Étiquette : وقود

هبة بريس _ وكالات

لقي شخصان مصرعهما كانا على متن طائرة صغيرة يوم الاثنين بعد أن سقطت فوق منزل في حي بجنوب فلوريدا.

وصرحت، تانيا رويس، المتحدثة باسم شرطة ميرامار إن الطائرة “افينتورا 2” ذات المحرك الواحد سقطت قبل الظهر، بعد إقلاعها من مطار “نورث بيري” القريب.

ولم يبلغ عن مصابين بين الأشخاص الذين كانوا في المنزل أو أي شخص آخر على الأماكن القريبة من الحادث.

وبسبب مخاوف من تسرب وقود الطائرة وتضرر خطوط الكهرباء، تم قطع الكهرباء عن المنطقة المحيطة وأجلي السكان.

ولم يعرف المسؤولون على الفور سبب تحطم الطائرة أو حجم الضرر الذي لحق بالمنزل كما لم تحدد على الفور هوية الراكبين القتيلين.

وستحقق الجهات المعنية وهيئة الطيران في الحادث

إقرأ الخبر من مصدره

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إن إمدادات البنزين في محطات الوقود واصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري بسبب “إضراب مستمر” منذ أسابيع في شركة توتال إنرجيز النفطية الكبرى، مما أثار احتمال استدعاء المزيد من العمال.

وأضافت بورن في مقابلة مع قناة تي.إف1 التلفزيونية الفرنسية “نحو 30% من المحطات لدينا تعاني مشكلة بالإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود”.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة السبت أن 27.3% من محطات الوقود تواجه مشكلات في الإمدادات، انخفاضاً من 28.5% في اليوم السابق و30.85% يوم الأربعاء، عندما بدأ الاستدعاء.

وبموجب خطة الاستدعاء صدرت أوامر لبعض العمال بالعودة إلى العمل لضمان استئناف الحد الأدنى من الخدمات.

وقالت بورن داعية إلى إنهاء الإضراب: “إذا كانت الأوضاع متوترة غداً… فسنمضي في الاستدعاء”.

وأوضحت: “يوجد اتفاق على الأجور وقعت عليه المنظمات التي تمثل غالبية الموظفين في توتال إنرجيز (..) وعلى العمال أن يعودوا إلى العمل”.

وفي إطار منفصل قالت بورن إن من المقرر أن تقر الحكومة مشروع “قانون موازنة 2023” باستخدام صلاحيات دستورية خاصة تسمح لها بتجاوز التصويت في البرلمان.

وأضافت أن الحكومة ستلجأ على الأرجح إلى هذا الإجراء بموجب المادة 49.3 من الدستور دون تحديد موعد.

إقرأ الخبر من مصدره

حذّرت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، أمس الأحد، عمال قطاع النفط المضربين، من أن الحكومة قد تستخدم مجددا الصلاحيات التي تخوّلها إجبارهم على العودة إلى العمل، لتخفيف شحّ الوقود الناجم عن تحركهم، في الوقت الذي أيّد زعيم حزب « فرنسا المتمردة » اليساري، جان لوك ميلانشون، الدعوات، للإضراب العام، غدا الثلاثاء.

وفي كلمة لها عبر محطة « تي.إف.1″، قالت بورن إنّ التوتر إذا بقي سائدا، اليوم الاثنين، فإن السلطات ستلجأ مجددا لاستخدام صلاحياتها في إجبار قسم آخر من المضربين على العودة إلى العمل.

وتواجه ما نسبته نحو 30 بالمائة من محطات توزيع الوقود صعوبات على صعيد الإمدادات بأحد أنواع الوقود، وفق بورن التي اعتبرت أن هذا العدد « كبير جدا »، داعية عمال شركة « توتال إينرجيز » المستمرين بالإضراب إلى عدم « تقييد البلاد بكل الصعوبات التي يسببها هذا الأمر ».

وبحسب الحكومة، يؤثّر التحرك على ثلاث من أصل سبع مصاف للنفط، وخمسة خزانات وقود كبرى من أصل 200.

وقال رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية، جوفروا رو دو بيزيو: « هذا ليس إضرابا عاديا، الحق في الإضراب له حدود »، معتبرا أن « 150 شخصا يعملون في المصافي يأخذون الفرنسيين رهينة ».

ويواجه المزارعون صعوبات في الاستحصال على الوقود لمزروعاتهم الشتوية، خصوصا في شمال البلاد.

وجاء تحذير رئيسة الوزراء الفرنسية بعدما تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، أمس الأحد، في باريس، بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون، احتجاجا على غلاء المعيشة وتقاعس الحكومة في التصدي للتغير المناخي.

ولم تسجّل خلال التظاهرة صدامات خطيرة، إلا أن واجهات زجاجية تعرضت للتكسير على هامشها. كما سجلت مواجهات.

وتدخلت قوات الأمن مرارا، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، بعد تعرض عناصرها للرشق بمقذوفات. كما عمد ملثمون إلى سرقة فرع مصرفي.

وشارك في المسيرة عدد كبير من نشطاء « السترات الصفراء » والمتقاعدين، واعتمر كثر قبعات فريجية (قبعات الحرية) على وقع الأناشيد وحتى موسيقى فيلم « ستار وورز ».

من جهته، قال ميلانشون « إنه التجمع الكبير، نحن من بدأناه بهذه المسيرة التي تكللت بنجاح كبير »، مشيرا إلى « تشكيل جبهة شعبية جديدة ستتولى السلطة في البلاد، عندما يحين الوقت ».

ودافع ميلانشون عن طرح « الإضراب العام »، المقرر غدا الثلاثاء، مشيرا إلى دعوات أطلقت في هذا الاتجاه، خصوصا في قطاع النقل والوظائف العامة.

وأدّت الأرباح الطائلة التي تحققها الشركات النفطية من جراء ارتفاع أسعار الوقود إلى تعاطف مع موظفيها الذين يطالبون بزيادة أجورهم.

وتراقب الحكومة عن كثب، الإضرابات والتحركات الاحتجاجية، في حين تسعى إلى إدخال تعديل على نظام التقاعد، في الأشهر القليلة المقبلة.

وكان ماكرون الذي فاز في منتصف أبريل، بولاية رئاسية ثانية، قد تعهد برفع سن التقاعد إلى 62 عاما، ومن المفترض أن يدخل التعديل حيز التنفيذ، قبل نهاية الشتاء.

بدورها، أعلنت « توتال إينرجيز »، يوم الجمعة الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور مع اتحادين يمثلان أغلبية عمال مصافيها؛ هما « الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل » (سي إف دي تي) و »الاتحاد العام للأطر-الاتحاد العام للكوادر » (سي إف أو-سي جي سي).

لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة عشرة بالمائة مقابل التضخم، إلى جانب تقاسم الأرباح التي حققتها شركة النفط، وبلغت 5,7 مليارات دولار (5,8 مليارات يورو)، للفصل الثاني وحده من العام.

إقرأ الخبر من مصدره

حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأحد عمال قطاع النفط المضربين من أن الحكومة قد تستخدم مجددا الصلاحيات التي تخولها إجبارهم على العودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحر كهم.

في الأثناء أي د زعيم حزب “فرنسا المتمردة” اليساري جان لوك ميلانشون الدعوات للإضراب العام الثلاثاء.

وفي كلمة لها عبر محطة “تي.اف.1” قالت رئيسة الوزراء إن التوتر إذا بقي سائدا الإثنين فإن السلطات ستلجأ مجددا لاستخدام صلاحياتها في إجبار قسم آخر من المضربين على العودة إلى العمل.

وتواجه ما نسبته نحو 30 بالمئة من محطات توزيع الوقود صعوبات على صعيد الإمدادات بأحد أنواع الوقود، وفق بورن التي اعتبرت أن هذا العدد “كبير جدا”.

ودعت بورن عم ال شركة توتال إينرجيز المستمرين بالإضراب إلى عدم “تقييد البلاد بكل الصعوبات التي يسببها هذا الأمر”.

وبحسب الحكومة يؤثر التحر ك على ثلاث من أصل سبع مصاف للنفط وخمسة خزانات وقود كبرى (من أصل 200).

وقال رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية جوفروا رو دو بيزيو “هذا ليس إضرابا عاديا، الحق في الإضراب له حدود”، معتبرا أن “150 شخصا يعملون في المصافي يأخذون الفرنسيين رهينة”.

ويواجه المزارعون صعوبات في الاستحصال على الوقود لمزروعاتهم الشتوية، خصوصا في شمال البلاد.

وجاء تحذير بورن بعدما تظاهر عشرات آلاف الأشخاص الأحد في باريس بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجا على غلاء المعيشة وتقاعس الحكومة في التصدي للتغير المناخي.

ونظمت المسيرة بدعم من جمعيات واتحادات نقابية احتجاجا على غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ، وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفا و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز “أوكورانس” لعدد من الوسائل الإعلامية من بينها وكالة فرانس برس.

ولم تسجل خلال التظاهرة صدامات خطيرة، إلا أن واجهات زجاجية تعرضت للتكسير على هامشها كما سج لت مواجهات وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وقد تدخلت قوات الأمن مرارا مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعد تعرض عناصرها للرشق بمقذوفات. كما عمد ملثمون إلى سرقة فرع مصرفي.

وشارك في المسيرة عدد كبير من نشطاء “السترات الصفراء” والمتقاعدين، وقد اعتمر كثر قبعات فريجية (قبعات الحرية) على وقع الأناشيد وحتى موسيقى فيلم “ستار وورز” (حرب النجوم).

وقال كريستوف سافيدان (47 عاما) العاطل عن العمل منذ خمس سنوات والناشط في حزب فرنسا المتمردة “حان وقت الاستفاقة”، مضيفا “نحن نسدد ضرائب لا نعرف لماذا، كل شيء يتبخر. المنطق يفترض أن تت حد النضالات”.

ويأمل معارضو ماكرون تعزيز زخم تحر كهم بالاستفادة من النزاع القائم حول إضراب عمال المصافي الذي بدأ في نهاية سبتمبر.

وقال ميلانشون “إنه التجم ع الكبير، نحن من بدأناه بهذه المسيرة التي تكل لت بنجاح كبير”، مشيرا إلى “تشكيل جبهة شعبية جديدة ستتولى السلطة في البلاد عندما يحين الوقت”.

ودافع ميلانشون عن طرح “الإضراب العام” المقرر الثلاثاء، مشيرا إلى دعوات أطلقت في هذا الاتجاه خصوصا في قطاع النقل والوظائف العامة.

أدت الأرباح الطائلة التي تحق قها الشركات النفطية من جراء ارتفاع أسعار الوقود إلى تعاطف مع موظفيها الذين يطالبون بزيادة أجورهم.

لكن بعضا من السائقين الذي يواجهون صعوبات في الاستحصال على وقود لسياراتهم بدأ صبرهم ينفد. وحدت شركات كثيرة من السفر والتنقلات، كما تعاني من الشح سيارات خدمات الطوارئ.

وأظهر استطلاع لمركز “بي.في.آ” ن شر الجمعة أن 37 بالمئة من المستطل عين يؤيدون التوقف عن العمل.

وتراقب الحكومة عن كثب الإضرابات والتحركات الاحتجاجية، في حين تسعى إلى إدخال تعديل على نظام التقاعد في الأشهر القليلة المقبلة.

وكان ماكرون الذي فاز في منتصف أبريل بولاية رئاسية ثانية قد تعهد رفع سن التقاعد إلى 62 عاما، ومن المفترض أن يدخل التعديل حي ز التنفيذ قبل نهاية الشتاء.

والأسبوع الماضي قال نائب في الحزب الحاكم في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته “أنا قلق جدا”، داعيا إلى إيجاد حل يوفق بين الحاجة للتعديلات وواقع أن الناس غاضبين ومتعبين.

والجمعة أعلنت توتال إينرجيز أنها توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور مع اتحادين يمثلان أغلبية عمال مصافيها “الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل” (سي اف دي تي) و”الاتحاد العام للأطر-الاتحاد العام للكوادر” (سي اف او-سي جي سي).

لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة عشرة بالمئة مقابل “التضخم إلى جانب تقاسم” الأرباح التي حققتها شركة النفط وبلغت 5,7 مليارات دولار (5,8 مليارات يورو) للفصل الثاني وحده من العام.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تستعد الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس، الأحد 16 أكتوبر 2022، لتظاهرات مرتقبة، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك بعد نحو 3 أسابيع على بدء إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء البلاد.

معارضون يساريون لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظموا التظاهرة التي قالوا إن هدفها أيضاً التعبير عن رفضهم لتقاعس الحكومة في التعامل مع مشكلة تغير المناخ، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

جان لوك ميلانشون وهو زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري، كان قد خطط للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية، لكن المنظمين يأملون أن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.

من جانبها، قالت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” مانون أوبري إن “ارتفاع الأسعار لا يُحتمل، إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ 40 عاماً”، وأضافت أن الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات التي تحصدها الشركات الكبرى كأرباح.

تتوقع الشرطة أن يشارك 30 ألف شخص في التظاهرات، بينما أشار مصدر للوكالة الفرنسية إلى مخاوف من حوادث أمنية قد يتسبب بها يساريون متشددون، وقال المسؤول “تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف”.

كان الخلاف على الأجور في مصافٍ ومستودعات وقود فرنسية، قد أدى إلى إغلاق العديد من محطات الوقود، وشعرت مختلف قطاعات الاقتصاد بتداعياته.

وتُفيد بيانات حكومية نشرتها شبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية، السبت 16 أكتوبر 2022، بأن 27,3% من محطات الوقود تعاني من نقص في مادة واحدة على الأقل، وعلى مستوى منطقة باريس تحديداً، بلغت النسبة 39,9%.

بموازاة ذلك، ما زالت أربع من مصافي فرنسا السبع ومستودع وقود واحد خارج الخدمة، بعدما رفض أعضاء في “الاتحاد العام للعمال” اليساري المتشدد يعملون في المصافي، عرضاً بشأن زيادة الأجور، صدر عن مجموعة “توتال إنرجيز”، ووافقت عليه نقابات أخرى.

كانت حكومة ماكرون قد أثارت حفيظة النقابات، بإجبارها العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع، وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أيّدتها المحاكم.

لكن يواجه الاتحاد خطر إثارة استياء السكان في بلد يعتمد نحو 75% من عماله على مركباتهم الخاصة للوصول إلى أماكن عملهم، إذ بلغت نسبة التأييد للإضراب 37% فقط، وفق استطلاع لمجموعة “بي في أيه”، نُشر الجمعة 14 أكتوبر 2022.

من جهته، يطالب “الاتحاد العام للعمال” بزيادة أجور موظفي “توتال إنيرجيز” بنسبة 10%، بأثر رجعي للعام 2022 بأكمله.

رأى الاتحاد العمالي أن المجموعة الفرنسية قادرة على تحمل كلفة ذلك بكل سهولة، مشيراً إلى أن صافي الأرباح التي حققتها شركة النفط بلغ 5,7 مليار دولار، في الفترة من أبريل وحتى يونيو 2022، بينما ارتفعت أسعار الطاقة على وقع الحرب في أوكرانيا، وقال إن الشركة دفعت مليارات من اليورو كأرباح للمساهمين.

كان الاتحاد قد مدد إضراباته التي بدأت في 26 سبتمبر 2022، إلى الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، وهو يوم دعا فيه إلى إضراب أوسع يشمل جميع وسائل النقل العام في البلاد.

يأتي هذا فيما من المقرر أن تتحدث رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، مساء اليوم الأحد، عن مشكلة نقص البنزين.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء فرنسا، تستعد الشرطة في باريس لتظاهرات مرتقبة، اليوم الأحد احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

ونظّم معارضون يساريون لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التظاهرة التي قالوا إن هدفها أيضا التعبير عن رفضهم تقاعس الحكومة في التعامل مع مشكلة تغير المناخ.

وخطط جان لوك ميلانشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية، لكن المنظمين يأملون بأن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.

وقالت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” مانون أوبري إن “ارتفاع الأسعار لا يحتمل.. إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ 40 عاما”.

وأضافت أن الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات التي تحصدها الشركات الكبرى كأرباح.

وتتوقع الشرطة بأن يشارك 30 ألف شخص في التظاهرات، بينما أشار مصدر إلى مخاوف من حوادث أمنية قد يتسبب بها يساريون متشددون. وقال المسؤول “تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف”.

وأدى الخلاف على الأجور في مصاف ومستودعات وقود فرنسية إلى إغلاق العديد من محطات الوقود وشعرت مختلف قطاعات الاقتصاد بتداعياته.

وأفادت بيانات حكومية نشرتها شبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية السبت بأن 27,3 في المئة من محطات الوقود تعاني من نقص في مادة واحدة على الأقل. وعلى مستوى منطقة باريس تحديدا، بلغت النسبة إلى 39,9 في المئة.

وما زالت أربع من مصافي فرنسا السبع ومستودع وقود واحد خارج الخدمة بعدما رفض أعضاء في “الاتحاد العام للعمال” CGT اليساري المتشدد يعملون في المصافي عرضا بشأن زيادة الأجور صدر عن مجموعة “توتال إنرجيز” وافقت عليه نقابات أخرى.

وأثارت حكومة ماكرون حفيظة النقابات بإجبارها العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أيّدتها المحاكم.

لكن يواجه الاتحاد خطر إثارة استياء السكان في بلد يعتمد نحو 75 في المئة من عماله على مركباتهم الخاصة للوصول إلى أماكن عملهم، إذ بلغت نسبة التأييد للإضراب 37 في المئة فقط، وفق استطلاع لمجموعة “بي في أيه” نشر الجمعة.

ويطالب “الاتحاد العام للعمال” بزيادة أجور موظفي “توتال إنيرجيز” بنسبة 10 في المئة، بأثر رجعي للعام 2022 بأكمله.

ويفيد بأن المجموعة الفرنسية قادرة على تحمل كلفة ذلك بكل سهولة، مشيرا إلى صافي الأرباح التي حققتها وبلغت 5,7 مليارات دولار في الفترة من أبريل حتى يونيو بينما ارتفعت أسعار الطاقة على وقع الحرب في أوكرانيا ودفعها مليارات اليورو كأرباح للمساهمين.

ومدد الاتحاد إضراباته التي بدأت في 26 شتنبر إلى الثلاثاء، وهو يوم دعا فيه إلى إضراب أوسع يشمل جميع وسائل النقل العام في البلاد.

وانسحب اتحاد CGT من محادثات مع المجموعة الفرنسية ليل الخميس الجمعة، بينما قبلت نقابات أخرى تمثّل أغلبية العمال باتفاق ينص على زيادة أقل في الأجور.

ومن المقرر أن تتحدث رئيسة الوزراء إليزابيث بورن مساء الأحد عن مشكلة نقص البنزين.

إقرأ الخبر من مصدره