Mois : septembre 2022

رأى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء أن تفتيش القضاء الأميركي منزله بحثا عن وثائق سرية مطلع غشت، “غير مبرر”، في رد على نص إجرائي نشرته وزارة العدل الأميركية ويتضمن مبررات عملية التفتيش.

وتأتي تصريحات ترامب قبل جلسة قضائية مقررة الخميس لدراسة طلب تقدم به الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يطلع خبير مستقل على الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله في الثامن من غشت.

كما تأتي تصريحاته عبر وكلاء الدفاع عنه ردا على نص مرافعة نشرته وزارة العدل ليل الثلاثاء الأربعاء يوضح بأدق التفاصيل أسباب عملية الدهم.

وتوضح هذه الوثيقة الإجرائية الأسباب التي دفعت مكتب التحقيقات الفدرالي إلى تفتيش مقر ترامب في الثامن من غشت لاستعادة وثائق “سرية للغاية” احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة بإعادتها.

وقالت وزارة العدل إن التحقيق يسعى خصوصا إلى تحديد ما إذا كان دونالد ترامب أو أقاربه قد تورطوا في سلوك يمكن إدانته جنائيا عبر السعي إلى منع مكتب التحقيقات الفدرالي من استعادة هذه الوثائق.

وأضافت أن مكتب التحقيقات الفدرالي اكتشف قبل العملية “أدلة من مصادر عديدة” تظهر أن “المستندات السرية” لا تزال موجودة في مقر إقامة ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وتابعت أن الشرطة “حصلت أيضا على أدلة تفيد بأن وثائق حكومية أخفيت أو نقلت على الأرجح (…) وأن أعمالا جرت لعرقلة تحقيقها أيضا على الأرجح”.

وروت الوزارة خصوصا كيف ذهب موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي للمرة الأولى إلى مارالاغو لاستعادة عدد من الملفات وأدلى أحد أعضاء فريق ترامب “بإفادة تحت القسم” أكد فيها أنها آخر ما بقي في المنزل.

لكن خلال عملية الدهم في غشت عثرت الشرطة الفدرالية على نحو ثلاثين صندوقا تحوي وثائق شديدة الحساسية ومصنفة بين “السرية والسرية للغاية”، إلى درجة أن محامي مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل طلبا “تصاريح” ليتمكنا من الإطلاع عليها.

– ملقاة على الأرض –

تتضمن الصفحة الأخيرة من تقرير وزارة العدل صورة لوثائق صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي تحمل ختما “سريا للغاية” وملقاة على سجادة.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” الأربعاء “إنه لأمر مروع كيف ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء عملية تفتيش مارالاغو الوثائق بشكل عشوائي على الأرض (ربما لجعلها تبدو وكأنني فعلت ذلك!)”، مؤكدا انه رفع السرية عنها من قبل.

وقال محامو ترامب في وثيقة قضائية الأربعاء إن عملية التفتيش التي أثارت عاصفة سياسية، “غير مسبوقة وغير ضرورية ولا أساس قانونيا” لها في إطار “بحث خاطئ لتجريم حيازة رئيس سابق لأرشيف رئاسي وشخصي في مكان آمن”.

ورأى المحامون أن المحققين ما كان يجب أن يفاجئهم وجود وثائق سرية في أرشيف البيت الأبيض.

وكتبوا أن “التبرير المزعوم لفتح هذا التحقيق الجنائي هو الاكتشاف المفترض لمعلومات حساسة داخل الصناديق ال15” لوثائق صادرة عن الرئاسة محفوظة في مقر إقامة ترامب في فلوريدا واستعادها الأرشيف الوطني في يناير.

واضافوا “لكن هذا +الاكتشاف+ كان يجب أن يكون متوقعا في ضوء طبيعة المحفوظات الرئاسية. بعبارة أخرى، فكرة احتواء المحفوظات الرئاسية على معلومات حساسة لم يكن ينبغي أن تكون مصدر قلق”.

ويندد الجمهوري الذي يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، منذ أشهر “بحملة اضطهاد” سياسية ضده.

لكن وزارة العدل تؤكد أنها عرضت الإجراءات التي أدت إلى عملية الدهم من أجل “تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة الواردة في تصريحات” ترامب.

– “أمن قومي” –

وتعقد جلسة قضائية الخميس للبت في طلب الرئيس السابق الأسبوع الماضي بأن يقوم خبير مستقل بمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزله.

وقد جاءت وثيقة وزارة العدل ردا على هذا الطلب، ووثيقة المحامين ردا على وزارة العدل التي قالت الأربعاء إنه إذا قُبل طلب ترامب لخبير مستقل فقد يُمنع المحققون من الإطلاع على الوثائق، معتبرة أن ذلك “سيضر بشكل خطير بمصالح الدولة بما في ذلك في مسائل الأمن القومي”.

وبدأ التحقيق والبحث في مارالاغو بعد تسليم الأرشيف الوطني 15 صندوقًا من الوثائق التي أخذها دونالد ترامب عندما غادر البيت ألبيض.

وتضمنت بعض هذه الوثائق إشارة تدل على أن المعلومات التي تتضمنها قدمها إلى الاستخبارات الأميركية “مصادر بشرية” ومخبرون وعملاء سريون آخرون.

وأقنع فحص هذه الصناديق مكتب التحقيقات الفدرالي بأن الرئيس السابق يحتفظ بوثائق أخرى.

ويخضع الرئيس السابق لتحقيق آخر يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021.

لكنه ليس ملاحقا حاليا.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت باريس وتونس، أمس الأربعاء، عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى النسق العادي، في قرار يأتي بعد نحو عام من تقليص عددها بقوة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية الفرنسية، أكد الوزير جيرالد دارمانين لنظيره التونسي توفيق شرف الدين، قرار بلاده الرجوع، « بصفة فورية »، إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة لفائدة المواطنين التونسيين.

وفي بيانهما المشترك، استعرض الوزيران وضع التعاون القائم بينهما، ولا سيما في مجال الهجرة؛ حيث ثمنا الحركية القائمة بين البلدين. كما أكدا على القيام بتقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبين في مجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك، قبل حلول نهاية العام.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحية للدخول إلى أراضيها، مؤكدة أنها « أحرزت تقدما كبيرا » في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، بشكل رسمي، عندما حل بتونس للمشاركة في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا « تيكاد 8″، التي استمرت من 27 إلى 28 غشت المنصرم.

يشار إلى أن باريس قررت في الخريف الماضي، تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي؛ هي المغرب وتونس والجزائر، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يطردون من فرنسا.

وإثر هذا القرار، بلغت نسبة طلبات التأشيرات التي رفضتها فرنسا إلى 50 في المائة في المغرب والجزائر، و30 في المائة في تونس.

إقرأ الخبر من مصدره