أخبارنا المغربية ــ الرباط
بعد مرور سنة من عمر ولايتها الانتدابية، مرت حكومة عزيز أخنوش إلى السرعة القصوى في تنزيل برنامجها الإصلاحي، المتعلق بإحداث إصلاح جذري في قطاع الصحة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.
ويشكل جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم غد الخميس 1 دجنبر، محطة وطنية فارقة في صرح تطوير المنظومة الصحية، على اعتبار أن جدول أعمال المجلس يحمل كل مقومات الإصلاح والحكامة الجيدة والتحديث التي يحتاجها القطاع، قصد الاستجابة دون تمييز لتطلعات كافة المواطنين، وتوفير خدمة عمومية لائقة، تضمن المساواة في الولوج إلى الخدمات الطبية.
وقبيل انعقاد المجلس الحكومي، كشفت مصادرنا أن حكومة أخنوش وضعت 5 أسس لتنزيل إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية، بهدف تطوير القطاع وتجويد خدماته كمّا وكيفا. وأضافت المصادر ذاتها، أن على رأس الإصلاحات الكبرى التي سيجري الإعلان عنها عقب المجلس الحكومي، إحداث « الهيئة العليا للصحة »، التي تهدف إلى التأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.
ومن صلاحيات الهيئة، تقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمريض، إضافة إلى تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر للأطر الصحية.
وسيعهد لهذه المؤسسة مهام، ضمان استمرارية حقيقية للسياسات الصحية الوطنية، وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، فضلا عن ملاءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة، وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين.
ويتعلق الإصلاح الثاني، بإحداث « المجموعات الصحية الترابية »، وذلك من أجل سد الخصاص في عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، وتدارك النقص على صعيد الحكامة والتنسيق بين المراكز الاستشفائية داخل تراب الجهات، وذلك تماشيا أيضا مع الرؤية الملكية، الرامية لتنزيل العدالة المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة.
ولتجاوز مختلف الأعطاب، أوردت مصادرنا، أن الحكومة عمدت إلى تصور مبتكر، يكمن في دمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية، في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة، تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي، وذلك من خلال المجموعات الصحية الترابية، التي ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن الإصلاح الثالث، يشمل تثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة، عبر تعزيز ضمانات الحماية القانونية للمستخدمين، واعتبار أي تهديد أو اعتداء يطالهم أثناء تأدية مهامهم بمثابة اعتداء على قطاع الصحة. وتعتزم الحكومة وفق هذا النفس الإصلاحي، تكريس الالتزام بالتدريب المستمر، وتطوير نظام يسمح لبعض مهنيي الصحة بممارسة وظائف معينة في القطاع الخاص، وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابعت المصادر تأكيدها، أن المجلس الحكومي سيعتمد نظام توظيف محفز للعاملين في قطاع الصحة، ونظام أجور يمزج بين الدخل الثابت، وجزء آخر متغير يتعلق بالمردودية والأعمال المهنية المنجزة.
وتنسجم هذه الإجراءات مع جهود الحكومة لتحفيز الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة، على اعتبار أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 خصص 5,500 منصب مالي للقطاع الصحي، وعبأ ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة تنفيذا للالتزام الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
على صعيد آخر، أوردت المصادر أن الإصلاح الرابع المطروح بدوره في أجندة المجلس الحكومي، يخص قرب إطلاق « الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية »، وذلك بهدف إرساء حكامة أفضل في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، لما يكتسيه من أهمية في المنظومة الصحية الوطنية. وأضافت المصادر، أن الأزمة الصحية الناتجة عن كوفيد 19، أظهرت الحاجة الملحة لتعزيز السيادة الصحية في مجال الأدوية والمواد الطبية الضرورية، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه السامي، بتاريخ 31 يوليوز 2021 بمناسبة عيد العرش المجيد.
وكشفت مصادرنا أن، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ستتمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وستحل محل « مديرية الأدوية والصيدلة…
إقرأ الخبر من مصدره