أخر المستجدات

الأكثر قراءة

الرئيسيةتكنولوجيا و علومهل تستغل تطبيقات إسرائيلية المعطيات الشخصية لفلاحين مغاربة؟

هل تستغل تطبيقات إسرائيلية المعطيات الشخصية لفلاحين مغاربة؟

حذّر الخبير الفلاحي، رياض وحتيتا، من إقبال فلاحين مغاربة على استخدام تطبيق فلاحي إسرائيلي يقوم بجمع معطياتهم الشخصية.

ولفت المستشار الفلاحي، في حديث لجريدة “مدار21″، إلى أن تطبيقاً إسرائيليا مدعوماً، ظهر مؤخراً، “تُنفقَ أموال طائلة لإشهاره، كي يظهر بمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب للمهتمين بالشأن الفلاحي، يقترح خدمات فلاحية هامة بالمجان لفائدة المزارعين”، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول الأهداف المتوخاة منه.

يتعلق الأمر بتطبيق “supPlant”، الذي يطلب من مستخدميه لقاء خدماته الإدلاء بمعطيات ثمينة، على غرار مساحة الأراضي ونوعية المزروعات والمنتجات، وهي عبارة عن “داتا” (معطيات خاصة) هامة حول القطاع الفلاحي المغربي.

و “SupPlant” هي شركة إسرائيلية، متخصصة في “الفلاحة الذكية”، استقرت بالمغرب منذ سنة 2022، توفر للفلاحين تكنولوجيات حديثة تروم تحسين الإنتاجية مع خفض التكاليف.

وكان بلاغ للشركة أعقب دخولها السوق المغربية، قد أورد أنها “بفضل خوارزمياتها وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ستتيح للفلاحين المغاربة تحسين عملية الري واستخدام المياه، مع الرفع من نمو إنتاجيتهم وحجم الفواكه وجودة المحاصيل”.

وحذر وحتيتا من خطورة خروج هذا النوع من المعطيات من المملكة بشكل عام، لأنها قد تُستغل في إعداد دراسات كبرى تهم عدد الفلاحين بالمغرب، والأراضي الزراعية ومواقعها… وهي بيانات تطلّب الحصول عليها من قبل الحكومة المغربية مجهودات كبيرة، يمكن بفعل هذه التطبيقات تحصيلها بكلفة منخفضة.

ونبه الخبير إلى أن التطبيق وصل لأزيد من 10 آلاف مستخدم، وهو رقم كبير يشي بسرعة انتشاره، قائلا إن “التسجيل في التطبيق يتطلب من المستخدم معطيات هامة على غرار مساحة ضيعته ونوعية زراعاته، وذلك لقاء خدمات مجانية كنوعية الأسمدة الواجب عليه استخدامها والمبيدات وغير ذلك”.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 09.08 المتعلق بـ”حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، الصادر بموجب ظهير شريف بتاريخ 18 فبراير 2009، يمنع جمع ومعالجة البيانات دون إخبار واستئذان صاحبها أو أصحابها، من جهة، ودون ترخيص أو تصريح من لدن “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وتشير المادة 4 من القانون المذكور إلى أنه “لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموع العمليات المزمع إنجازها”.

إقرأ الخبر من مصدره

مقالات ذات صلة