اقترح عناوين مناسبة طالب أعضاء بالغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون، والي جهة كلميم وادنون، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بنفس الجهة، بايفاد لجنة افتحاص إلى غرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون، والتي آلت إلى ما يشبه ملك خاص للرئيس، يتصرف في ممتلكاتها وميزانياتها بشكل فردي ضاربا عرض الحائط كل القوانين والمساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، حسب ما تقدم به الأعضاء.
وفي هذا الإطار، لفتت شكاية موقعة باسم أعضاء الغرفة الفلاحية تتوفر كشـ24 على نظير منها، إلى الخروقات التي تطال أشكال صرف ميزانية الغرفة منذ انتخاب المجلس الحالي سنة 2021.
كما أشارت الشكاية نفسها، إلى “تجاهل الرئيس كل هياكل الغرفة واستفراده بكل القرارات دون الرجوع إلى المكتب والجمعية العامة واللجن، ورفضه التعاطي مع طلبات أعضاء الغرفة في الحصول على المعلومة، والتكتم على مجالات صرف الميزانية خدمة لمصالحه الشخصية”.
وفي هذا الصدد، قال الأعضاء المشتكون أنهم، حاولوا في مرات عديدة “تنبيه رئيس الغرفة إلى خطورة ممارساته في التدبير، لكن لا حياة لمن تنادي، حسب تعبير الشكاية، مما اضطررهم الى الاصطفاف في المعارضة إلى حين فتح تحقيق في كل التجاوزات”.
وبشأن الحساب الإداري لسنة 2023، كشف الأعضاء عن وجود عدة “خروقات وشبهة تبديد الأموال العمومية خاصة ما يتعلق منها باحترام مقررات ومخرجات الجمعيات العامة للغرفة، وتعديل الميزانية بدون الرجوع الى الجمعية العامة كما هو الشأن لميزانية 2023”.
ومن بين ما استدل به الأعضاء في إثبات شبهة تبديد الأموال العمومية، قيام رئيس الغرفة “بتعديل ميزانية الغرفة وتحويل الاعتمادات من سطر الى سطر ومن فصل الى فصل بدون الرجوع الى الجمعية العامة، وكذا الإعلان عن طلب عروض واحد خلال سنة 2023 بمبلغ يقارب 1100000.00”.
وفي سياق متصل، أوضحت الشكاية أن هناك “اختلالات في الصفقات العمومية حيث لا يقوم عن الإعلان عن طلب العروض بالنسبة لصفقات التي تتجاوز سقف 250000.00 درهم، وهو ما يخالف قانون الصفقات العمومية والقوانين الجاري بها العمل في تدبير المال العام، ويعتبر خرق سافر لتلك القوانين”.
ونبهت شكاية أعضاء الغرفة الفلاحية، إلى “عدم الإعلان عن أي طلب سند في منصة الالكترونية لإعلان طلبات العروض العمومية خلال سنة 2023″، إضافة إلى “آلية صرف الاعتمادات الضخمة المخصصة للمعرض الجهوي الفلاحي المعقد في شهر يوليوز 2023 والتي تبلغ 3570000.00 درهم بكلميم”.
وبخصوص إيواء وتغذية وتنقل التنظيمات المهنية المشاركة في المعرض الجهوي المنظم خلال السنة الفارطة، أكدت الشكاية استفادتهم من مبلغ مالي قدره 1000.00 درهم فقط كتعويضات عن الإيواء والإطعام وتنقلهم ونقل منتجاتهم من وإلى المعرض.
في الصدد نفسه، أضاف الأعضاء المشتكون، أن المهنيين تسلموا تلك التعويضات نقدا في اليوم الأخير للمعرض، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية صرف هذه الاعتمادات المرصودة للإيواء والإطعام والتنقل، وتبلغ قيمتها المالية الإجمالية حوالي 800000.00 درهم للإيواء والفندق والمطعم، ثم 290000.00 درهم كمصاريف التنقل علما ان عدد المشاركين في المعرض هو 120 تنظيما، وبعضهم استفادوا من الإيواء بالمعهد التقني الفلاحي بكلميم.
وخصصت الغرفة الفلاحية اعتمادا ماليا قدره 1030000.00 درهم لإقامة الندوات والموائد المستديرة أثناء النسخة الماضية من المعرض الجهوي للمنتوجات المالية، إلا أن من قام بتنظيم تلك الندوات والأنشطة، هم مكتب الاستشارة الفلاحية ( ONCA)، والمكتب الوطني السلامة المنتوجات الغدائية (ONSSA)، حسب ما تضمنته شكاية أعضاء الغرفة.
جدير بالذكر، أن المشتكون كشفوا أيضا عن وجود صفقات وهمية لا وجود لها، وصرفت لها اعتمادات مالية كبيرة، مخصصة لاقتناء وإصلاح العتاد التقني والمعلوماتي، واقتناء وإصلاح أثاث المكتب، إضافة إلى اقتناء أعلاف الحيوانات، ثم تنظيم أيام تحسيسية، وتنظيم مدرسة حقلية.
اقترح عناوين مناسبة طالب أعضاء بالغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون، والي جهة كلميم وادنون، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بنفس الجهة، بايفاد لجنة افتحاص إلى غرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون، والتي آلت إلى ما يشبه ملك خاص للرئيس، يتصرف في ممتلكاتها وميزانياتها بشكل فردي ضاربا عرض الحائط كل القوانين والمساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، حسب ما تقدم به الأعضاء.
وفي هذا الإطار، لفتت شكاية موقعة باسم أعضاء الغرفة الفلاحية تتوفر كشـ24 على نظير منها، إلى الخروقات التي تطال أشكال صرف ميزانية الغرفة منذ انتخاب المجلس الحالي سنة 2021.
كما أشارت الشكاية نفسها، إلى “تجاهل الرئيس كل هياكل الغرفة واستفراده بكل القرارات دون الرجوع إلى المكتب والجمعية العامة واللجن، ورفضه التعاطي مع طلبات أعضاء الغرفة في الحصول على المعلومة، والتكتم على مجالات صرف الميزانية خدمة لمصالحه الشخصية”.
وفي هذا الصدد، قال الأعضاء المشتكون أنهم، حاولوا في مرات عديدة “تنبيه رئيس الغرفة إلى خطورة ممارساته في التدبير، لكن لا حياة لمن تنادي، حسب تعبير الشكاية، مما اضطررهم الى الاصطفاف في المعارضة إلى حين فتح تحقيق في كل التجاوزات”.
وبشأن الحساب الإداري لسنة 2023، كشف الأعضاء عن وجود عدة “خروقات وشبهة تبديد الأموال العمومية خاصة ما يتعلق منها باحترام مقررات ومخرجات الجمعيات العامة للغرفة، وتعديل الميزانية بدون الرجوع الى الجمعية العامة كما هو الشأن لميزانية 2023”.
ومن بين ما استدل به الأعضاء في إثبات شبهة تبديد الأموال العمومية، قيام رئيس الغرفة “بتعديل ميزانية الغرفة وتحويل الاعتمادات من سطر الى سطر ومن فصل الى فصل بدون الرجوع الى الجمعية العامة، وكذا الإعلان عن طلب عروض واحد خلال سنة 2023 بمبلغ يقارب 1100000.00”.
وفي سياق متصل، أوضحت الشكاية أن هناك “اختلالات في الصفقات العمومية حيث لا يقوم عن الإعلان عن طلب العروض بالنسبة لصفقات التي تتجاوز سقف 250000.00 درهم، وهو ما يخالف قانون الصفقات العمومية والقوانين الجاري بها العمل في تدبير المال العام، ويعتبر خرق سافر لتلك القوانين”.
ونبهت شكاية أعضاء الغرفة الفلاحية، إلى “عدم الإعلان عن أي طلب سند في منصة الالكترونية لإعلان طلبات العروض العمومية خلال سنة 2023″، إضافة إلى “آلية صرف الاعتمادات الضخمة المخصصة للمعرض الجهوي الفلاحي المعقد في شهر يوليوز 2023 والتي تبلغ 3570000.00 درهم بكلميم”.
وبخصوص إيواء وتغذية وتنقل التنظيمات المهنية المشاركة في المعرض الجهوي المنظم خلال السنة الفارطة، أكدت الشكاية استفادتهم من مبلغ مالي قدره 1000.00 درهم فقط كتعويضات عن الإيواء والإطعام وتنقلهم ونقل منتجاتهم من وإلى المعرض.
في الصدد نفسه، أضاف الأعضاء المشتكون، أن المهنيين تسلموا تلك التعويضات نقدا في اليوم الأخير للمعرض، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية صرف هذه الاعتمادات المرصودة للإيواء والإطعام والتنقل، وتبلغ قيمتها المالية الإجمالية حوالي 800000.00 درهم للإيواء والفندق والمطعم، ثم 290000.00 درهم كمصاريف التنقل علما ان عدد المشاركين في المعرض هو 120 تنظيما، وبعضهم استفادوا من الإيواء بالمعهد التقني الفلاحي بكلميم.
وخصصت الغرفة الفلاحية اعتمادا ماليا قدره 1030000.00 درهم لإقامة الندوات والموائد المستديرة أثناء النسخة الماضية من المعرض الجهوي للمنتوجات المالية، إلا أن من قام بتنظيم تلك الندوات والأنشطة، هم مكتب الاستشارة الفلاحية ( ONCA)، والمكتب الوطني السلامة المنتوجات الغدائية (ONSSA)، حسب ما تضمنته شكاية أعضاء الغرفة.
جدير بالذكر، أن المشتكون كشفوا أيضا عن وجود صفقات وهمية لا وجود لها، وصرفت لها اعتمادات مالية كبيرة، مخصصة لاقتناء وإصلاح العتاد التقني والمعلوماتي، واقتناء وإصلاح أثاث المكتب، إضافة إلى اقتناء أعلاف الحيوانات، ثم تنظيم أيام تحسيسية، وتنظيم مدرسة حقلية.
