تصريحات في مجلس النواب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول أزمة كليات الطب، خلقت أزمة جديدة بين حزب العدالة والتنمية والوزير الميراوي. فقد قال هذا الأخير في معرض رده على أسئلة فرق في المجلس، يوم أمس الإثنين، إن الاتفاق حول تخفيض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات يعود إلى سنة 2019، في إشارة إلى أن الأمر يتعلق بمشروع للحكومة السابقة التي ترأسها حزب “المصباح”.
وخرج وزير التعليم العالي في حكومة سعد الدين العثماني، عن صمته في هذه القضية، وأكد، في توضيح له، بأن هذه النقطة لم تكن في أي وقت من الأوقات وبصفة نهائية مدرجة في نقط النقاش مع الطلبة خلال هذه الفترة 2019 ، فضلا أن تكون محط اتفاق.
وقال إنه استمع باستغراب لجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول أزمة طلبة كلية الطب، حيث ذكر ان تقليص مدة التكوين من سبع سنوات الى ست سنوات كانت نقطة في محضر الاتفاق بين الوزارة والطلبة سنة 2019.
وأشار خالد الصمدي أن الوزارة تمكنت من حل الاشكالات التي كانت مطروحة بناء على حوار جاد ومسؤول ومباشر ، بمساهمة كل الاطراف والوسطاء.
وذهب إلى أن الوزارة والحكومة الحالية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في ايجاد حل لهذه الأزمة التي طال أمدها والمتعلقة أساسا بمشروعها الذي جاءت به لإصلاح نظام الدراسات الطبية وبكيفية تنزيله.
تصريحات في مجلس النواب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول أزمة كليات الطب، خلقت أزمة جديدة بين حزب العدالة والتنمية والوزير الميراوي. فقد قال هذا الأخير في معرض رده على أسئلة فرق في المجلس، يوم أمس الإثنين، إن الاتفاق حول تخفيض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات يعود إلى سنة 2019، في إشارة إلى أن الأمر يتعلق بمشروع للحكومة السابقة التي ترأسها حزب “المصباح”.
وخرج وزير التعليم العالي في حكومة سعد الدين العثماني، عن صمته في هذه القضية، وأكد، في توضيح له، بأن هذه النقطة لم تكن في أي وقت من الأوقات وبصفة نهائية مدرجة في نقط النقاش مع الطلبة خلال هذه الفترة 2019 ، فضلا أن تكون محط اتفاق.
وقال إنه استمع باستغراب لجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول أزمة طلبة كلية الطب، حيث ذكر ان تقليص مدة التكوين من سبع سنوات الى ست سنوات كانت نقطة في محضر الاتفاق بين الوزارة والطلبة سنة 2019.
وأشار خالد الصمدي أن الوزارة تمكنت من حل الاشكالات التي كانت مطروحة بناء على حوار جاد ومسؤول ومباشر ، بمساهمة كل الاطراف والوسطاء.
وذهب إلى أن الوزارة والحكومة الحالية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في ايجاد حل لهذه الأزمة التي طال أمدها والمتعلقة أساسا بمشروعها الذي جاءت به لإصلاح نظام الدراسات الطبية وبكيفية تنزيله.
