أعلن وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانين” عن عودة إصدار التأشيرات لفائدة التونسيين لمستواه الطبيعي، بعدما كانت قد قررت سابقا تقليصها لفائدة رعايا كل من المغرب وتونس والجزائر.
وقال بيان مشترك للمسؤول الحكومي الفرنسي ونظيره التونسي، إن قرار العودة هذا سيكون بأثر فوري، وهو ما يعني العودة لمنح التأشيرات للتونسيين بشكل طبيعي بداية من فاتح شتنبر الجاري.
واستعرض الوزيران وضع التعاون القائم بينهما، ولا سيما في مجال الهجرة؛ حيث ثمنا الحركية القائمة بين البلدين. كما أكدا على القيام بتقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبين في مجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك، قبل حلول نهاية العام.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحية للدخول إلى أراضيها، مؤكدة أنها “أحرزت تقدما كبيرا” في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويأتي قرار فرنسا القاضي برفع القيود على إصدار التأشيرات للتونسيين، بالتزامن مع الأزمة التي تعرفها العلاقات المغربية التونسية، عقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لزعيم الإنفصاليين، للمشاركة في قمة “تيكاد”.
متتبعون للشأن السياسي، اعتبروا أن الامر لم يأتي بمحض الصدفة، وإنما هو مكافأة لقيس سعيّد على دور “الكومبارس” الذي لعبه في مؤامرة تقودها كل من فرنسا، والجزائر ضد المغرب، من أجل إعاقة الانتصارات الدبلوماسية للمغرب.
وبهذا الخصوص، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الأمر لم يأتي صدفة، وأن قيس سعيد لم يتصرف من تلقاء نفسه، معتبرا الأمر مؤامرة لمحاصرة المغرب، تلعب فيها فرنسا لعبا خطيرا.
وشدد الغلوسي، على أن ما يجري يستوجب توضيحا من المسؤولين، لتنوير الرأي العام الذي يبحث عن المعلومة الضرورية ولو في حدودها الدنيا، مؤكدا على أن هناك شيء ما يتم التحضير له من طرف خصوم قضية الصحراء المغربية.
وأشار إلى أن الضرورة والتطورات الأخيرة تقتضي من البرلمان مناقشة وتقييم النشاط الدبلوماسي لبلدنا وإستدعاء وزير الخارجية لتقديم التوضيحات الكافية ورسم إستراتيجية جديدة وفق تصورات وأهداف واضحة، وتوظيف كل الأوراق لقطع الطريق على التحركات الهادفة إلى خلق متاعب للمغرب، مؤكدا على أنه لايجب أن نستهين بما يقع.
إقرأ الخبر من مصدره