فليكسبريس

Étiquette : واردات

  • المحروقات والحبوب تهيمنان على واردات المملكة

    هيمت المحروقات والحبوب على واردات المملكة خلال الفصل الأول من سنة 2024.

    وسجلت المحروقات المستوردة 6.3 مليون طن بزائد 9.8 في المائة،فيما سجل حجم الحبوب 5.4 مليون طن بارتفاع نسبته 4.9 في المائة، يكشف تقرير لوزارة التجهيز واللوجستيك حول، أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الفصل الأول من سنة 2024.

    وعلى متسوى رواج موانئ المملكة ككل ،استحوذت المسافنة،(نقل البضائع من سفينة إلى أخرى)، على رواج موانئ المملكة، خلال الفصل الأول من سنة 2024، وذلك بنسبة ب 47,8 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    …

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض فاتورة واردات المغرب من القمح

    سجلت فاتورة واردات المغرب من القمح في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضا بنسبة 9,8 في المائة، رغم ارتفاع الكميات المستوردة.

    وأشار مكتب الصرف في تقريره الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، إلى أن مشتريات المغرب من القمح في متم يونيو وصلت إلى 9,47 مليار درهم، مقابل 10,49 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بحولاي مليار درهم.

    وانخفضت فاتورة الواردات في متم يونيو رغم ارتفاع الكميات التي تم جلبها من الأسواق الخارجية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انتقلت من 29,19 مليون قنطار إلى 32,37 مليون قنطار.

    …

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العجز التجاري يتراجع مع تهاوي واردات المحروقات

    أعلن مكتب الصرف تراجع العجز التجاري بنسبة 14,6 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، ليبلغ 61,9 مليار درهم.

    وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يشمل انخفاض الواردات من السلع بنسبة 4 في المائة لتبلغ 175,47 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 3 في المائة لتبلغ 113,56 مليار درهم. مضيفا أن معدل التغطية كسب 4,4 نقطة ليصل إلى 64,7 في المائة.

    ويعزى انكماش الواردات إلى تراجع المنتجات الخام بنسبة 22,3 في المائة إلى 7,19 مليار درهم، والمواد الطاقية بنسبة 13,6 في المائة إلى 28 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 7,7 في المائة إلى 21,88 مليار درهم، مقرونا بارتفاع، على الخصوص، المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 2,2 في المائة إلى 41,24 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (بزائد 0,8 في المائة إلى39,35 مليار درهم).

    وبالموازاة مع ذلك، أورد مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 13,7 في المائة لتبلغ 5,8 مليار درهم، أي أقوى ارتفاع لها، متجاوزة بذلك قطاع السيارات (زائد 13,1 في المائة إلى 38,34 مليار درهم)، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 5 في المائة إلى 6 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بصادرات « المعادن الأخرى » و »النسيج والجلد » و »الفلاحة والصناعة الغذائية » و »الفوسفاط ومشتقاته »، فقد تراجعت على التوالي بنسبة 22 في المائة إلى 1,14 مليار درهم، و3,7 في المائة إلى 11,6 مليار درهم، و3 في المائة إلى 25,62 مليار درهم و2,3 في المائة إلى 17,63 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 3 مليارات دولار كإيرادات و8 ملايين مستخدم.. توقعات بتطور سوق ألعاب الفيديو بالمغرب

    مروان حميدي

    من المتوقع أن يحقق سوق ألعاب الفيديو المغربي إيرادات قيمتها 297.50 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، وهو ما يعادل تقريبا 3 مليارات درهم مغربي بمعدل سنوي يقارب 9.39% خلال الفترة ما بين 2024 و2027.

    وحسب ما أوضحه موقع متخصص في ألعاب الفيديو، فإن هذا السوق من المتوقع أن يحقق إيرادات بقيمة 227.3. مليون دولار أمريكي خلال السنة الجارية أي ما يعادل 2 مليار درهم.

    وأوضح المصدر ذاته أن النمو المتوقع لا يقتصر فقط على الإيرادات، بل يشمل عدد المستخدمين أيضا، إذ من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي ألعاب الفيديو بالمغرب 8.4 مليون مستخدم بحلول عام 2027، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، كما يتوقع أيضًا أن يرتفع معدل انتشار المستخدمين من 19.5٪ في عام 2024 إلى 21.2٪ بحلول عام 2027.

    واعتبر التقرير أن ألعاب التنزيل تهيمن على مختلف قطاعات سوق ألعاب الفيديو، حيث من المتوقع أن يصل حجمها إلى 105.00 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وتُظهر هذه الاتجاه الطلب الكبير على الألعاب المتاحة من خلال المنصات الرقمية.

    وعلى الرغم من أن المغرب قد لا يُنافس المغرب كبار الأسواق العالمية مثل الصين من حيث الإيرادات، إلا أن سوق ألعاب الفيديو المغربي يُظهر علامات واعدة على النمو المستدام والشعبية المتزايدة.

    ومع متوسط ​​دخل ​​المستخدم المقدر بـ 30.22 دولارًا أمريكيًا في عام 2024، يُشير هذا إلى طلب متزايد وقوة شرائية متنامية بين مستخدميه.

    ويشهد مشهد ألعاب الفيديو في المغرب ازدهارًا ملحوظًا، مع ظهور عدد متزايد من الاستوديوهات المحلية التي تلبي الطلب المتزايد على الألعاب عبر المنصات المختلفة، بما في ذلك الألعاب المحمولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ثاني مستودر لقطع ومكونات السيارات الإسبانية خارج الاتحاد الأوروبي

    مروان حميدي

    حققت صادرات قطاع المكونات الإسبانية للسيارات، أي مصنعي قطع الغيار ومكونات السيارات، ارتفاعا قدره 10.9%، وهو ما يناهز 25.186 مليون يورو مقارنة بعام 2022.

    وجاء المغرب ضمن أهم 10 وجهات شملتها الصادرات الإسبانية، والتي تضمنت بالأساس “الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والمغرب، والولايات المتحدة، وتركيا، والمكسيك، والصين، وجنوب أفريقيا، واليابان، والأرجنتين”.

    واحتلت المملكة المغربية المرتبة الثانية كأكبر مستورد لهذه المنتجات خارج دول الاتحاد الأوروبي بعد المملكة المتحدة، بزيادة قدرها 26.6% أي ما يعادل 1.167 مليون يورو من الصادرات.

    واستعادة المملكة المتحدة مكانتها كوجهة رئيسية خارج الاتحاد الأوروبي للصناعة، حيث سجلت 1.326 مليون يورو بمعدل سنوي 18.2٪.

    وعلى العكس من ذلك، لوحظ انخفاض حاد في السوق الأمريكية بنسبة 35.7٪، بقيمة صادرات 944 مليون يورو. وهو ما يعود إلى النمو القوي الذي تم تسجيله في عام 2022.

    وحسب ما أوردته بعض الصحف الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي للقطاع، الذي زاد وزنه في الرقم الإجمالي للصادرات بنحو 3 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022، بحصة 69.4٪. وفي عام 2023، تم تسجيل معدل نمو 15.4٪ على أساس سنوي لهذه المنطقة، مع قيمة 17.468 مليون يورو.

    وللعام الثاني على التوالي، احتلت فرنسا المرتبة الأولى كأكبر عميل للقطاع، متجاوزة ألمانيا التي احتلت المركز الثاني كشريك استراتيجي للصناعة.

    وبلغت مبيعات السوق الفرنسي 4.391 مليون يورو، بنمو سنوي قدره 9.6٪، كما لوحظ تقدم كبير في قيمة المبيعات للسوق الألماني، بمعدل نمو سنوي قدره 17.9٪ وقيمته 4.361 مليون يورو.

    وداخل الاتحاد الأوروبي دائما، جاءت البرتغال في المركز الثالث بقيمة 2.146 مليون يورو، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 10.2٪، بينما تصل إيطاليا إلى 1.388 مليون يورو، بنمو سنوي 13.6٪، وسجلت الحركية على مستوى نشاط مجموعة من الأسواق الأوروبية نهاية العام الماضي.

    وبالعودة إلى الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي، اعتبر المصدر ذاته أن الصادرات إلى تركيا عرفت ازدهارًا كبيرًا، محققة ارتفاعا قدره 52٪ لتصل إلى 602 مليون يورو، مما يضع هذا السوق كرابع أكبر شريك تجاري للقطاع في عام 2023.

    وأضاف أن قيمة الصادرات إلى المكسيك ارتفعت بنسبة 7.3٪ (545 مليون يورو) مدعومة بقوة استهلاك القطاع الخاص ونشاط إنتاج السيارات.

    وسجلت الصين انخفاضًا في الصادرات إلى هذا السوق، بمعدل سنوي 19.9٪ وقيمة 462 مليون يورو، ويعزى ذلك إلى انكماش الطلب على السلع المستوردة وانكماش الأسعار.

    وشهدت أسواق أخرى ذات صلة للقطاع مثل جنوب إفريقيا واليابان والأرجنتين زيادات سنوية قدرها 31.8٪ و 9.7٪ و 8.4٪ على التوالي، فيما تختتم البرازيل قائمة الأسواق الرئيسية خارج الاتحاد الأوروبي بانخفاض سنوي قدره 9.9٪.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واردات المغرب والجزائر من الأسلحة تنخفض.. وخبير: التراجع الحاصل ظرفي

    مروان حميدي

    كشف معهد معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، في آخر تقرير له حول تطورات واردات تصدير الأسلحة في العالم، عن انخفاض نسبته 52٪ بين عامي 2014-2018 و 2019-2023 فيما يتعلق بواردات الدول الإفريقية من الأسلحة، وهو ما يعزى بالأساس إلى انخفاض واردات كل من المغرب والجزائر من الأسلحة.

    وحسب المصدر ذاته فإن واردات المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، اللتان تعتبران من أكبر مستوردي الأسلحة داخل القارة، انخفض بنسبة 46 بالمائة بالنسبة للمغرب و77 بالمائة بالنسبة للجزائر، حيث احتل البلدين المرتبة 29 و21 على التوالي كأكبر مستوردي للأسلحة على المستوى العالمي.

    وأوضحت المنظمة المختصة في دراسة النزاعات والتسلح ومراقبة الأسلحة ونزع السلاح، أن روسيا احتلت المركز الأول كأكبر مورد للأسلحة للسوق الأفريقية، خلال الفترة من بين 2019-2023، حيث مثّلت 24 بالمائة من واردات الأسلحة، تلتها الولايات المتحدة (16%) والصين (13%) وفرنسا (10%).

    وحديثا عن أهم أسباب تراجع استيراد الأسلحة بالنسبة البلدين أكد، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، هشام معتضد، أن هذا التراجع مرتبط بالأحداث العالمية التي طبعت هذه الفترة خاصة تلك المتعلقة بجائحة كوڤيد وكل التحولات الماكرو اقتصادية التي رافقت هذا الحدث وخاصة تلك المتعلقة بالتضخم، الذي أثر بشكل كبير على ميزانيات الدول بما فيها المتعلقة بقطاع الدفاع و الأمن.

    وأشار المتحدث في تصريح لـ”العمق”، إلى ما شهده الإنتاج العسكري الدولي من تراجع خلال السنوات الماضية، ما أثر على سلسلة إنتاج المعدات العسكرية، التي تأثرت بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع الواردات العسكرية لكافة الدول تقريبا.

    وشدد المحلل على أن التراجع الحاصل ظرفي، مرتبط بمرحلة إستثنائية لها دوافعها الخاصة، وإكراهات مالية وأخرى لوجيستية، وبالتالي لا يمكن قراءته في إطار إختيارات أو توجهات جديدة للدولتين في المنطقة.

    وأوضح معتضد أن تراجع إقتناء الأسلحة لن يؤثر على التوازنات العسكرية في المنطقة وبشكل عام على ميزان القوة بين المغرب والجزائر لأنه شامل و مرتبط بالتحولات العالمية المرتبطة بالإنتاج العسكري ولا علاقة له بالإختيارات الإستراتيجية للدولتين أو تغيير في توجهاتهم السياسية.

    وفي ختام حديثه توقع، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، هشام معتضد، أن يعرف استيراد الأسلحة ارتفاعا مع تعافي سلسلة الإنتاج العالمي من السلاح، “وهذا ما نلاحظه في السنة الأخيرة، وهو ما دفع الدولتين للاستمرار في تنويع إقتناءاتهم العسكرية و رفع حجم وارداتها من السلاح والعتاد”.

    هذا، وقد لاحظ SIPRI، سنة 2022، انخفاضًا في واردات الأسلحة من قبل كل من الرباط والجزائر بين عامي 2013-2017 و 2018-2022، بنسبة 20% و 58% على التوالي.

    جدير بالذكر أن المملكة المغربية، لم تقم بأي عمليات استحواذ كبيرة، إذ تعود آخر عملية شراء كبيرة إلى عام 2019، حيث تم شراء 36 طائرة هليكوبتر قتالية من طراز AH-64 E Apache، مع خيار شراء 12 طائرة أخرى بالإضافة إلى العديد من المعدات، بتكلفة تقدر بـ 4.25 مليار دولار (حوالي 40 مليار درهم).

    وللإشارة فإن قانون المالية المغربي لسنة 2024، خصص مبلغ 124.7 مليار درهم (حوالي 12.3 مليار دولار) لإدارة الدفاع الوطني، بزيادة طفيفة عن 119.7 مليار درهم في عام 2023، فيما خصص مشروع قانون المالية الجزائري لهذه السنة 21.6 مليار دولار لتشغيل مختلف أجهزة الجيش، بزيادة كبيرة عن 18 مليار دولار في عام 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع واردات الطاقة يخفف الضغط على الميزان التجاري

    وقف مكتب الصرف على تراجع العجز التجاري للمغرب إلى 286,39 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، أي بانخفاض بنسبة 7,3 في المئة.
    وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر دجنبر الماضي، أن الواردات انخفضت بنسبة 2,9 في المئة لتبلغ 715,7 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات على نحو طفيف بنسبة 0,2 في المئة لتبلغ 429,31 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية كسب 1,9 نقطة ليصل إلى 60 في المئة.
    وعزا المكتب هذه التطورات إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية، والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام.
    و في التفاصيل ، تراجعت الواردات من المنتجات الطاقية بنسبة 20,4 في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صادراته ارتفعت بـ200%.. المغرب أكبر المستفيدين من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

    مروان حميدي

    كشفت الجريدة البريطانية “Daily Express”، أن المغرب ومصر يعتبران من أكبر المستفيدين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت صادرات الفواكه والخضر المستوردة من هذه البلدان في اتجاه المملكة المتحدة، بشكل متزايد خلال السنوات القليلة الماضية.

    وارتفعت نسبة الواردات البريطانية من المملكة المغربية خلال الفترة ما بين 2018 و2022 إلى 200 بالمائة، حيث أنفقت المملكة المتحدة، 425 مليون جنيه إسترليني على الفواكه والخضروات المغربية سنة 2022، وما لا يقل عن 352 مليون جنيه إسترليني السنة الفارطة، فيما ارتفعت واردات الفواكه والخضروات المصرية الطازجة والمجففة والمجمدة بنسبة 150 في المائة.

    معطى فسرته الجريدة البريطانية بوجود عراقيل أدت إلى تباطؤ العجلة التجارية بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بسبب بروتوكولات الاستيراد المعقدة، ناهيك عن تضخم أسعار المواد الغذائية، ما أسهم في توجيه المستوردين البريطانيين أنظارهم نحو دول خارج الاتحاد الأوروبي، وارتفعت نسبة الواردات من الخارج، من 47 في المائة إلى 51 بالمئة.

    وحسب المصدر ذاته فإن صادرات المغرب نحو بريطانيا شملت في الغالب الطماطم واليوسفي والتوت، إذ تم إنفاق 160 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، على التوت المغربي، والتوت الأسود، والتوت الأزرق، والفراولة، فيما تم إنفاق 163 مليون جنيه إسترليني على الطماطم، و36 مليون جنيه إسترليني على اليوسفي”الماندرين”، وتشكلت الصادرات المغربية أيضا من الفلفل الحلو والكوسة والخيار والقرنبيط والبطيخ والأفوكادو.

    وأوضح أن الواردات من الموردين الأوروبيين مثل هولندا وبلجيكا وفرنسا شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث انخفضت الواردات الفرنسية وحدها إلى النصف، في المقابل عرفت حصة بولندا المنتمية للاتحاد الأوروبي ارتفاعا، مع زيادة في نسبة الواردات بنسبة 33 بالمئة خلال نفس الفترة المذكورة، ونفس الأمر يتعلق بحصة الصادرات الإسبانية تجاه المملكة المتحدة.

    جدير بالذكر أن المملكة المغربية ونظيرتها البريطانية، ومنذ خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، عملتا على تطوير علاقاتها الاقتصادية خاصة وأن نسب المبادلات التجارية بين الطرفين شهدت ارتفاعا كبيرا، من أجل تغطية حاجيات بريطانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الاقتصاد تؤكد: واردات “الغازوال الروسي” ارتفعت… وأي تلاعب في شواهد المصدر يعرض المصرح بها إلى عقوبات

    كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن واردات الغازوال الروسي إلى المغرب، ارتفعت 13 في المائة، ما بين فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين.

    وقالت الوزيرة، في جوابها عن سؤال الفريق الاشتراكي، حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، أن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة تُوضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020، وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022.

    وأشارت الوزيرة إلى أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم للطن، مقابل 10,138 دراهم للطن بالنسبة إلى باقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي بفارق 6 في المائة، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين.

    وأبرزت المسؤولة الحكومية أن سعر 170 دولارا للطن، الوارد في تساؤل الفريق الاشتراكي، أي 1,771 درهم للطن مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، “يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول”.

    وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن وثائق وشواهد المصدر، تخضع، كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية، مشددة على أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.

    وتجدر الإشارة إلى أن عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجّه سؤالا كتابيا إلى وزيري الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”.

    وجاء في السؤال الكتابي أن “بعض الشركات بدأت التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي”.

    وأضاف البرلماني: “لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض كبير في سعر النفط

    انخفض النفط لليوم الثالث على التوالي، الخميس، إذ بددت المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار الفائدة تأثير الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام الأميركية وآمال انتعاش الطلب الصيني.

    وتسببت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هذا الأسبوع، حول احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا بعد البيانات القوية الأخيرة، في التأثير على النفط والأصول ذات المخاطرة الأخرى بسبب التداعيات المحتملة على النمو الاقتصادي ونمو الطلب.

    وبحلول الساعة 0902 بتوقيت غرينتش نزلت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 82.32 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا إلى 76.55 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان بين أربعة وخمسة بالمئة خلال اليومين الماضيين.
    وتراجعت العقود الآجلة للنفط، الثلاثاء، بأكثر من ثلاثة بالمئة وتكبدت أكبر خسارة يومية لها منذ مطلع يناير بعد تصريحات باول.

    وعلى الرغم من انخفاض واردات الصين من الخام 1.3 بالمئة في أول شهرين من 2023 على أساس سنوي، فإن محللون أشاروا إلى زيادة الواردات في فبراير كمؤشر على تعافي الطلب على الوقود بعد إلغاء الصين لقيود مكافحة كوفيد-19.

    في الوقت نفسه كشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مخالفة توقعات محللين بزيادتها 395 ألف برميل ومنهية موجة متصلة من الزيادة استمرت عشرة أسابيع.

    إقرأ الخبر من مصدره