Étiquette : وهران

محمد عادل التاطو

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران، “شخصاً غير مرغوب فيه”، مشيرة إلى إلزامية مغادرته التراب الجزائري في أجل أقصاه 48 ساعة.

وأفاد بلاغ للخارجية الجزائرية، مساء اليوم الخميس، بأن خليد الشيحاني، المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، استُدعي اليوم الخميس إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث تم استقباله من طرف مختار أمين خليف المدير العام للتشريفات.

وأوضح البلاغ أنه تم إبلاغ المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، بقرار السلطات الجزائرية اعتبار محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران “شخصاً غير مرغوب فيه”.

وأشار البلاغ إلى أن أسباب هذا القرار “تتعلق بقيام المعني بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المذكورة، بما يشكل خرقاً للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا المجال، وكذا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية”، حسب المصدر ذاته.

ولم يوضح بلاغ الخارجية الجزائرية طبيبعة أو تفاصيل ما زعم أنها “تصرفات مشبوهة” قام بها نائب القنصل العام المغربي بوهران.

وتعرف العلاقات المغربية الجزائرية قطيعة سياسية ودبلوماسية منذ القرار الأحادي للجزائر بقطع علاقاتها مع الرباط، سنة 2021، وما تلاه من قرار نظام تبون بإغلاق الأجواء الجزائرية في وجه الطائرات المغربية، المدينة والجزائرية.

وقبل أيام، نددت الجزائر بالمناورات العسكرية المغربية الفرنسية المرتقبة بعد أشهر الجنوب الشرقي للمملكة، واصفة إياها بأنها “بالغه الخطورة وتحمل دلالات استفزازية”، فيما تتعامل الرباط مع عمليات التصعيد الجزائرية بسياسة “التجاهل” وعدم الرد.

إقرأ الخبر من مصدره

أحمد ثابت

عبرت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، عن قلقها إزاء الظروف الصعبة لمئات المرشحين للهجرة الذين انتهت رحلتهم في المراكز والسجون الجزائرية بتهم ثقيلة وملفقة، على حد تعبيرها، وذلك في مراسلة موجهة للجهات الرسمية بالجزائر.

وطالبت الجمعية في مراسلة موجهة لوزارات الداخلية والصحة والعدل ومديرية السجون والهلال الأحمر بالجزائر، تتوفر “العمق” على نسخ منها، بـ”وضع حد لمافيات الاتجار بالبشر، ومافيات التهجير ومافيات جديدة أفرزتها عملية استغلال ملف الهجرة لإعمال غير مشروعة التي يذهب ضحيتها شباب كيف ما كانت جنسياتهم أو وطنهم أو لونهم ودينهم وعرقهم”.

وقالت الجمعية إنها “تتابع بقلق بالغ وضعية المئات من هؤلاء الشباب بالشقيقة الجزائر المحتجزين والمعتقلين بعدة سجون ومراكز (الحراش – الرمشي – الروشي – وهران- تبسة – تلمسان – مسرغين – شلف – العامرية – حمام بوحجر…) إلى جانب عائلاتهم التي ما لبثت تتقدم بالمناشدة، وطلب الإفراج عن أبنائها وبناتها”.

كما التمست الجمعية “باسم القانون الدولي والإنساني والأخوة والجوار وما يربط الشعبين الشقيقين، الإفراج عن هؤلاء الشباب”.

ونبهت الجمعية من “استغلال أوضاع عائلات هؤلاء المرشحين للهجرة، من مافيات الاتجار بالملفات باسم “هيئة الدفاع”، خاصة أن التواصل مع ما يسمى “محامين” عن بعد وعبر شبكات الوساطة ومواقع التواصل الاجتماعي التي تمتهن النصب والاحتيال عبر مطالبة العائلات بتحويلات، مالية دوليا”.

واعتبرت أن “هذا لا يستبعد وجود قلة من المحامين الشرفاء، يشتغلون بضمير مهني وإنساني، لكن في كثير من الحالات يمتهنون النصب والاحتيال عبر وسطاء من الجانبين، ويعزز ظهور مافيات جديدة أخرى تتاجر بالمآسي والعائلات وتجعلهم رهائن الانتظار المستمر و الطويل دون معرفة مستجدات ملفات أبنائهم”.

وأشارت إلى كون “عدد من الشباب المغاربة المتواجدين بالتراب الجزائري، يعملون في مجالات البناء والصباغة والنجارة والتزيين بالجبس والحدادة المطالة والزليج…، إلا أنهم جميعا وفي الظرف الحالي يتم توقيفهم واحتجازهم ومحاكمتهم بتهم ثقيلة وملفقة، وأحيانا يتم احتجازهم لمدة طويلة دون محاكمة”.

وأضافت الجمعية أنه “في إطار الرصد والمتابعة ومن خلال الشهادات التي استقتها من العائلات وبعض المفرج عنهم والمرحلين، تصل مدة الاحتجاز لأكثر من سنة في ظروف صعبة، مع الحرمان من التواصل مع عائلاتهم، ودون حق الدفاع، وكذا إيداعهم في مراكز مخصصة لفئات خاصة الصم والبكم والمعاقين والأمراض النفسية”.

كما يتم أحيانا “حرمانهم من الوجبات الغذائية المنتظمة والمتوازنة، والحرمان من حق التطبيب وحق النظافة والاغتسال، في ضرب تام للحقوق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقواعد “نيلسون مانديلا ” التي أقرتها الأمم المتحدة، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة، ومبادئ المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.

والتمست الجمعية إصدار عفو عام وشامل على جميع الشباب المرشحين للهجرة، وكذا العاملين في مختلف المهن بالقطر الجزائري، وإطلاق سراحهم وتلبية رغبتهم بالعودة لذويهم ولأسرهم.

ودعت لـ”تمتيعهم بحق التواصل مع عائلاتهم وذويهم وحق الدفاع، وحق المحاكمة العادلة والحق في الصحة والتغذية المتوازنة عملا بالمبادئ المشار إليها سابقا وتفعيلا للقانون الدولي والقانوني الدولي والقانون الدولي والإنساني”.

واعتبرت الجمعية “هذا الملف والواقع المأساوي للشباب المغربي والجزائري والشباب الأفارقة ككل، نتيجة للسياسات الأوربية المجحفة والغير العادلة و القاتلة المنتهجة اتجاه المهاجرين وحق حرية التنقل”.

وطالبت بـ”تمكين الصليب الأحمر واللجنة الدولية التابعة له لزيارة المحتجزين والسجناء والسماح لها بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية عملا بمبادئهم ومهامهم المهنية والدولية، والعمل الفوري طبقا لطلب العائلات لترحيلهم لبلدهم تلبية لرغبتهم في ظروف إنسانية واجتماعية عادية”.

كما طالبت الجمعية، السلطات الجزائرية بـ”التصريح الفوري ونشر جميع أسماء جميع المسجونين والمحتجزين بالقطر الجزائري لطمأنة الأسر والعائلات حول أبنائها وذويها”.

وعبرت الجمعية عن ارتياحها لعدة عمليات تمت خلالها تسليم عدد من الشباب المرشحين للهجرة والعاملين بالجزائر في عدة عمليات عبر المعبر البري (العقيد لطفي مغنية – جوج بغال بوجدة)، والدور الإيجابي الذي يلعبه القلة القليلة من هيئة الدفاع، وكذا الارتياح حول تسليم عدد من الرفاة والجثامين لمتوفين بالتراب الجزائري لذويها عبر الممر ذاته.

واختتمت المراسلة بملتمس تسهيل عملية نقل البقية من الجثث المتواجدة بعدة مستودعات للأموات بالتراب الجزائري، وتسلمها لذويها أسوة ببقية الجثث التي تم نقلها عبر الممر البري في وقت سابق، مع تجديد مطالب خلق ممرات إنسانية للإغراض الاجتماعية في أفق فتح الحدود، وعودة عمل الخطوط الجوية وخلق خطوط بحرية وبرية للتنقل بين البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره