دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى وقفة احتجاجية ممركزة أمام البرلمان، يوم الأحد 3 نونبر القادم، للمطالبة بسحب مشروع قانون الإضراب والذي وصفته بالقانون التكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
وتضم الجبهة عددا من الإطارات النقابية.
واعتبرت الجبهة أن مشروع قانون الإضراب يجرم عمليا الحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأأحيان. كما يجرم الحق في التنظيم النقابي ويجرد الشغيلة من حقها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب.
وسجلت بارتياح موقف كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما انتقدت إقدام الحكومة على برمجة المشروع للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، تمهيدا للمصادقة عليه.
دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى وقفة احتجاجية ممركزة أمام البرلمان، يوم الأحد 3 نونبر القادم، للمطالبة بسحب مشروع قانون الإضراب والذي وصفته بالقانون التكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
وتضم الجبهة عددا من الإطارات النقابية.
واعتبرت الجبهة أن مشروع قانون الإضراب يجرم عمليا الحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأأحيان. كما يجرم الحق في التنظيم النقابي ويجرد الشغيلة من حقها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب.
وسجلت بارتياح موقف كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما انتقدت إقدام الحكومة على برمجة المشروع للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، تمهيدا للمصادقة عليه.
