Étiquette : هذا

فرضت الأحداث التي عرفتها مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر 2024، نفسها خلال حصة الأسئلة والأجوبة في الندوة التي عقدها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري.في…

إقرأ الخبر من مصدره

تعتزم الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2025، اتخاذ إجراء لمحاربة تهريب النفط.يتعلق الأمر بإحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية، كما أكد ذلك التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية وا…

إقرأ الخبر من مصدره

في إطار ما دأبت عليه من تواصل مع الرأي العام حول سير عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى2024 ، تعلن المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق المرحلة الثالثة من التكوين الحضوري والتي تمتد من 15 إلى 27 غشت وتشكل آخر مراحل التكوين قبل تجميع المعطيات لدى الأسر التي تتم، كما هو معلوم، في الفترة ما بين 01 و30 شتنبر 2024.

ويحضر هذه المرحلة التكوينية، بعد تعويض من لم يتمكنوا من الحضور في الموعد المحدد، 53.800 مشارك من بينهم 18.300باحثة و 23.000باحث و 1.700مراقبة و 9.800 مراقب و200 مشرفة جماعية و800 مشرف جماعي.

وتتوزع نسب المشاركين ما بين 59,3% من حاملي الشهادات والطلبة من بينهم17% مستواهم…

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم تشريعي يتعلق باتفاقية تعاون وتيسير في مجال الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية.

مشروع المرسوم الذي قدمته لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب في فبراير الماضي، حظي بإجماع أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة عامة في المجلس برئاسة السيناتور، رودريغو باتشيكو.

مقررة النص السيناتورة مارغريت بوزيتي التي قدمت تقريرا إيجابيا للموافقة، أكدت على أن الاتفاقية ستحقق مزايا نوعية لتنمية البلدين، مشيرة إلى أنه من الضروري تسهيل الاستثمارات وتعزيز…

إقرأ الخبر من مصدره

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش مذكرة توجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 إلى القطاعات الوزارية.

هذه المذكرة تضمنت أربع أولويات.يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وبالنسبة لتوقعات مشروع قانون مالية 2025، مواصلة التحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026.

googletag.cmd.push(function() {…

إقرأ الخبر من مصدره

راجعت المديرية العامة للضرائب نسبة الغرامات المترتبة عن التأخر في أداء الفواتير في آجالها،وذلك مواكبة لقرار بنك المغرب الأخير القاضي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

وحسب المديرية، فإن الفواتير التي تبدأ فترة التأخر في أدائها اعتبارا من فاتح يونيو 2024، ستخضع للغرامة المالية المحددة في النسبة الجديدة البالغة 2,75 في المائة عن الشهر الأول من التأخير.

لكن مقابل ذلك، فإن الفواتير التي تسبق فترة التأخير في أدائها فاتح يونيو 2024، فستبقى خاضعة للغرامة المالية المحددة في النسبة القديمة البالغة 3 في المائة.

googletag.cmd.push(function() {…

إقرأ الخبر من مصدره