أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التحول الرقمي يشكل رهانا استراتيجيا لقطاع التشغيل، مشددا على أن الرقمنة تشكل خطوة حاسمة نحو إدارة أكثر شفافية وأكثر نجاعة.
وأوضح يونس سكوري، وخلال ترؤسه، اليوم الجمعة، حفل إطلاق منصة المساطر والخدمات الرقمية بالوزارة، تحت شعار “الرقمنة في خدمة التشغيل والعلاقات المهنية”، أن هذه المنصة لن تسهم فقط في تحسين التفاعلات بين الإدارة والمواطنين، بل ستعزز أيضًا العلاقات بين المقاولات والأجراء من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع معالجة الملفات.
وأوضح الوزير خلال الحفل الذي حضره كل من يورغن كارلسون، سفير مملكة السويد بالمغرب وحليم حمزاوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي، أهمية هذا المشروع في تجويد التنافسية الاقتصادية للمغرب، مشيرا إلى أن تيسير الاجراءات الادارية من شأنه أن يعزز إنتاجية المقاولات ويسهل تفاعلها مع الادارة، خاصة في تدبير الموارد البشرية، وتيسير الولوج إلى المعلومات الموثوقة وتبسيط الإجراءات.
في نفس السياق، شدد يونس سكوري على أن الحكومة المغربية ملتزمة بالتنزيل الأمثل لورش الرقمنة باعتبارها رافعة أساسية لتحسين قابلية التشغيل وكآلية لتعزيز الادماج و النهوض بالتنمية وتحسين ظروف العمل والعلاقات المهنية، وتعزيز الشفافية بين المقاولات والأجراء.
وتندرج هذه المبادرة ضمن المجهودات الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية المغربية تماشيا مع التوجيهات للملك محمد السادس، الداعية لتسخير التكنولوجيات الحديثة وآليات الرقمنة لخدمة المواطن وتبسيط المساطر ودعم التنافسية الاقتصادية والاستثمار، وتعزيزا لانخراط الوزارة ضمن ورش الرقمنة الرامي إلى تعزيز مكانة المغرب كقطب رقمي على المستوى الإقليمي.
المشروع تم تنفيذه بتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم من لوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ويهم رقمنة 55 مسطرة وخدمة إدارية باستخدام تقنيات حديثة في مجال تخزين البيانات واستخراجها، من أجل تدبير أمثل للسياسات العمومية خاصة في مجالات التشغيل و تنمية الكفاءات، كما من شأنها أن تتيح للمقاولات الاستفادة من خدمات أكثر وضوحا وشفافية وأيسر ولوجا.
