Étiquette : وزاري

حمزة فاوزي

عاد بنيامين نتانياهو لرئاسة الوزراء في إسرائيل مستفيدا من الأوضاع الإقليمية وتزايد المخاوف من الحرب مع إيران، عدوه اللدود الذي وقف في طريقها أيام أوباما لتوقيع الاتفاق النووي.

ومع عودة نتانياهو الذي يفتخر باستئنافه العلاقات مع المملكة المغربية وفتح أول خط جوي يربط الدار البيضاء وتل أبيب، ووقوفه في فيديو مصور مظهرا خلفه خريطة بها الصحراء المغربية مبتورة، معبرا بذلك عن سعادته بالمكالمة الهاتفية مع العاهل المغربي وأنها انتهت بجملة من فيلم “كازابلانكا” الشهير.

ومع النتائج الانتخابية الأخيرة التي عاد فيها نتانياهو مع أغلبية حزبية معروفة بعدائها الكبير للعرب، وهنا الحديث عن تحالف “الصهيونية الدينية” الذي يقوده “إيتمار بن غفير”، الأخير المعروف بعنصريته الشديدة تجاه العرب يرتقب أن يحصل على منصب وزاري رفيع بحكومة نتانياهو المرتقبة.

وتشهد العلاقات الإسرائيلية-المغربية تسارعا غير مسبوق في وتيرة تطبيعها، كان عنوانها توقيع اتفاق عسكري يشمل الصناعات الدفاعية، فضلا عن صفقات أسلحة متطورة تهم بالأساس المسيرات العسكرية التي يحتاجها المغرب في عملياته العسكرية بالصحراء المغربية، ولم تقف العلاقات في المجال العسكري بل شهد البلدان تزايدا كبيرات في التبادلات التجارية وتوقيع اتفاقات تهم تنمية الاستثمار في مختلف المجالات.

ومع تنامي العلاقات المغربية الإسرائيلية في فترة حكومة الائتلاف السابقة على جميع المستويات، جاءت الانتخابات الجديدة والتي حملت مع نتانياهو بوادر تغيرات في السياسة الخارجية الإسرائيلية لتثير تساؤلات حول ماهية التأثيرات التي ستلقاها العلاقات مع المملكة المغربية، إذ قال المحلل السياسي العمراني بوخبزة، إن عودة العلاقات بين البلدين لم تأت برغبة من نتانياهو بل جاءت في سياق جهود للدفع بين العلاقات العربية-الإسرائيلية.

وأضاف بوخبزة في تصريح لـ”الأيام24” أن المغرب له مقاربة مختلفة عن الدول العربية في علاقته مع دولة إسرائيلية، بسبب وجود قوة مغربية في دواليب القرار الإسرائيلي والتي تكن للمغرب كل الود، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الفوز الأخير لنتانياهو بأغلبيته المعادية للعرب لن تؤثر على المسار القوي الذي أصبحت تأخذه العلاقات مع المملكة المغربية.

وأورد المحلل السياسي أن نتنياهو من أبرز المرحبين بالعلاقات مع المملكة المغربية والتي اعتبرها كنقطة تحول قوية في مستقبل العلاقات مع المنطقة العربية، ولو أن له بحسب ذكره بعض “النواقص” مثل التسرع في اتخاذ القرارات لكنه يعتبر صديقا قويا للمملكة المغربية ولايمكن أن يضحي بمجهود كبير سبق وبذله.

المتحدث ذاته أكد على أن العلاقات بين البلدين قائمة على عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستذر على كلا الطرفين منافع قوية في جميع المجالات، وهو ما يجعل التكهنات بتغير في العلاقات أمرا مستبعدا، غير أن المغرب سيبقى ملتزما بدعمه للقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي يعلمه نتنياهو من كان قبله جيدا. بحسب ذكره.

إقرأ الخبر من مصدره

شدد العديد من رؤساء الوزراء ووزراء خارجية أفارقة سابقين، على أن انضمام “الجمهورية الصحراوية” الوهمية إلى منظمة الوحدة الإفريقية “انحراف تاريخي” ويشكل عائقا أمام التكامل السياسي والاقتصادي للقارة.

وأبرز الوزير الأول السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى مارتان زيغيلي، في تصريح صحافي بمناسبة إطلاق نداء طنجة، أن “وجود ما يسمى بكيان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية داخل الاتحاد الأفريقي انحراف سياسي وقانوني، لأن هذا الكيان الوهمي لا يفي بالمقومات والمعايير المقبولة في القانون الدولي والمشكلة للدولة”.

ويدعو “نداء طنجة”، المدعوم من قبل 16 رئيس وزراء ووزير خارجية أفارقة سابقين بتعاون مع معهد أماديوس على هامش منتدى ميدايز 2022، إلى “الطرد الواضح والنهائي” للكيان الوهمي من الاتحاد الأفريقي.

بالنسبة لزيغيلي، يجب استبعاد “الجمهورية الصحراوية” الوهمية من الاتحاد الأفريقي “لأسباب واضحة و محددة، أي أنها ليست دولة، وأنها تشجع على الانقسام، أي الانفصال داخل الاتحاد الأفريقي”، مضيفا أن وجود هذا الكيان الوهمي “يعيق عمل الاتحاد الأفريقي ويقوض آفاق الوحدة الحقيقية للقارة على أسس مقبولة”.

وقال الوزير الأول السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى “لقد دعونا بإلحاح وشدة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى عدم السماح لهذا الانحراف القانوني بالاستمرار داخل المنظمة القارية، الأمر الذي يشوه عمل الاتحاد الأفريقي والذي يبدو بالواضح أنه يشجع على الانفصال والانقسام”.

وفي نفس السياق، أبرز وزير خارجية غينيا السابق، مامادي توري، أنه يؤيد نداء طنجة “ليس فقط للإشادة بعودة المغرب التاريخية إلى الأسرة المؤسسية للاتحاد الأفريقي، ولكن أيضا لإثارة الانتباه وإبراز الانحراف الذي حدث، بقبول كيان وهمي لا يفي بأي من مقومات ومعايير الدولة والانضمام إلى الاتحاد الأفريقي”.

وقال توري “لقد طالبنا بتصحيح هذا الخطأ التاريخي، لأنه يشكل سابقة خطيرة في المنظمة. بل إن مصداقية المؤسسة القارية على المحك”.

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية السابق بجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، أن “الجمهورية الصحراوية” الوهمية “ليس لها أي وجود قانوني بالمعنى المقصود والواضح في القانون الدولي”.

وقال “هناك خطأ تم اتركابه، وطرد هذا الكيان من الاتحاد الإفريقي لن يؤدي إلا إلى تعزيز وحدة إفريقيا”، مشددا على أن “إفريقيا اليوم تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من التوحد و العمل سويا وبشكل مشترك وفق الرؤية الواحدة والتخلص من هذه الأمور التي لا داعي لوجودها”.

وفي هذا السياق، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق ببنين، جان ماري إيهوزو، بأن “الكيان الوهمي المعروف باسم” الجمهورية الصحراوية “قد تم قبوله ضد كل التوقعات والانتظارات خلال اجتماع وزاري جمع المسؤولين عن الشؤون المالية”، قائلا لقد”حان الوقت لإصلاح ذلك”.

من جانبه، أوضح وزير خارجية الصومال السابق محمد عبد الرزاق محمود الأسباب والدواعي التي تستوجب طرد الكيان الوهمي من الاتحاد الأفريقي.

وقال “أولا، هذه العضوية تنتهك القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ولا سيما المادتان 3 (ب) و 4 (ب) ، (…) ، و ثانيا : أنها تقوض الوحدة الأفريقية، والتكامل السياسي والاقتصادي للقارة”.

و تابع محمود أننا “نريد أن تتحد إفريقيا ولا تنقسم إلى كيانات صغيرة”.

ونوه الخبير الدولي في الدبلوماسية والسيادة أمين لغيدي بنداء طنجة، معتبرا أنه يترجم “الاتحاد و يعتبر أن سيادة المملكة هي سيادة القارة الإفريقية بأكملها، ولا يمكن قبول وتشجيع بلقنة إفريقيا. وأنه يجب تصحيح هذا الخطأ الذي ارتكب في الماضي”.

وأطلق حوالي 16 رئيس وزراء ووزير خارجية أفارقة سابقين، اليوم الجمعة بطنجة، نداء رسميا لطرد “الجمهورية الصحراوية” الوهمية من الاتحاد الإفريقي.

ودعا “نداء طنجة”، الذي وزع عقب مائدة مستديرة بعنوان “الاتحاد الإفريقي على ضوء قضية الصحراء المغربية” المنظمة من طرف معهد أماديوس ضمن المنتدى الدولي “ميدايز” (2-5 نونبر)، إلى ضرورة “تصحيح الشذوذ التاريخي والانحراف القانوني والمنحى السياسي المعكوس المتمثل في القبول غير القانوني وغير المشروع، ثم بعد ذلك الإبقاء غير المبرر للجمهورية الصحراوية الوهمية ضمن المنظمة القارية والتأثير العملي السلبي لذلك”.

إقرأ الخبر من مصدره

شدد العديد من رؤساء الوزراء ووزراء خارجية أفارقة سابقين، اليوم الجمعة بطنجة، على أن انضمام “الجمهورية الصحراوية” الوهمية إلى منظمة الوحدة الإفريقية “انحراف تاريخي” ويشكل عائقا أمام التكامل السياسي والاقتصادي للقارة.

وأبرز الوزير الأول السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى مارتان زيغيلي، في تصريح صحافي بمناسبة إطلاق نداء طنجة، أن “وجود ما يسمى بكيان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية داخل الاتحاد الأفريقي انحراف سياسي وقانوني، لأن هذا الكيان الوهمي لا يفي بالمقومات والمعايير المقبولة في القانون الدولي والمشكلة للدولة”.

ويدعو “نداء طنجة”، المدعوم من قبل 16 رئيس وزراء ووزير خارجية أفارقة سابقين بتعاون مع معهد أماديوس على هامش منتدى ميدايز 2022، إلى “الطرد الواضح والنهائي” للكيان الوهمي من الاتحاد الأفريقي.

بالنسبة لزيغيلي، يجب استبعاد “الجمهورية الصحراوية” الوهمية من الاتحاد الأفريقي “لأسباب واضحة و محددة، أي أنها ليست دولة، وأنها تشجع على الانقسام، أي الانفصال داخل الاتحاد الأفريقي”، مضيفا أن وجود هذا الكيان الوهمي “يعيق عمل الاتحاد الأفريقي ويقوض آفاق الوحدة الحقيقية للقارة على أسس مقبولة”.

وقال الوزير الأول السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى “لقد دعونا بإلحاح وشدة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى عدم السماح لهذا الانحراف القانوني بالاستمرار داخل المنظمة القارية، الأمر الذي يشوه عمل الاتحاد الأفريقي والذي يبدو بالواضح أنه يشجع على الانفصال والانقسام”.

وفي نفس السياق، أبرز وزير خارجية غينيا السابق، مامادي توري، أنه يؤيد نداء طنجة “ليس فقط للإشادة بعودة المغرب التاريخية إلى الأسرة المؤسسية للاتحاد الأفريقي، ولكن أيضا لإثارة الانتباه وإبراز الانحراف الذي حدث، بقبول كيان وهمي لا يفي بأي من مقومات ومعايير الدولة والانضمام إلى الاتحاد الأفريقي”.

وقال توري “لقد طالبنا بتصحيح هذا الخطأ التاريخي، لأنه يشكل سابقة خطيرة في المنظمة. بل إن مصداقية المؤسسة القارية على المحك”.

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية السابق بجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، أن “الجمهورية الصحراوية” الوهمية “ليس لها أي وجود قانوني بالمعنى المقصود والواضح في القانون الدولي”.

وقال “هناك خطأ تم اتركابه، وطرد هذا الكيان من الاتحاد الإفريقي لن يؤدي إلا إلى تعزيز وحدة إفريقيا”، مشددا على أن “إفريقيا اليوم تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من التوحد و العمل سويا وبشكل مشترك وفق الرؤية الواحدة والتخلص من هذه الأمور التي لا داعي لوجودها”.

وفي هذا السياق، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق ببنين، جان ماري إيهوزو، بأن “الكيان الوهمي المعروف باسم” الجمهورية الصحراوية “قد تم قبوله ضد كل التوقعات والانتظارات خلال اجتماع وزاري جمع المسؤولين عن الشؤون المالية”، قائلا لقد”حان الوقت لإصلاح ذلك”.

من جانبه، أوضح وزير خارجية الصومال السابق محمد عبد الرزاق محمود الأسباب والدواعي التي تستوجب طرد الكيان الوهمي من الاتحاد الأفريقي.

وقال “أولا، هذه العضوية تنتهك القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ولا سيما المادتان 3 (ب) و 4 (ب) ، (…) ، و ثانيا : أنها تقوض الوحدة الأفريقية، والتكامل السياسي والاقتصادي للقارة”.

و تابع محمود أننا “نريد أن تتحد إفريقيا ولا تنقسم إلى كيانات صغيرة”.

ونوه الخبير الدولي في الدبلوماسية والسيادة أمين لغيدي بنداء طنجة، معتبرا أنه يترجم “الاتحاد و يعتبر أن سيادة المملكة هي سيادة القارة الإفريقية بأكملها، ولا يمكن قبول وتشجيع بلقنة إفريقيا. وأنه يجب تصحيح هذا الخطأ الذي ارتكب في الماضي”.

وأطلق حوالي 16 رئيس وزراء ووزير خارجية أفارقة سابقين، اليوم الجمعة بطنجة، نداء رسميا لطرد “الجمهورية الصحراوية” الوهمية من الاتحاد الإفريقي.

ودعا “نداء طنجة”، الذي وزع عقب مائدة مستديرة بعنوان “الاتحاد الإفريقي على ضوء قضية الصحراء المغربية” المنظمة من طرف معهد أماديوس ضمن المنتدى الدولي “ميدايز” (2-5 نونبر)، إلى ضرورة “تصحيح الشذوذ التاريخي والانحراف القانوني والمنحى السياسي المعكوس المتمثل في القبول غير القانوني وغير المشروع، ثم بعد ذلك الإبقاء غير المبرر للجمهورية الصحراوية الوهمية ضمن المنظمة القارية والتأثير العملي السلبي لذلك”.

إقرأ الخبر من مصدره

رضخت الحكومة لمطالب المحامين حيث قررت التراجع عن الصيغة التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والتي كانت تتضمن التسبيق الضريبي، وبعد اجتماع بين وزاري ضم كل من وهبي وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تم التوافق على فرض ضريبة جديدة تقضي أداء 300 درهم عن كل ملف وصل مرحلة التقاضي النهائية، سواء عن طريق كل قضية أو كل ستة أشهر يتم تقديم تصريح بالقضايا التي ترافع فيها المحامي.
كما تم التوافق على إعفاء قضايا الشغل من أداء الضرائب إلا بعد أن تصبح القضية نهائية، وإعفاء المحامين الجدد من أداء الضرائب لمدة ثلاث سنوات.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن حكومته ملتزمة بإنجاح مشروع مواكبة ودعم الدول الإفريقية عبر اقتسام تجربتها وتقوية قدرات مختلف الفاعلين عبر الآليات والمبادرات المحدثة بدعم من الشركاء التقنيين والماديين، بهدف تعزيز روابط الشراكة جنوب-جنوب، ومواجهة التحديات من أجل رفاه المواطنات والمواطنين.

وأضاف أخنوش في كلمته التسجيلية الموجهة إلى أشغال اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، المنعقد أول أمس بمراكش، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أن اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة لحظة تاريخية من أجل تقوية روابط الشراكة والتعاون بين دول المنطقة الأعضاء في هذه المبادرة، عبر خلق وتعزيز شبكات إقليمية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى.

بدورها أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن احتضان المملكة المغربية لهذا اللقاء يُترجم حرصها على تعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب خلال مختلف فعاليات هذا اللقاء الجهوي بما يُعزز انفتاح الدول المشاركة على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المواطنين والمجتمع المدني. وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تشجيع مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز المشاركة المواطنة، وتخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. مضيفة أن تلك الأهداف تمتحُ مبادئها من دستور بلادنا الذي يُكرس الديمقراطية التشاركية كأحد الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي.

بدوره، شدد الرئيس التنفيذي لشراكة الحكومة المفتوحة، السيد سانجاي برادان، على أهمية مضاعفة الجهود للدفع بالإصلاحات الحكومية الطموحة التي من شأنها معالجة الأزمات والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. مضيفاً بالقول: “دعونا نمضي قدمًا في إصلاحات طموحة لحكومات منفتحة طموحة تقدم ديمقراطية أفضل للمواطنين. لنتعاون للوفاء بهذا الوعد الثمين: حكومة تخدم حقاً مواطنيها.”

وعلى هامش حفل الافتتاح، تم عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى، عرف مشاركة كل من غيثة مزور وسانجاي برادان، والعديد من الوزراء والسفراء من الدول أعضاء شراكة الحكومة المنفتحة، وأعضاء لجنة قيادة شراكة الحكومة المنفتحة. وقد ركز هذا الاجتماع على الإجابة على الإشكاليات المتعلقة بالشفافية وسبل محاربة الفساد وتشجيع المبادرات التي من شأنها تعزيز المشاركة المواطنة وتخليق الحياة العامة.

جدير بالذكر أن المملكة المغربية انتخبت في أكتوبر 2021 دولة عضواً في لجنة القيادة لشراكة الحكومة المنفتحة لمدة ثلاث سنوات. لتكون بذلك أول دولة عضو في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في هذه اللجنة التي تعتبر الهيئة التنفيذية والتقريرية لشراكة الحكومة المنفتحة.

وتُترجم مكانة المملكة المغربية ضمن شراكة الحكومة المنفتحة مجهوداتها منذ انضمامها إلى المبادرة في أبريل 2018 وكذا المنجزات المحققة وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ميادين الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع المدني يمثل في هذا الاجتماع الجهوي 60 في المائة من مجموع المشاركين، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 500 مشارك. وهو ما يؤكد المقاربة التشاركية القائمة على الانفتاح والإنصات وتعبئة الذكاء الجماعي الذي يشمل الإدارات العمومية والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والنقابات والعالم الأكاديمي والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين بشكل عام.

إقرأ الخبر من مصدره