توصل عدد من عمال الأقاليم، في الآونة الأخيرة، بتقارير عن خروقات جماعات محلية، ضمنها قرارات توقيف وعزل.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن بعض عمال الأقاليم فضلوا الاحتفاظ بهذه التقارير مؤقتا، والتريث، قبل تنفيذ القرارات أو الكشف عن تقارير لجان التفتيش، رغم أنها تمثل إشارة قوية لمحاربة الفساد، وترسيخا لقوة إجراءات المراقبة ودور هيآت الرقابة المختلفة.
وأشارت اليومية ذاتها، إلى أن من بين هذه الحالات، ما يقع في إقليم بنسليمان، إذ تسود حالة ترقب في المنصورية، في انتظار التوصل بقرار الداخلية، بعد تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأنهت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في 7 يونيو الماضي، أبحاثها في ملفات الجماعة الترابية المنصورية، خلال الفترة من 2011 إلى 2023، وأنجزت تقريرا وصف بـ “الناري” حول هذه المهمة.
وانكبت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، على البحث والتدقيق في مجموعة من الملفات، من بينها التعمير والشهادات الإدارية الخاصة بالتقسيم والإعفاءات الضريبية والتراخيص، والأعوان العرضيين، والصفقات العمومية وسندات الطلب، التي كانت تسلم لشركات بعينها، إضافة إلى صفقة التدبير المفوض للنظافة مع شركة “أوزون”، وملف مقطع طرقي بالطريق الجهوية رقم 322، الذي تطلب مبلغا ماليا يقدر بحوالي سبعة ملايير، عبارة عن قرض من الصندوق الوطني للتجهيز الجماعي، وتطلبت فترة إنجازه حوالي ست سنوات، وما رافق ذلك من اختلالات، وملف التعاقدات مع مكاتب دراسات، وملف تضارب المصالح، وغيرها من القضايا المرتبطة بالتدبير اليومي الإداري والمالي لشؤون الجماعة، إضافة إلى القيام بمعاينات ميدانية والاستماع لعدد من المعنيين بالأمر حينها.
توصل عدد من عمال الأقاليم، في الآونة الأخيرة، بتقارير عن خروقات جماعات محلية، ضمنها قرارات توقيف وعزل.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن بعض عمال الأقاليم فضلوا الاحتفاظ بهذه التقارير مؤقتا، والتريث، قبل تنفيذ القرارات أو الكشف عن تقارير لجان التفتيش، رغم أنها تمثل إشارة قوية لمحاربة الفساد، وترسيخا لقوة إجراءات المراقبة ودور هيآت الرقابة المختلفة.
وأشارت اليومية ذاتها، إلى أن من بين هذه الحالات، ما يقع في إقليم بنسليمان، إذ تسود حالة ترقب في المنصورية، في انتظار التوصل بقرار الداخلية، بعد تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأنهت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في 7 يونيو الماضي، أبحاثها في ملفات الجماعة الترابية المنصورية، خلال الفترة من 2011 إلى 2023، وأنجزت تقريرا وصف بـ “الناري” حول هذه المهمة.
وانكبت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، على البحث والتدقيق في مجموعة من الملفات، من بينها التعمير والشهادات الإدارية الخاصة بالتقسيم والإعفاءات الضريبية والتراخيص، والأعوان العرضيين، والصفقات العمومية وسندات الطلب، التي كانت تسلم لشركات بعينها، إضافة إلى صفقة التدبير المفوض للنظافة مع شركة “أوزون”، وملف مقطع طرقي بالطريق الجهوية رقم 322، الذي تطلب مبلغا ماليا يقدر بحوالي سبعة ملايير، عبارة عن قرض من الصندوق الوطني للتجهيز الجماعي، وتطلبت فترة إنجازه حوالي ست سنوات، وما رافق ذلك من اختلالات، وملف التعاقدات مع مكاتب دراسات، وملف تضارب المصالح، وغيرها من القضايا المرتبطة بالتدبير اليومي الإداري والمالي لشؤون الجماعة، إضافة إلى القيام بمعاينات ميدانية والاستماع لعدد من المعنيين بالأمر حينها.
