كود – سعيد الشاوي ////
كان كيتسنى الليل باش ينزل من الهونگار غير المرخص ديالو ويهرب. هاد الشي اللي دار الرئيس السابق لجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر نواحي كازا. من الصباح وصلات السلطات بالتراكس باش تنفذ قرارها ولكن هددهم يشعل العافية فراسو.
https://www.facebook.com/share/v/1FkssXZmCX/
السلطات طبقات ما قالو لفتيت عبد الوافي وزير الداخلية لاربعا اللي فاتت فمجلس النواب. قال باللي الدولة عادية تسترجع كل شبر ديال الملك العمومي وما غادياش تتنازل مع خرق القانون.
كان قرار إداري كيقضي بهدم مجموعة ديال “الهنغارات” اللي كاينين فملكية هاد قطرب ، واللي السلطات كتعتبرهم مخالفين للقانون.
الرئيس السابق المسمى “قطرب” طالب السلطة اللي جات باش تهدم بقرار قضائي، لأنه كا يقول بأن البناء ديالو مرخص وماشي عشوائي، وأن الهدم خاصو يكون بقرار صادر عن النيابة العامة، ولأن اللي جاو باش يهدمو ما قدموش القرار احتج قطرب وهدد بحرق نفسه باستعمال ليصانص.
وحسب مصادر محلية، السلطات نزلت بكل ثقلها لتنفيذ القرار، بحيث حضر عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة ومسؤولي السلطة المحلية، باش يواكبو عملية الهدم اللي قالو ليه بأن جا فإطار تطبيق قرارات إدارية نهائية صادرة عن الجهات المختصة.
دابا الرئيس السابق اللي ولى ملايري هرب ولكن غادي يتابع بالقانون الجنائي اللي كيقول باللي اي واحد كيعارض أو كيعطل تنفيذ قرار إداري ولا حكم قضائي كيتابع قانونيا، حيت هاد السلوك كيمس بهيبة الدولة وكيخرق مبدأ احترام القانون.
الفصول ما بين 266 و301 كتنص على أن اللي يمنع أو يعرقل تنفيذ حكم قضائي ولا قرار إداري كيتعاقب بـ الحبس من شهر حتى لعام وغرامة من 200 حتى لـ5000 درهم، والعقوبة كترتفع إلا كان فيه عنف ولا تهديد ضد موظفين عموميين أثناء الخدمة.
وزيد على هاد الشي، حتى التحريض ولا المشاركة فشي تجمّع الهدف منو منع التنفيذ كتعتبر جريمة، وكيواجه أصحابها نفس العقوبات أو أكثر، خصوصاً إلا تسبب الأمر فاضطراب ولا مواجهة مع السلطة.
بمعنى آخر، القانون كيشوف أن الامتناع عن تنفيذ القرارات الإدارية ولا القضائية ماشي “احتجاج” ولا “حقّ فالتعبير”، وإنما خرق للقانون وتعطيل لمؤسسات الدولة.
