راسل ممثلو ذوي الحقوق ايت عثمان بجماعة ايت بوداود بقيادة تازارين بزاكورة، عامل الاقليم من أجل التعرض على تحديدين اداريين، بمقتضى مرسومين صادرين في يوليوز 2024.
وحسب ما جاء في المراسلة التي اطلعت “كشـ24” على نسخة منها، فإن ذوي الحقوق يتعرضون بشأن التحديدين الاداريين وفق المرسومين المذكورين، وذلك يخصوص العقاريين المسميان حسب المرسومين بـ “مردول نومراد 1″ و”امردول نومراد2” بالحدود الواردين في المرسومين، واكدت المراسلة ان هذه الاراضي تابعة لأراضي تكلكولت وقد تم اقتناؤها بعقد بيع من قبيلة “ازاحنيون” بتاريخ 24 مارس 1947 .
وأرفق ممثلو ذوي الحقوق مراسلة التعرض، بنسخة من عقد الاقتناء، مصادق عليه من السلطات المعنية آنذاك، مشددين على ان هذه الارض تبقى تابعة لأراضي تكلكولت، وملكيتها لذوي حقوق المقتنين لها.
وأضافت المراسلة ان قسما من هذه الارض تم تقسيمها واستغلالها في الزراعة، وفق معايير محددة ومتفق عليها، بينما القسم الباقي والمعني حاليا بالتحديد، هو القسم المخصص للرعي.
وسجل ممثلوا ذوي الحقوق، تعرضهم على هذا التحديد الإداري معتبرين ان اي إجراء من هذا القبيل، يعتبر تعديا على الاملاك الخاصة لذوى حقوق المقتنين لهذة الارض.
من جهة اخرى اكدت مصادر مقربة من الملف، ان من ذوي الحقوق مواطنون مغاربة من الجالية المغربية في الخار ، وقد باشروا اجراءات مراسلة المصالح القنصلية ووزارة الخارجية، وتسطير ما أسموه بالبرنامج النضالي، للتعرض على ما يعتبرونه تطاولا على املاكهم.
راسل ممثلو ذوي الحقوق ايت عثمان بجماعة ايت بوداود بقيادة تازارين بزاكورة، عامل الاقليم من أجل التعرض على تحديدين اداريين، بمقتضى مرسومين صادرين في يوليوز 2024.
وحسب ما جاء في المراسلة التي اطلعت “كشـ24” على نسخة منها، فإن ذوي الحقوق يتعرضون بشأن التحديدين الاداريين وفق المرسومين المذكورين، وذلك يخصوص العقاريين المسميان حسب المرسومين بـ “مردول نومراد 1″ و”امردول نومراد2” بالحدود الواردين في المرسومين، واكدت المراسلة ان هذه الاراضي تابعة لأراضي تكلكولت وقد تم اقتناؤها بعقد بيع من قبيلة “ازاحنيون” بتاريخ 24 مارس 1947 .
وأرفق ممثلو ذوي الحقوق مراسلة التعرض، بنسخة من عقد الاقتناء، مصادق عليه من السلطات المعنية آنذاك، مشددين على ان هذه الارض تبقى تابعة لأراضي تكلكولت، وملكيتها لذوي حقوق المقتنين لها.
وأضافت المراسلة ان قسما من هذه الارض تم تقسيمها واستغلالها في الزراعة، وفق معايير محددة ومتفق عليها، بينما القسم الباقي والمعني حاليا بالتحديد، هو القسم المخصص للرعي.
وسجل ممثلوا ذوي الحقوق، تعرضهم على هذا التحديد الإداري معتبرين ان اي إجراء من هذا القبيل، يعتبر تعديا على الاملاك الخاصة لذوى حقوق المقتنين لهذة الارض.
من جهة اخرى اكدت مصادر مقربة من الملف، ان من ذوي الحقوق مواطنون مغاربة من الجالية المغربية في الخار ، وقد باشروا اجراءات مراسلة المصالح القنصلية ووزارة الخارجية، وتسطير ما أسموه بالبرنامج النضالي، للتعرض على ما يعتبرونه تطاولا على املاكهم.
