رغم ما خلفه الاضطراب الذي أصاب سلاسل التوريد العالمية من خسائر، إلا أنه يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة لبعض البلدان، ومن بينها المغرب.
وفي هذا الصدد، يعتبر الخبير الاستشاري في استراتيجيات تطوير الأعمال، مصطفى بناني، أن سلاسل التوريد العالمية أصبحت طريقا سالكا لتنظيم الاستثمارات والإنتاج والتجارة في الاقتصاد الدولي. وفي العديد من البلدان وخاصة النامية منها، فقد مكنت من خلق الثروات وفرص العمل.
وبالنسبة للمغرب، يؤكد الخبير أن ذلك يمثل فرصا كبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من جهة، ولتمكين المملكة من أن تصبح فاعلا رئيسيا في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية من جهة أخرى.
وأوضح أنه نظرا لموقعه الجغرافي الاستراتيجي، يمثل المغرب نقطة مركزية ضمن محاور التنمية والتعاون بين الشمال والجنوب (أوروبا وإفريقيا) والشرق والغرب (القارتان الأمريكيتان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا)، وبالتالي فهو يتموقع في منطقة عبور ذات قيمة مضافة بالنسبة لجميع سلاسل التوريد الناشطة على مستوى هذه المحاور.
من جهة أخرى، فإن انفتاح المغرب على العالم، والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من سياسة التنمية الاقتصادية المغربية، يقدم مزايا عديدة للمستثمرين ذوي القدرات العالية. وقال بهذا الخصوص، إن المؤهلات والموارد والكفاءات التي يتوفر عليها المغرب كفيلة بتلبية كافة المتطلبات، سواء على الصعيد البنيوي أو التنظيمي، من أجل تطوير وحدات كبرى في سلاسل التوريد العالمية والإقليمية.
ويرى بناني أن الخبرة التي راكمتها المملكة، سواء من خلال المشاريع الكبرى الوطنية أو القارية أو الدولية، تؤهلها للحصول على هذا الموقع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وينضاف إلى ذلك، بحسب الخبير، الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ووجودها في منطقة جغرافية لا تشهد نزاعات، فضلا عن مناخها المعتدل والإمكانات التنموية القوية التي تزخر بها جهاتها. وأكد أن “هذه كلها فرص سانحة يجب اغتنامها بغية منح المغرب المكانة الدولية التي يستحقها”.
وفي ما يتعلق بالمخاطر التي يحتمل أن يواجهها، اعتبر الخبير أنها “ضئيلة ومحسوبة” إذا اقتصرنا من أجل النمو على عوامل يمكن التحكم فيها، وإذا تدارسنا كل مشروع وفحصناه بدقة قبل تنفيذه والمرور إلى خطة العمل. وقال إن الأمر سيتطلب باستمرار تعديلات يجب إجراؤها، لكنها ستكون في الحسبان إذا تم التطرق لها كفرضيات وضعت لها حلول مسبقا، بحيث لن يكون هناك مجال لما هو غير متوقع إلا في حالات الظروف القاهرة.
ويتطلب بلوغ هذا الهدف اتخاذ إجراءات على مختلف المستويات في إطار خطة أولية تتضمن كافة النقاط. ويتعلق الأمر خصوصا بتعزيز البنى التحتية بالجماعات الترابية وتشجيع وإعطاء الأولوية لتنمية المناطق البعيدة عن المراكز الكبرى والمبادرة بعقد لقاءات جهوية عابرة للحدود من أجل تطوير تعاون دائم وموثوق بين الفاعلين الحكوميين وبالقطاع الخاص.
ويتعلق الأمر أيضا بإطلاق وإرساء روابط وعلاقات تواصل مع كل هيئة تستوفي معايير الشراكة (على كافة المستويات)، والعمل على بلوغ الريادة وتحقيق الشراكة الدائمة، وإعادة تكييف سياسة التنمية الدولية (والوطنية) مع ما يتماشى والظروف التي يفرضها السياق الحالي ومع الأهداف المحددة، وتجديد الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف التي طالها القدم.
وسجل أن رافعات أخرى للنجاح يمكن اعتمادها أثناء تقدم العملية.
وأضاف أن المشاريع الدولية الكبرى ومختلف خطط التعافي وكذا الطلب المتزايد ستعوض جملة المخاطر المرتبطة باضطراب سلاسل التوريد العالمية، مبرزا أن إرساء سلاسل توريد إقليمية وتطوير القدرات الإنتاجية الإقليمية سيمكنان من جذب استثمارات ضخمة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتشغيل الآلي. كما ستتمكن قطاعات أخرى مثل تجارة التجزئة أو السيارات أو صناعة الطيران (على سبيل المثال لا الحصر) من إعادة الهيكلة، وستسمح بالتالي من إعادة توزيع رأس المال والموارد البشرية.
وخلص الخبير إلى أن إعادة توطين الإنتاج تبدو الطريق التي ينبغي اتباعها والحل من أجل التصدي لهذه الاضطرابات، مبرزا أنه “بما أن الانتقال من سلاسل التوريد العالمية إلى سلاسل التوريد الإقليمية سيتطلب بعض الوقت، فالمغرب لديه كل الفرص للنجاح في فرض نفسه”.
إقرأ الخبر من مصدره
