محسن رزاق
يستمر منذ يوم الخميس الماضي، إلى اليوم الأحد، اعتصام ساكنة دوار “أكديم”، جماعة زاوية أحنصال، بإقليم أزيلال، أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، التي تطالب بـ”وقف الاستيلاء على أراضيهم الجماعية”.
ووضعت لجنة الحوار المنبثقة عن الساكنة شروطا أمام المسؤولين من أجل رفع المعتصم، الذي جاء كخطوة تصعيدية بعد العديد من الأشكال الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة أمام قيادة وجماعة زاوية أحنصال، ومسيرة إلى عمالة إقليم أزيلال، والعديد من المراسلات إلى السلطات الإقليمية والجهوية والوطنية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، من مصدر من المعتصمين، فإن الساكنة اشترطت من أجل رفع الاعتصام، توقيف أشغال البناء على أراضيهم خلال هذين اليومين، الأحد والإثنين، وإرسال لجنة للحوار إلى عمالة أزيلال قصد إيجاد حلول للساكنة وتوقيف استغلال النفوذ.
كما اشترطت لجنة الحوار الممثلة للساكنة، توقيع محضر رسمي حول مخرجات اللقاء بعد نهاية الاجتماع، للالتزام بها، مع حضور كل من رئيس المجلس الجماعي لزاوية أحنصال، وقائد المنطقة، ورئيس المجلس الجماعي لواويزغت، وبرلمانيي الدائرة التي ينتمون إليها.
يشار إلى أن ساكنة دوار “أكديم” توجهت في مسيرة على الأقدام من زاوية أحنصال، اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، انطلقت يوم الأربعاء على الساعة الرابعة عصرا، فيما استقل مشاركين وسائل النقل العمومية.
وقال مصدر من المحتجين أن ساكنة دوار “أكديم” ما تزال تتوافد أمام ولاية الجهة. وأنه لم يتم استقبالهم بعد من طرف المسؤولين، مردفا أنهم في حالة عدم فتح حوار جاد ومسؤول معهم، سينقلون احتجاجهم للعاصمة الرباط، وذلك بعد استنفاذ جميع الخطوات المحلية والجهوية لاسترجاع أرضهم “المسلوبة”.
وكىنت ساكنة دوار “أكديم”، جماعة زاوية أحنصال، بإقليم أزيلال، قد سبق ودخلت بداية شهر غشت المنصرم، في اعتصام مفتوح بعد تجاهل الجهات الوصية، مطالب توقيف ترامي الأعيان والمنتخبين على أرض جماعية تابعة للدوار المذكور، والتصرف فيها دون سند قانون، بيعا وتمليكا، من طرف بعض الأعيان والمنتخبين.
النقطة التي أفاضت الكأس، هي قيام أحد النواب البرلمانيين بالمنطقة، بإحضار آلات حفر لتسوية بقعة بالأرض الجماعية التابعة للدوار المذكور، بهدف بنائها، وسط تضارب الأخبار بين كون البناء يهدف إلى المصلحة العامة أم لمصلحته الشخصية، خاصة وأن السلطات المحلية لا تقدم أجوبة لتساؤلات الساكنة.
كما يستغل هذه الأراضي الجماعية، وفق تصريحات متطابقة للساكنة، العديد الأعيان وأعوان السلطة، بيعا وكراء، وأن هناك منهم من شيد فوقها مساكن خاصة به، وآخرون يستغلونها في الأنشطة الفلاحية دون رقيب أو حسيب.
وقد أخرج هذا الوضع ساكنة دوار “أكديم”، نساء ورجال وأطفال، اليوم الأربعاء، بالموازات مع المعتصم، في وقفة احتجاجية بالقرب من مقر جماعة وقيادة زاوية أحنصال، لمطالبة السلطات المحلية بالتدخل قصد وقف استغلال أراضيها من طرف الغرباء، ووقف تفويتها للخواص والأعيان.
وحسب المعطيات التي استقتها جريدة “العمق”، فإن ساكنة دوار أكديم، قد عبروا في أكثر من مناسبة بأنه لا مشكلة لديهم في تقديم أراضيهم الزراعية للمصلحة العامة للمنطقة، من أجل بناء مؤسسات عمومية تستفيد منها الساكنة جمعاء، وأنها ضد أي استغلال شخصي كيف ما كان المستفيد منه.
كما طالبت الساكنة من رئيس جماعة زاوية أحنصال، إصدار قرار لتوقيف منح الرخص لجميع أشكال البناء على الأرض المذكورة، حتى يتم إعداد مخطط التهيئة، وتخصيصها لإنجاز مشاريع تنموية تستفيد منها ساكنة المنطقة.
وأضافت مصادر الجريدة، أن ساكنة الجماعة والتي تتجاوز 11 ألف نسمة، قد طالبت مرارا بإنشاء ثانوية تأهيلية، تساعد على إتمام المسار الدراسي عند أبنائهم، خاصة الإناث منهم، وقد قوبل الطلب بالرفض بدواعي عدم التوفر على الوعاء العقاري، مشيرا إلى أن العقار متوفر ويستفيد منه الخواص بدون وجه حق.
أما بخصوص العقار الذي اتهمت الساكنة البرلماني بـ”الاستيلاء” عليه، فقد أوضح مصدر آخر، فضل عدم الكشف عن نفسه، أنه “يهم إنشاء دار للطالبة”، مستدركا كلامه بأن الموضوع يطاله “غياب أية معطيات رسمية من الجهات المعنية”.
جدير بالذكر أن ستة هيئات مدنية، تقدمت لعامل إقليم أزيلال، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، ووزارة الداخلية، بشكاية في الموضوع، قصد التدخل للتأكد من ملكية هذه الأراضي، وتوقيف كل أشكال استغلالها الغير القانونية.
وقالت الجمعيات المحلية الستة، في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، “إذا أسفر تدخل السلطات المعنية على كون هذه الأراضي تابعة للأراضي المخزنية، فيجب منع استغلالها والبناء عليها أو بيعها، وأن تبقى في خدمة المصلحة العامة، وليس المصلحة الخاصة لبعض الأفراد”.
أما إذا كانت هذه الأراضي غير تابعة لأملاك المخزن، تضيف الشكاية، فإنه على السلطات المعنية التدخل من استرجاع هذه الأراضي الزراعية لملكية مزارع دوار أكديم بزاوية أحنصال، ولمُلاكها الأصليين.
وذكرت الشكاية أن هذه الأراضي كانت في ملكية مزارع أكديم، وتم نزعها من ملاكها الأصليين منذ الاستعمار الفرنسي، وأن ساكنة الدوار يطالبون من مدة ببناء ثانوية، ودار الشباب، وملاعب القرب للاستفادة الجماعية من هذه الأراضي، إلا أن طلباتهم تم رفضها بدواعي مشكل الوعاء العقاري.
إقرأ الخبر من مصدره