Étiquette : واردات

أفاد مكتب الصرف، بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 21,77 مليار درهم عند متم يناير 2023، أي بارتفاع بلغ نسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بنسبة 30 في المائة جراء ارتفاع الإمدادات بجميع المنتجات الطاقية، بما فيها الغازوال ووقود الفيول (زائد 684 مليون درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار بنسبة 35,5 في المائة (8,962 درهم للطن الواحد عند متم يناير 2023 مقابل 6,613 درهم للطن الواحد قبل سنة). في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 13,1 في المائة

وأبرز المصدر ذاته، أن الواردات ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتصل إلى 54,40 مليار درهم وأن الصادرات بلغت 32,63 مليار درهم (زائد 3,6 في المائة)، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60 في المائة مقابل 61,5 في المائة قبل سنة، مشيرا الى أن ارتفاع واردات السلع هم كافة أصناف المنتجات.

أما فيما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,8 في المائة نتيجة لنمو حجم مشتريات المحركات ذات المكابس بنسبة 74,6 في المائة. ومن جهتها، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 4,2 في المائة.

وانخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 18,4 في المائة (ناقص 633 مليون درهم) جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 61,2 في المائة.

كما انخفضت واردات المنتجات نصف الجاهزة بنسبة 7,1 في المائة (ناقص 881 مليون درهم) نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بنسبة 57,6 في المائة.

وبخصوص صادرات السلع، فإن ارتفاعها شمل معظم القطاعات، وعلى رأسها السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مكتب الصرف، أن العجز التجاري للمغرب بلغ 21,77 مليار درهم عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن الواردات ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتصل إلى 54,40 مليار درهم وأن الصادرات بلغت 32,63 مليار درهم (زائد 3,6 في المائة)، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60 في المائة مقابل 61,5 في المائة قبل سنة.

وأضاف المكتب أن ارتفاع واردات السلع هم كافة أصناف المنتجات، مضيفا أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بنسبة 30 في المائة جراء ارتفاع الإمدادات بجميع المنتجات الطاقية، بما فيها الغازوال ووقود الفيول (زائد 684 مليون درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار بنسبة 35,5 في المائة (8,962 درهم للطن الواحد عند متم يناير 2023 مقابل 6,613 درهم للطن الواحد قبل سنة). في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 13,1 في المائة.

وأشار المصدر عينه، إلى أنه فيما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,8 في المائة نتيجة لنمو حجم مشتريات المحركات ذات المكابس بنسبة 74,6 في المائة. ومن جهتها، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 4,2 في المائة.

وأضاف المكتب أن واردات المنتجات الخام انخفضت بنسبة 18,4 في المائة (ناقص 633 مليون درهم) جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 61,2 في المائة.

كما انخفضت واردات المنتجات نصف الجاهزة بنسبة 7,1 في المائة (ناقص 881 مليون درهم) نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بنسبة 57,6 في المائة.

وبخصوص صادرات السلع، فإن ارتفاعها شمل معظم القطاعات، وعلى رأسها السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.

إقرأ الخبر من مصدره

تفاقم العجز التجاري للمغرب ليصل إلى 21,77 مليار درهم عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مكتب الصرف

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن الواردات ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتصل إلى 54,40 مليار درهم وأن الصادرات بلغت 32,63 مليار درهم (زائد 3,6 في المائة)، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60 في المائة مقابل 61,5 في المائة قبل سنة.

وأورد المكتب أن ارتفاع واردات السلع هم كافة أصناف المنتجات، مضيفا في هذا الصدد أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بنسبة 30 في المائة جراء ارتفاع الإمدادات بجميع المنتجات الطاقية، بما فيها الغازوال و وقود الفيول (زائد 684 مليون درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار بنسبة 35,5 في المائة (8,962 درهم للطن الواحد عند متم يناير 2023 مقابل 6,613 درهم للطن الواحد قبل سنة). في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 13,1 في المائة.

أما في ما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,8 في المائة نتيجة لنمو حجم مشتريات المحركات ذات المكابس بنسبة 74,6 في المائة. ومن جهتها، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 4,2 في المائة.

وانخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 18,4 في المائة (ناقص 633 مليون درهم) جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 61,2 في المائة.

كما انخفضت واردات المنتجات نصف الجاهزة بنسبة 7,1 في المائة (ناقص 881 مليون درهم) نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بنسبة 57,6 في المائة.

وبخصوص صادرات السلع، فإن ارتفاعها شمل معظم القطاعات، وعلى رأسها السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.

إقرأ الخبر من مصدره

عرفت صادرات المغرب من المواد الطاقية خلال سنة 2022، ارتفاعا بما يناهز ملياري درهم، حيث انتقلت مما يقارب 2.3 مليار درهم لتبلغ أزيد من 4.2 مليار درهم.

وبحسب معطيات مكتب الصرف المحصورة بنهاية سنة 2022، فقد بلغت الكميات التي صدرها المغرب ما يناهز 246.6 ألف طن بقيمة تصل إلى 4.2 مليار درهم مقابل 195.5 ألف طن بقيمة 2.3 مليار درهم في سنة 2021.

وسجلت صادرات الغازوال والفيول  لوحدها خلال سنة 2022 زيادة هي الأخرى لتصل إلى ما يناهز 5.4 آلالاف طن  بقيمة بلغت 29.8 مليون درهم، مقابل صادرات بألف و100 طن بقيمة تصل إلى 5.9 مليون درهم.

ومن حيث الواردات، بلغ إجمالي واردات المغرب من المحروقات،  الغازوال والفيول بالخصوص، أكثر من 76.3 مليار درهم في سنة 2022  مقابل 35.9 مليار درهم في سنة 2021.

وتشير معطيات مكتب الصرف المحصورة بنهاية سنة 2022، أن حجم الكميات المستوردة من هذه المواد بلغت 7.42 مليون طن مقابل نحو 6.92 مليون طن في نهاية سنة 2021.

وبحساب الفارق خلال السنتين، بين قيمة الواردات من جهة وحجمها من جهة، يستخلص أن 500 ألف طن من المواد المذكورة كلفت خزينة الدولة نحو 40 مليار درهم خلال سنة واحدة.

وفي المجمل تشير معطيات مكتب الصرف، أن قيمة واردات المحروقات بلغت أكثر من 153.5 مليار درهم بنهاية سنة 2022  لكمية تصل إلى أزيد من 26.4 مليون طن من المحروقات بمختلف أنواعها.  وفي سنة 2021 بلغت إجمالي الواردات من حيث القيمة 75.7 مليار درهم لكمية بلغت 24.7 مليون طن.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن واردات دول شمال إفريقيا من المنتجات النفطية الروسية سجلت ارتفاعا بعد توقف إمدادات هذه المنتجات من روسيا إلى السوق الأوروبية.

وذكرت الصحيفة، ان واردات المغرب من وقود الديزل الروسي ارتفعت في يناير الماضي إلى مليوني برميل، بعد أن كانت عند نحو 600 ألف برميل خلال العام 2021 ككل.

وبحسب بيانات شركة الأبحاث “كليبر”، تضيف الصحيفة، فإن شحنات تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى يتوقع أن تصل إلى المغرب في فبراير الجاري، مشيرة إلى وجود وضع مشابه في الجزائر ومصر وتونس.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت منصة « غلوبال إنتربرنورشيب مونيتور » الاقتصادية، إن  » المغرب قد تقدم في مؤشرات ريادة الأعمال بين سنتي 2021و 2022، ليحتل المرتبة 35 عالميا ».

وأشارت المنصة في تقريرها الجديد الذي جاء بعنوان  » التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد »، أن  » المغرب شهد تحسينات في العديد من المجالات منذ سنة الجائحة 2020، إذ انتقل من نقطة 3,8، إلى مؤشر 4,3 سنة 2022 الماضية ».

وأورد التقرير ذاته أن  » النمو في المغرب قد تأثر مع عوامل الجفاف، وارتفاع كلفة، واردات الطاقة، ليصل إلى 0,3 بالمائة سنة 2022″.

التقرير الذي اعتمد على لغة اقتصادية « صعبة » أوضحت المؤشرات التي وضعها، « سيرورة التحسن » الذي حققه المغرب في مؤشر ريادة الأعمال، في ظل عجز دول عديدة على تجاوز مرحلة الجائحة.

المصدر أيضا كشف عن  » وجود عوائق لدى النساء في المغرب من أجل بدء مشاريعهم، إذ يبقى الذكور الأكثر هيمنة على ريادة الأعمال، كما في دول عديد من الدول الصاعدة كبولندا واليونان ».

إقرأ الخبر من مصدره

نشرت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة (TVA) على واردات المنتجات والمعدات المخصصة للاستخدام الزراعي حصريا. 

وتم إبلاغ الدائرة بالإجراءات اللازمة للاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على استيراد المنتجات والمواد المخصصة للاستخدام الزراعي فقط، باستثناء المعدات والمواد المخصصة للري. 

وكانت الاستفادة من هذه الميزة خاضعة لإنتاج شهادة استيراد معفاة من ضريبة القيمة المضافة، صادرة عن الإدارات المختصة في المديرية العامة للضرائب . 

وأفادت المديرية العامة للضرائب أن مستوردي المنتجات والمعدات الزراعية المنصوص عليها في المادة 123-15 ° من CGI ، الذين يقدمون فواتير أولية أنشأها الموردون الأجانب قبل 30 يناير الماضي، يمكنهم الاستفادة من نظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به قبل هذا التاريخ واستيراد المنتجات والمعدات الزراعية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة على الواردات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ أزيد من 311,6 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 56,5 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم سنة 2022، أن الواردات ارتفعت بنسبة 39,6 في المائة لتصل إلى 737,73 مليار درهم، وتحسنت الصادرات بنسبة 29,4 في المائة إلى 426,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 4,5 نقاط ليبلغ نسبة 57,8 في المائة.

ويأتي ارتفاع واردات السلع بعد الزيادة التي عرفتها مشتريات كافة أصناف المنتجات.

وهكذا، ارتفعت الفاتورة الطاقية بأكثر من الضعف لتصل إلى 153,52 مليار درهم بمتم سنة 2022. ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم مشتريات زيوت الغاز وزيوت الوقود (زائد 40,34 مليار درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار الذي تضاعف تقريبا (10,283 درهم للطن الواحد مقابل 5,195 درهم للطن الواحد) وبدرجة أقل من حيث الكميات (زائد 7,2 في المائة).

أما في ما يتعلق بواردات المنتجات نصف الجاهزة، فقد ارتفعت بنسبة 46,4 في المائة نتيجة نمو حجم مشتريات الأمونياك (21,39 مليار درهم مقابل 6,91 مليار درهم). في حين، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 44,9 في المائة.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع حجم المعروض من القمح الذي تضاعف تقريبا جراء تأثير السعر الذي ارتفع بنسبة 40,8 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 28,7 في المائة.

كما سجلت مشتريات الشعير ارتفاعا لتصل إلى 3,2 مليارات درهم برسم سنة 2022.

من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 49,9 في المائة، ويأتي هذا التطور في أعقاب ارتفاع مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر (زائد 8,03 مليارات درهم). وبمتم سنة 2022، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 29,4 في المائة لتصل إلى 426,1 مليار درهم مقابل 329.405 مليون درهم قبل سنة.

ويشمل ارتفاع الصادرات هذا كافة القطاعات، وعلى رأسها الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات وقطاع الفلاحة والأغذية الزراعية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية، وتراجع مخزونات نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 20 يناير.

وزادت مخزونات الخام 533 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 448.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات للمحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز بزيادة قدرها مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 4.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وزاد معدل استهلاك الخام بالمصافي 128 ألف برميل يوميا. وارتفع معدل تشغيل المصافي 0.8 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 232 مليون برميل، وهو ما يتفق مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 0.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 115.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.1 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية تراجع 1.79 مليون برميل يوميا.

إقرأ الخبر من مصدره