Mois : octobre 2022

محمد أيت دمنات

موقع إطار الدعم في المؤسسة:

نصت المادة 10 من المرسوم 2.02.376 في شأن النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتكوين على أن الإدارة التربوية للثانوية الإعدادية تتكون من : مدير، حارس أو حراس عامون للخارجية، حارس عام للداخلية في حال توفر المؤسسة على أقسا داخلية أو مطاعم مدرسية .”

وفي المادة 15 نجد من مهام الحارس العام للخارجية :

• تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية.
• تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه وتأطيرهم
  ومراقبتهم

وجاء في المادة 28 من النظام الأساسي لموظفي الاكاديميات:

“تسري على ملحقي الاقتصاد ; والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين  نفس المقتضيات الجارية على الأطر المماثلة الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه ….”

وفي المادة 29: ” تسند الى أطر الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي نفس مهام أطر المماثلة الخاضعة للنظام الأساسي  الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية…”

وفي المادة 85 : يقوم الملحق الاجتماعي تحت إشراف الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي و الصحي  بالمؤسسة “…

تبرز هاتين المادتين من المرسوم 2.2.376 إن الحارس العام للخارجية هو المسؤول عن تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية  ، وبناء على هذه المسؤولية  والتكليف بالمهام الإدارية باعتباره أستاذا أو متصرفا تربويا، والخضوع لتكوين نظري و ميداني يتوج بالإقرار في المنصب ,  استحق  تعويضا عن الأعباء الإدارية خارج إطاره الأصلي، أما الملحق الاجتماعي شأنه شأن الملحق التربوي و الإداري فسيتولى تحت إشراف الحارس العام  المهام الإدارية و التربوية المرتبطة بالدعم الاجتماعي والنفسي و الصحي والتي تم توظيفه من أجلها كإطار للأكاديمية كما تم توظيف زملائه الاساتذة للقيام بمهمة التدريس .. ويسري عليه ما يسري على الملحق الاجتماعي الخاضع للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية و هو اطار ينتمي لهيئة التدبير الاداري و التربوي ، فكيف يتصرف بعضهم كالمفتش أو المستشار في التوجيه اللذين ينتميان إلى هيئتين مستقلتين عن هيئة التدبير الإداري و التربوي  للمؤسسة ؟ و ما مستند المطالبة بتعويضات الأعباء الإدارية أسوة بالحارس العام ؟ وكيف فيرفض الاشتغال 38 ساعة  في الاسبوع  والمساهمة في المداومة معتبرا نفسه غير معني بالمذكرة  190 في شأن حصص العمل الإداري بمؤسسات التعليم الثانوي، التي لا تزال المرجع المعتمد لتنظيم العمل الاداري …؟ علما أن أطر الإدارة التربوية يطالبون منذ مدة بتحديد المهام بدقة و تقليص عدد ساعات العمل الاسبوعية، وإصدار مذكرة وزارية جديدة تنظم العمل الاداري لمسايرة المستجدات والمتغيرات الكثيرة و ربما يتحقق ذلك مع النظام الأساسي الجديد المنتظر….

المهام والأدوار

وقد حدد القرار714.20  الصادر بتاريخ 4 نونبر 2020 في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الصادر في إطار مواكبة توظيف أطر الدعم التربوي والاداري والاجتماعي ضمن اطر الاكاديميات ، وسعيا لتدقيق المهام ، مهام إطار الدعم الاجتماعي في ثلاثة اقسام : مهام ذات البعد النفسي و الاجتماعي و الصحي، و مهام التدبير التربوي والتواصل و مهام ذات الارتباط بالحياة المدرسية ،  و اذا دققنا النظر في مختلف هذه المهام نجد منها ما اسند لاطار الدعم مباشرة وهو الأهم و المحوري منها ، إذ تستهدف وضع اليد على مواطن الداء في المؤسسات التعليمية يصدر ب : الاستماع…،الحرص…، المصاحبة…،محاربة …، دراسة…. ، القيام …. من قبيل :

• الاستماع وتقديم المشورة والدعم للمتعلمين…
• محاربة الظواهر والسلوكات السلبية في المؤسسة
• محاربة الهدر المدرسي وتقديم الدعم للمتعثرين ….
• الحرص على ممارسات النظافة والأمن الصحي بالمؤسسة ….

ومهام يطالب فيها بالمساهمة الى جانب متدخلين آخرين  و تصدر ب ” المساهمة في… من قبيل :

• المساهمة في إعداد و تنظيم و تنسيق الانشطة التربوية و الثقافية والرياضة
• المساهمة في عمليات التعبئة…
• المساهمة في المداومة خلال العطل المدرسية…

ومن شأن التصدي بكفاءة و اقتدار لهذه المهام وغيرها تغيير منحنى عدد من المؤشرات  وخاصة مؤشر الهدر المدرسي الذي يقض مضجع جميع المتدخلين في المنظومة التعليمة ، و إبراز بصمة إطار الدعم الاجتماعي ، ولن يتسنى ذلك إلا بالتواجد الايجابي في الساحة الى جانب باقي اطر الادارة التربوية اثناء الدخول و الخروج و خلال فترات الاستراحة لرصد الظواهر السلبية و السلوكات المشينة والتدخل في الوقت المناسب لمحاربتها و حفظ الامن الصحي للمتعلمين بالتنبيه و التوعية والتحسيس أو بالزجر إذا اقتضى الامر…. والعمل على ابتكار اساليب متميزة لمواجهتها بالتعاون مع الاطر الادارية و التربوية للمؤسسة، وليس بالتزام المكتب صباح مساء أو انتظار حالات العنف أو مخالفة النظام الداخلي للاستماع إليها أو استقبال تلاميذ يتابعون دراستهم في ظروف عادية ودون مشاكل … لأن الاستماع الى  المتعلمين ومصاحبتهم ليس فعلا جديدا في جل المؤسسات فقد كان يتم عن طريق أطر الإدارة التربوية  أثناء رصد حالات مستعصية للغياب أو ارتكاب مخالفات عدة، أو عن طريق خلايا و أندية الاستماع و المصاحبة في مؤسسات كثيرة ……

لتجاوز هذا النقاش و تكون لهذه الفئة الجديدة إضافة نوعية للإدارة التربوية والمؤسسات التعليمية بشكل عام، وجب التنبيه إلى أن التدبير الإداري والتربوي الناجح للمؤسسة – في انتظار صدور نظام أساسي يوضح بدقة المهام المنوطة بكل إطار اداري يجب أن يكون تشاركيا مبنيا على التعاون والتآزر بين كل مكوناتها نظرا لتداخل المهام وتشابكها، فمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي وهي من أولى أولويات الإصلاح تتطلب جهدا مضاعفا ، فرغم ما يبذل في هذا الصدد من مجهودات ظلت هناك حالات مستعصية تستلزم تدخلا خاصا.. وكان المأمول من تعيين أطر الدعم الاجتماعي معالجة تلك الحالات …

إن الدعم الاجتماعي في ظل ظروف الاشتغال الحالية في المؤسسات التعليمية حيث كثرة حالات التأخر الدراسي والحالات الاجتماعية و تعدد حالات مخالفة نظامها  الداخلي: عدم الانضباط، عرقلة انجاز الدرس ،عدم احترام الأطر الإدارية والتربوية،  العنف الجسدي و اللفظي، الهندام، تخريب ممتلكات المؤسسة…،  إضافة إلى طبيعة تكوين أطر الدعم  ومدته ومحدودية الإمكانيات ووسائل العمل المتاحة ، لن يؤتي أكله الا مع حالات معدودة : تلميذ مجد +مشكل عائلي، تلميذ مجد + مشكل المخدرات ، تلميذ مجد+ مشكل مع اطار اداري او تربوي، تلميذ مجد + مشكل الشغب…أما الحالات التي تجمع بين التأخر الدراسي في المستوى الاعدادي أو التأهيلي و كبر السن و الظروف الاجتماعية فتكون نهايتها للأسف الشديد هي الانقطاع… و هي حالة غالبية التلاميذ المنقطعين، لذا نحتاج حلولا تتجاوز المؤسسة واطار الدعم الاجتماعي بصورته الحالية .وسننتظر بشغف ذلك اليوم الذي نقرأ فيه إن عدد حالات التلاميذ المهددين بالهدر المدرسي بلغ في مؤسسة معينة 120 وأن 115 منهم تم الاحتفاظ بهم بفضل تدخل إطار الدعم الاجتماعي.

الخلاصة إن انتظارات المشرع في ظل راهن غالبية المؤسسات التعليمية، والأدوار والمهام المنوطة بالملحق الاجتماعي أكبر بكثير من طاقة إطار الدعم بصورته الحالية إن على مستوى التكوين أو على مستوى التجارب و الخبرات والإمكانيات المتاحة… ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي عبر الدعم النفسي والتربوي و الاجتماعي و تفعيل الحياة المدرسية، تتطلب أطرا مختصة  في : الدعم التربوي ،الدعم النفسي و الصحي ،الدعم الاجتماعي، التنشيط التربوي، الأمن المدرسي، يتلقون تكوينا متينا وخاصا لسنة أو سنتين وتعيينهم بالعدد الكافي لكل مؤسسة مع توفير الإمكانيات المادية الضرورية وبدون ذلك ستبقى دار لقمان على حالها….

المراجع :

• المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002 في شان النظام الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي…
• المرسوم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 في شأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية
• النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
• القرار20 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2020 في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
• بيانات و تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

 

الحبيب عكي /بريس تطوان

 

بالإضافة إلى الشروخات التربوية والتدبيرية التي أشرنا إليها في الجزء الأول من هذه المقالة، من أن كل فئات الإطار البشري ساخطة على الوزارة وفي احتجاجات مزمنة وملتهبة… وأن تكافؤ الفرص مجرد حلم قديم جديد بعيد المنال… والهدر المدرسي دابة سوداء لا تخفي عورها لا أرقام التعميم ولا إحصائيات التعتيم… وأن الأندية التربوية فضاءات فارغة لمجرد الاستهلاك..، وكل هذا يعرقل النهوض بالمنظومة التي نريدها عمادا للتنمية المستدامة والنهوض الوطني الشامل، كما هناك أيضا:

 

6- الاضطراب الموسمي لإعادة الانتشار وتدبير الفائض والخصاص: وقبله ظاهرة الأقسام المشتركة، فما حقيقتها وما حجمها؟، هل هي ظاهرة صحية أم مرضية؟، حيث يفتخر بعض المدبرين بأن الدولة بذلت جهودا جبارة حتى أنها تدرس نفرا قليلا من التلاميذ والتلميذات في رأس جبل في منطقة نائية، لا يشكلون قسما كاملا ولو بمستويات ثلاثة أو أربعة أو ربما خمسة وستة، فجمعت الكل في قسم مشترك (سمطا)، لكن بأية بيداغوجيا وبأي أفق؟، وللظاهرة وجه آخر حيث تفيض كل من ليست لهم حصة كاملة، ثم تدخل في اضطراب إعادة نشرهم عبر مؤسسات الخصاص أنى وجدت ولو في بلدة أخرى قريبة أو بعيدة؟. وهنا يتساءل المتسائلون، لماذا أصبحت الأقسام المشتركة وكأنها هي الأمر الطبيعي وغيرها هو الأمر غير الطبيعي؟، هل ينبغي أن تتزايد أم تتناقص ولما لا تتناقص؟، وأين هي جهود مكاتب المديريات في التدبير والتخطيط والتوقعات والخريطة المدرسية والحركة الانتقالية في معضلة الفائض والخصاص؟، هل أصبح عندهم الأستاذ لا شأن له ولا أسرة تستحق منه الاستقرار؟، هل أصبح الأستاذ من الرحل (الرباعة) قد يرحل 3 أو 4 مرات في نفس الموسم إلى حيث أرسله صاحب المزرعة حسب هواه؟،  مرة بآخر من التحق، ومرة حسب الأقدمية في المنطقة، ومرة بالتكليف، ومرة بالتعيين الإجباري والنهائي..؟، هل هذا كل مبلغ شعارات الجودة.. والحكامة.. وتكافؤ الفرص.. والحياة المدرسية.. التي يتشدق بها المتشدقون، الفائض عندهم في الظاهر لإنقاذ مؤسسة من الخصاص، ولكنه يستفحل كل سنة ونحن كل بداية موسم نطبع مع أزمته واضطرابه النفسي والمادي وتلك كارثة؟.

 

• لماذا الامتحانات المهنية بداية السنة بدل آخرها: لا أدري أي جرم شنيع يرتكبه الإداريون عندما يعلنون عن نتائج الامتحانات المهنية بداية السنة بدل آخرها، فإذا بمدراء المؤسسات التربوية يقعون في ورطة كبيرة تربك دخولهم المدرسي واستقرارهم التربوي، إذ يكونون قد دفعوا خريطة مدرسية إلى مديرياتهم بدون خصاص آخر السنة، وإذا بهم ينجح بعض الأطر العاملين عندهم في بداية السنة، ولا يجدون ما يعوضونهم به رغم زوبعة الفائض والخصاص، فالمديرية ككل قد يكون عندها خصاص في الأطر في بعض المواد، مع حذف ما كان ساريا من الحركة الانتقالية المحلية والحركة الجهوية التي كانت توازن الإشكال بعض الشيء. أضف إلى ذلك الموظفات اللواتي يذهبن في رخصة ولادة أو الذين يذهبون في رخصة مرض، فإذا العديد من المؤسسات في أزمة خصاص مع بداية الموسم الدراسي، وإذا بالعجز على التعويض واستحالته في بعض الأحيان يفرضان المعالجة المرة والقسرية على الجميع، بحشر التلاميذ في أقسام أربعينية وخمسينية غاية في الاكتظاظ الذي ندعي محاربته، وحذف التفويج في المواد العلمية على المستوى الإعدادي والثانوي، حتى يفجروا أعصاب الأساتذة العاملين وينغصوا عليهم طريقة عملهم التجريبية وكأنهم هم المسؤولون على هذه الأزمة والاضطراب وعليهم أن يتحملوا وحدهم تكلفة ترقيعها المكلف نفسيا وتربويا، بدل العشوائية المقرفة لبرمجة الامتحانات، وبدل غياب مكاتب التخطيط والتوقعات أو سحب القرار الإجرائي منهم كما يسحب من غيرهم؟.

 

• والنتيجة المبهرة بطالة الخريجين وهجرة المتفوقين وصمم المسؤولين: وهو ما يكشف حقيقة الإصلاحات، إذ لا تزال فيها المخرجات بعيدة عن احتياجات الواقع وسوق الشغل ومهن الحاضر والمستقبل، وتبلغ نسبة البطالة في صفوف الخريجين ضعف المعدل الوطني بحوالي 21،9 % بحوالي(168 ألف خريج عاطل) بل أكثر في صفوف خريجي التعليم التقني والتكوين المهني رغم وجود ما يدعى بالوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات التي لا تتوسط إلا في تشغيل حوالي 4% فقط من الباحثين عن الشغل، وطبعا، مع كل ما تسببه البطالة لضحاياها من اليأس والقنوط والقلق بشأن المستقبل وعدم الاستقرار واضطراب اندماجهم الاجتماعي، يحاول الجميع البحث عن حلول فردية عاملين وخريجين، حيث ظهرت جيوش من موظفين أشباح.. وسماسرة في غير مهنهم.. ومن يتعاطون التجارة.. ومن يجمعون بين العمل في التعليم العمومي والخصوصي.. ومن يسترزقون من الساعات الإضافية..؟، وكذلك الطلبة المتفوقون يكون كل سعيهم كيف سيدرسون في الخارج بأي مؤهلات كانت، حتى إذا ما تأتى لهم ذلك فضلوا البقاء في دول الاستقبال بعد التخرج ، بشكل يستنزف الطاقات الوطنية حيث يتحدث ضجيج أرقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن وجود حوالي 14 ألف طبيب مغربي مهاجر  بما يعني (3/1 من أطباء المغرب يعمل في الخارج) في حين أن البلد يحتاج إلى 32 ألاف طبيب و 65 ألف إطار صحي إضافي؟.

 

  إنها شروخات تربوية وتدبيرية في زمن الإصلاح، على كثرتها وإن اكتفينا فقط بالذي سبق، كان على الإصلاح أن يقضي عليها أو على الأقل يخفف من وطأتها وحدتها ويخطط لذلك بصدق وفعالية، ولكن العكس هو الذي يقع، من هنا يطرح السؤال: هل يكون الإصلاح يا سادة، إذا لم تؤطره رؤية واضحة.. جرأة قوية.. عدالة مجالية.. ميزانية كافية.. برامج بمؤشرات معيارية.. زمن إصلاحي محدد.. تراكم إنجازات ميدانية بناءة.. وبالأخص وبالأخص تملكه روحا وفلسفة وطنية صادقة.. وتسهر على تنفيذه فرق ولجن من رجال إصلاحيين صالحين.. ترى كل هؤلاء الأطر في مختلف الهيئات التدبيرية والمجالات التربوية.. والذين كانوا على الدوام بشكل أو بآخر سببا في كل هذا التردي والفساد الذي ينخر المنظومة طوال تاريخها، هل سيأتي اليوم على أيديهم الإصلاح؟، هل يحلمون أو نحلم بذلك؟، هل يملكون أو يتملكون بعضا من المفاتيح الحقيقية لذلك؟، وهم الذين لم يعتادوا طوال حياتهم المهنية ا“لتسلقية التملقية“ إلا على تدبير الفساد والسطو به وربما هم أول من لا يقتنع بخطابهم ومراميهم الإصلاحية رغم دفاعهم المستميت عنها، على أي يبقى السؤال التحدي مطروحا على الجميع، لماذا كل هذا الجهد الإصلاحي والنتيجة ضعيفة غير مرضية إن لم تكن في بعض الملفات مشروخة وفي بعض المجالات منعدمة؟.

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره