أظهر مشروع قانون المالية لسنة 2026 تغيير الحساب المرصد للخصوصية المسمى “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” ليصبح “صندوق التنمية الترابية المندمجة”.
ووفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن هذا التغيير يهدف توسيع مجال تدخل الصندوق لتمكينه من تحمل النفقات المتعلقة بالجيل الجديد من برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة.
وتشمل البرامج التي سيمولها الصندوق الجديد أربعة محاور أساسية تشمل إنعاش التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج.
وفيما يتعلق بالمحور الأول، يهدف الصندوق إلى إحداث فرص الشغل في القطاعات الإنتاجية وتطوير الأنشطة الاقتصادية عبر تحديد المشاريع والعمليات التي ينبغي إنجازها انطلاقا من المؤهلات الاقتصادية السائدة وخصوصيات كل مجال ترابي.
ويرتبط المحور الثاني بتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، بغية تدارك الخصاص القائم كما ونوعا، وتحسين المؤشرات الاجتماعية بشكل مستمر.
ويهم المحور الثالث التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، من خلال إعطاء الأولوية لتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب، وتعزيز الجهود الرامية إلى محاربة هدر الماء وترشيد استعمالها، والتخفيف من حدة الإجهاد المائين بينما يرتكز المحور الرابع، وفق المذكرة التقديمية، على التأهيل الترابي المندمج، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة تحول وتجهيز المجالات الترابية من خلال تعزيز البنيات التحتية المهيكلة والخدمات الأساسية، وضمان ارتباط أفضل بالقطاعات الإنتاجية المولدة لفرص الشغل.
وأفادت المذكرة التقديمية بأن هذا الحساب سيتحمل مجموع النفقات المرتبطة بمشاريع التنمية المندمجة الموجهة لهذه المناطق، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والمتعلقة بضرورة إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، ولا سيما المناطق الجبلية.
أظهر مشروع قانون المالية لسنة 2026 تغيير الحساب المرصد للخصوصية المسمى “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” ليصبح “صندوق التنمية الترابية المندمجة”.
ووفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن هذا التغيير يهدف توسيع مجال تدخل الصندوق لتمكينه من تحمل النفقات المتعلقة بالجيل الجديد من برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة.
وتشمل البرامج التي سيمولها الصندوق الجديد أربعة محاور أساسية تشمل إنعاش التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج.
وفيما يتعلق بالمحور الأول، يهدف الصندوق إلى إحداث فرص الشغل في القطاعات الإنتاجية وتطوير الأنشطة الاقتصادية عبر تحديد المشاريع والعمليات التي ينبغي إنجازها انطلاقا من المؤهلات الاقتصادية السائدة وخصوصيات كل مجال ترابي.
ويرتبط المحور الثاني بتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، بغية تدارك الخصاص القائم كما ونوعا، وتحسين المؤشرات الاجتماعية بشكل مستمر.
ويهم المحور الثالث التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، من خلال إعطاء الأولوية لتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب، وتعزيز الجهود الرامية إلى محاربة هدر الماء وترشيد استعمالها، والتخفيف من حدة الإجهاد المائين بينما يرتكز المحور الرابع، وفق المذكرة التقديمية، على التأهيل الترابي المندمج، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة تحول وتجهيز المجالات الترابية من خلال تعزيز البنيات التحتية المهيكلة والخدمات الأساسية، وضمان ارتباط أفضل بالقطاعات الإنتاجية المولدة لفرص الشغل.
وأفادت المذكرة التقديمية بأن هذا الحساب سيتحمل مجموع النفقات المرتبطة بمشاريع التنمية المندمجة الموجهة لهذه المناطق، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والمتعلقة بضرورة إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، ولا سيما المناطق الجبلية.