أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار الخطوات الاحتجاجية الأولية المقررة، الثلاثاء؛ وذلك بعد أن انعقد بمجلس النواب، صباح اليوم الإثنين، اجتماع ضم كلا من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 50-22.
وجاء هذا الاجتماع بوساطة من فرق برلمانية تدخلت بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بغرض إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية التي جاءت في مشروع قانون المالية 2023.
وأكد رئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري، بحسب ما ورد في بلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين، على أن المقتضيات الجديدة لم تعتمد المقاربة التشاركية، فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين، إضافة لتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى أن المحامين مقتنعون بأن من شروط المواطنة المساهمة في التكاليف العامة للدولة، ومن بينها أداء الضريبة الجديدة.
وشدد النقيب الأنصاري، على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة مع دعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الجمعية لدراسة ووضع نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا مع استمرارية العمل بالنظام الجبائي الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين.
وأوضح أن الوزير المنتدب فوزي لقجع عبر عن استعداده لمراجعة المقتضيات الجبائية على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها لهذه الغاية.
وخلص بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أنه تم تشكيل لجنة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ويستعد المحامون للتوقف عن العمل يوم فاتح نونبر في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية؛ ضد مشروع قانون مالية 2023، الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
قال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، أمس الأحد، إنه يتعذر على العاهل المغربي الملك محمد السادس حضور القمة العربية التي تحتضنها الجزائر لاعتبارات إقليمية، وإن القمة العربية حدث رئيسي، لكنها لا تختزل العمل العربي المشترك.
وأضاف وزير خارجية المغرب للعربية أن العاهل المغربي أعطى تعليمات للوفد بالعمل البناء رغم عدم حضوره، لافتا إلى أن الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر.
وشدّد وزير خارجية المغرب على ضرورة منع التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.
وذكر وزير خارجية المغرب أن ثلثي وفدنا الإعلامي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح، معتبرا أن إيضاحات الجزائر بشأن أزمة الخريطة لم تكن مقنعة.
وبدأ اليوم الأحد، توافد القادة العرب إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية، على أن يستكمل وصولهم غدا الثلاثاء صباحا تمهيدا لبدء أعمال القمة مساء.
وقد أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن مشاورات وزراء الخارجية توصلت إلى نتائج توافقية تسهل عمل القادة في القمة.
وتوافق المشاركون في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على مشروع جدول أعمال القمة، وعلى المواضيع المرفوعة من قبل المندوبين وكبار المسؤولين التي عقدت على مدار الأيام الماضية.
وتنبأت الجامعةُ العربية، بدورها، بنجاحِ قمةِ الجزائر، مؤكدةً تجاوزَ جميعِ التوترات التي شهدتها الجلسةُ الأولى من اجتماعِ الوزراء.
وبحسب مصادرِ “العربية” و”الحدث” فإن الاجتماعَ ناقش مسألةَ التدخلاتِ الإيرانيةِ والتركية في المنطقة العربية، وشدد الوزراءُ على ضرورة صياغة بنود تدين المساس بسيادة الدول ووحدتها الترابية.
وتطرقت الاجتماعاتُ التحضيريةُ للقمةِ العربية أيضا إلى مسألة الأمن الغذائي وناقشت سبل تعزيز التعاونِ الاقتصادي للخروج من تداعيات جائحة كورونا.
وفرضت التطورات الدولية المتسارعة ملفات عديدة ومعقدة وتحديات عربية مشتركة، ينتظرُ أن تُطرحَ على طاولةِ النقاش بين زعماء العرب خلالَ قِمةِ أرادتها الجزائر أن تكونَ جامعة.
لماذا يتغيب الملك محمد السادس عن حضور القمة العربية في #الجزائر؟.. وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة يستعرض الأسباب لـ #العربية pic.twitter.com/D2iTcqzAYh
رسمت إيران مشهدا مقارب لعصور مضت، عندما أكدت وكالة أنباء شبه رسمية أن طهران ستجري “محاكمات علنية” لنحو ألف شخص على خلفية الاضطرابات التي شهدتها البلاد.
وقالت وكالة أنباء شبه رسمية، الاثنين، إن إيران ستجري محاكمات علنية لنحو ألف شخص وجهت إليهم تهم في طهران على خلفية الاضطرابات التي تشهدها البلاد، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 6 أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق.
وفي أحد أجرأ التحديات للحكومة منذ ثورة 1979، تستمر الاحتجاجات على الرغم من التحذيرات الشديدة والمتزايدة. وطالب الحرس الثوري السبت المحتجين صراحة بالابتعاد عن الشوارع.
ووصف القادة الإيرانيون الاحتجاجات بأنها مؤامرة من أعداء الدولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. وشارك متظاهرون من جميع أطياف المجتمع، ولعب الطلاب والنساء دورا بارزا، وأحرقت نساء حجابهن في هذه الاحتجاجات.
وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن كبير القضاة في إقليم طهران، إنه ستتم محاكمة حوالي ألف شخص، “قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة”، في محكمة ثورية.
وأضافت أن المحاكمات ستتم بشكل علني هذا الأسبوع.
وتشن السلطات الإيرانية حملة لقمع الاضطرابات. وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان (هرانا) السبت إن 283 محتجا قتلوا في الاضطرابات بينهم 44 قاصرا. كما قتل نحو 34 من أفراد قوات الأمن.
وتوفيت مهسا أميني في الحجز لدى شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر بعد احتجازها بسبب ارتدائها “ملابس غير لائقة”.
أخيرا ..يعترف النظام الجزائري من حيث لا يدري بمغربية الصحراء بعد نصف قرن من احتضانه لجمهورية وهمية خلقها على أرضه وسماها جمهورية مع وقف التنفيذ ودعمها بالمال والعتاد والسلاح بل واشترى لها الاعتراف الخارجي لسنوات طوال قبل أن يتراجع هذا الأخير تاركا المكان للاعتراف بمغربية الصحراء وللدعم الدولي والأممي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية الشريفة منذ سنة 2007 كحل واقعي لهذا النزاع المفتعل وذو مصداقية وقابل للتطبيق .. فبعد أن اعتقد النظام الجزائري واهما طيلة هذه المدة أن بامكانه النيل من السيادة المغربية على الصحراء مسخرا آلته الدبلوماسية والدعائية ضد الوحدة الترابية للمملكة ، دعاية مغرضة توالت بسببها النكسات الدبلوماسية الجزائرية و كرست عزلة النظام الجزائري يوما بعد يوم أمام النجاحات الباهرة للدبلوماسية المغربية التي أصابت هذا النظام بوباء نهش وينهش جسمه السياسي العجوز والمنهك اسمه ” المروك” أو ” المخزن” كما يحلو لرموز هذا النظام وأزلامه تسميته ..فها هي الدبلوماسية الاحترافية المغربية توالي وتواصل الصفعات على قفى هذا النظام العسكري الدكتاتوري وعلى أكثر من صعيد وبالعديد من العواصم والتجمعات العربية والإفريقية والدولية كان آخرها وليس أخيرها بالطبع اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجزائر يومي 29 و30 أكتوبر الجاري للإعداد لقمة قادة الدول العربية المزمع انعقادها يومي فاتح وثاني نونبر 2022 ودون حضور أبرز القادة الملوك والأمراء والرؤساء العرب..فما يكاد النظام الجزائري يسترجع وعيه من صفعة بالأمم المتحدة لممثل المملكة المغربية الدائم المحنك ” عمر هلال” على حنكه الأيمن حتى يتلقى صفعة ثانية أشد من الأولى على الحنك الأيسر من طرف الدبلوماسي الهادئ والداهية ” ناصر بوريطة” الذي أصبح بمثابة البعبع الذي يقض مضجع حكام الجزائر كلما سمعوا اسمه شأنه شأن مواطنه ” عمر هلال”..دبلوماسيان مغربيان من قيمة الكبار جعلوا حكام الجزائر يضربون أخماس في أسداس دون أن تجد حساباتهم ( السياسية) طريقها إلى الحل أو تحقق النتائج المتوخاة بل على العكس من ذلك كانت الحصيلة المحصلة لذى هؤلاء الحكام : الفشل والخيبة .. ولأن الغباء السياسي والنقص في التفكير الاستراتيجي الجزائري الآخذ من التهور والتسرع والانفعال سبلا لتحقيق الأهداف ، أبان عن قلة حيلته ومحدوديته ولم يستطع أن يقف النذ للند أمام الذكاء السياسي وبعد النظر الاستراتيجي المغربي المسلح بالمعلومة الدقيقة وبالمعطيات العلمية والحجية التاريخية والسياسية والنظرة الثاقبة للمستقبل والمتحلي بضبط النفس والنفس الطويل بعيدا عن التشنج والانفعال والتهور..ها هو الغباء الجزائري ذاته يدفع حكام الجزائر وبعد نصف قرن من دعم انفصال الصحراء المغربية عن مغربها عبر آلية البوليساريو الإرهابية التي يوجد على رأسها قادة مجرمون يحكمون ساكني تندوف الجزائرية من المحتجزين بالقوة بقبضة من حديد ،قتلة متابعون إجراميا من قبل محاكم اسبانيا بتهم ثقيلة من قبيل القتل العمد والتعذيب والاغتصاب وبجرائم ضد الإنسانية وفي مقدمتهم المدعو ” إبراهيم غالي ” أو ” ابن بطوش” الحامل لجواز السفر الجزائري المزور..ها هو ( الغباء) يدفعهم وينقلب عليهم سحرهم بمناسبة اجتماع وزراء الخارجية العرب الإعدادي للقمة العربية بالجزائر العاصمة ليعترفوا مرغمين وصاغرين بمغربية الصحراء .. جاء ذلك بعد أن باءت محاولاتهم للنيل من عزيمة وصبر الوفد المغربي بقيادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ” ناصر بوريطة” ودفعه من خلال مسلسل الاستفزازات إلى الانسحاب ومغادرة الاجتماع والجزائر بحيث ومنذ أن حل الوفد المغربي بالجزائر ، وجد نفسه موضوع استفزازات ومضايقات وتهميش استهله وزير الخارجية الجزائري ” رمطان العمامرة” بعدم استقباله للوزير المغربي بوريطة بعد أن خص بالاستقبال جميع وزراء خارجية الدول العربية الذين حضروا للاجتماع الإعدادي للقمة العربية بل وأعطيت تعليمات صارمة لوسائل الإعلام بالجزائر لعدم تغطية وصول الوفد المغربي ..محاولات كلها باءت بالفشل بعد أن خطف الأضواء وزير الخارجية المغربي صاحب الابتسامة الهادئة والذي كان موضوع اهتمام سواء من قبل وسائل الإعلام العربية والدولية الحاضرة أومن طرف أعضاء الوفود الحاضرة الذين استقبلوه بالأحضان وفي مقدمتهم وزير الخارجية الموريتاني ، كل ذلك مقابل تهميش ولا مبالاة ب” صاحب العرس رمطان العمامرة” الذي وجد نفسه منبوذا..هذا قبل أن تتواصل استفزازات النظام الجزائري من خلال تعمد قناة إعلامية رسمية ” الجزائر 24 الدولية” نشر خريطة المغرب العربي تتضمن خريطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائها وهي محاولة صبيانية قمة في الغباء وتنم عن ضعف إعلامي غير مسبوق اقترفته أيادي العاملين بهذه القناة لكن بتعليمات وبإيعاز من حكام الجزائر الأغبياء، كيف لا وهي القناة التي كان قد أنشأها الرئيس الجزائري ” عبد المجيد تبون” معلنا عند إطلاقها قبل أشهر أنها ستنافس القنوات الدولية الشهيرة ؟.. محاولة القناة الجزائرية إظهار خريطة المغرب دون صحرائه بقدر ما عبرت عن قلة حيلة حكام الجزائر وغباء إعلامها بقدر ما كانت فرصة ذهبية بمثابة ضربة جزاء أعلنت لصالح المغرب وكلف بتنفيذها اللاعب الدبلوماسي المحنك ” ناصر بوريطة” مسجلا هدف السبق في المباراة (الاجتماع) ، هدف ولا في الإحلام في مرمى النظام الجزائري وأمام الجمهور الحاضر من رؤساء الدبلوماسية العربية وبالملعب الجزائري في اللقاء الذي قاده الحكم المصري ” أحمد أبو الغيط ” الأمين العام لجامعة الدول العربية ..هذا الأخير الذي تدخل شخصيا شاهرا البطاقة الصفراء في وجه النظام الجزائري ومطالبا إياه بالاعتذار الفوري للمغرب وهو ما حصل حيث اعترف هذا النظام من حيث لا يدري بمغربية الصحراء بعد نصف قرن من دعم انفصالها وذلك من خلال تقديم قناة الرئيس تبون الرسمية المذكورة لاعتذار عبر بيان نشرته على صفحتها مع حذف الخريطة المستفزة ونشر خريطة الوطن العربي المعتمدة من طرف جامعة الدول العربية المعترف بها والمتضمنة لخريطة المملكة المغربية كاملة وغير مفصولة عن صحرائها..وبتسجيله هدف السبق على النظام الجزائري بقيادة لاعبه المغمور سياسيا والقليل الحيلة استراتيجيا ” رمطان العمامرة” ، واصل الوفد المغربي عبر اللاعب ” ناصر بوريطة” مسجل هدف السبق هجوماته من خلال تقديم طلبه لوزراء الخارجية العرب المجتمعون برفع تقرير إلى قادة الدول العربية الحاضرون منهم للقمة يتضمن إدانة للنظام الإيراني بسبب تدخلاته السافرة في العديد من الدول العربية ومحاولاته المتواصلة زعزعة استقرارها من خلال دعم الجماعات الإرهابية والانفصالية بالعتاد والسلاح والتدريب وفي مقدمتها ميليشيا البوليساريو..اكتساح دبلوماسي مغربي لم يستطع رمطان العمامرة إيقافه رغم هجوماته المضادة والتي تجلت في محاولاته اليائسة مقاطعة الوزير المغربي أكثر من مرة دون أن يفلح في ذلك ولينتهي ( الهجوم) المغربي بتسجيل الهدف الثاني للوفد المغربي في مرمى الدبلوماسية الجزائرية من خلال تبني وزراء الخارجية العرب المجتمعون لطلب المغرب ورفعه إلى قادة الدول العربية لإدراجه ضمن نقط جدول أعمال القمة العربية للفاتح والثاني من نونبر 2022 بالجزائر.. وليتضح بعد كل هذا أن المقابلة الإعدادية لمباراة قمة قادة الدول العربية للم الشمل بين الدول والشعوب العربية كما يدعي النظام الجزائري ما هي إلا محاولة للم شمل الجزائر وإيران والبوليساريو .. وإلا بماذا نسمي احتضان الجزائر على أراضيها لميليشيا البوليساريو منذ نصف قرن ودعمها وتوفير إيران لسلاحها والتكفل بتدريب عناصرها ؟ لم شمل ( الجزائر ، إيران ، البوليساريو) ترفضه وتدينه الدول العربية جملة وتفصيلا .. يبدو إذن ، ومن خلال ما وقع في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجزائر والذي انتهى بتوافق هؤلاء على جميع نقط جدول الأعمال التي سترفع للقمة ، أن الجزائر وبملعبها ترغم على الاعتراف بمغربية الصحراء وعلى إدانة إيران وهو ما لم يكن يتوقعه الحكام العسكريين بالجزائر بتاتا. .يأتي ذلك بعد أن قدمت الجزائر في وقت سابق العديد من التنازلات لا لشيء سوى لتنظيم القمة العربية على أرضها وبعد أن انصاعت لرغبات الدول العربية في محاولة منها لفك العزلة وجعل هذه القمة شماعة تعلق عليها فشلها الدبلوماسي ومظلة تغطي بها على مشاكلها وأزماتها الداخلية .هي التي كانت تعتزم إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية من خلال دعوة الدكتاتور بشار الأسد للحضور إضافة إلى دعوة إيران والبوليساريو للحضور كذلك كضيوف شرف ظنا منها أن القمة قمتها لأنه يحتضنها ترابها وليست قمة لجامعة الدول العربية حوزا وتصريفا وصاحبة القرار الأول والأخير فيها .. الشيء الذي تم رفضه من قبل جامعة الدول العربية ناهيك عن إرغام الجزائر على نشر خريطة العالم العربي المعتمدة من قبل جامعة الدول العربية خلال فترة القمة والتي تضم خريطة المملكة المغربية الشريفة كاملة غير مبتورة من صحرائها وهو لعمري اعتراف جزائري غير مسبوق ، وبالبيت الجزائري يا حسرة النظام العسكري ، بمغربية الصحراء مما جر على النظام الجزائري وابل من الانتقادات والاستنكار والشجب سواء من ساكنة مخيمات تندوف المحتجزين بالقوة أو من قبل المنتمين للبوليساريو بالخارج والذين صبوا جام غضبهم على حكام الجزائر متهمين إياهم بالكذب عليهم وبيعهم الأوهام لمدة نصف قرن مستغلين قضيتهم والمتاجرة فيها لتحقيق مصالحهم الشخصية في تواطؤ مكشوف ومفضوح مع قادة ميلسشيا البوليساريو المدرمون القتلة وعلى رأسهم المدعو ” إبراهيم غالي ” أو ” بن بطوش” ..
طالب عبد الرحيم بوعيدة، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالاهتمام بمؤذني المساجد وتحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف بوعيدة أن مؤذني المساجد بالمملكة يعيشون وضعية مزرية مادياً واجتماعياً، حيث تعتبر أجرة 1000 درهم شهرياً غير كافية للعيش الكريم ولا تلبي متطلبات الحياة اليومية، مما يجعلهم عرضة للضغوط النفسية وعدم الاستقرار، رغم دورهم الكبير في الحفاظ على الاستقرار الديني وتحقيق الطمأنينة الروحية للمغاربة.
وساءل البرلماني الاستقلالي الوزير التوفيق عن خطة أو تصور وزارة الأوقاف للنهوض بأوضاع مؤذني المساجد.
يشار إلى أن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كان قد أوضح في وقت سابق أن أوضاع أئمة المساجد الاقتصادية والاجتماعية تحسن بشكل ملحوظ، مع الزيادة التي تم إقرارها في المكافآت الشهرية التي يتلقونها، حيث أوضح أن المجهود المالي الذي بذلته وزارة الأوقاف مكن من رفع قيمة المكافآت الشهرية ليصل مبلغ الزيادة الإجمالية بحلول سنة 2022 إلى 1200 درهما.
وأضاف التوفيق خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أن هذه الزيادة مكنت من رفع المكافأة الشهرية الدنيا للأئمة إلى ما بين 2300 و2600 درهم، وذلك بالنسبة لمن يزاول الإمامة وحدها، فيما هناك مكافأة شهرية تتراوح ما بين 2500 و3700 درهم بالنسبة لمن يزاولون الإمامة ومهام أخرى.
وشرح وزير الأوقاف وضعية الأئمة بالعالم القروي، حيث قال إنه لم يعد هناك فرق بينهم وبين أئمة العالم الحضري فيما يتعلق بالوضعية الإدارية، إذ إن أكثر من 70 في المائة من أئمة العالم القروي يقطنون بالمساجد. ويتوفرون على ربط بشكة الماء والكهرباء.
أما بالنسبة لجميع الأئمة، فإن الاعتمادات السنوية المرصودة تقدر ب1.93 مليار، فيما تقدر ميزانية المكافآت ب1.601 مليار بينما تكلف التغطية الصحية 229 مليون، في حين يكلف التكوين 104 مليون.
أكد مدرب نادي الرجاء الرياضي، أنه لم يخطط لتدريب الرجاء، ونيله كرسي رئاسة الفريق جاء لحبه الفريق وإنقاذه للكيان الذي عشقه منذ الصغر.
وقال البدراوي في لقائه مع برنامج “دريم تيم” الذي يبق على قناة “MBC5” إن حبه وعشقه للرجاء هو من قاده إلى رئاسة الفريق، ولم يخطط يوما للقيادة الفريق مستقبلا.
وتابع: “رئاسة الرجاء مرهقة وليست بالهينة، ولكن ما أتى بي إلى الفريق هو حبي للرجاء ولم يسبق لي أن خططت لذلك، وأنا شخص عاشق للتحديات”.
وواصل: “إن كانت لي فرصة التراجع عن قرار رئاسة الرجاء فلن أتراجع، لأنني أريد أن أخدم الفريق وأساعده على اجتياز أزمته، والفوز في المباراة، يسعدني أكثر من الفوز بصفقات مهنية”.
اتّفقت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الاثنين، على “عدم اللجوء إلى القوة” لحل نزاعهما على منطقة ناغورني قره باغ، وذلك في بيان مشترك بعد محادثات بوساطة روسية. واتفقت باكو ويريفان، أيضا، على “تسوية كل الخلافات حصرا على أساس الاعتراف بالسيادة المتبادلة وسلامة الأراضي” وفق ما جاء في البيان الذي تبنته “قمة سوتشي”.
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الاثنين 31 أكتوبر الجاري ، على أن نجاعة الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية لإيجاد حلول شمولية تضامنية ومتناسقة، لا يمكن أن يتحقق في سياق دولي متغير إلا من خلال منظومة أممية قوية ومتجددة، وذلك خلال ترأسه المجموعة الإفريقية المشاركة في الدورة 346 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي المنعقدة بجنيف السويسرية. وشدد الوزير في كلمته على أن القارة الإفريقية لها أولويات يطبعها الاستعجال على جدول أعمال مكتب العمل الدولي، خاصة في مجال العمل اللائق، والعمل المنتج للشباب والنساء، والقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال، والاستفادة من الحماية الاجتماعية، وتقوية آليات الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات الأولوية. وفي السياق ذاته، أكد يونس السكوري على ارتباط المجموعة الإفريقية بالوظيفة المعيارية للمنظمة، مشيرا إلى ضرورة تعزيزها وتقويتها حتى تتمكن من الاستجابة لمتغيرات سوق الشغل، مستحضرا الأهمية التي توليها المجموعة لعملية الدمقرطة، كما تم التأكيد عليها في إعلان ابيدجان سنة 2019. ودعا الوزير إلى الرفع من تمثيلية الكفاءات الإفريقية بمكتب العمل الدولي، تعزيزا لآليات اشتغاله، مع ضرورة دعم فريق العمل الثلاثي التركيبة في مجال الديموقراطية، بغية الحصول على المزيد من التصديقات، خاصة بين الأعضاء ذوي الثقل الصناعي، بهدف إدخال تعديلات 1986 حيز التنفيذ. وشهدت الدورة 346 المنعقدة هذه السنة، تولي « جيلبرت هونجبو » منصب المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية، حيث يعتبر أول أفريقي في تاريخ المنظمة يشغل هذا المنصب منذ إنشائها قبل 100 عام. وأشار هونجبو بهذه المناسبة إلى الأولويات الخمس لولايته، وهي نظام معياري حديث ، والعمل اللائق من أجل العدالة الاجتماعية ، وتحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية ، وبحوث السياسة العامة بحيث « يجب أن تصبح منظمة العمل الدولية مركزًا عالميًا للتميز في البحث في القضايا المتعلقة بعالم العمل ، ولا سيما من خلال تجميع وتحليل ونشر الإحصاءات ذات الصلة » ، والحوكمة والإدارة من خلال إعادة تنظيم المكتب الذي يركز على التنوع المجتمعي، التوازن والإدماج بين الجنسين. ومن المنتظر أن يلتقي الوزير يونس السكوري غدا مع المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية لعرض التجربة المغربية من حيث تعميم الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي ومكافحة عمالة الأطفال، وخارطة الطريق للوزارة من حيث التنقل المهني الدولي، وكذلك الجهود التي تبذلها الوزارة من حيث العمل اللائق وأشكال العمل الجديدة وخاصة ريادة الأعمال والعمل الحر.
قال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن حقوق المرأة حق من حقوق الإنسان، وأن أي إصلاح لمدونة الأسرة سيكون مبثورا دون تحقيق المساواة بين الجنسين، معتبراً إياها أول مدخل للإصلاح المنشود.
وأكد الفرع الحقوقي أن “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في مجمل المجالات لازال متعثرا إن لم نقل محتشما، ويشكل أكبر تحدٍ لحقوق الإنسان بالمغرب بحكم سيادة التقليدانية والأفكار النمطية والنظرة الدونية للمرأة، واعتماد مرجعية خارج النسق الحقوقي للتشريع في قضايا المرأة”.
وشددت الهيئة الحقوقية في تدوينة فيسبوكية، على أن “تغيير مدونة الأسرة يجب أن يستند على المبادئ العامة التي أرسلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن ينطلق من الإطار الدولي المعلن في ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اضافة لى التحقيقات والتفاصيل الواردة سواء في الإعلان العالمي أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوصيات ومهرجان المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة دون إقفال ما ورد في المخططات الاممية المعنية بالتنمية المستدامة”.
واعتبرت أن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة لا “يمكن أن يحدث دون تمتعها بكل حقوقها في المجال المدني والاجتماعي. وأن أي محاولة لترقيع مدونة الأسرة الحالية لن يعمق سوى معاناة المرأة سواء أثناء الزواج أو قيام الأسرة أو انحلالها، أو الولاية على الأطفال أو ما يسمى القوامة المبنية على التمييز أو غيرها من الاختلالات الواضحة الغارقة في التمييز”.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن تغيير مدونة الأسرة يجب أن “ترافقه وضع مدونة خاصة بحقوق الطفل، هذا المطلب الحقوقي الأصيل بقي دون نقاش مجتمعي ومغيب في الأجندة التشريعية خاصة وأن هناك بلدان في مستوى المغرب وربما أقل تتوفر على تشريع خاص بالطفل عبارة عن مدونة، كما أن الدولة التزمت أمام الهيئات التي تفتحي تقاريرها بالعمل على إخراج مدونة لحقوق الطفل”.
بعد قراءة وتفكيك فقرات وتوصيات وملاحظات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريس، الذي وزع على اعضاء مجلس الأمن في الثالث من شهر أكتوبر الجاري، وبعد الإمعان في الاستماع الى إحاطة المبعوث الشخصي والمبعوث الخاص وقائد بعثة المينورسو. ومقارنة فحواه بمضمون قرار مجلس الأمن 2654 وعلاقتها بتعليقات أعضاء مجلس على تصويتها، يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية:
أولاً: مجلس الأمن يرسخ مسألة الحل السياسي التوافقي الواقعي والعملي، التي ما فتئ يعبر عنها مجلس الأمن في تذكيراته وتوجيهاته، وذلك بالرغم من أن تقرير الأمين في ملاحظاته وتوصياته استعمل تعبيرا قديما يعود لسنة 2006، حل سياسي عادل ودائم. فمجلس الأمن بين أنه أكثر حرصا من الأمين العام على احترام التقدم الحاصل منذ 2018.
ثانيا: ترسيخ المائدة المستديرة كآلية وحيدة للحوار والنقاش بين الأطراف. وذلك بالرغم من تعبير الجزائر للمبعوث الشخصي للأمين العام ديميستورا عن ارتيابها من هذه الطريقة والوسيلة (وهو الشك الذي عرج عليه الأمين العام في الفقرة 26 من تقريره عدد733).
وتجدر الإشارة إلى أن نقاش المائدة المستديرة هو إبداع المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر، و تبناها مجلس الأمن وأصبحت ممأسسة في وثائقه وثابته في طريقة نظره.
ثالثا: ترسيخ أجندة الآلية والانطلاق من حيث انتهت المائدة الثانية في عهد المبعوث الشخصي السابق، بحيث انتهت عند ما سمي البحث عن الخطوات المقبلة المرتبطة بعناصر الحل.
رابعاً: ترسيخ مبدأ وقاعدة الحفاظ على التقدم المحرز منذ 2018، وهو مبدأ أصيل وغير قابل للتصرف في التحقيق والتدبير والإشراف الذي تقوم به الأمم المتحدة، فكل خطوة يخطوها لا تعدو كونها سوى نتاج للمرحلة السابقة، و ما يتم تسجيله من تطور وتقدم يتم تحصينه بمبدأ عدم التراجع عن طريق إجراء قطيعة نسبية مع التراكم الذي تمت مراكمته، وذلك عن طريق تغيير الإطار القانوني من 1991 الى 2006 ومن 2006 الى 2018 ومن 2018 الى الآن ومازالت مستمرة، وعنوان المرحلة الحالية هي الإنتقال من مجرد التدبير السياسي الى مرحلة الحسم أو الحل النهائي.
والمُلاحظ أن كل حقبة مستقلة لكنها تخدم سياسيا التي تليها. فالحاضر القائم الآن يستشرف البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ويتجاوز خطة التسوية و آليتها المبنية على الإستفتاء لأنه غير واقعي وليس عمليا، ويسعى الأمين العام ومجلس الأمن إلى تطوير مسألة الحل من مجرد كونها مسألة عامة و مجردة، لحل سياسي واقعي وعملي بما يضمن تقرير المصير إلى عناصر دالة تفيد في الوصول لتحديد الحل.
خامساً: ترسيخ عتبة الدراسة الدورية للحالة في الصحراء المغربية وتثبيت أجل السنة، وهو ما يدل على أن النزاع توارى ولم يعد يشكل أهمية وأولوية دولية. فتكثيف آجال النظر لا تعطي فرصة للأطراف ولا تدع لهم الوقت للتأني في التفكير مليا واتخاذ خطوات مدروسة بقدر ما ضاعف خفض تمديد مدة عمل بعثة المينورسو في انعدام الثقة والشك بسبب سوء تأويل إجراء مجلس الأمن و إعطاء استنتاج خاطئ إنه لصالح طرف دون الآخر، وشجع على عدم الانخراط الجدي في عمليات البحث عن حل( على غرار ما وقع سنة 2014 واعتبار سنة 2015 هي سنة الحسم من طرف الجزائر و البوليساريو ).
سادساً: دعوة القرار للجزائر لتوضيح وتطوير عروضها، فهي تتناقض بين قولها وفعلها. والمغرب مدعو للانتباه أكثر، فهي فقرة ملغومة تحتمل أكثر من قراءة، فدفع المغرب بكونها طرفا واستجابة مجلس الأمن لذلك والرقي بالنزاع واعتباره اقليميا، يجب تأطيره بضوابط لا يجعل أحدا سواء في الجزائر أو في موريتانيا يفسرها تفسيرا أكثر من مسؤولية الجزائر و موريتانيا.
موريتانيا ( دورها في إعادة التوطين فقط وحسب) كأحد الحلول الدائمة المنصوص عليها في القانون الدولي الخاص باللجوء، وفي مسؤولية الجزائر كدولة الاحتضان وتعيق في الوصول الى الحل، وهو الاتهام الذي طالها سابقا بمقتضى التقرير 248/2006 الفقرة 39، وفي طلبها الموجه الى الأمم المتحدة قبولها بتقسيم الصحراء. ويجب عليها الإنخراط الجدي لبلوغه تحت طائلة مسؤوليتها. وهذه المسؤولية تتعدى التنموية المغاربية إلى الأمنية التي تمتد حتى الساحل والصحراء.
سابعًا: مجلس الأمن يغير من لغة خطابه مع الجزائر من مجرد “الحث والطلب” إلى اظهار الحزم والصرامة، عندما يثير مسؤولياتها القانونية في إطار قواعد القانون الدولي الآمرة، التي لا يمكن مخالفتها ولا الاتفاق على مخالفتها، والمرتبطة بتسجيل و احصاء اللاجئين، فهو شأن و التزام جزائري، تبعا لقرارات المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي يرفض تفويض إدارة المخيمات للبوليساريو .
ثامناً: مجلس الأمن يحاصر البوليساريو في كونها تعيق عمل المينورسو في المنطقة شرق الجدار الدفاعي الأمني المغرب، إذ خرقت وقف اطلاق النار وعرقلت اضطلاع بعثة المينورسو بعملها في منطقة عملياتها، حيث استقر اختصاصها في مراقبة وقف إطلاق النار و ازالة الألغام .
وفي هذا الصدد يمكن ملاحظة عدم تمييز الأمين العام في تقريره 733 الفصل بين الخطر الحقيقي الذي تقوم به البوليساريو والمدعوم باعترافها وإقرارها وبين محاولة الجمع بين هذا الخطر ورد الفعل المغربي لمقاومته وصده واعتباره وتكييفه خرقا، الشي الذي عمد مجلس الأمن الى تصحيحه في قراره 2654 وتقويمه بتوجيه الخطاب الى البوليساريو بشكل مباشر.
تاسعا: مجلس الأمن يسحب الثقة عن الجزائر والبوليساريو في توزيع المساعدات الدولية، ويدعو المنظمات الدولية لتتولى عمليات تتبع مساعداتها حتى وصولها إلى المعنيين بالأمر بعد اكتشاف عمليات الفساد و التلاعب بالمساعدات بتقارير أممية و أوروبية.
عاشراً: ترسخ واستقرار حكم مجلس الأمن على مبادرة المغرب بالحكم الذاتي، بالإشادة بها أولا، والإشهاد على واقعيتها و جديتها، ثانيا لأنها تتقاطع مع الإشادة بجدية جهود المغرب، ولاتحاد المبادرة المغربية مع عناصر مسألة الحل الأممية التي أشير إليها مجلس الأمن منذ 2014 وطورها في 2018 بمقتضى القرار 2440 في هدفه البحث عن حل سياسي توافقي وعملي وفي الاشادة بجهود المغرب.
على سبيل الختام
هكذا يبدو لي مجلس الأمن أكثر تقدما من الأمين العام للأمم المتحدة، و أعضاء مجلس الأمن أكثر إقداما و وضوحا من المجلس نفسه، وأن أمريكا تنفذ تعهداتها والتزامها باعترافها بسيادة المغرب على كل الصحراء من داخل مجلس الأمن، و لا يمكن نفيه وإنكاره. أما ما يجري على أرض الواقع بمبادرة مغربية وبمساهمة و مشاركة أمريكا و إسبانيا ودول أفريقية و عربية فهو أسرع من عمل مجلس الأمن نفسه .
ويمكن اعتبار وضع الحكم الذاتي قيد التطبيق والتنفيذ. ولا مراء أن إشادة مجلس الأمن بجهود المغرب ينطلق من ذلك.
*محامي، خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء.
