، سيمكن المشروع من الحفاظ على الموارد المائية الجوفية، واستخدام الطاقات المتجددة مع ضمان استدامة أنظمة الإنتاج. كما سيعطي الضمانة والرؤية اللازمتين للمستثمرين لإنجاز استثماراتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الأسواق.

    كما سيمكن هذا المشروع من جذب الشباب نحو الاستثمار وخلق مقاولات في الأنشطة الفلاحية والخدمات ذات الصلة.

    ويتم إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة عبر إنشاء وحدة تحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الريحية عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. كما ستتم التهيئة الهيدروفلاحية عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة.

    ويصل الاستثمار الإجمالي إلى 2 مليار درهم منها 1,53 مليار درهم كمساهمة للدولة و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص.

    وذكر البلاغ بأن رئيس الحكومة كان قد ترأس يوم 22 يونيو 2022 بالرباط حفل التوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقيات شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والشريك الخاص لإنشاء محطة تحلية مياه البحر ومحطة الطاقة الريحية المعنية.

    وأشار إلى أن دفتر التحملات الخاص بطلب العروض تم نشره على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية (www.ada.gov.ma) .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للسقي بمياه البحر..المغرب يطلق مشروعا ضخما بالداخلة

     

    أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر وكالة التنمية الفلاحية بتاريخ 5 شتنبر 2022 طلب العروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

     

    ويندرج هذا المشروع في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس. ويهدف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطارمشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران.

     

     

    وسيمكن طلب العروض هذا من إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد لشباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذلك لمستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع.

     

     

    تصل المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعاً كالتالي: 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، 78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، 34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتاراً، 7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتاراً.

     

     

    وسيتم تثمين هذه الأراضي عبر إنتاج الخضروات البواكر خاصة منها المنتَجة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاج الأعلاف، وذلك في إطار اندماج تام بين سافلة وعالية سلسلة الإنتاج من خلال إرساء ما لا يقل عن 7 مشاريع تجميع حول وحدات التثمين. وسيساهم هذا الإنتاج الفلاحي بالدرجة الأولى في تقوية تزويد السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا.

     

     

    وسيمكن هذا المشروع الضخم المندمج من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة عبر ضخ الاستثمار الخاص لتثمين هذا المدار والذي يقدر ب 2,5 مليار درهم وسيمكن من إنتاج أكثر من 415.000 طن سنويا من البواكر وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنوياً وخلق أزيد من 10.000 منصب شغل قار.

     

     

    وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، سيمكن المشروع من الحفاظ على الموارد المائية الجوفية، واستخدام الطاقات المتجددة مع ضمان استدامة أنظمة الإنتاج. كما سيعطي الضمانة والرؤية اللازمتين للمستثمرين لإنجاز استثماراتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الأسواق. كما سيمكن هذا المشروع من جذب الشباب نحو الاستثمار وخلق مقاولات في الأنشطة الفلاحية والخدمات ذات الصلة.

     

     

    ويتم إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة عبر إنشاء وحدة تحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الريحية عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وتصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. كما سيتم التهيئة الهيدروفلاحية عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة. ويصل الاستثمار الإجمالي إلى 2 مليار درهم منها 1,53 مليار درهم كمساهمة للدولة و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص.

     

     

     

    وتجدر الإشارة أن رئيس الحكومة كان قد ترأس يوم 22 يونيو 2022 بالرباط حفل التوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقيات شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والشريك الخاص لإنشاء محطة تحلية مياه البحر ومحطة الطاقة الريحية المعنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بقيمة 200 مليار.. المغرب يطلق مشروعاً عملاقاً لتحويل الصحراء إلى جنة غناء

    زنقة 20 | الرباط

    أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنها أطلقت، عبر وكالة التنمية الفلاحية، طلب عروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

    وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، يهدف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران.

    وأضاف المصدر ذاته أن طلب العروض هذا سيمكن من إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد لشباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذلك لمستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع.

    وأشارت الوزارة إلى أن المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض تصل إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعا كالتالي: 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، و7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا.

    وسيتم تثمين هذه الأراضي عبر إنتاج الخضروات البواكر خاصة منها المنت جة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاج الأعلاف، وذلك في إطار اندماج تام بين سافلة وعالية سلسلة الإنتاج، من خلال إرساء ما لا يقل عن 7 مشاريع تجميع حول وحدات التثمين.

    وبعدما أكدت أن هذا الإنتاج الفلاحي سيساهم بالدرجة الأولى في تقوية تزويد السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمغرب، أبرزت وزارة الفلاحة أن هذا المشروع الضخم المندمج سيمكن من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة عبر ضخ الاستثمار الخاص لتثمين هذا المدار والذي يقدر ب 2,5 مليار درهم وسيمكن من إنتاج أكثر من 415.000 طن سنويا من البواكر وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10.000 منصب شغل قار.

    وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، سيمكن المشروع من الحفاظ على الموارد المائية الجوفية، واستخدام الطاقات المتجددة مع ضمان استدامة أنظمة الإنتاج.

    كما سيعطي الضمانة والرؤية اللازمتين للمستثمرين لإنجاز استثماراتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الأسواق. كما سيمكن هذا المشروع من جذب الشباب نحو الاستثمار وخلق مقاولات في الأنشطة الفلاحية والخدمات ذات الصلة.

    ويتم إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة عبر إنشاء وحدة تحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الريحية عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. كما ستتم التهيئة الهيدروفلاحية عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة.

    ويصل الاستثمار الإجمالي إلى 2 مليار درهم منها 1,53 مليار درهم كمساهمة للدولة و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص.

    وذكر البلاغ بأن رئيس الحكومة كان قد ترأس يوم 22 يونيو 2022 بالرباط حفل التوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقيات شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والشريك الخاص لإنشاء محطة تحلية مياه البحر ومحطة الطاقة الريحية المعنية.

    وأشار إلى أن دفتر التحملات الخاص بطلب العروض تم نشره على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية

    إقرأ الخبر من مصدره