دعا مستخدمون في مركز الرعاية الاجتماعية “دار العجزة” بتازة، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في اختلالات تشهدها هذه المؤسسة والتي تسيرها الجمعية التي تتولى تدبير شؤونها.
وقال المستخدمون، في بيان لهم، إن الجمعية اعتمدت سياسة تضييق عليهم لدفعهم إلى المغادرة، قبل أن تنتقل إلى مرحلة الطرد التعسفي، بعدما فشلت محاولات التضييق.
وجرى توقيف حارس المؤسسة بعد 32 سنة من الخدمة. كما تم طرد طباختين بدون سند قانوني. وتم توقيف التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ شهر أبريل، مع اقتطاعات غير مبرة من الأجور بحجة ترشيد النفقات في حين يتم إدخال مستخدمين جدد. كما تم توقيف الأجور منذ شهر ماي إلى اليوم، وفي شهر أكتوبر تم صرف أجور المستخدمين الجدد وإقصاء المستخدمين القدامى.
وجرى أيضا طرد مقتصد بـ13 سنة من الخبرة، إلى جانب طرد جليس بعد 11 سنة من الخبرة، فقط لأنهما استفسرا عن تأخر الأجور. وجرى طرد مستخدمة عائدة من عطلة الأمومة في خرق اعتبر صارخا لمدونة الشغل وحماية المرأة العاملة. وذكر البيان أن هذه الأخيرة قضت 11 سنة من الخدمة داخل هذه المؤسسة.
وأشار المستخدمون إلى أن هذه القرارات تمس استقرار المؤسسة وحقوقهم، وتضرب في العمق المجهودات الوطنية لتجويد مؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما تتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية لصون كرامة العاملين واحترام القانون.