عثر ظهر يوم أمس الثلاثاء 28 يناير الجاري، على جثة رضيع حديث الولادة، بمحاذاة الشريط البحري سيدي رحال الشاطئ، التابع ترابيا لعمالة إقليم برشيد، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي من طرف الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.
وحسب مصادر كشـ24، فقد تم العثور على جثة الرضيع، من طرف بعض زوار ومرتادي بحر الشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ.
وإثر علمها بالخبر، إنتقلت على عجل عناصر الدرك الملكي، وتقني الأبحاث القضائية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، والسلطة المحلية وأعوانها، إلى المكان المذكور بالتحديد، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن القضية ومعاينة الجثة، التي تم نقلها على مثن سيارة إسعاف تابعة للمصالح الجماعية، إلى مستودع حفظ الأموات، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، لإخضاعها للتشريح الطبي، الكفيل بتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وقد تم فتح تحقيق معمق، من طرف عناصر مركز الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، لتحديد سبب وفاة الرضيع، والمسؤول عن رمي جثته بالمكان المذكور، تنفيذا لتعليمات وتوصيات النيابة العامة المختصة، في إنتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الظابطة القضائية، وتقرير الطب الشرعي.
عثر ظهر يوم أمس الثلاثاء 28 يناير الجاري، على جثة رضيع حديث الولادة، بمحاذاة الشريط البحري سيدي رحال الشاطئ، التابع ترابيا لعمالة إقليم برشيد، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي من طرف الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.
وحسب مصادر كشـ24، فقد تم العثور على جثة الرضيع، من طرف بعض زوار ومرتادي بحر الشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ.
وإثر علمها بالخبر، إنتقلت على عجل عناصر الدرك الملكي، وتقني الأبحاث القضائية، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، والسلطة المحلية وأعوانها، إلى المكان المذكور بالتحديد، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن القضية ومعاينة الجثة، التي تم نقلها على مثن سيارة إسعاف تابعة للمصالح الجماعية، إلى مستودع حفظ الأموات، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، لإخضاعها للتشريح الطبي، الكفيل بتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وقد تم فتح تحقيق معمق، من طرف عناصر مركز الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، لتحديد سبب وفاة الرضيع، والمسؤول عن رمي جثته بالمكان المذكور، تنفيذا لتعليمات وتوصيات النيابة العامة المختصة، في إنتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الظابطة القضائية، وتقرير الطب الشرعي.