قالت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأنه تم تحويل عدد مهم من مرضى القصور الكلوي المزمن، بعد أن كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية راميد، إلى نظام التغطية أمو تضامن، ومنه إلى نظام التغطية الصحية أمو شامل وذلك بسبب تجاوز مؤشرهم العتبة المحددة للاستفادة.
وأضافت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذا النظام الجديد يفرض على هؤلاء المرضى دفع مساهمات شهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والانتظار من ثلاثة إلى أربعة أشهر من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، وأوضحت أن غالبية هؤلاء المرضى لا يتوفرون على مدخول قار وكاف، كما أن تكاليف علاجهم من حصص الديلزة تكون مرتفعة، بالإضافة إلى مصاريف الأدوية والتحاليل الدورية تتطلب مبالغ كبيرة من غير الممكن توفيرها من طرف من هم أصلا في وضعية هشاشة اجتماعية.
وشددت باتا، على أن إلزام هذه الشريحة من المرضى بالدفع الفوري مقابل العلاج، أو انتظار تفعيل تغطيتهم الصحية لمدة أربعة أشهر، هو بمثابة حكم بالموت في حقهم.
لكل هذا ساءلت باتا وزير الصحة، من أجل الأخذ بعين الاعتبار هذه الاشكاليات، لأنه عندما تم تحويل هؤلاء المرضى لنظام أمو شامل، أصبح الوضع مؤرق بالنسبة لهم، بالاضافة إلى مطالبتها بالكشف عن إجراءات الوزارة لإيجاد حلول فعلية وعملية لهذه الشريحة من المرضى والتي لا يمكنها أداء تكاليف علاجها الباهضة ولا انتظار 4 أشهر لتفعيل اشتراكاتها حتى تستفيد َمن حقها في التطبيب.
